تاکید معاون رئیس جمهوری بر لزوم مستندسازی خسارات دوران تحریم
لعیا جنیدی در نشستی با مدیران و مسئولان استان کرمانشاه با بیان اینکه در دو دولت یازدهم و دوازدهم بیشتر از هر زمان دیگری زبان منطق و حقوق ترویج شد، تصریح کرد: به این زبان در بعد بین‌المللی به عنوان بخشی از قدرت نرم کشور نیاز داریم.
وی با بیان اینکه هر کشوری در کنار قدرت سخت خود که برای دفاع به آن نیاز دارد به قدرت نرم هم نیازمند است، یادآور شد: قدرت نرم، دفاع پایدار و عمیق‌تری را برای کشور رقم می‌زند و در معاهدات بین‌المللی نیز موثرتر است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری از اهمیت توجه به قدرت نرم و زبان منطق در داخل کشور یاد کرد و ادامه داد: با کمک همین قدرت نرم می‌توان قدرت سیاسی کشور را نهادمند کرد و آن را در قالب سه قوه و وظایف مشخصی که برای هریک از آنها تعریف می‌شود، تفکیک کرد.
جنیدی یکی از موارد مهم زبان منطق را مربوط به تعاملات بین دولت و مردم دانست که از آن به عنوان حقوق شهروندی یاد می‌شود و عنوان کرد: اگرچه مسئله مهم حقوق شهروندی تحقق حق مردم بر دولت است اما نباید از دو مورد مهم دیگر شامل حق دولت بر مردم و حق مردم نسبت به یکدیگر هم غافل بود.
وی با بیان اینکه در فصل سوم قانون اساسی کشور به موضوع حقوق شهروندی پرداخته شده، ادامه داد: این فصل از قانون اساسی از نظر فلسفه و هدف، برتر از سایر فصول است. در سایر فصول عمدتا به شیوه اداره کشور و وضعیت سایر قوا و دستگاه‌ها پرداخته شده است. این در حالی است که تمام هزینه‌های سنگین دولت و حکومت‌داری به معنای عام با هدف ارائه خدمت به مردم، شکوفایی استعداد آنها و برخورداری مردم از حقوقشان است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری معتقد است: وقتی مردم بر اساس استعدادی که دارند در جایگاه واقعی خود نباشند و از حقوقشان هم بهره نبرند، این دستگاه عریض و طویل حاکمیتی به هزینه‌ای که برای مردم دارد و زحمتی که کارگزاران می‌کشند، نمی‌ارزد.
قوانین غیرضروری و سنگین حذف شود
جنیدی در ادامه از بروکراسی اداری سنگین کشور یاد کرد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به قوانین و مقررات‌غیرضروری و سنگین است و باید حذف شود.
وی خاطرنشان کرد: هم بخش خصوصی و هم دولتی باید پیشنهادات خود را برای رفع قوانین و مقررات غیرضروری به ما بدهند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین بر لزوم نظرسنجی از بخش خصوصی و دولتی در تصویب قوانین و بخشنامه‌ها تاکید کرد.
جنیدی با بیان اینکه باید اختیارات به استانداران تفویض شود، اظهار کرد: اگر استانداران نیازمند تفویض در زمینه خاصی هستند باید موارد را به صورت دقیق احصا کنند.
وی با بیان اینکه بخشی از خوف مدیران در تصمیم‌گیری‌ها مربوط به دستگاه‌های نظارتی است، بر لزوم تسهیل این شرایط و اصلاح فرهنگ دیوان‌سالاری موجود تاکید کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ کارگروه مختلف در استان‌های کشور که فقط ۳۰ مورد آن ضروری است، خواستار حذف کارگروه‌های غیرضروری برای جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی مدیران شد.
جنیدی در ادامه از تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر ایران تحمیل شده یاد کرد و با بیان اینکه گذر از این شرایط نیازمند تصمیمات خاص است، ادامه داد: شورای هماهنگی سران سه قوه موارد کوتاه‌مدت و چند ساله‌ای را برای شرایط تحریم در نظر گرفته است.
وی همچنین بر لزوم تعیین خسارت دقیق تحریم‌ها بر بخش خصوصی و دولتی تاکید کرد تا هم در شرایط مناسب بتوانیم درخواست غرامت کنیم و هم ارزیابی خسارت دقیقی از این وضعیت داشته باشیم.
به گفته این مسئول، باید ظلمی که در دوران تحریم به مردم کشور اعمال شده مستندسازی شود.
زنان، نیمه مهمی از بدنه کشور هستند
جنیدی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه به استفاده از ظرفیت زنان به عنوان یک نیمه مهم از بدنه کشور یاد کرد و گفت: اگر می‌خواهیم در مسابقه بزرگی که برای توسعه بین تمام کشورها وجود دارد به خوبی به خط پایان برسیم باید از تمام ظرفیت کشور استفاده کنیم.
وی خواستار ایجاد ظرفیت برابر برای مشارکت زنان در امور کشور و همچنین کاهش شکاف جنسیتی بین بانوان و مردان در پست‌های مدیریتی شد.
به گفته معاون رئیس جمهوری، طی دو سال اخیر تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شده و امید آن می‌رود که بتوان در سال آینده اعتبارات بیشتری برای توانمندسازی بانوان در نظر گرفت.
جنیدی اظهار کرد: البته نباید فراموش کنیم تحریم‌ها که فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ما را تحت تاثیر قرار داده و باعث محدودیت منابع مالی دولت شده، حوزه زنان را نیز بسیار متاثر کرده است.
