۵۰۰ روز در بند و ۶۵۰ صفحه کیفرخواست| مطهری: نهاد تخصصی می‌گوید بازداشتی‌های محیط زیست، جاسوس نیستند| حاکمیت دوگانه باید روزی حل شود| نباید این‌طور باشد که وزارت اطلاعات به مجلس پاسخ‌گو باشد اما سازمان اطلاعات سپاه پاسخ‌گو نباشد

 بیش از ۵۰۰ روز بازداشت و کیفرخواستی که ۶۵۰ صفحه است؛ اینها شاید برای ما حتی اعداد بزرگی به حساب نیاید، اما وقتی زندگی هشت فعال محیط زیست به آنها گره می‌خورد همین عددها شکل دیگری به خود می‌گیرند. امروز روند برگزاری دادگاه آنها بار دیگر آغاز می‌شود؛ همان طور که سخنگوی قوه قضائیه از آن خبر داده بود.

او گفته بود که گزارش جدیدی در این زمینه به دادگاه واصل شده است. اما به نظر می‌رسد پروند بعد از دو سال هنوز به نتیجه نرسیده و به گفته نماینده‌های مجلس و دولتی‌ها، مرجع اصلی تشخیص جاسوسی یعنی وزارت اطاعات، هیچ سندی مبنی بر جاسوس بودن فعالان محیط زیست پیدا نکرده است. اما ضابط قضائی پرونده، یعنی سازمان اطلاعات سپاه، بر جاسوس بودن فعالان محیط زیست تأکید دارد.

علی مطهری، نماینده تهران، به «شرق» می‌گوید که این رویه در کشور غلط است. مطهری می‌گوید: «مرجع تخصصی جاسوسی می‌گوید اینها جاسوس نیستند، اما سازمان دیگری اینها را متهم به جاسوسی می‌کند. این دوگانگی در کشور بد است. این حاکمیت دوگانه باید روزی حل شود». نهادهای موازی، اصرار دولت و انکار نهادهای اطلاعاتی، دادرسی عادلانه، عدم دسترسی به وکیل و وخامت حال بازداشتی‌ها ابعاد دیگر پرونده‌ای است که از بهمن ماه ۹۶ با بازداشت فعالان محیط زیستی آغاز شده است.

جاسوس یا نخبه؟

طبق آخرین اطلاعات، از هشت فعال محیط زیست، چهار نفر اتهام افسادفی‌الارض دریافت کرده‌اند، چهار نفر دیگر اتهام جاسوسی دارند و اتهام یک نفر هم ارتباط با دولت متخاصم بیگانه است. هرچند این احکام باید در دادگاه احراز شود. نمایندگان امیدی از جلسات با خانواده‌های فعالان می‌گویند. خانواده‌هایی که ۵۰۰ روز بلاتکلیفی را پشت‌سر گذاشته‌اند. در این مدت طاهر قدیریان شرایط نامساعدی دارد و گویا تحت درمان است. او دانشمند جوان برگزیده سال ۲۰۰۸ یونسکو و اکنون در زندان است. خواهر سام رجبی، دیگر بازداشتی محیط زیستی، هم به تازگی از دیدار ۲۰ دقیقه‌ای او با مادرش که شرایط جسمی وخیمی دارد خبر داده بود. به گزارش «ایرناپلاس»، نیلوفر بیانی، کارشناس برجسته دفتر سازمان ملل در سوئیس بود که برای فعالیت به ایران آمد. هومن جوکار، رئیس پروژه بین المللی حفاظت از یوز ایرانی-آسیایی و یکی از برجسته‌ترین کارشناسان حیات وحش در ایران و جهان است. سپیده کاشانی، کارشناس نخبه دانشکده محیط زیست و همسر هومن جوکار، از متخصصان حیات‌وحش ایران است. امیرحسین خالقی، از فعالان برجسته محیط زیست است که توانست با کمک هنرمندانی مثل هدیه تهرانی، با راضی کردن دامداران برخی مناطق حفاظت‌شده نزدیک به پنج هزار دام را از این مناطق خارج کند. مراد طاهباز، ایرانی دوتابعیتی، تاجری ایرانی است که بسیاری از سرمایه خود را صرف حفاظت و تحقیقات پیرامون حیات‌وحش ایران کرده است.

مجلس کجای ماجراست؟

مطهری درباره اقداماتی که مجلس انجام داده از سؤالی از وزیر دادگستری که هرگز به صحن نرسید می‌گوید. او می‌گوید که از پاسخ وزیر در کمیسیون قانع نشدیم و سوال در نوبت صحن قرار گرفت، اما «گفتند که چون دادگاه در حال بررسی است باید صبر کرد تا ببینیم چطور می‌شود». پیش از این محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید، از نامه به رئیس قوه قضائیه خبر داده بود؛ نامه‌ای که در آن از رئیسی درخواست شده بود که شخصاً پرونده محیط زیستی ها را بازبینی کند. رئیسی اما به نظر می‌رسد در دیدار دو روز قبل خود با فعالان محیط زیست این درخواست را ملغی کرد و گفت که پرونده را به دادگاه بسپارید. نکته اینجاست که به گفته بسیاری از نمایندگان، فعالان محیط زیست نه تنها در مراحل دادرسی مقدماتی که در دادگاه هم از حق دسترسی به وکیل محروم بودند. هرچند برخی از نمایندگان از قول رئیس جمهوری برای دادرسی عادلانه پرونده ابراز امیدواری کرده بودند. مطهری می‌گوید: «با حرف‌هایی که دیروز آقای رئیسی زد، امید زیادی نیست».

نهادهای موازی و اخلال در امور جاری

اما بحث دیگری که در پرونده فعالان محیط زیست برجسته شد، نهادهای موازی بود. علی مطهری که این رویه را غلط می‌داند، می‌گوید: «باید راهی باشد که اینها به مجلس پاسخ‌گو باشند. نباید این‌طور باشد که وزارت اطلاعات به مجلس پاسخ گوست، اما سازمان اطلاعات پاسخ‌گو نیست. اخیراً شکایت از محمدرضا خاتمی بابت موضوعی که در گفت و گویی مطرح کرده بود، از سوی اطلاعات سپاه انجام شده است. چه ربطی به اینها دارد؟». مطهری تأکید می‌کند که باید چارچوب و ظایف و اختیارات مشخص شود: «حتی اگر تغییر قانون اساسی نیاز است، باید انجام شود تا در نهایت این مشکل حل شود». موازی‌کاری اما فقط محدود به نهادهای اطلاعاتی نیست. هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص را هم باید در همین زمره به حساب آورد. نماینده تهران که این هیئت را شورای نگهبان دوم می‌داند، می‌گوید: «کار این هیئت غیر قانونی است. فقط در صورتی که قانون اساسی تغییر کند، حق انجام کارهایی را دارند که امروز انجام می‌دهند، بااین همه به روند خود ادامه می‌دهند و مجلس باید اینجا ایستادگی کند. ابزار مجلس هم این است که وقتی در مورد مصوبه مجلس نظر می‌دهند بررسی نکند و اعلام کند که به شما ارتباطی ندارد». او گفت: «قانونمند شدن نهادهایی که قانون ندارند وظیفه مجلس و دولت است که می‌تواند لایحه‌ای در این زمینه بدهد. یک روزی باید این مشکل حل شود».

روند دادرسی درست نبود

محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست، اوایل سال گذشته گفته بود که «برخی دستگاه‌ها تعدادی از این افراد را متهم به جاسوسی کرده‌اند، اما نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات تقریباً برخلاف آنهاست». غلامرضا حیدری، از جمله نمایندگان پیگیر این موضوع، به «شرق» گفته بود که «وزیر هم به صراحت اعلام کرد که این پرونده ربطی به وزارت اطلاعات ندارد». معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری، هم خرداد سال گذشته گفته بود که «طبق گزارش وزارت اطلاعات، اتهامات وارده به فعالان محیط زیست رسیدگی شده و هیچ شواهدی دال بر تأیید اتهامات نبوده است». همان زمان عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، هم با تأکید بر جاسوس نبودن فعالان محیط زیست گفته بود: «بر اساس تشخیص هیئت چهارنفره دولت این افراد باید آزاد شوند». مشابه این جملات از زبان دیگر دولتی‌ها و نمایندگان مجلس هم بیان شده.

دادرسی عادلانه بعد از گذشت قریب به یک سال و نیم هنوز درخواست نمایندگان امیدی است. رئیس فراکسیون حقوق شهروندی به «شرق» می‌گوید وقتی درخواست کردیم که آقای رئیسی شخصاً پرونده را ببیند، ناشی از این است که روند دادرسی را درست ندیدیم: «پرونده مجدداً بررسی شود و اگر لازم شد شعبه دادگاه و قضات هم تغییر کنند ایرادی ندارد. باید به این نکته توجه کرد که حتی اگر تصور بر این باشد که به محیط زیستی ها احتیاجی نیست به مردم که نیاز داریم. بر همین مبنا باید انتظار شفافیت و دادرسی عادلانه مردم انجام شود». عبدالکریم حسین‌زاده می‌گوید: «باز نکردن برخی گره‌ها را آن‌قدر ادامه می‌دهیم که در ساختار مدیریتی کشور تبدیل به گره‌های کور و در نتیجه نارضایتی عمومی می‌شود. امروز موضوع محیط زیستی ها یک مطالبه عمومی است که باید جواب داده شود. ما نمی‌گوییم دستگاه قضائی موضوع را بررسی نکند، بلکه می‌گوئیم مردم انتظار شفافیت کامل و تسریع در امور را دارند. اگر این گره‌ها باز نشود، باعث سلب اعتماد مردم از دستگاه قضائی می‌شود که به نفع منافع ملی ما نیست».