کد خبر: ۵۲۰۰۹۲
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۰
عضو فراكسيون اميد گفته رييس دولت اصلاحات چيزي براي پنهان كردن ندارد

شنود اصلاحات/محمدرضا خاتمی: از شنود استقبال می‌كنيم/عضو حزب موتلفه: من نگفته‌ام دفتر خاتمی شنود می‌شود/يک افسر ارشد اطلاعاتی: شنود غيرقانونی استراق سمع است

آدم نمي‌تواند بگويد و مهره‌اش را سوخت كند. ولي خواستيم بگوييم كه اين‌طور نيست كه برخي تصميم‌گيري‌ها كه در جلسات خصوصي اينها مطرح مي‌شود و براي نظام مشكل‌ساز است، به بيرون درز نكند. تصور نكنند كه نمي‌شود يك تحليل واقعي از تصميمات پشت پرده اصلاح‌طلبان داشت. بحث شنود اصلا نيست. نيازي هم به شنود اينجور جلسات نيست؛ از بين خودشان افرادي هستند كه مسائلي را به‌راحتي بيرون مي‌آورند و در جلسات و محافل ديگري مي‌گويند كه منتقل مي‌شود.
آفتاب‌‌نیوز :
قصه امروز و ديروز نيست. اصلاح‌طلبان به دشمن انگاشته‌شدن عادت كرده و از شنود شدن واهمه ندارند. با هر كدام‌شان كه حرف مي‌زني شنود اصلاحات/محمدرضا خاتمی: از شنود استقبال می‌كنيم/عضو حزب موتلفه: من نگفته‌ام دفتر خاتمی شنود می‌شود/يک افسر ارشد اطلاعاتی: شنود غيرقانونی استراق سمع استمي‌گويد كاش محتواي جلسات و اظهارات ما بي‌كم‌وكاست يا دگرگوني منتقل شود. اصرار دارند كه ما چيزي از كسي پنهان نداريم و در جلسات خصوصي نيز همان حرف‌هايي را مي‌زنيم كه پشت تريبون. رقبا اما گوش‌شان بدهكار نيست و سال‌ها است مي‌كوشند با نصب دوربين‌ها و ميكروفن‌هاي پنهاني سر از اسرار اصلاح‌طلبي درآورند. شنيدن حرف‌هاي سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات نيز بيش از ديگران به كارشان مي‌آيد. همين است كه حميدرضا ترقي، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي در گفت‌وگويي تلويحا از «شنود» دفتر سيد محمد خاتمي اطلاع داده و گفته است: «آقاي خاتمي تصور نكند اگر در جلسات خصوصي حرفي مي‌زند، كسي حرف‌هاي او را نمي‌فهمد يا نمي‌شنود! موضع‌گيري‌هايش و تمام مسائلي كه بيان مي‌كند همه به گوش نظام مي‌رسد!» فقط اين نيست و يك منبع آگاه نيز به اعتمادآنلاين گفته است: «نه‌تنها در دفتر خاتمي كه در منزل مسكوني او هم مواردي از شنود پيدا شد كه بچه‌هاي اصلاح‌طلبي كه قبلا در وزارت اطلاعات بودند ابزار و دستگاه‌هاي شنود را پيدا و آنها را جمع كردند.»

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ به نقل از روزنامه اعتماد؛ علاوه بر اين منبع آگاه، اصلاح‌طلبان بسياري مساله شنود را تاييد مي‌كنند اما نكته اينجا است كه چطور يك فعال حزبي اصولگرا از موضوعي امنيتي مطلع بوده و آن را رسانه‌اي نيز مي‌كند! مگر نه اين است شنود، ابزاري در دست نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي است و بايد در موارد خاص براي حفاظت از منافع ملي به كار گرفته شود؟ چرا يك جريان سياسي در مظان اتهام است و اهالي آن شنود مي‌شوند اما جريان ديگر از هر سر نهان مطلع است؟ محمد رضا خاتمي هم از اين بابت نگران است و به «اعتماد» مي‌گويد:« ما مي‌دانيم بسياري از رسانه‌ها، سايت‌ها و اشخاصي كه چهره‌اي امنيتي، اطلاعاتي و مسووليتي به اين شكل ندارند اطلاعاتي از اين دست در اختيارشان قرار داده مي‌شود تا شانتاژ سياسي كنند.»

نكته ديگري كه در اين شنود كردن‌ها بايد لحاظ شود و ما از آن مطلع نيستيم«حكم قاضي» است. يك افسر ارشد امنيتي كه نخواست نامش فاش شود در اين‌باره به «اعتماد» گفت: «هر زمان كه لازم باشد با دستور قاضي مي‌توان شنود كرد اما شنود بدون حكم قاضي و با نيت آتو‌گيري سياسي، مصداق استراق‌سمع است.»

ترقي: آدم كه مهره‌اش را سوخت نمي‌كند

حميدرضا ترقي، عضو ارشد حزب موتلفه اما اصرار دارد كه منظورش شنود نبوده و به كساني اشاره كرده كه حرف‌هاي خصوصي را به گوش ديگران مي‌رسانند. او در گفت‌وگو با «اعتماد» از فرد خاصي نام نمي‌برد و مي‌گويد: « آدم نمي‌تواند بگويد و مهره‌اش را سوخت كند. ولي خواستيم بگوييم كه اين‌طور نيست كه برخي تصميم‌گيري‌ها كه در جلسات خصوصي اينها مطرح مي‌شود و براي نظام مشكل‌ساز است، به بيرون درز نكند. تصور نكنند كه نمي‌شود يك تحليل واقعي از تصميمات پشت پرده اصلاح‌طلبان داشت. بحث شنود اصلا نيست. نيازي هم به شنود اينجور جلسات نيست؛ از بين خودشان افرادي هستند كه مسائلي را به‌راحتي بيرون مي‌آورند و در جلسات و محافل ديگري مي‌گويند كه منتقل مي‌شود.»

استدلال ترقي براي اينكه ثابت كند منظورش از اطلاع از محتواي جلسات اصلاح‌طلبي شنود كردن نبوده اين است كه «شنود معمولا براي ارتباطات و تماس‌ها به كار مي‌رود. وقتي در جلسه‌اي حرف مي‌زنند و موبايل‌هاي‌شان را هم در يك اتاق ديگر مي‌گذارند، ديگر شنود نيست.»

خاتمي چيزي براي پنهان كردن ندارد

براي اصلاح‌طلبان اما فرقي نمي‌كند كه ابزاري براي شنود استفاده شده باشد يا يكي از خودي‌ها غيرخودي از آب درآمده و حرف‌هاي مهم را جايي بزند كه نبايد؛ تاكيد مي‌كند كه خفا و عيان‌شان يكي است. جلال ميرزايي ،رييس كميته سياسي فراكسيون اميد مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاكيد بر اينكه «اين نوع كارها (شنود) كمكي به همبستگي ملي نمي‌كند.» مي‌گويد: «آقاي خاتمي چيزي براين پنهان كردن ندارد. تمام اقدامات و تصميمات او در هشت سال رياست‌جمهوري در راستاي منافع ملي بود. اكنون هم اختيارات اجرايي ندارد و بيشتر مشغول نشست و برخاست با افراد سياسي و نهادهاي مدني است و هيچ يك از اينها جنبه امنيتي به خصوصي ندارد و تقريبا مي‌توان گفت كه هميشه مواضع شفاف داشته است..»

گاهي به برادران مي‌گويم شما هم گوش كنيد

محمود صادقي، ديگر نماينده اصلاح‌طلب و رييس فراكسيون شفافيت اما معتقد است كه اين شنود كردن موجب ايجاد حس ناامني مي‌شود. او مي‌گويد «گرچه من به شخصه نمي‌دانم كه شنود مي‌شوم يا خير، ولي اين حس در من هم وجود دارد و حتي در مواقعي در محافلي مي‌رويم به ما مي‌گويند موبايل‌تان را خاموش كنيد يا در يخچال بگذاريد! درحالي كه نبايد چنين حسي وجود داشته باشد. من هم البته چنين احتياط‌هايي را رعايت نمي‌كنم چون من كاري نمي‌كنم كه بخواهد ضد امنيتي باشد. بعضي مواقع هم پشت تلفن مي‌گويم برادري كه شنود مي‌كني شما هم گوش كن!»

نسبت شنود و حقوق شهروندي

احمد مازني، عضو فراكسيون اميد اما خيلي شنود‌هاي داخلي را جدي نمي‌گيرد و مي‌گويد «ما بايد بيشتر نگران اين باشيم كه سازمان جاسوسي دنيا ما را چك و شنود نكنند. اما اگر از موضوع شنود برداشت‌هاي سليقه‌اي و شخصي در مورد شهروندان عادي صورت گيرد غيرقانوني است و اگر ما مطلع شويم كه چنين مجوزهايي براي شنود داده شده است حتما به عنوان ناظر برخورد خواهيم كرد.» نظر اصولگريان نيز در مورد شنود جالب است. برخي از نمايندگان اصولگراي مجلس مثل محمدعلي پورمختار يا حسن نوروزي در گفت‌وگو با «اعتماد» سفت و سخت از شنود دفاع مي‌كنند. پورمختار البته نگاهي هم به مساله حريم خصوصي افراد دارد و ورود به آن را ممنوع مي‌داند. نسبت شنود و حريم خصوصي همان نكته‌اي است كه توجه دولت روحاني با داعيه دفاع از حقوق شهروندي را به خود جلب كرده و براي همين است كه چندي قبل لايحه‌اي براي منع خريد و فروش لوازم شنود آماده شد. اظهارات حسن روحاني آن وقت كه گلايه داشت «والله پيامبر هم شنود نمي‌كرد» نيز شاهد ديگري بر اين مدعا است. اگرچه چند روز بعد سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه «بيشترين درخواست شنود از سوي دولت به قضات ارايه مي‌شود» توپ را دوباره به زمين دولت برگرداند.

اصلاح‌طلبان از شنود استقبال مي‌كنند

حميدرضا ترقي، عضو حزب موتلفه اخيرا ادعا كرده‌ كه دفتر آقاي خاتمي شنود مي‌شود. آيا شما اين ادعا را تاييد مي‌كنيد؟

درباره صحبت‌هايي كه آقاي ترقي اظهار كردند ذكر چند نكته حايزاهميت است. نخست آنكه يكي از اعضاي يك جريان سياسي از محتواي شنود‌هايي كه طبيعتا سازمان‌هاي اطلاعاتي انجام مي‌دهد، خبر دارد تاسفبار است يا آن سازمان‌هاي اطلاعاتي اخبار را در اختيار آن حزب سياسي قرار مي‌دهند يا آن حزب سياسي به شكلي در سازمان‌هاي اطلاعاتي نفوذ كرده است كه از محتواي شنود‌ها اطلاع دارند. البته ما مي‌دانيم بسياري از رسانه‌ها، سايت‌ها و اشخاصي كه چهره‌اي امنيتي، اطلاعاتي و مسووليتي به اين شكل ندارند اطلاعاتي از اين دست در اختيارشان قرار داده مي‌شود تا شانتاژ سياسي كنند. به هرحال اين موضوع باعث تاسف است كه در ايران يك عضو جريان سياسي صحبت‌هايي به اين شكل را مطرح مي‌كند. اين موضوع سبب نگراني ما براي سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي است. سوالي كه در پي اين نگراني به وجود مي‌آيد آن است كه چه افرادي در حال حاضر مسووليت نهاد‌هاي حساس كشور را بر عهده دارند؟

نكته دومي كه وجود دارد، آن است كه اصلاح‌طلبان از شنود استقبال مي‌كنند. بناي اصلاح‌طلبان هميشه بر اين موضوع بوده است كه همواره در حال شنود هستند. اين شنود محدود به جلسات نيست بلكه محل كار، محل زندگي و حتي اتومبيل‌هاي اصلاح‌طلبان شنود مي‌شود. جريان اصلاح‌طلب از اين موضوع استقبال كرده و حتي خوشحال مي‌شود واقعا آن چيزي كه از جلسات شنود مي‌شود به دست مسوولان عالي‌رتبه كشور رسيده و حتي براي مردم نيز منتشر شود تا نشان داده شود اصلاح‌طلبان مانند روح بوده و پشت پرده و جلوي پرده براي آنها تفاوتي نخواهد داشت. اصلاح‌طلبان همواره نظرات و اعتقادات خود را در ملاء عام مطرح كرده و نيازي به بيان كردن اين موضوعات در خفا و پشت پرده ندارند.

بنابراين نگراني اصلاح‌طلبان از شنود بابت چيست؟

نگراني ما آن است كه اين شنود‌ها كه حتما هم وجود دارد اشتباه به گوش مسوولان امر مخابره شود. وضعيت شنود بسيار نامطلوب است. تا جايي كه من اطلاع دارم اين نگراني در سران كشور نيز وجود داشته و آن عزيزان نگراني‌هايي درباره شنود جلسات خود دارند. اطلاع دارم كه روساي سازمان‌هاي امنيتي و اطلاعاتي كشور نيز از ترس رقيبان داخلي، در جلسات موبايل به همراه خود نمي‌برند. اين وضعيت بسيار اسفناك بوده و نشان مي‌دهد كوچك‌ترين مسائل قانوني در اين امر رعايت نمي‌شود. اگر ما واقعا مطابق قانون عمل مي‌كرديم، شايد گرفتاري‌هاي امروز حادث نمي‌شد.

آيا شنود دفتر آقاي خاتمي صحت دارد؟

درباره آقاي خاتمي پيش‌فرض بر اين بوده است كه ايشان شنود مي‌شوند. افراد مختلف نيز مستقيم و غيرمستقيم در گذشته اين موضوع را بيان كرده‌اند كه تمام جلسات و نشست‌هاي آقاي خاتمي شنود مي‌شود. يك خاطره جالب از شنود آقاي خاتمي براي‌تان مي‌گويم. نزديك به ١٥ سال پيش آقاي خاتمي مشغول ساخت يك آپارتمان بودند. پس از آنكه بناي اين پروژه به پايان رسيد، تجهيزات شنود پشت پريز‌هاي اين آپارتمان پيدا شد.

پس از اين اتفاق، گزارش آن طي يك نامه رسمي به رييس قوه قضاييه اطلاع داده شد تا پيگيري‌هاي قضايي صورت پذيرد اما متاسفانه به اين درخواست ترتيب اثر داده نشد. اين نشان مي‌دهد متاسفانه در داخل كشور، عده‌اي به خود اجازه مي‌دهند هر كار غيرقانوني را انجام دهند. موضوع شنود براي شخص آقاي خاتمي، اطرافيان ايشان و جريان اصلاحات يك امر شناخته‌شده‌اي است. اگر موضوعاتي كه در جلسات شنود مي‌شود، به شكلي دقيق به مسوولان بالادستي ارايه شود اصلاح‌طلبان با اين موضوع مشكلي ندارند زيرا مواضع ما در جلسات هماني است كه در ملأعام اعلام مي‌شود.

يعني نگراني جريان اصلاحات از شنود بابت آن است كه جزييات جلسه به صورت دقيق به مسوولان ذي‌ربط ارايه نمي‌شود؟

بله. اين مهم خواسته هميشگي ما بوده است. جريان اصلاحات همواره به برخي موضوعات انتقاد و با برخي كارها مشكل دارد اما همواره اين موضوعات در ملأعام اعلام مي‌شود. بيان كردن اين موضوعات نياز به جلسات مخفي ندارد. واقعيت آن است كه جريان اصلاحات اصلا جلسه‌اي به نام جلسه مخفي ندارد. به ويژه اين موضوع براي آقاي خاتمي صدق مي‌كند. حضور افراد مختلف در تمام جلسات آقاي خاتمي بلامانع است و ايشان هيچ جلسه غيرعلني و مخفي ندارد كه افرادي بخواهند اطلاعاتي خاص از آن جلسات استخراج كنند.

حدفاصل سال‌هاي ٨٤ تا ٨٨ نيز اين اتفاق در دفتر آقاي خاتمي رخ داده است؟

تصور ما بر اين است كه در آن سال‌ها نيز شنود رخ داده است. به هرحال تمام سيستم‌هايي كه در كشور فعاليت دارند، با پيش فرض بي‌اعتمادي كار مي‌كردند و براي آنها تفاوتي ميان نفر دوم كشور با ساير افراد وجود نداشت زيرا بناي كار بي‌اعتمادي بود. هرچند من اطلاع دقيقي از شنود در آن سال‌ها ندارم اما فرض ما بر اين است كه مكاني وجود ندارد كه از گزند شنود در امان باشد.

آيا شما خاطره‌اي از شنود شدن خود داريد؟

بله. در زماني كه ما در حزب مشاركت فعاليت داشتيم و اتفاقا دولت اصلاحات هم مستقر بود، جلسه شوراي مركزي حزب در طبقه پايين ساختمان برگزار شد. تعدادي از جوانان حزب در طبقه بالاي محل برگزاري جلسه مشغول كار كردن با راديو بودند كه ناگهان بر روي موج اف.‌ام صداي جلسه را شنيدند. در آن زمان وزارت اطلاعات، اصلاح‌طلب بود.

از وزارت اطلاعات درخواست كرديم جهت بازرسي و پيدا كردن اين تجهيزات ساختمان را بررسي كنند. پس از بررسي، نزديك به ١٠ دستگاه شنود در قسمت‌هاي مختلف ساختمان پيدا شد. گزارش اين شنود نيز طي نامه رسمي به مراجع قضايي ارايه شد اما متاسفانه اين نامه به جايي نرسيد.

يك خاطره جالب از شنود آقاي خاتمي براي‌تان مي‌گويم. نزديك به ١٥ سال پيش آقاي خاتمي مشغول ساخت يك آپارتمان بودند. پس از آنكه بنايي اين پروژه به پايان رسيد، تجهيزات شنود پشت پريز‌هاي اين آپارتمان پيدا شد. پس از اين اتفاق، گزارش آن طي يك نامه رسمي به رييس قوه قضاييه اطلاع داده شد تا پيگيري‌هاي قضايي صورت پذيرد.

يك افسر ارشد اطلاعاتي بازنشسته:
شنود غيرقانوني، استراق سمع است

نقش شنود در تامين امنيت ملي يا بالابردن ضريب امنيت ملي چيست؟

موضوع شنود براي امنيت ملي خالي از نفع نيست اما در اين باره بايد قانون رعايت شود. در قانون اساسي فصلي به نام حقوق ملت وجود دارد كه اين فصل از اصل ١٩ آغاز مي‌شود. اصل ١٩ قانون اساسي مي‌گويد حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل افراد از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. اصل ٢٥ قانون اساسي مي‌گويد بازرسي، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن، استراق سمع و هرگونه تجسس مگر به حكم قانون ممنوع است. بنابراين در همه موارد بايد قانون رعايت شود.

از نظر سازمان‌هاي امنيتي شنود با كيفيت چه نوع شنودي است؟

در موضوع شنود درجه بندي‌هايي به اين شكل وجود ندارد. اطلاعات در شنود به صورت مهم، سري، حياتي، محرمانه و خيلي محرمانه طبقه‌بندي مي‌شود كه براي دسترسي به هركدام از اين موارد نيز قانون حدود را مشخص كرده است.

شنود براي امنيت چه تفاوتي با آتو‌گيري سياسي دارد؟

اگر شنود به قصد آتو‌گيري سياسي انجام شود، استراق سمع محسوب مي‌شود. اما طبق اصل ٢٥ قانون اساسي، در زمان‌هايي كه ضرورت براي شنود وجود داشته باشد اين كار انجام مي‌شود. اهميت شنود صرفا سياسي نيست بلكه مي‌تواند دلايل فرهنگي و حتي اجتماعي هم داشته باشد. هرزمان كه لازم باشد با دستور قاضي مي‌توان شنود را انجام داد اما بدون حكم قاضي نمي‌توان شنود كرد.

سيستم از «شنود» بيشتر بهره برده يا متضرر شده است؟

هر دو حالت وجود داشته است يعني ما در برخي موارد بهره برديم و در برخي موارد نيز متضرر شديم. هرگاه شنود سياسي نبوده و در راستاي تامين امنيت عمومي و ملي كشور بوده است از شنود بهره برده‌ايم. اين موضوع محدود به جمهوري اسلامي ايران نيست بلكه تمامي كشور‌ها اين نكات امنيتي را رعايت كرده و پروتكل خود را دارا هستند. اما در موضوعاتي كه به مسائل گروهي، خطي، جرياني و سياسي مرتبط مي‌شود ضرر‌هاي زيادي را براي كشور در پي دارد.

آيا سياستمداران اصلي كشور نياز به مشاوران امنيتي دارند يا خير؟

امنيت در تمام زمينه‌ها براي هرجامعه‌اي يك ضرورت است. هر سازمان و نهادي در ساختار خود بخشي به نام حراست دارد. متاسفانه در كشور ما اين بخش وظايف خود را براي آحاد زير مجموعه خود تشريح نمي‌كند اما در ساير كشور‌ها وظايف بخش حراست مشخص و مدون است. توصيه‌هاي امنيتي در خارج از كشور توسط حراست به افراد ابلاغ مي‌شود. به عنوان نمونه به شخصيت گفته مي‌شود كه از چه ماشيني استفاده كرده يا چيدمان اتاق را به چه صورت انجام دهد. اين توصيه‌هاي امنيتي براي حفظ جان شخصيت‌هاست. اگر از اين منظر به موضوع نگاه كنيم، آشنايي با اصول امنيتي براي هر شخصيت ضرورت دارد. اينكه مشاور امنيتي در كنار هر شخصيت وجود داشته باشد، ضرورت ندارد. هر مسوولي بايد با اصول اوليه امنيت آشنا باشد.

سيستم‌هاي امنيتي، به احزاب و شخصيت‌هاي سياسي مشاوره‌هاي امنيتي مي‌دهند؟

سيستم‌هاي امنيتي ايران به تمام افراد و احزاب سياسي مشاوره امنيتي مي‌دهند. افرادي كه به اين مشاوره‌ها تمايل داشته و مجوز اين مشاوره‌ها صادر شود، اين مهم انجام مي‌شود. براي اين موضوع توجيه عمومي نيز وجود دارد.

نظارت بر مسوولان كشور توسط نهاد‌هاي امنيتي محسوس است يا نامحسوس؟

مراقبت از مسوولان وشخصيت‌هاي نظام هم محسوس است و هم نامحسوس. اين موضوع نيز بنابر حساسيت شغلي كه فرد مسوول دارد طبقه‌بندي مي‌شود. به عنوان مثال حفاظت از وزير كشور با وزير كشاورزي متفاوت است. ميزان مراقبت و نظارت بر مسوولان بستگي به ميزان حساسيت شغلي آن مسوول دارد.

در موضوع شنود درجه بندي‌هايي به اين شكل وجود ندارد. اطلاعات در شنود به صورت مهم، سري، حياتي، محرمانه و خيلي محرمانه طبقه‌بندي مي‌شود كه براي دسترسي به هركدام از اين موارد نيز قانون حدود را مشخص كرده است.

سيستم‌هاي امنيتي ايران به تمام افراد و احزاب سياسي مشاوره امنيتي مي‌دهند.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۲
ايراني
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
0
2
اي كاش همه ايران از طريق شنود صداي دلنشين اين سيد جليل القدررامي شنيدند اي كاش ماهم ميتوانستيم از طريق شنود حرفهاي پر از مغزت را بشنويم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
0
0
عجب!!!
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین