نماینده دادستان: برای «نجفی» تقاضای اشد مجازات را دارم
جلسه رسیدگی مجدد به پرونده قتل میترا استاد؛ همسر دوم محمدعلی نجفی برای تعیین عمد یا شبه‌عمد بودن قتل از صبح امروز در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور عوامل بررسی صحنه جرم، هیئت کارشناسی ۵ نفره، محمدعلی نجفی به عنوان متهم، وکلای متهم و نماینده دادستان و بدون حضور اولیای دم و وکلای اولیای دم آغاز شده است.
قاضی محمد محمدی کشکولی؛ رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و کیفرخواست را قرائت کند که "محسن اختیاری" دادیار دادسرای امور جنایی به عنوان نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه اظهار کرد: محمدعلی نجفی به دلیل مباشرت در قتل عمدی همسر دوم خود، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات و ایراد صدمه بدنی به غیرفوت در بازداشت به سر می‌برد.
وی با اشاره به گذشت اولیای دم پرونده از جنبه خصوصی جرم و ضمن تقدیر از آنها گفت: دادسرای امور جنایی تهران از همان ابتدا تلاش خود را برای صلح و سازش به کار گرفت و حتی دو روز پس از قتل، جلسه صلح و سازش برگزار شد که اگر برخی ادعاها توسط برخی افراد مطرح نمی‌شد، اولیای دم همان موقع رضایت می‌دادند.
نماینده دادستان با بیان اینکه برخلاف ادعای وکلای متهم مبنی بر کمانه‌کردن گلوله، با توجه به کاذب بودن سقف حمام، ادعای مذکور مردود است، تصریح کرد: آقای نجفی ۵ گلوله شلیک کرده، گلوله نخست پس از برخورد به بالشت به صورت معجزه‌آسای از بین پاهای مقتول رد شده است، گلوله دوم به کابینت و گلوله سوم به دیوار شمالی حمام به سقف کاذب و گلوله چهارم به ضلع جنوبی حمام و در نهایت به ضلع غربی حمام برخورد کرده اما گلوله پنجم پس از برخورد به کف دست وارد بدن میترا استاد شده است.
وی افزود: گلوله به‌صورت بیضوی شکل وارد بدن شده که دفرمه بودن آن نیز به دلیل برخورد با استخوانهای کف دست است.
اختیاری با مضحک خواندن ادعای حضور دو نفر در صحنه قتل یا ارتکاب به قتل توسط فرد دیگری، قتل میترا استاد را از ناحیه دادسرای امور جنایی تهران محرز دانست و متذکر شد: این حادثه علاوه بر ایجاد اخلال در نظم کشور، جامعه بین‌المللی را نیز تحت تاثیر قرار داد لذا برای متهم، تقاضای اشد مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) را دارم.
نماینده دادستان ادامه داد: با توجه به کشف سلاح غیرمجاز از متهم و اقرار وی به داشتن سلاح، با توجه به مجازات قانون قاچاق سلاح، تقاضای اشد مجازات را (۲ سال حبس تعزیری) دارم که البته دادگاه در این زمینه اشد مجازات را در حکم صادر کرده است.
وی با بیان اینکه مطالبه‌گری درباره جنبه عمومی جرم مورد تاکید دادستان است، خاطرنشان کرد: متهم، مستحق هیچگونه تخفیفی در این زمینه نیست.
در ادامه، قاضی محمدی کشکولی گفت: افتخار قوه قضائیه ایجاد دادرسی منصفانه و به طور علنی در اینگونه جرائم است؛ با توجه به اینکه این نوع جرم، خانوادگی اما صرفاً اجتماعی است، مردم علاقه‌مند به نظارت درباره عملکرد دادسرا، دادگاه و حتی دیوانعالی هستند اما رعایت دادرسی منصفانه مورد اهمیت است که در این پرونده با توجه به موارد ۲ تا ۹ قانون اساسی به رعایت حقوق شهروندی، اصل بی‌طرفی و برائت پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ علنی بودن اقدامات قضایی، چالش‌هایی به وجود آمد که مورد اعتراض وکلای متهم قرار گرفت و حتی واکنشهایی توسط مردم در فضای مجازی به آن داده شد، متذکر شد: وظیفه دادگاه، رسیدگی به پرونده بر مبنای واقعیت و خارج از احساسات است.
رئیس دادگاه یادآور شد: پرونده با اعتراض نماینده دادستان و وکلای متهم به دیوانعالی کشور رفت که شعبه ۴۱ دیوان به اعتراضات رسیدگی کرد و از ۴ مورد اعتراض، ۳ مورد آن رسیدگی شد.
محمدی کشکولی متذکر شد: با توجه به محل اقامت متهم که محل زندگی شخصی وی بود، شائبه‌هایی برای هیئت قضایی و حتی وکلای متهم ایجاد شد که وظیفه بود استعلام از دیوانعالی کشور صورت می‌گرفت و دیوان این ابهامات را برطرف کرد و اکنون آمادگی رسیدگی مجدد شده است.
