مجلس علیه مجلس
اینکه کم‌وکیف طرح مدنظر این عضو اصولگرای مجلس شورای اسلامی چیست، امری است نامشخص و تسنیم نیز بندی از جزئیات آن را منتشر نکرده ولی با این حال نمی‌توان بر این نکته چشم پوشید که شورای عالی انقلاب فرهنگی اساساً در مقام قانونگذاری نیست و صرفاً وظیفه سیاست‌گذاری را عهده‌دار است.
برخی از مصوبات این شورا به جهت ورود به صلاحیت انحصاری مجلس در باب وضع قانون به نظر در تعارضی مستقیم با اصول ۵۷ و ۷۱ قانون اساسی قرار دارد چراکه قانونگذار جمهوری اسلامی با توجه به اصل تفکیک قوا و تقسیم قدرت و در نظرگیری این مهم به هنگام نوشتار سطور قوانین در جهت پرهیز از خودکامگی در اصل ۵۷ بر لزوم استقلال قوای سه‌گانه تاکید کرده است و نمی‌توان پنداشت که این استقلال حفظ شود درحالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در نقش قانونگذار ظاهر شود.
قانونگذار جمهوری اسلامی همچنین در اصل ۷۱ تن به صلاحیتی انحصاری در مورد وضع قوانین و مقررات توسط مجلس شورا داده بنابراین به نظر می‌رسد، شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگز در نقش نهادی تقنینی تأسیس نشده و قانونگذار نیز چنین شأنی برای این نهاد در نظر نداشته پس طبعاً تصمیمات و مصوبات این شورا نیز نمی‌تواند قانون تلقی شود بدین‌ترتیب به نظر نمی‌رسد طرح این عضو جبهه پایداری بهارستان چندان با قانون اساسی، نیت قانونگذار و اصل تفکیک قوا و حق مجلس برای قانونگذاری همخوانی داشته باشد اما با این حال کماکان این موضوع در جمهوری اسلامی محل اختلاف است کمااینکه اساس تهیه چنین طرحی از سوی نماینده مذکور همان‌طور که در بین سطور اظهاراتش پیداست شأن قانونگذاری را برای این نهاد در نظر گرفته و از لازم‌الاجرا بودن مصوباتش برای دستگاه‌های اجرایی سخن به میان می‌آورد.
زخم کهنه
بحث اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شوراهای عالی مصرح در قانون اساسی نه برای اولین بار و نه احتمالاً برای آخرین بار است که در فضای رسانه‌ای جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. بهارستان‌نشینان در دوره‌های مختلف از این موضوع و ورود سایر نهادها به حیطه اختیارات خود گلایه‌مند بوده و به نظر می‌رسد، طرح دوباره این موضوع از سوی سالک، نمکی باشد بر زخم دیرینه وکلای ملت.
آخرین باری که نمایندگان از بدعتی جدید در روند قانونگذاری کشور سخن به میان آوردند مربوط به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و ورود رسمی این نهاد به امر قانونگذاری است، موضوعی که سبب شد، کلیدواژه «شورای نگهبان دوم» به واژه‌ای رایج در ادبیات سیاسی ایران تبدیل شود و احتمالاً سال‌ها بعد معانی خاصی را به ذهن متبادر کند.موضوع اختلاف ساده است؛ مجلس خود را قانونگذار، شوراهای عالی را سیاست‌گذار و دولت را مجری می‌دانند و این یعنی شوراهای عالی صرفاً می‌توانند به سیاست‌گذاری در حیطه صلاحیت ذاتی خود بپردازند ولی دستگاه‌های اجرایی تنها موظف به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی هستند و این مجلس است که با استفاده از سیاست‌های تعیین شده با وضع قانون، دستگاه‌های اجرایی را به مسیر مدنظر هدایت می‌کنند.
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه در اظهاراتی که سال ۸۹ منتشر و در مقاطع زمانی مختلف به بیان‌هایی متفاوت بارها و بارها تکرار شد، گفته: «همان‌طور که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم فرمودند وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری، وظیفه مجلس قانونگذاری و وظیفه دولت اجراست بنابراین هم شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام از قانونگذاری پرهیز کنند. مخصوصاً به خاطر اینکه قوانین مصوب آنها توسط شورای نگهبان با شرع و قانون اساسی تطبیق داده نمی‌شود.»
این نماینده مجلس همچنین با تاکید بر این نکته که «حق ذاتی مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانونگذاری است»، خاطرنشان کرد: «اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی بخواهند، قانونگذاری کنند به این معنی است که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مجلس شورای اسلامی یک مجلس سنا نیز دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی اکنون به حیاط خلوتی برای روسای جمهوری تبدیل شده تا از این طریق قوانین مورد نظر خود را بدون نظارت شورای نگهبان تصویب می‌کنند در واقع مجلس را دور می‌زنند. لذا باید قانونگذاری توسط این شورا ممنوع و سیاست‌گذاری پیگیری شود.»
یک طرح و ۳ پرسش
ذات بهارستان حکم می‌کند که طرح‌های تهیه شده در آن را بیش از نگاه تخصصی با عینک سیاسی بررسی کرد بنابراین باید دید طراحان طرح توسعه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی چه گروهی هستند. احمد سالک که از تهیه پیش‌نویس آن خبر داده، خود عضو اصولگرایان قوه مقننه است. سیده‌فاطمه ذوالقدر، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ضمن ابراز بی‌اطلاعی از چیستی این طرح به «اعتماد» گفت که «به نظر می‌رسد طرح توسعه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیته ارشاد کمیسیون فرهنگی که ریاست آن برعهده احمد سالک است، تهیه شده باشد.» او همچنین درباره سایر اعضا این کمیته اظهار کرد: «فکر می‌کنم علاوه بر آقای سالک، آقایان پژمانفر و طباطبایی‌نژاد عضو این کمیته باشند.» این ۳ تن هر ۳ جزو اصولگرایان بهارستان محسوب می‌شوند و به همین دلیل می‌توان طرح مذکور را طرحی اصولگرایانه نامید، طرحی که شاید از دل آن بهارستانی با دست‌های بسته‌تر خارج شود.
اینکه چرا یک نماینده یا نمایندگانی از مجلس فارغ از نوع نگاه به مسائل سیاسی و مرزبندی‌های مرسوم در سپهر سیاست ایران با تهیه طرحی قصد لازم‌الاجراسازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نهادهای اجرایی را داشته باشد، موضوعی است همراه با علامت سوالی بدون پاسخ ولی آیا اساساً مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تهیه طرح یا تصویب لوایحی برای شوراهای عالی از انقلاب فرهنگی گرفته تا امنیت ملی که قانونا زیر نظر رهبری به فعالیت می‌پردازند، تعیین تکلیف کند و مصوبات آنان را لازم‌الاجرا یا از اعتبار ساقط کند؟
حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی پاسخ این سوال را مثبت دانست و به «اعتماد» گفت: «مجلس شورای اسلامی قانونا می‌تواند برای دستگاه‌های مختلف تعیین وظیفه کند چراکه قوه مقننه شأن قانونگذاری خود را از قانون اساسی دارد و با توجه به ذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی به نظر می‌رسد مجلس می‌تواند برای آنان (شوراهای عالی) وظیفه تعیین کند.» او همچنین تاکید کرد: «به عقیده من اگر میزان توسعه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس طرح تهیه شده توسط نمایندگان بسیار گسترده باشد و بتوان آن را به معنای نفی اختیارات مجلس تفسیر کرد به عقیده من قوه مقننه به آن رای نخواهد داد.»
سالک همچنین ابراز امیدواری کرده که در صورت تصویب طرح توسعه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی «اختیارات مجلس گسترش و مصوبات قوه مقننه لازم‌الاجرا و اثرگذارتر باشند» به زبان ساده‌تر این نماینده اصولگرا معتقد است با تصویب طرح مذکور و افزایش اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ملزم‌سازی دستگاه‌های اجرایی به عمل به مصوبات این نهاد نه تنها دست مجلس در حیطه قانونگذاری بسته‌تر از قبل نمی‌شود بلکه عملاً این مهم می‌تواند به ارتقای جایگاه قوه مقننه بینجامد.
موضوعی که احمد مازنی، رییس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» از «عدم درک معنای آن» سخن گفت و افزود: «اینکه مجلس برای شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایفی را تعریف کند که بر همین اساس دست مجلس بازتر شود، چیزی است که نمی‌توانم متوجه آن شوم.» او همچنین بیان کرد: «براساس قانون اساسی و با اتکا به شرح وظایف مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند نسبت به چگونگی استفاده از اختیاراتش طرح‌هایی را تصویب کند. این موضوع به معنای افزایش اختیارات مجلس نیست بلکه به معنای اتخاذ تدابیری برای انجام بهتر وظایف قانون است ولی اینکه چطور نمایندگان برای طرحی چنان شأنی قائلند که می‌گویند با تصویب آن مصوبات مجلس لازم‌الاجرا می‌شود، امری نامشخص است. اساساً اینکه افرادی از طریق یک شورا بخواهند برای مجلس شأن ایجاد کنند، امر مفهوم و مشخصی نیست.»
با این حال به نظر نمی‌رسد، طرح مطرح شده توسط سالک سرانجام مشخصی در میان انبوه طرح‌ها و لوایح در نوبت بررسی در مجلس شورای اسلامی یابد احتمالاً در مرور زمان به فراموشی سپرده خواهد شد ولی این موضوع نافی برخی تلاش‌ها برای کاستن از اختیارات بهارستان نیست، قوه‌ای که روزگاری قرار بود در راس امور باشد ولی امروز و به گواه نمایندگان نه تنها در جایگاه حقیقی‌اش قرار نگرفته بلکه گاه و بی‌گاه شاهد دخل و تصرف نهادهای مختلف در امر قانونگذاری و کاستن از اختیارات خویش است، روزی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، روزی شورای عالی هماهنگی اقتصادی و روزی شورای عالی انقلاب فرهنگی اما سخت است، باور همراهی برخی نمایندگان با تفکری که خواهان محدودسازی اختیارات بهارستان است.
