باید احتیاط کنیم، باز هم بیشتر
ویدئوهای بهروز حاجیلو، قاتل طلبه همدانی با سلاح‌های متفاوت در فضای مجازی بیش از همه این تصور را برای مردم ایجاد می‌کرد که چطور یک آدم معمولی می‌تواند با چهار اسلحه متفاوت آن هم در فضای مجازی اینقدر راحت مانور دهد و کسی هم کاری به او ندارد تا درنهایت مرتکب قتل شود.
طبق قوانین موجود، به‌کارگیری سلاح از سوی مأموران و ضابطان قوه قضائیه در زمان روبه‌رو شدن با مجرمان و متخلفان چنانچه براساس حکم قانون در راستای حفظ امنیت و حقوق شهروندان و براساس اصول مدون باشد ضامن سلامت و آرامش جامعه خواهد بود؛ اما زمانی که اسلحه خارج از مقررات قانونی یا از سوی افرادی که صلاحیت داشتن سلاح و استفاده از آن ندارند به کار گرفته شود بدون‌شک جز ایجاد ترس و ارعاب در جامعه و بر هم زدن امنیت شهروندان نتیجه‌ای نخواهد داشت. سوال این است که طبق قانون چه کسانی صلاحیت داشتن سلاح و مجوز به کارگیری آن را دارند و آیا داشتن مجوز حمل و نگهداری سلاح به معنای به کارگیری آن در هر زمان و مکانی خواهد بود؟
قانون باید با دقت بیشتری اجرا شود
در این میان علی جلیلیان، عضو سابق کمیسیون حقوقی مجلس با تأکید بر اینکه ارائه مجوز حمل اسلحه برای گروهی از افراد در جامعه اجتناب‌ناپذیر است، به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «بنا به درخواست افراد در سطوح مختلف جامعه به آنها پروانه حمل اسلحه ارائه می‌شود. به عنوان نمونه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، مسئولان امنیتی و… برای دفاع از خود یا گروهی از افراد نیز برای حفاظت از مقامات این پروانه را اخذ می‌کنند.»
جلیلیان می‌افزاید: «آنچه در زمینه کاهش مشکلات مربوط به صدور حمل سلاح شایان‌توجه است اینکه قانون باید با دقت بیشتری اجرا شود و به‌خصوص در پایگاه‌های بسیج و نهادهای دیگر در شناسایی افراد دقت بیشتری شود تا فقط افراد موجه و دارای شرایط لازم بتوانند اسلحه در اختیار داشته باشند. گفتنی است با رخ دادن اتفاق‌هایی که در مواقعی به اشتباه از سوی برخی حادث می‌شود نمی‌توان به این نتیجه رسید که محدود کردن ارائه مجوز سبب کاهش منازعات خواهد شد، بلکه باید از ابتدای امر در شناسایی افراد واجد شرایط دقت و ظرافت بیشتری به خرج داد.»
وارد یا خارج کردن اسلحه از کشور بدون مجوز جرم است
از سوی دیگر محمد حسنی، وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر اینکه محدودیت‌هایی که قانون به کارگیری اسلحه برای مردم ایجاد می‌کند، از باب حفظ حقوق شهروندی و تأمین امنیت است، به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «به‌طورکلی براساس قانون به کارگیری اسلحه، وارد یا خارج کردن هر نوع سلاح از کشور بدون مجوز مراجع مربوطه جرم است. هرگونه خریداری، نگهداری یا حمل سلاح‌های مزبور نیز از تعقیب کیفری برخوردار است. در این راستا قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح آن هم در موارد ضروری در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده است که بر اساس آن مأموران مسلح به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تعقیب و کشف جرایم و اجرای احکام قضائی و سایر مأموریت‌های محوله مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح هستند و موظفند هنگام به‌کارگیری، تمامی ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کنند.»
صرف وجود پروانه حمل حق تیراندازی ایجاد نمی‌کند
او ادامه می‌دهد: «به موجب قانون مجازات و قاچاق اسلحه مصوب شهریور ۹۰ نیز سلاح‌ها به سلاح گرم، سلاح سرد جنگی، شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی تقسیم شده است، البته اسلحه لیزری نیز از دسته سلاح‌هایی است که قابلیت جایگزینی سلاح را دارد و از منظر قانون تابع احکام سلاح گرم است.»
به گفته این حقوقدان، مأموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی در مورد به کارگیری سلاح مشمول این قانون هستند. بنابراین مأموران مجاز به برخورداری از سلاح باید دارای این شرایط باشند. اول؛ سلامت جسمی و روانی متناسب با مأموریت محوله. دوم؛ فراگیری آموزش‌های لازم در راستای مأموریت‌های محوله. سوم؛ تسلط کامل در به‌کارگیری سلاحی که در اختیارشان است و چهارم؛ آشنایی کامل با قوانین و مقررات مربوط در به‌کارگیری سلاح.
حسنی می‌افزاید: «اشخاص عادی نیز در یک چارچوب خاص می‌توانند اسلحه در اختیار داشته باشند، ضمن اینکه پروانه حمل و نگهداری اسلحه بنا به مصوبات معاونت مهمات و اسلحه ارتش جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود. البته این امر بدین مفهوم نیست که صرف صدور پروانه حمل حق‌تیراندازی ایجاد می‌شود.» به گفته او در این خصوص لازم به ذکر است که در مجلس هشتم شورای اسلامی قانونی بر مجوزدار کردن سلاح‌های شکاری غیرمجاز تصویب شد که منجر به صدور مجوز بیش از ۲۰ هزار سلاح شکاری به صورت قانونی شد. به همین دلیل این امر تهدید جدی سلاح شکاری بر پیکره تنوع زیستی به شمار می‌رود که باید به آن نیز توجه جدی کرد.
مجازات استفاده غیرمجاز از سلاح
در این میان آنچه از منظر اجتماعی قابل‌توجه است، حقوق قربانی یا شخص مصدوم از تیراندازی است. حسنی در این زمینه بیان می‌کند: «از نظر بزه‌دیده‌شناسی می‌توان به ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح اشاره کرد که برای اشخاص بی‌گناهی که به خاطر تیراندازی به قتل رسیده، مجروح شده یا خسارت دیده‌اند تدبیری خاص اندیشیده و اینکه پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه است و دولت را مکلف کرده است همه ساله بودجه‌ای برای این منظور اختصاص دهد. نکته مهم دیگر اینکه به موجب تبصره آن، مقررات به گذشته تسری داده شده است و همین‌طور به مأموران مسلحی که در راستای انجام وظیفه متحمل صدمات مالی و جانی می‌شوند مطابق ماده ۱۴ آن قانون کمک مالی می‌شود.»
به گفته این وکیل دادگستری «از نظر قانون مجازات، حکم قانونی مأموران در حال انجام وظیفه علت موجه رافع مسئولیت جزایی و مدنی آنان می‌شود.»
او درباره مجازات استفاده غیرمجاز از سلاح نیز تصریح کرد: «هر کسی به طور غیرمجاز از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری محلی استفاده کند مطابق ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه مصوب ۱۳۹۰ در خصوص سلاح سردجنگی و شکاری به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال محکوم می‌شود. همچنین درخصوص سلاح گرم سبک غیرخودکار (به عنوان مثال نارنجک) به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال و درخصوص سلاح‌های گرم سبک خودکار به حبس از دو تا پنج سال تمام و سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین به حبس از پنج تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد.»
حسنی با تأکید بر اینکه به طور اساسی قانون به کارگیری سلاح در جهت حفظ اقتدار مأموران است و محدودیت‌هایی که در آن دیده می‌شود از باب حقوق شهروندی و تأمین امنیت است ادامه می‌دهد: «لازم است فقط در مواقع ضروری و چنانچه هیچ راهی نباشد مأموران به تیراندازی متوسل شوند و درواقع تیراندازی یک استثناست و مهم، برقراری امنیت است. ضمن اینکه برقراری امنیت با توسل به عوامل قهری قانونی نباید خود موجبات ایجاد ناامنی را فراهم کند. پس به نظر می‌رسد آموزش صحیح و مداوم مأموران در ارتباط با حقوق و قانون و ایجاد اعتماد به نفس در آنها تا اندازه زیادی راهگشا در جهت رفع مشکلات موجود خواهد بود.»
حوادث یک ماه اخیر را می‌توان به عنوان یک زنگ هشدار تلقی کرد؛ هشداری که افزون بر تاکید بر ضرورت توجه قوه قضائیه به پرونده‌هایی از این دست و رسیدگی قاطع به این پرونده‌ها؛ بر این نکته پای می‌فشارد که مجلس در تصویب قوانین، اعطای مجوز اسلحه را منوط به اعمال محدودیت‌های شدید و منحصر به شرایط خیلی خاص کند؛ تا از بروز چنین حوادث و خطرهایی در جامعه پیشگیری شود.
با این حال سایه خطرات اجتماعی ناشی از افزایش تمایل به استفاده از سلاح‌های گرم با توجیه داشتن مجوز بیش از هر زمان دیگری در جامعه حس می‌شود. همچنین این امر مردم را نسبت به نیروهای تأمین امنیت در جامعه بی‌اعتماد می‌کند. این نیروها وظیفه اصلی تأمین امنیت را برعهده دارند و در صورتی که وظیفه خود را به خوبی انجام دهند نیازی به حمل اسلحه توسط افراد نخواهد بود.
منبع: روزنامه توسعه ایرانی
