واكنش‌های مسئولان به اعتراض مردم
اغلب مقامات و مسوولان موافقت خود را با اصل تصميم «اصلاح نرخ بنزين» دست‌كم پس از اعلام نظر رهبري بيان كرده‌اند، اما حرف و حديث با محوريت «تبعات حاصل از اين اصلاح اقتصادي» به پايان نرسيده است. برخي از اعتراض و شيوه‌هاي آن گفته‌اند، از كمي و كاستي‌هاي قانوني و حقوقي و به رسميت شناختن اين اصل مهم. برخي بر مرزبندي ميان معترضان با كساني كه در جريان اعتراض‌ها دست به اقدامات خشونت‌بار زده‌اند، تاكيد دارند. گروهي همچنان به اطلاع‌رساني دولت نقد دارند و از اقناع افكار عمومي با رعايت ملاحظات امنيتي صحبت كرده‌اند و عده‌اي نيز توجه دولت و همه دستگاه‌هاي نظارتي را به اقدامات پساگراني بنزين جلب كرده‌اند تا مبادا فساد يا عدم نظارت موج جديدي از اعتراض‌ها را شكل دهد. با اين حال آنچه به صورت مشترك از همه تريبون‌ها شنيده مي‌شود به رسميت شناختن حق اعتراض است، حقي كه از مردم تا سياست‌ورزان به دنبال راه‌هايي براي احقاق آن هستند.
چالش حق اعتراض
بار ديگر اصل 27 قانون اساسي در جاي‌جاي اظهارات كنشگران سياسي و به رسميت شناختن حق اعتراض در صحبت‌هاي مقامات مسوول به وفور ديده مي‌شود. چه آنكه روز چهارشنبه لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري در حاشيه نشست هيات دولت از اعتراض اين معاونت به ديوان عدالت اداري در مورد مصوبه تعيين مكان‌هايي براي اعتراض خبر داد.
اما آن‌طور كه به نظر مي‌رسد تنها دولت نيست كه پيگير راهي براي برگزاري تجمع‌هاي اعتراضي در امنيت و آرامش و نظم است؛ چراكه حتي ابوالفضل ابوترابي، عضو اصولگراي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مجلس دهم نيز روز گذشته از احتمال بررسي طرح تعيين مكان براي برگزاري تجمعات در جلسات اين هفته مجلس خبر داده است؛ طرحي كه او و احمد مازني اصلاح‌طلب هر يك به‌طور جداگانه براي اصلاح بندي از قانون اساسي ارايه كرده و همزمان 3 مصوبه نيز از سوي شوراي شهر تهران، وزارت كشور و شوراي عالي امنيت ملي در اين رابطه ارايه شده است. ابوترابي اما در مورد پيشنهاد تعيين مكان‌هايي براي اعتراض به ايسنا گفته: «قطعا در اعتراض‌هاي اخير، اگر مكان خاصي براي تجمع وجود داشت، به راحتي مي‌توانستيم بين افرادي كه طبق خواسته قانوني‌شان مي‌خواستند تجمع كرده تا صداي‌شان را به گوش مسوولان برسانند با كساني كه از اين بستر آشوبگري كرده و سوار موج شدند، تفكيك قائل شويم؛ به هر حال اميدواريم اولويت بررسي اين طرح را هفته آينده در دستوركار قرار دهيم.»
محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد نيز در گفت‌وگويي كوتاه با جماران تاكيد كرده كه «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعتراض و تجمعات مسالمت‌آميز را به رسميت شناخته است و بايد از ظرفيت قانون اساسي در اين زمينه به نحو احسن استفاده كرد.» او همچنين اذعان داشته كه «شايسته نيست مردمي كه اعتراض‌هاي بحقي به برخي تصميمات دارند، مجال اعلامنظر پيدا نكنند. بايد صف معترضان را از تخريبكنندگان اموال عمومي و اغتشاشگران وابستگان به نيروهاي بيگانه و دشمن جدا كرد.»
محمود ميرلوحي از اعضاي شوراي شهر تهران نيز در گفت‌وگو با ايسنا اذعان داشته كه شرايط در منطقه به گونه‌اي است كه بايد به سمت نقش بيشتر مردم در اداره جامعه پيش برويم و «راه‌حل مشكلات امروز اعتراضات مدني و قانوني مردم است.» او همچنين با يادآوري تاكيد رهبري و سران 3 قوه بر به رسميت شناختن حق اعتراض تاكيد كرد: «ما همچنان به دولت محترم اصرار مي‌كنيم كه اماكني را براي بيان اعتراضات مسالمت‌آميز مردم ايجاد كند. متاسفانه اين مسير را مسدود كرده‌ايم. وقتي اين مسير بسته مي‌شود افراد ناشناس در صف اغتشاشگران به معترضان واقعي صدمه مي‌زنند.»
فائزه هاشمي اما حق اعتراض را كه اين روزها مدام بر آن تاكيد مي‌شود، به چالش كشيده و به خواسته رييس‌جمهوري براي شناسايي كساني كه اتومبيل‌هاي‌شان را به نشانه اعتراض خاموش كرده‌اند، واكنش نشان داده است. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب گفته است: «آقاي روحاني مي‌گويد اعتراض حق مردم است. لااقل بگويد مردم چگونه مي‌توانند از اين حق خود استفاده كنند؟ در حالي كه در قانون اساسي آمده كه تجمعات نياز به اخذ مجوز ندارد، ولي متاسفانه اين موضوع مانند برخي ديگر از موارد قانوني دچار استحاله شده و به شيوه ديگري در قبال آن عمل مي‌شود.» او همچنين تاكيد كرده «بايد شرايطي را براي مردم فراهم كرد تا آنها بتوانند اعتراض خود را مطرح كنند». مرتضي مبلغ، معاون سياسي وزارت كشور در دولت اصلاحات نيز در همين راستا با جماران گفت‌وگو كرده و معتقد است: «بهترين كار براي اينكه اعتراض و اغتشاش از هم تفكيك شوند و حتي براي اغتشاشگران بستري فراهم نشود، اين است كه شرايط براي اعلام و بروز نارضايتي‌ها به صورت مدني هموار شود.»
به هر روي در شرايطي كه مصوبه دولت در مورد تعيين مكان‌هايي براي اعتراض از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شده و طرح‌هاي مجلسي‌ها در اين زمينه به سرانجام مشخصي نرسيده سيدسلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور ديروز به برخي مطالب منتشر شده در خصوص عدم امكان تجمع با استفاده از شيوه‌هاي قانوني واكنش نشان داده و گفته است: «در يك‌سال گذشته ۳۳۱ تجمع و راهپيمايي با استفاده از اين سازوكار در سراسر كشور برگزار شده است.» سخنگوي وزارت كشور اعلام كرده: «درخواست برگزاري تجمع و راهپيمايي مشتمل بر اعلام موضوع، زمان و مكان تجمع يا راهپيمايي و اسامي سخنرانان به كميسيون ماده ۱۰ احزاب ارايه مي‌شود. رسيدگي به اين درخواست‌ها بر عهده كميسيون ماده ۱۰ احزاب با تركيب نمايندگان قواي سه‌گانه و منتخبان احزاب سراسر كشور است كه بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسي و قوانين و مقررات موضوعه و به صورت خارج از نوبت در اولين جلسه فوق‌العاده اعلام نظر خواهد كرد.»
مراجع تقليد؛ اعتراض و سپس هشدار
برخي مراجع تقليد پس از گراني بنزين و موج اعتراض‌هاي مردمي به اين تصميم اقتصادي واكنش نشان دادند. مشخصا آيت‌الله لطف‌الله صافي‌گلپايگاني، آيت‌الله محمدعلي علوي‌گرگاني و آيت‌الله ناصر مكارم‌شيرازي در بيانيه‌هاي جداگانه خواستار تجديدنظر سران قوا در مورد اين مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با توجه به شرايط اقتصادي مردم شدند. با اين حال پس از اينكه رهبر انقلاب نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده و گفتند در اين حوزه كارشناس نيستند اما با نتيجه بحث و بررسي سه قوه موافقت كرده‌اند، آيات عظام نيز بيش از هر چيز بر مراقبت از درست اجرا شدن اين تصميم و نظارت براي جلوگيري از افزايش تورم تاكيد كردند. با شدت گرفتن اعتراض‌ها و اقدامات خشونت‌بار اما بار ديگر برخي روحانيون تراز اول به اين روند واكنش نشان دادند.
آيت‌الله حسين نوري‌همداني، از مراجع تقليد شيعه در مراسم بزرگداشت سي و هشتمين سالگرد ارتحال علامه طباطبايي تلويحا به اين ناآرامي‌ها اشاره كرد و گفت: «دشمنان مسلمانان را نشناخته‌اند، آنها پول‌هاي فراواني خرج كرده‌اند تا بتوانند شورش‌هايي را در ايران ترتيب دهند، اما به مرور مشت آنها باز شد. دشمن نقشه‌هاي زيادي براي مقابله با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي كشيده است، مشت آنها باز شده و هدف آنها مشخص است، ولي مردم همواره حامي انقلاب اسلامي هستند.» همچنين آيت‌الله عبدالله جوادي‌آملي در ديدار آيت‌الله سيدمحمد سعيدي نماينده ولي‌فقيه در استان و امام جمعه قم و جمعي از ائمه جمعه نيز هشدار داد كه «دشمن ضربه به مراكز حساس را در برنامه خود دارد و ما بايد اتاق فكر دشمنان را شناسايي كرده و توطئه‌هاي آنها را خنثي كنيم.»
اعلام يا اقناع؟!
علاوه بر تاكيد بر حق اعتراض، آنچه اين روزها به چالشي براي دولت تبديل شده، شيوه اطلاع‌رساني است كه «اعتماد» نيز روز چهارشنبه در گزارشي تحت عنوان «تدبير امنيتي و اقناع افكار عمومي» به آن پرداخت. با اين حال مخالفان و موافقان دولت معتقدند كه كميته‌هاي اطلاع‌رساني مي‌توانستند در اين زمينه بهتر عمل كنند اما برخي مخالفان دولت در اين زمين فراهم شده، به سهم خود مشغول بازي سياسي هستند. روح‌الله حسينيان، رييس مركز اسناد انقلاب اسلامي به نامه‌نيوز گفته: اقدام دولت نوعي بي‌اعتنايي به مردم بوده و اين تصميم بايد از چند ماه پيش اعلام مي‌شد. اين در حالي است كه پيش از اين با انتشار خبر جعلي افزايش نرخ بنزين تبعات امنيتي را شاهد بوديم. او البته در اظهارنظري دو مناسبت مذهبي را به اين تصميم اقتصادي گره زده و مطرح كرده: «بچه‌هاي مذهبي از اين اقدام دولت به دليل آنكه شب تولد پيامبر معظم اسلام(ص) و امام صادق(ع) صورت گرفت، ناراحت هستند.» حميدرضا ترقي از اعضاي موتلفه نيز در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين از شيوه اجراي دولت گلايه كرده كه «دولت در شيوه اجرا ناپختگي دارد».
در اين حال محمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني دولت محمود احمدي‌نژاد به خبرآنلاين گفته: «دولت نمي‌تواند بگويد از هفته بعد قيمت بنزين افزايش پيدا مي‌كند». او توضيح داد: «اين رويه‌اي است كه در همه دولت‌ها وجود داشته است. در هيچ كشوري هم اين كار را نمي‌كنند؛ زيرا همه چيز به هم مي‌ريزد، البته دولت مي‌توانست در اين زمينه اطلاع‌رساني كلي انجام دهد اما در برخي مصاحبه‌ها افزايش قيمت بنزين انكار شد كه همين موضوع به اعتماد مردم آسيب زد.»
«نظارت» در صدر فهرست توصيه‌ها
«نظارت» بر قيمت‌ها و كنترل تورم شايد يكي از عوامل مهم براي موفقيت در اجراي اين طرح و بازگشت آرامش به كشور باشد. مساله‌اي كه بيش از هر چيز پارلمان‌نشينان و دستگاه‌هاي نظارتي توصيه كرده‌اند. مسعود پزشكيان، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نرخ جديد بنزين و مجموعه عواملي كه مي‌تواند باعث ايجاد فشار كمتر براي اقشار جامعه شود، به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «شرايط جديد كشور ايجاب مي‌كند تا بيشتر مبلغ تخصيص يافته براي پرداخت يارانه‌ها به دست افراد كم برخوردارتر جامعه برسد. بنده و كساني كه درآمد بالاي 10 ميليون تومان داريم نبايد از يارانه اختصاص يافته به كالا‌هايي مانند بنزين، برق، آب و گاز بهره ببريم؛ چراكه اين يارانه حق اقشار ضعيف جامعه است.» نايب‌رييس مجلس همچنين خبر داد كه رييس مجلس به كميسيون اقتصادي دستور داده تا اجازه ندهد فشار اقتصادي به مردم وارد شود و به نظر مي‌رسد تيم اقتصادي دولت نيز اهتمام دارد تا كمترين لطمه را مردم متحمل شوند. حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده شاهين‌شهر و عضو كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين خطاب به مقامات دولتي گفته: قيمت خدمات و كالاها را افزايش ندهيد و از ابزارها براي كنترل نرخ كالاها استفاده كنيد. عزت‌الله يوسفيان‌ملا، نماينده آمل و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز به اعتمادآنلاين گفته: دستگاه‌هاي نظارتي حتما مي‌توانند مانع افزايش قيمت كالاها شوند.
شرم و وجدان سامورایی ها رو اگه داشتن همشون بعد قطع نت هاراگیری میکردن 
