در دو سال باقی‌مانده، روحانی چه کند؟
کیومرث اشتریان، استاد سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: دو سال از دولت آقای روحانی باقی است. او در «تله دیوان‌سالاری» گرفتار شده است و این سبب شده تا صرفا به «مدیریت اداری دستگاه دولت» بپردازد؛ نه اینکه «هدایت قوه مجریه» را به دست گیرد. برای ایفای نقش‌های کلیدی و حیاتی، رئیس‌جمهوری باید رهبری قوه مجریه را به دست گیرد؛ یعنی همان نقشی که در به‌ثمر‌رساندن توافق برجام ایفا کرد.
پرسش این است که در دو سال باقی‌مانده، رئیس‌جمهوری چه کند؟ بسیاری بر این باورند که دو سال آخر هر دولتی، چیزی بیش از روزمرگی نیست؛ اما چنین نیست و نباید باشد. رئیس‌جمهوری، با همین اختیارات می‌تواند چند اقدام مهم را در این دو سال آخر به انجام برساند؛ اقداماتی که می‌تواند به شکوفایی اقتصاد ملی و حل برخی از مهم‌ترین چالش‌های کشور بینجامد؛ البته مشروط به شرایطی. اما این اقدامات چیست؟ و با چه شرایطی رئیس‌جمهور می‌تواند آنها را به انجام برساند؟
نخست؛ رئیس‌جمهور با پیروی از منطق «تمرکز بر یک نقطه و چند پروژه»، باید بر توسعه سواحل استراتژیک منطقه مکران، به‌مثابه یکی از مهم‌ترین کانون‌های اقتصاد ملی، متمرکز شود. پروژه‌های متعددی را که در 11 سال گذشته تنها 16 درصد پیشرفت داشته‌اند، فعال کند؛ اما این یک شرط اساسی دارد و آن هم این است که این اقدام بزرگ را به دستگاه اداری نسپارد. او و معاون‌اول محترم باید حداقل یک یا دو هفته در ماه را در منطقه مکران به سر ببرند و بر گره‌گشایی از موانع توسعه این منطقه نظارت و پیگیری مستمر و لحظه‌ای داشته باشند. این مقاله کوتاه نمی‌تواند پروژه‌های متعدد این منطقه را نام ببرد. مطالعات متعددی انجام شده و همه ظرفیت‌ها احصا شده‌اند. فقط منتظر ایفای نقش رهبری قوه مجریه از سوی رئیس آن است.
دوم؛ تمرکز رئیس‌جمهور و معاون‌اول بر سواحل مکران و غیبت از مرکز، این ضرورت را پیش می‌آورد که از دستگاه اداری غفلت نشود. دستگاه اداری کشور نیاز به تنظیم‌گری روزمره، تصویب آیین‌نامه‌ها، صدور بخش‌نامه‌ها و... دارد. رئیس‌جمهور این وظیفه مهم را به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بسپارد تا گریبان خود را از روزمرگی برهاند. جمشید انصاری با تجربه و تسلطی که بر این‌گونه امور دارد، می‌تواند به رتق‌و‌فتق دستگاه اداری هیئت دولت بپردازد.
سوم؛ دولت الکترونیک نیز در تله دستگاه اداری کشور گرفتار شده است. نیاز به تحول در «حکمرانی دولت الکترونیک» مدت‌هاست که احساس می‌شود. شرط این مهم آن است که اختیارات اصل 127 قانون اساسی به آذری‌جهرمی سپرده شود و مسئولیت پاسخ‌گویی این امر حیاتی فقط از او خواسته شود. او باید بتواند برای هر وزارتخانه‌ای شتاب‌دهنده‌هایی را ساماندهی کند تا به‌سرعت از ظرفیت شرکت‌های آغازگر (استارت‌آپ) برای توسعه خدمات دولت الکترونیک استفاده کند. در چنین صورتی، دولت الکترونیک در کمتر از شش‌ماه متحول خواهد شد.
چهارم؛ به گواه خاطرات اسدالله عَلَم، وزیر دربار رژیم سابق، مشکل آموزش‌و‌پرورش، حقوق معلمان و... یک رنج کهنه و مزمن تاریخی است. هیچ دولتی نمی‌تواند از عهده مطالبات معلمان برآید. افزایش حقوق، مثلا صد هزار تومانی که به‌حق تمسخر فرهنگیان محترم را در پی خواهد داشت، بالغ بر هزار میلیارد تومان در سال بار مالی خواهد داشت. افزایش یک میلیون تومانی، بار مالی بیش از 10 هزار میلیارد تومان در سال را در پی خواهد داشت. کسی نباید وعده بیجا بدهد تا از مشکل فرهنگیان پلکان قدرت بسازد. هیچ دولتی و هیچ وزیری از عهده این بار کمرشکن بر‌نخواهد آمد. راه دیگری که قابل مطالعه و شایان توجه است، این است که کنسرسیوم بزرگی متشکل از دست‌کم 10 بنیاد فرهنگی بزرگ اداره مدارس را با مشارکت و سهام‌داری معلمان برعهده بگیرد. بنیادهایی که در ایران ریشه تاریخی دارند، می‌توانند این بار بزرگ را بر دوش کشند.
این، به معنای خصوصی‌سازی نهاد آموزش‌و‌پرورش نیست. آموزش‌و‌پرورش کماکان رایگان خواهد بود و امور حاکمیتی آن حفظ خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد که هزینه سرانه دانش‌آموز برای این وزارتخانه تا نصف قابل تقلیل است و این می‌تواند بخش زیادی از مطالبات فرهنگیان را پاسخ‌گو باشد. دولت می‌تواند در دو سال باقی‌مانده، بنیان‌های چنین تحولی را پی‌ریزی کند.
پنجم؛ در زمانه تحریم، راه‌اندازی «سامانه ملی شبکه توزیع دیجیتال» می‌تواند اغلبِ مشکلات ناشی از عارضه‌های تفاوت نرخ ارز و نشتی‌های آن را حل کند. اراده می‌خواهد و فهم اداره دیجیتال. همه عناصر دولت باید منطق و کارکرد این شبکه دیجیتال ملی را درک کرده و اجرائی کنند. به‌عنوان کسی که سال‌هاست در این حوزه مسئولیت دارد، می‌گویم که ظرفیت دانشی چنین سامانه‌ای در کشور وجود دارد و به‌سادگی در عرض کمتر از سه ماه می‌توان چنین سامانه‌ای را راه‌اندازی کرد. در همین راستا، همچنان که در ابتدای عصر دولت مدرن، برای ایرانیان شناسنامه صادر شد، دولت موظف است که برای ایرانیان و شرکت‌های ایرانی شناسنامه دیجیتال صادر کند. این مهم با تفویض اختیارات اصل 127 قانون اساسی به وزیر ارتباطات محقق خواهد شد. دیگر وزارتخانه‌ها، اغلب درک روشنی از عصر دیجیتال ندارند.
ششم؛ تعمیق و گسترش لایه نخست از طرح نظام چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی می‌تواند بخش‌های بزرگی از جامعه نیازمند کشور را پوشش دهد. در زمانه تحریم‌های ظالمانه آمریکا، رسیدگی به این بخش از جامعه باید سرلوحه اقدامات دولت باشد. همه مقدمات و مطالعات آن انجام شده، بخش مقدماتی آن در حال اجراست؛ اما تقویت و گسترش آن از ضروریات است.
هفتم؛ طرح نظام جامع مالیاتی از ضعف مزمن دانش فنی و تمکین‌نکردن دستگاه‌های مختلف رنج می‌برد. تمرکز بر این حوزه و اختیارات اصل 127 قانون اساسی برای وزیر اقتصاد شرط اساسی برای تحقق این طرح مهم و حیاتی کشور است.
همه آنچه گذشت، در چارچوب اختیارات قوه مجریه است و به نظر نمی‌آید که عذری برای انجام‌نشدن آن وجود داشته باشد. راه‌حل همه این موارد در تمرکز مدیریتی و نظام حکمرانی است. متأسفانه دولت خود را از ظرفیت مهم اصل 127 قانون اساسی محروم کرده است. استفاده از ظرفیت این اصل، می‌تواند تا حدود زیادی مشکل حکمرانی را حل کند و دولت را از تله دیوان‌سالاری نجات دهد.
سخن آخر، آقای روحانی! دست‌کم یک هفته در ماه را در منطقه مکران مستقر شوید.
از کسانی که بهش رای دادن عذرخواهی کند. 
