چند نکته درباره «ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات تلويزيونی»
علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس كه فرزند شهيد مطهري، يكي از مهم‌ترين شخصيت‌هاي انقلاب اسلامي ايران در بهمن‌ماه 57 نيز هست اما معتقد است كه مسوولان ايراني، درك دقيقي نسبت به آنچه «فرهنگ پوزش‌خواهي» خوانده، ندارد. تعبيري كه او در جريان صحبت از چند و چون طرح تازه تدوين‌شده «منع ضبط و پخش اعترافات تلويزيوني» به كار برده و بر اين اساس، معتقد است اين رويه كه به باور او منجر به تكرار مكرر اشتباهات شده و مي‌شود، ناشي از «قداستي افراطي» است كه برخي «براي نظام قائلند و فكر مي‌كنند اگر عذرخواهي كنند، نظام آسيب مي‌بيند.»
رويكردي كه لااقل در نحوه سياست‌ورزي او و بعضي ديگر از سياسيون ديده نمي‌شود و شايد آنچه محمود صادقي، ديگر نماينده عضو فراكسيون اميد مجلس را بر آن داشت تا پس از بازگويي برخي تخلفات اطلاعاتي- امنيتي، در جريان برخورد با 53 نفر شهرونداني كه به اتهام دست داشتن در پرونده ترور دانشمندان هسته‌اي بازداشت شده و به‌جاي پاك كردن صورت مساله، به‌دنبال راهي برود تا مگر مانع از تكرار اين اتفاقات ناگوار شود. رويكردي كه اين نماينده اصلاح‌طلب را بر آن داشت تا براي عملياتي كردن ايده خود، دست به كار تهيه طرحي دوفوريتي به منظور جلوگيري از پخش اعترافات تلويزيوني شود تا لااقل يكي از ابعاد گوناگون اين پرونده پرحاشيه را پوشش دهد.
جالب آنكه هنوز اين طرح به جايي نرسيده و حتي معلوم نيست آيا امكان تعيين تكليف آن در آينده نزديك ميسر خواهد بود يا خير، بعضي فعالان و ناظراني كه از قضا خود نيز منتقد آنچه در جريان ماجراي بازداشت آن 53 متهم به ترور دانشمندان هسته‌اي بوده و هستند، با نگاهي ايده‌آليستي، به‌دنبال حل مشكل به‌نحوي هستند كه يك‌باره و يك‌شبه تمام ابعاد گوناگون چنين معضل برچيده شده‌اند. صادقي اما معتقد است همين كه لااقل يكي از خلل‌ها را مرتفع كنيم، گامي به جلو برداشته و بخشي از مشكل را برطرف كرده‌ايم. رييس فراكسيون شفاف‌سازي مجلس با انتشار بخشي از متن اين طرح دوفوريتي از طريق حساب كاربري‌اش در توييتر، اعلام كرد: «ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صداوسيماي جمهوري اسلامي و ديگر رسانه‌هاي گروهي، در هر مرحله از مراحل تعقيب و تحقيقات مقدماتي ممنوع است و مرتكب اعم از تهيه‌كننده و پخش‌كننده علاوه بر الزام به اعاده حيثيت از متهم به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهد شد.» صادقي در ادامه خاطرنشان كرده است: «درصورتي كه عمل ضبط يا پخش توسط يا به دستور مقامات يا ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي انجام شده باشد، مقام يا مامور مذكور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محروميت از يك تا ۵ سال از مشاغل حكومتي محكوم خواهد شد.»
در چنين شرايطي اما نگاه انتقادي گروهي از مخالفان اين طرح كه ظاهرا با انگيزه‌هاي جناحي قدم در مسير مخالفت گذاشته‌اند نيز جالب توجه بود. مخالفاني كه سعي كردند تلاش صادقي براي جلوگيري از اين رويكرد غيرقانوني در جريان بازداشت متهمان عمدتا سياسي را به محاكم مفسدان اقتصادي كه اخيرا با جديت در قوه قضاييه دنبال مي‌شود، ارتباط داده و موضوع را طوري جلوه بدهند كه انگار صادقي مخالف علني بودن دادگاه و محاكم قضايي است؛ حال آنكه آنچه به صراحت در طرح صادقي مورد تاكيد قرار گرفته، پافشاري قانوني بر رعايت حقوق متهمان بوده و جالب آنكه، حتي قوانين موضوعه فعلي نيز بر حفظ اين حقوق تاكيد دارند. با اين همه اما اين مخالف‌خواني‌ها، صادقي را ناگزير به واكنش كرد: «پس از انتشار خبر ارايه اين طرح، بخشي از لشكر سايبري به دروغ چنين وانمود كردند كه هدف از اين طرح ممنوع كردن پخش محاكمات متهمان جرايم اقتصادي است.» او تصريح كرده است: «طرح ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسيما و رسانه‌هاي ديگر، ربطي به پخش جلسات دادگاه‌هاي علني رسيدگي به جرايم اقتصادي ندارد.» صادقي همچنين مي‌گويد: «اين طرح مربوط به اعترافات متهمان در مرحله بازجويي، يعني پيش از مرحله دادگاه است و موضوع آن، نوعا اتهامات سياسي و امنيتي است. مانند مستند «كلوپ ترور» درباره اعترافات متهمان ترورهاي هسته‌اي كه در تاريخ ۱۵ مردادماه ۱۳۹۱ از سيماي جمهوري اسلامي پخش و اخيرا معلوم شد كه آن متهمان بي‌گناه بوده‌اند و آن اعترافات (ظاهرا جز يك مورد) همه دروغ بوده است.»
