انتظارات حقوقدان‌ها از ابراهیم رئیسی
اعتماد عمومی به قوه قضائیه و ایجاد شفافیت قضائی دو انتظاری است که اگر به طور‌کامل محقق شود، می‌تواند زمینه ساز تحولات بسیار مثبتی باشد.
آفتاب‌‌نیوز :
ریاست صادق آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضائیه رو به پایان است و به ضرورت قانون باید رئیس این قوه تغییر کند. سیدابراهیم رئیسی، رئیس بعدی قوه قضائیه خواهد بود؛ فردی که جدای از گرایش های سیاسی‌اش که در پایگاه اصولگرایی می‌گنجد، از حیث حقوقی و قضائی مورد اتفاق نظر عموم شخصیت های حقوقی و سیاسی قرار دارد زیرا او علاوه بر تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق، سال ها در قوه قضائیه کار کرده است و انتظار می‌رود با چنین داشته هایی تحولات مثبتی در قوه قضائیه ایجاد کند.
البته این مهم میسر نمی‌شود، مگر با اصلاح واقعی بعضی از ساختارها و توجه به موضوعات بنیادینی که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی و شفافیت عملکرد این قوه منجر شود که بی‌تردید یکی از مهم‌ترین موضوعات، مبارزه عادلانه، حقوقی و مبتنی بر اقناع عمومی با فساد است. برای بررسی انتظاراتی که می‌توان از رئیس آینده قوه قضائیه داشت، نظر برخی از حقوق دان‌های کشور را جویا شدیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
** اعتماد عمومی و شفافیت
مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا باور دارد که اعتماد عمومی به قوه قضائیه و ایجاد شفافیت قضائی دو انتظاری است که اگر به طور‌کامل محقق شود، می‌تواند زمینه ساز تحولات بسیار مثبتی باشد. او به «شرق» گفت: «اعتماد عمومی به دستگاه قضائی یکی از مهم‌ترین معیارهای توسعه قضائی است. وقتی مردم به نظام قضائی کشورشان اعتماد داشته باشند، با طیب خاطر به قوه قضائیه پناه می‌آوردند زیرا می‌دانند که مسئله آنها بر اساس عدالت بررسی می‌شود؛ با چنین وصفی آنچه از رئیس آتی دستگاه قضا انتظار می‌رود، تحقق اعتماد عمومی به قوه قضائیه است. نکته مهم دیگر شفافیت قضائی است که انتظار می‌رود یکی از محورهای موردتوجه آقای رئیسی قرار بگیرد زیرا در صورت نبود شفافیت در وهله نخست قوه قضائیه آسیب‌پذیر می‌شود. انتظار دیگر این است که در آینده به‌جای تأکید بر توسعه کمی و افزایش قضات، وجه کیفی دستگاه قضائی بالا برود.
درحال حاضر قوه قضائیه مسئولیت‌هایی را در اختیار گرفته است که انرژی دستگاه قضائی را از بین می‌برد؛ برای مثال مشاهده می‌کنیم که بخشی از توان این قوه مصروف صدور مجوزها به مراکز مختلف مانند مرکز مشاوران یا میانجیگری شده است. صحیح نیست که دستگاه قضائی کشور مانند یک نهاد شبه قضائی عمل کند. امید این است که در دوره ریاست آقای رئیسی تمرکز دستگاه قضا بر محاکم باشد».
** اصلاح تبصره ماده48
شهبازی‌نیا در ادامه از انتظاراتی که درباره نهاد وکالت مطرح است، سخن گفت: «نهاد وکالت درگیر نگاه‌های خاصی است که بعضا آن را آسیب‌پذیر کرده است. یکی از مهم‌ترین معضلات این روزهای وکلا و صدالبته مردم تبصره ماده48 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ این تبصره استقلال نهاد وکالت را نشانه رفته است زیرا در دعواهایی که یک سر آن حاکمیت قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری نیاز است که وکیل استقلال داشته باشد. به باور من این تبصره مغایر با اصل 35 قانون اساسی است و دایره انتخاب وکیل را برای مردم محدود می‌کند؛ از سوی دیگر مردم نیز به وکلای تعیینی اعتماد نخواهند داشت و این می‌تواند در ابعاد کلان باعث بی‌اعتمادی به دستگاه قضائی شود.
شایسته است که در آینده‌ای نه‌چندان دور قوه قضائیه که به پشتوانه قانون اساسی مدافع حقوق مردم است، درصدد اصلاح آن از طریق مجلس برآید یا آنکه دایره وکلای تعیینی را آن قدر گسترده فرض کند که تمام افرادی که توانسته‌اند از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت کنند، بتوانند در همه پرونده‌ها به وکالت بپردازند». این وکیل دادگستری در پایان گفت: «در مجموع حضور آقای رئیسی را مثبت ارزیابی می‌کنم زیرا ایشان از جهت تجربه و دانش حقوقی در سطح خوبی قرار دارند و می‌توانند منشأ تحولات مثبتی در قوه قضائیه باشند».
** مبارزه با فساد
بهمن کشاورز، حقوق دان درباره اقداماتی که می‌تواند منجر به افزایش استحکام قوه قضائیه بشود، به «شرق» گفت: «گمان می‌کنم مهم‌ترین مطلبی که ریاست جدید قوه قضائیه باید به آن بپردازد، مبارزه با فساد در سطح عمومی و سپس در قوه قضائیه است؛ به‌عبارت‌دیگر به نظر می‌رسد که آقای رئیسی باید اولا محیط خود قوه را با دقت و وسواس پاک‌سازی کند و در‌عین‌حال با ابزارهایی که در قوه قضائیه برای مبارزه با فساد در اختیار دارد، به مبارزه با پدیده فساد در سطح عمومی و به ویژه با مؤسسات و سازمان‌های دولتی بپردازد که البته به‌ناچار در بعضی از موارد این مبارزه به افراد و اشخاص حقوق خصوصی نیز سرایت خواهد کرد. دومین دل مشغولی ایشان باید رفع شبهاتی باشد که درباره جهت‌گیری‌های جناحی و سیاسی قوه قضائیه وجود دارد زیرا ضرورت دارد که قوه قضائیه در مقام ایفای وظایف خود کاملا از درگیری‌های سیاسی دوری گزیند و با کسانی که در معرض اتهام قرار دارند، بدون توجه به گرایش‌های سیاسی‌های آنان یکسان برخورد کند و در نهایت گمان می‌کنم از رئیس جدید قوه قضائیه توقع می‌رود مشکلاتی را که در زمینه حق دفاع مردم با تبصره ماده48 قانون آیین دادرسی کیفری و به ویژه با سرایت دادن آن از جانب برخی از دادگاه‌ها به مرحله ماهیتی رسیدگی وجود دارد، حل کند».
** مقابله با رویکردهای سیاسی
علی نجفی توانا، حقوق دان و مدرس دانشگاه، معتقد است که یکی از مهم‌ترین انتظارات از آقای ابراهیم رئیسی پرهیز از سیاسی‌کاری است. او به «شرق» چنین گفت: «یکی از لوازم مدیریت موفق در سطح کلان به‌ویژه در قوای سه‌گانه اطلاع از وظایف، خصوصیات و حساسیت های مسئولیت محوله است. بی‌تردید آقای رئیسی به دلیل سابقه حضور بلندمدت در قوه قضائیه و پیمایش مراحل رشد علمی می‌تواند منشأ اثرات مثبتی باشد و امید آن است که در درجه نخست بتواند تشکیلات قضائی را روزآمد و کارآمد کند تا در‌این‌صورت زمینه های تحقق کامل عدالت قضائی فراهم شود. لازمه تحقق این امر آن است که قوه قضائیه به هیچ وجه سیاسی عمل نکند و از سوی دیگر در مناسبات قضائی اصل تفکیک قوا به طور کامل رعایت شود. البته این سخن نافی تعامل قوا با یکدیگر نیست و ناظر به حالتی است که رئیس قوه قضائیه فارغ از فشارهای سیاسی قوه قضائیه را هدایت کند.
دیگر آنکه امید است که با حضور آقای رئیسی رابطه قوه قضائیه با نهادهای صنفی مستقل مانند کانون وکلای دادگستری نیز ترمیم شود و اراده‌ای منسجم برای مقابله با فساد در قوه قضائیه و کانون وکلا در پیش گرفته بشود. درخواست دیگر قابل ذکر جلوگیری از موازی‌کاری در نهاد عدالت قضائی است. ایجاد نهاد کانون کارشناسان نه‌تنها کمکی به امر دفاع نکرد؛ بلکه بار سنگینی بر گرده نظام قضائی گذاشت و هزینه حاکمیتی ایجاد کرد که امیدواریم از‌این‌پس شاهد چنین موازی کاری هایی نباشیم. توقع دیگر ما توقیت نهاد وکالت با اعتماد به وکلای جوان این سرزمین است. در شرایطی که کار برای وکلای جوان نیز مهیا نیست، چرا باید قضات بازنشسته وارد این شغل بشوند. تمام اینها در حالی است که همین وکلای موجود نیز با اِعمال تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری از ورود به بعضی از پرونده‌ها منع شده‌اند که علاوه بر نشان دادن بی‌اعتمادی به وکلا باعث مخدوش‌کردن عدالت قضائی نیز می‌شود. با شناختی که از علم فقاهتی و حقوقی و تجربه او در کار قضائی دارم، امیدوارم که بتواند این چالش مهم را حل کند و بداند که وکلای ایران همیشه آماده کمک رسانی در چهارچوب قانون هستند».
نجفی‌توانا یکی دیگر از انتظارات جامعه حقوقی را ساماندهی به دانش آموختگان رشته حقوق دانست و اظهار کرد: «متأسفانه با سیاست مدرک‌گرایی با خیل عظیم دانش‌آموختگان رشته حقوق مواجهیم و امید است که جناب رئیسی با اتخاذ راهبردی مناسب زمینه حضور دانش‌آموختگان این رشته را در تمام مشاغل رشته حقوق فراهم کند تا با معضل وکلای بی‌کار مواجه نباشیم».
** تعریف مصداقی جرم سیاسی
محمود علیزاده طباطبایی، حقوق دان، نیز می‌گوید که مبارزه غیرتبعیض آمیز یکی از مهم‌ترین انتظارات مردم از دستگاه قضائی است. او درباره این موضوع به «شرق» گفت: «در وهله نخست باید بگویم که به آینده قوه قضائیه بسیار خوش‌بینم؛ زیرا یک مجتهد عادل، مدیر و مدبر می‌خواهد سکان‌دار دستگاه قضا بشود. او فردی است که علاوه بر تجربه بالای قضائی، تحصیلات دانشگاهی رشته حقوق را نیز دارد و در این رشته تا مقطع دکترا پیش رفته است. علاوه بر‌این نبود هیچ شائبه مالی در سراسر فعالیت او در قوه قضائیه یک امتیاز بالا محسوب می‌شود؛ زیرا مبارزه با فساد محقق نمی‌شود؛ مگر با دستان پاک؛ از‌این‌رو امیدوارم آقای رئیسی بتواند با مقوله فساد به طور غیرتبعیض‌آمیز مبارزه کند. دغدغه دیگری که اشاره به آن لازم به نظر می‌رسد، بحث دستگاه‌های نظارتی در قوه قضائیه است. ضرورت دارد که از سالم‌ترین قضات در دادگاه انتظامی قضات استفاده شود؛ همچنین دادسرای انتظامی یک دستگاه غیرسیاسی و مستقل باقی بماند.
از سوی دیگر در حوزه آموزش قضات نیز اهتمام بیشتری شود. در‌حال‌حاضر دانش قضات معمولا از دانشکده قضائی حاصل می‌شود که متأسفانه در حد نازلی قرار دارد. برای حل این موضوع باید از شایسته ترین استادان بهره بگیریم تا قضاتی آگاه به مبانی حقوقی به دستگاه قضائی وارد شوند. نکته دیگر آنکه امیدواریم قوه قضائیه بپذیرد که می‌توان از افراد مجتهد و غیر معمم نیز برای دادستانی کل کشور و ریاست دیوان عالی کشور استفاده کرد. برای این دو سِمت اجتهاد شرط است و می‌دانیم که بسیاری از قضات خوش‌نام، مؤمن و دانشمند وجود دارند که مجتهد‌ند؛ اما معمم نیستند. بهتر است که بتوانیم از چنین ظرفیتی استفاده کنیم؛ زیرا این افراد سرمایه‌های انسانی کشور ایران محسوب می‌شوند. در نهایت با تمام وجود می‌خواهم که نگاه امنیتی از پرونده‌ها برداشته شده و تنها عملیات‌های مسلحانه و تروریستی در زمره جرائم امنیتی دانسته شود. برای تحقق این موضوع قوه قضائیه می‌تواند اصلاح قانون جرم سیاسی را از مجلس شورای اسلامی بخواهد و قضات شریف زیر بار صدور بی مورد احکام جرائم امنیتی نروند».
در پایان به نظر می‌رسد که به دلیل تجربه ابراهیم رئیسی و نیز دانش حقوقی او می‌توانیم شاهد اتفاقات مثبتی در فرایند قضائی کشور باشیم. البته این مهم در صورتی محقق می‌شود که قوه قضائیه در تعامل با نهادهای دیگر بتواند بیش‌از‌پیش به یک وفاق مشترک با مردم برسد.
منبع: روزنامه شرق
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید