دادگاه‌های به ظاهر علنی

«محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است...» این نص صریح اصل ۱۶۵ قانون اساسی است؛ موضوعی که نزدیک به ۴۰ سال پیش به تصویب رسید و جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که حد و مرز را تنها قانون است که مشخص می‌کند. موضوعی که وقتی با اتفاقات دادگاه محمدرضا خاتمی و محمود صادقی مقایسه می‌شود دیگر نمی‌توان گفت آنچه درباره «علنی» بودن این دادگاه‌ها رخ داده سنخیتی با قانون اساسی یا حتی با قانون مجازات اسلامی داشته باشد.

ماجرا تقریبا از دو ماه پیش و اولین جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی شروع شد. دادگاهی که به دلیل شکایت دادستان به عنوان مدعی‌العموم از نایب‌رییس مجلس ششم به علت اظهارات او درباره تقلب در انتخابات سال ۸۸ برپا شد. هر چند در آن روز قاضی دادگاه را علنی اعلام کرده بود اما تنها خبری که از این جلسه روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت، ساعت شروع و پایان این جلسه بود. دلیل این نوع خبر رسانی از یک دادگاه علنی نه ایراد خبرگزاری بود نه زدن از سر و ته خبر، بلکه علت فقط یک چیز بود و آن اینکه قاضی در ابتدای جلسه بعد از آنکه جلسه را علنی اعلام می‌کند این را هم می‌گوید که کسی حق ندارد جزییات جلسه را منتشر کند. هر چند در جلسه اول اجازه داده شد افراد در دادگاه حاضر شوند اما برای درج خبر محدودیت‌هایی قائل شدند. در جلسه دوم حضور آزادانه افراد هم مانند انتشار جزییات دادگاه مشمول دایره محدودیت‌ها شد و فقط تعدادی توانستند به این جلسه راه پیدا کنند. در جلسه سوم باز هم دایره محدودیت‌ها بیشتر شد و باز هم با وجود قرار گرفتن عنوان «علنی» آنچه حکمفرما شد شرایط غیرعلنی بود.

دست فرمان دادگاه خاتمی در دادگاه صادقی

پنجم مرداد نوبت به برگزاری دادگاه محمود صادقی نماینده مردم تهران رسید؛ دادگاهی که با ۱۵ عنوان اتهامی شامل ۱۳ عنوان اعلام جرم از طرف دادستان و دادیار جانشین دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، دادستان شیراز، سازمان زندان‌ها، شکایت تعدادی از بورسیه‌ها و یک شاکی خصوصی برگزار شد. هرچند صادقی گفته بود این دادگاه قرار است علنی برگزار شود اما خودش هم نمی‌دانست که منظور از علنی بودن دادگاه همان حکایتی است که در مورد دادگاه محمدرضا خاتمی نماینده اسبق مردم تهران برگزار شده بود. حالا اشتراکات دو نماینده فعلی و اسبق مجلس علاوه بر ریاست جلسه که هر دو برعهده قاضی «عالیشاه» بود، شامل روند دادگاه هم شد. یعنی هر دو علنی بود اما کسی حق نداشت جزییات آن را علنی کند. هر چند ادامه دادگاه صادقی به‌دلیل تعدد شکایات به جلسه بعد موکول شد اما نکته قابل‌توجه صحبت رییس دادگاه بود. صادقی می‌گوید: «رییس دادگاه در ابتدای جلسه اعلام کرد جلسه علنی است ولی مفاد جلسه نباید اطلاع‌رسانی شود و هرگونه اطلاع‌رسانی را در صورت لزوم دادگاه انجام خواهد داد.»

حالا یک چشم‌مان به قوانین است و یک چشم‌مان به رویه‌ای که در این دو دادگاه اجرا شده است. از یک سو اصل بر علنی بودن دادگاه است، از سوی دیگر اعلام می‌شود جزییات نباید منتشر شود. همین تناقض در قانون و عمل این سوال را مطرح می‌کند که آیا دادگاه علنی می‌تواند به این شکل غیرعلنی برگزار شود؟ این سوالی است که آن را با محمدجواد فتحی نماینده تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و همچنین محمود صادقی در میان گذاشتیم که در ادامه می‌خوانید:

در دادگاه‌ها خبری از دستورالعملِ رییسی نیست

اخیرا مشاهده می‌شود که دادگاه‌هایی با عنوان «علنی» برگزار می‌شود اما در عمل جلسات دادگاه شبیه به جلسات غیرعلنی برگزار می‌شود. یعنی برای حضور افراد محدودیت قائل می‌شوند و درنهایت هم گفته می‌شود که نباید محتوای دادگاه منتشر شود؛ آیا این شیوه برخورد قانونی است؟

متاسفانه این اتفاقی است که برای دادگاه خود من هم به وجود آمد یعنی اعلام شد دادگاه علنی است که طبق قانون دادگاه علنی یعنی علاوه بر آنکه آنچه در دادگاه گذشت می‌تواند در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد، هرکسی هم تمایل داشته باشد می‌تواند در این جلسه شرکت کند اما در مورد دادگاه من، مقابل در دادگاه مامور گذاشته بودند که به دو تن از دوستان من که از اساتید معتبر دانشکده حقوق بودند اجازه ندادند وارد جلسه شوند. یعنی به جز شکات، متهمان و وکلای آنها فرد دیگری را اجازه ندادند در جلسه حضور داشته باشد. از سوی دیگر قاضی دادگاه اعلام کرد دادگاه علنی است اما کسی نمی‌تواند مفاد این دادگاه را منتشر کند. هرچند آقای رییسی دستورالعملی داده بودند که شایسته تقدیر است و در چند بند آن مشخصا در بند ۵ بر علنی بودن دادگاه‌ها و اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی تاکید کرده‌اند. در همین دستورالعمل بر حضور رسانه‌ها در جریان اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌ها تاکید شده اما متاسفانه از اجرای این دستورالعمل در دادگاه‌ها خبری نیست.

این موضوع خلاف قانون است؛ همانطور هم که گفتم حتی در دستورالعملی که رییس قوه قضاییه آن را ابلاغ کرده است، چنین مسائلی وجود ندارد و اتفاقی که در جریان این ۲ دادگاه رخ داده است، خلاف این دستورالعمل بوده است؛ لذا در همین راستا من نامه‌ای خطاب به آقای رییسی نوشته‌ام و این مباحث را بیان کردم. من در نامه‌ای که به آقای رییسی نوشتم، این پیشنهاد را هم مطرح کردم و به دنبال این طرح هم هستم که دستورالعملی را که رییس قوه قضاییه داده است، تبدیل به قانون شده و از ضمانت اجرا برخوردار شود. اینجا مردم و جامعه مدنی نقش مهمی دارند. این مطالبات و پیگیری‌هاست که می‌تواند در این زمینه‌ نقش قابل‌توجهی داشته باشد. به هر صورت اگر ما طالب اجرای حقوق شهروندی هستیم، لازم است برای اجرایی شدن آن پیگیری‌هایی هم صورت بگیرد و مطالبات مطرح شود.

هیچ چیزی نمی‌تواند مانع انتشار محتوای دادگاه علنی شود

طبق قانون همه افراد ملت می‌توانند نسبت به محتوای جلسه دادگاه علنی مطلع باشند. وقتی ما در دادگاه می‌خواهیم اجازه بدهیم این افراد نسبت به محتویات دادگاه و سیر دادرسی اطلاع پیدا کنند به معنای واقعی در دو شکل قابل امکان است؛ اول اینکه از سوی صدا و سیما جلسه دادگاه فیلمبرداری و برای عموم پخش بشود، دوم اینکه از طریق رسانه‌ها منتشر شود. بنابراین واضح است که وقتی قانونگذار می‌گوید دادگاه علنی باشد یعنی هیچ منعی وجود ندارد که موضوع به اطلاع ملت برسد. از سوی دیگر وقتی اتاق جلسه یا همان مجلس دادگاه محل محدودی است مشخص است که همه افراد امکان ورود به آنجا را ندارند پس باید تعداد محدودی به این جلسه بروند و محتوای دادگاه را منتشر کنند، این مفهومی است که از دادگاه علنی برداشت می‌شود. قانونگذار این را هم گفته که در مواردی که تشخیص داده می‌شود علنی شدن دادگاه به صلاح مردم، مملکت و اصحاب دعوا نیست، دادگاه این اجازه را دارد که جلسه را به صورت غیرعلنی برگزار کند. در قانون حتی موارد هم اعلام شده است که دادگاه در چه زمانی و در چه موضوعاتی می‌تواند جلسه را علنی یا قرار غیرعلنی بودن دادگاه را صادر کند.

یک‌سری مصادیق را دادگاه مشخص کرده که غیرعلنی باشد اما وقتی دادگاه علنی بود امکان اینکه اجازه داده نشود محتوای جلسه منتشر شود، وجود ندارد. به نظر می‌رسد تفسیری که از علنی بودن دادگاه وجود دارد یک چیز است و آن اینکه همه افراد ملت حق دارند از مفاد دادگاه و محتوای دفاعیات و شکایت شاکی مطلع شوند. مسلم است که این اطلاع یافتن مردم از سیر آن دادگاه یا باید از طریق حضور فیزیکی باشد یا از طریق رسانه؛ غیر از این تفسیر دیگری وجود ندارد، بنابراین وقتی قاضی اجازه می‌دهد دادگاه علنی باشد این علنی بودن یعنی اجازه اطلاع یافتن مردم از دادگاه است به این معنا مردم حق دارند از شکایت شاکی، دفاعیات متهم، دلایل و مدارکی که در دادگاه ارایه می‌شود و همچنین اظهارنظرهای وکلا و کارشناسان آگاهی پیدا کنند. این آگاهی هم همان‌طور که اشاره کردم یا از طریق حضور فیزیکی است یا از طریق پخش موضوع دادگاه در صداوسیما یا انتشار آن از رسانه‌هاست.

وقتی دادگاه علنی است، چیزی نمی‌تواند مانع حضور و اطلاع یافتن مردم از مفاد دادگاه باشد. اینکه دادگاه علنی است و می‌گویند مفاد منتشر نشود موضوعی کاملا بی‌معناست و به نظرم این موضوع نتیجه آن است که تفسیر صحیحی از قانون صورت نمی‌گیرد. من به خاطر ندارم به جز این دو مورد اخیر سابقه داشته باشد. وقتی دادگاه علنی است یعنی مردم می‌توانند اطلاع پیدا کنند نه آنکه فقط چهار نفر یا ۱۰ نفر از محتوای دادگاه مطلع شوند. علنی بودن دادگاه جنبه تشریفاتی ندارد.

مواردی که دادگاه باید غیرعلنی باشد و همچنین مواردی که دادگاه مخیر است علنی یا غیرعلنی اعلام کند مشخص شده است و هر جا که دادگاه علنی شود یعنی دادگاه نمی‌تواند مانع انتشار محتوای آن شود. بر این اساس رویه نمی‌تواند برخلاف قانون شکل بگیرد وقتی قانون صراحت دارد و اصل بر علنی بودن دادگاه است تفسیری غیر از این تفسیر خطایی است.