بازتاب نقد رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها
با توجه به اینکه تأیید صلاحیت کاندیداها باید با نگاه ملی و حداکثری صورت بگیرد، دیده شده است که بسیاری از چهره‌های سیاسی رد صلاحیت شده اند. به گفته برخی رد صلاحیت شدگان در اعلام نظر شورای نگهبان کم توجهی صورت گرفته است و آنها با رد صلاحیت نیروهای توانمندی که خود را آماده نمایندگی ملت می‌کردند، حق بزرگی را از مردم سلب کردهاند. در حالی که در این برهه حساس، نیاز به حفظ همبستگی اجتماعی بیش از پیش احساس می‌شود، بخش مهمی از ظرفیت های کشور کنار زده شدند.
رسانه های اصلاح طلب
اعتراض به ردصلاحیت ها
روزنامه اعتماد با درج عنوان اعتراض نود درصدی‌ها نوشت: وقتی عباسعلی کدخدایی پشت تریبون ایستاد و به خبرنگاران گفت بررسی صلاحیت‌ها بر اساس تخلفات مالی است، بسیاری گفتند این موضوع می‌تواند نشان از یک تغییر مشی در شورای نگهبان باشد؛ به این معنا که قرار است سلایق سیاسی جای خود را به مستندات اقتصادی بدهد و در این میان احتمالا اصلاح‌طلبان برای تایید صلاحیت با مشکلات کمتری روبه‌رو خواهند شد، اما تنها چند روز از این اظهارنظر نگذشته بود که نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس، از رد شدن نزدیک به ۱۲۰ نماینده فعلی مجلس خبر داد؛ هر چند قاسم میرزایی‌نیکو، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید یک روز بعد از انتشار اخبار اولیه اعلام کرد که شورای نگهبان ۳۰ نفر دیگر را تایید صلاحیت کرده است تا نهایتا تعداد نمایندگان ردصلاحیت شده به عدد ۹۲ برسد؛ خبری که تصورش حتی با بدبینانه‌ترین تحلیل‌ها هم دشوار بود.
نکته جالب ماجرا اینجا بود که در جریان تخلفات مالی کسانی که پرونده‌های مالی داشتند و حتی موضوع تخلفات‌شان رسانه‌ای هم شد، توانستند مجوز حضور در انتخابات را کسب کنند و این نخستین پارادوکسی بود که متوجه شورای نگهبان شد. هرچند این آمار و ارقام بخشی از ماجرای بررسی صلاحیت‌ها بود اما بعد دیگر ماجرا نیز مطرح بود که مشخصا متوجه استراتژی اصلاح‌طلبان می‌شود؛ آن هم با این پرسش اساسی که این جناح سیاسی قرار است برابر موج ردصلاحیت گسترده چهره‌ها و کنشگران سیاسی منتسب به خود چه سیاست و رویکردی را پیش گیرد؟! آن‌طور که از اظهارنظرهای جریان چپ برداشت می‌شود، در حال حاضر ۳ سناریو روی میز آنها قرار دارد؛ سناریوهایی که روز گذشته در همین روزنامه مفصل به آن پرداخته شد. یکی از این سناریوها اعتراض به ردصلاحیت و ایستادن تا پای تایید و نهایتا شرکت در انتخابات است. سناریوی دوم به قول علی مطهری «اعتراض کردن و التماس نکردن» است و حالا در نامه‌ای به شورای نگهبان بر این رویکرد تاکید کرده و سناریوی سوم پرهیز از اعتراض و کنار کشیدن از انتخابات. در این میان پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران نیز به هم‌قطارانش نسخه و رویکردی را توصیه کرده که می‌توان آن را همان سناریوی سوم دانست. سناریویی که شاید پیشگام آن الیاس حضرتی باشد که دیروز در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان اعلام کرد حتی بنا ندارد که به ردصلاحیت خود اعتراض کند.
واکنش رییس جمهوری به ردصلاحیت ها
روزنامه آرمان ملی با انتخاب سرمقاله ای با عنوان آقای کدخدایی! پاسخ حقوقی بدهید نه سیاسی به قلم نعمت احمدی می نویسد: رئیس‌جمهور دومین شخص کشور و برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی ناظر بر اجرای قانون اساسی است. شورای نگهبان نیز اختیارات خود را از قانون اساسی می‌گیرد. برابر اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات‌های مختلف منهای انتخابات شوراهای شهرو روستا برعهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان تا سال ۱۳۷۰ از واژه‌ای به نام نظارت استصوابی استفاده نمی‌کرد، اما در سال ۱۳۷۰ در استفساریه‌ای که یکی از اعضای شورای نگهبان مطرح کرد، پاسخ داد که نظارت موضوع اصل ۹۹ نظارت استصوابی است و این نظارت از ابتدا محل بحث و مناقشه بین دولتمردان و جامعه حقوقی بود. در ادامه شورای نگهبان نظارت استصوابی را از تایید صلاحیت به احراز صلاحیت تبدیل کرد. به عبارت دیگر احراز صلاحیت بدین معناست که متقاضی باید ثابت کند که آدم درست و صحیحی است و به این اعتبار درخواست حضور در مجلس را دارد. در حالی که در هر قضیه‌ای کسی که علیه فردی اسناد، مدارک و دلایلی دارد او باید دلایلش را اثبات کند. لذا دلایل اثباتی به‌عهده شورای نگهبان است، اما شورای نگهبان در اینجا می‌گوید که کاندیداها برخلاف اصل برائت باید ثابت کنند که دارای صلاحیت هستند. جامعه حقوقی و فعالان سیاسی نسبت به این تفسیر موضع دارند. از طرفی نزدیک به ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس که قبلا با نگاه شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند، برای این دوره رد صلاحیت شده‌اند که این خود جای تامل دارد. چراکه برای نمایندگان نبایداز واژه احراز صلاحیت استفاده شود چون اینها احراز صلاحیت شده و دلیلی ندارد که نسبت به حقوق مکتسبه خود احراز صلاحیت شوند. در اینجا مساله رد صلاحیت پیش می‌آید که باید این مهم را در نظر گرفت که شورای نگهبان باید دلایل رد صلاحیت افرادی را که قبلا احراز صلاحیت شده‌اند اعلام کند.
معمای ردصلاحیت ۹۰ نماینده مجلس، عنوان گزارشی است که سایت خبری فرارو انتخاب کرده است، در گزیده ای از آن می خوانیم: براساس گزارش‌ها با توجه به اینکه حدود ۱۷ نماینده عضو فراکسیون امید، نامزد انتخابات نشده اند می‌توان گفت، حدود نیمی نمایندگان اصلاح‌طلب کنونی در مجلس رد صلاحیت شده‌اند. بنا به گفته حمید زرآبادی از اعضای فراکسیون امید ۴۱ نماینده اصلاح طلب رد شده اند. به این ترتیب حدود ۵۰ نماینده اصولگرا، مستقل و میانه رو نیز ردصلاحیت شده اند. برخی گزارش‌ها از این حکایت دارد که تعداد ردصلاحیت شدگان بیش از این آمار هم بوده و ابتدا ۱۳۰ نماینده تائید نشده اند که با برخی لابی‌ها به ۹۰ نفر کاهش یافته است.
این افراد بیشتر به علت جرایم و سوء استفاده‌های مالی تأیید صلاحیت نشده اند. در میان ردصلاحیت شدگان اصلاح طلب نام‌هایی همچون علی مطهری، محمود صادقی، طیبه سیاووشی، حمیده زرآبادی، غلامرضا حیدری، محمد رضا تابش، غلامرضا تاجگردون دیده می‌شود. البته گزارش‌های تازه از این حکایت دارد که تاجگردون نهایتا با اعتراض و پیگری تائید صلاحیت شده است. در میان ردصلاحیت شدگان اصولگرا و میانه رو نیز نامه‌های سرشناسی دیده می‌شود، محمدعلی پور مختار، محسن کوهکن، حسین نقوی حسینی، غلامرضا کاتب، بهروز نعمتی و غلامعلی جعفر زاده. براساس گزارش‌ها بیشتر رد صلاحیت‌ها بر مبنای ماده ۲۸ قانون انتخابات صورت گرفته است. در این ماده ۸ شرط برای نامزده‌ها ذکر شده که عبارتند از: "اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی، حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتادوپنج سال تمام."در این ماده اشاره به فساد اقتصادی نشده است، اما ظاهرا شورای نگهبان فساد اقتصادی و فساد اخلاقی را ذیل ببند اول همین ماده یعنی "اعتقاد و التزام عملی به اسلام" تعریف کرده است.
خبرگزاری ایسنا گزارش می دهد: فضای حاکم بر صحبت های ریاست محترم جمهور انقلابی، دلسوزانه و از سر خیرخواهی در جهت تقویت وحدت، انسجام، همگرایی و همدلی ایجاد شده پس از شهادت سردار اسلام سپهبد سلیمانی بود. در این راستا با شمردن عواملی که می تواند خدشه به این وحدت وارد نماید، از موضوع انتخابات به عنوان یک امر مهم و سرنوشت‌ساز نام بردند؛ در بیان موضوع نیز از واژه‌هایی چون "خواهش می کنم" "دقت شود" و ... استفاده نمودند، لذا در بیان نه قصد جنجال و حاشیه سازی داشتند و نه اقدام ضد ملی! سال ۱۳۹۸ پر از فرصت ها و چالش ها است، از سیل فروردین ماه در بیش از ۲۵ استان که هنوز آثار آن تاکنون در برخی از نقاط باقی است تا سیل دی ماه که در چند استان از جمله سیستان و بلوچستان مردم را درگیر نموده، تشدید خصومت های دولت آمریکا و افزایش دامنه تحریم های غیرقانونی و اقدامات اخیر تروئیکای اروپا، حوادث آبان ماه و در نهایت اقدام نظامی آمریکا علیه فرمانده بزرگ اسلام و شهادت ایشان و همراهان و شهادت جمعی از هموطنان در دو حادثه در کرمان و سانحه هوایی و ... همگی گویای شرایط خطیر کشور می باشد. رمز موفقیت های ملت ما در آزمون های پس از پیروزی انقلاب اسلامی وحدت، انسجام و همبستگی ملی که همواره از زبان امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (دامةبرکاته) بدان تاکید شده، بوده است؛ لذا امروز هیچ مسئله ای نبایستی وحدت و انسجام کشور را خدشه‌دار نماید. برگزاری انتخابات در اسفند ماه سال جاری فرصت بزرگی است، آنچه اهمیت دارد تحقق مشارکت حدا کثری است، که در بیانات مقام ما عظمای ولایت مکرر بدان تاکید شده و مجریان و ناظران همگی بایستی زمینه های تحقق آن را فراهم کنند، قطعاً یکی از عوامل تحقق مشارکت بالا حضور همه سلائق سیاسی درون خانواده انقلاب اسلامی می‌باشد.
یاسر هاشمی در گفت وگو با خبرگزاری برنا می گوید: :با توجه به اینکه ردصلاحیت اصلاح‌طلبان قابل پیش بینی بود، خود آنها باید این را پیش‌بینی می‌کردند. صحبت‌های روحانی در مورد عملکرد این شورا درست بود چرا که رئیس جمهور منتخب مردم است و شورای نگهبان به جای موضع‌گیری باید به صحبت‌های روحانی توجه می‌کرد. هاشمی خاطر نشان کرد: جایگاه روحانی از جایگاه شورای نگهبان به عنوان منتخب مردم بالاتر است و نباید دبیر و اعضای شورای نگهبان نسبت به صحبت‌های روحانی واکنش تند نشان می‌دادند چرا که صحبت‌های رئیس جمهور مهم است. گفتنی است براساس اعلام احراز صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان، در روز یکشنبه ۲۲ دی ماه بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب ردصلاحیت شدند که در واکنش به این اقدام شورای نگهبان رئیس جمهور گفت: مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ و یا۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح ۱۷۰۰ نفرکاندیدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، ۲ هزار عدد وجود داشته باشد.
علی تاجرنیا در سرمقاله روزنامه جهان صنعت نوشت: بحث مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوعی کم و کوچک نیست. به نظر می‌رسد اهمیت دادن به موضوع مجلس و انتخابات کاملا ضروری و غافل بودن از آن خطایی بزرگ است. بی‌توجهی به انتخابات پارلمان می‌تواند وضع کشور را از این هم بدتر کند. دیروز رییس‌جمهور بنا به اهمیت این مساله انتقاداتی از شورای نگهبان داشتند و اینکه دست مردم برای انتخاب کردن تا حدودی بسته شده است اما این موضوع با واکنش سخنگوی شورای نگهبان روبه‌رو شد. موضوعی که وجود دارد این است که آقای رییس‌جمهور به هر حال به عنوان اول شخص اجرایی کشور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی برعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است و طبیعتا نمی‌تواند به بحث‌های مربوط به انتخابات بی‌توجه باشد.
اگرچه دخالت کردن ریاست‌جمهوری در امر تایید صلاحیت‌ها براساس اصل استقلال قوا عملا امکان‌پذیر و قانونی نیست اما این بدین معنی نیست که شخص رییس‌جمهور در مورد جایی که احساس می‌کند قوانین براساس سلیقه تفسیر و عمل می‌شود واکنشی نشان ندهد. براین اساس فکر می‌کنم که سخنان آقای رییس‌جمهور جدا از اینکه انتقاداتی می‌تواند به دولت وجود داشته باشد اما صحبت او نسبت به رویه شورای نگهبان کاملا درست است؛ اینکه انتخابات مجلس به چه میزان توسط مردم مورد استقبال قرار می‌گیرد بحث جدی است ولی اینکه نهادهای مجری و ناظر موظفند شرایط را برای انتخابات آزاد و کاملا عادلانه فراهم کنند از مسائلی است که باید بیشتر به آن توجه داشت. واکنش سخنگوی شورای نگهبان به سخنان رییس‌جمهور قابل درک نیست به جهت اینکه در طی سالیان گذشته دیدیم که دستگاه قضا و بعضا شورای نگهبان نسبت به مسائل عملکردی دولت و یا تصمیمات آنها به شدت انتقاد میکنند بنابراین وقتی این باب برای آنها مفتوح است به طرق اولی برای رییس‌جمهور که بعد از رهبری اولین شخص اجرایی کشور است باز است. حتی اگر انتخابات به صورت آزاد برگزار شود و اینکه چه میزان می‌تواند مردم را راضی به حضور کند و اینکه حتی آیا تعداد کاندیداها و شرکت‌کننده‌ها می‌تواند یک نماد یا معدلی از خواسته همه مردم باشد از جمله ابهامات و سوالاتی است که مخصوصا این روزها به صورت جدی با تردید در ذهن مردم شکل گرفته و گمان می‌رود تا زمانی که اصلاحات ریشه‌ای و ساختاری در مجموعه‌ای که ساختار تصمیم‌گیرنده کشور است صورت نگیرد صحبت کردن درباره انتخابات اینچنینی راهگشا نخواهد بود. اما اینها مانع واکنش رییس‌جمهور نسبت به شورای نگهبان نیست.
وظیفه خطیر شورای نگهبان در تعیین صلاحیت ها
شورای نگهبان و حق‌الناس عنوان یادداشت روزنامه ایران است در گزیده ای از آن می خوانیم: مهم‌ترین عامل کارآمدی مجالس در ایران، حضور نمایندگانی است که فرآیند سنجش شایستگی آنان برای پذیرش وکالت ملت، مسیر کاندیداتوری تا صندوق رأی را بدون حب و بغضهای سیاسی طی کند. آنانی که در پایان این مسیر ردای نمایندگی مردم را بر تن میکنند، نه تنها از تخصص لازم در عرصههای قانونگذاری و نظارت برخوردار هستند بلکه در عین حال جسارت و توانایی بیان نظرات و انتقال خواست مردم را هم دارند. وجهه همت این نمایندگان برای رسیدن به پارلمان، نه دستیابی به شهرت و منافع مالی حاصل از رانت، بلکه برآورده ساختن نیازهای مردمی است که نمایندگانشان را زبان گویا و چشم بینای خود میدانند. این تنها معادلات ذهنی حضور یک نماینده شایسته در پارلمان است و آنچه در ادوار گذشته اتفاق افتاده، فاصله معناداری با این تصویر دارد. چراکه هربار افرادی حائز شرایط فوق اعلام کاندیداتوری کردند و به دلایل واهی و جناحی از دور رقابتها حذف شدند. این شکل از تصمیمگیریها سبب شد تا در انتخابات یازدهمین دوره مجلس هم شاهد باشیم که تعداد زیادی از افراد ذیصلاح، به این دلیل که فکر میکنند احراز صلاحیت‌ها، از مکانیزم مناسبی برخوردار نیست یا این احساس را دارند که حتی اگر با انتخاب مردم به مجلس بروند هم تأثیر لازم را در نقشی که باید ایفا کنند نخواهند داشت، از حضور در انتخابات پرهیز کردند. اما انگار این میزان از پرهیز هم کافی نبود. با اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از سوی هیأت نظارت استانی، مشخص شد که طیف زیادی از اصلاح‌طلبان باز هم گرفتار نظارت استصوابی شدند. هرچند سخنگوی شورای نگهبان از آمار ۱۷ نفر برای هر صندلی پارلمان می‌گوید اما به گفته رئیس جمهوری، مهم این است که این افراد از کدام جناح سیاسی هستند. با نگاهی به انتخابات سالهای گذشته، جریان اصلاحات همواره بیشترین آمار ردصلاحیتها را به خود اختصاص داده است.
محمدرضا نجفی خوشرودی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباه رد صلاحیت نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اینکه شبهاتی در افکار عمومی پیش آمده است، گفت: ضمن اینکه بر اجرای قانون تاکید داریم اما بر این نکته هم اصرار داریم که ابهامات موجود در افکار عمومی باید مردم پاسخ داه شود. قطعا مجلس یکدست به نفع کشور نیست؛ ما امیدواریم بخصوص در مورد کسانی که به دلیل دیدگاه سیاسی رد صلاحیت شدند تجدیدنظر شود، خانه ملت متنوع و با سلایق مختلف می‌تواند راهبردی باشد. باید این ابهاماتی که برای مردم پیش آمده پاسخ داده شود تا خدایی نکرده شائبه برخی از مسائل به وجود نیاید، خوب نیست مجلس یکدست روی کار بیاید، اگر دلایل رد صلاحیت‌ها متقن است باید مستدل و مستند بازگو شود تا ابهامی به وجود نیاید.شاخص‌های انقلابی بودن در چارچوب‌های اصلی نظام و قانون اساسی تعیین شده است؛ کسی نمی‌تواند نماینده مجلس باشد و ذیل جمهوری اسلامی ایران کار کند اما بگوید این چارچوب‌ها را قبول ندارم. معتقدم بیان کردن این مسئله یکسری خط‌کشی‌هایی است که با اهداف رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی از سوی برخی از آقایان و جریان‌های سیاسی مطرح می‌شود.
رسانه های اصولگرا
ائتلاف فراگیر نیروهای انقلابی برای حضور در انتخابات
روزنامه صبح نو در گزارشی آورده است: پس از پایان ماراتن انتخابات سال۹۶، اصولگرایان سلسله جلساتی را در شهرهای مختلف به‌خصوص در تهران تدارک دیدند که دورنمای آن ایجاد وحدت بین نیروهای جبهه انقلاب بود؛ این سلسله جلسات اما در آستانه انتخابات اسفند۹۸، در قالب عنوان «شورای ائتلاف نیروهای انقلابی» شکل و محتوای انتخاباتی به خود گرفت. روز ۲۱آبان‌ماه امسال بود که محسن پیرهادی، سخنگوی شورا دراطلاعیه‌ای، موجودیت شورا را اعلام کرد. در فرازی از این اعلام موجودیت تاکید شد: «چندین‌ماه است که جمع بزرگی از چهره‌های ملی، شخصیت‌های کشوری، مسوولان و فعالان احزاب سیاسی، چهره‌های رسانه‌ای جریان انقلاب، بانوان، جوانان فعال و انقلابی گرد هم آمده و با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، هماهنگی و دعوت از تمام اضلاع جریان انقلاب، «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» را تشکیل داده‌اند.» همچنین «وحدت فراگیر، تاکید بر حضور جوانان و اهمیت ویژه برای فعالیت بانوان» را از مهم‌ترین شاخصه‌های این ائتلاف برشمرد و تاکید کرد: «بیش از نیمی از اعضای شورای ائتلاف را جوانان و زنان تشکیل داده‌اند. همزمان با تهران، اجزا و بدنه ائتلاف فراگیر نیروهای انقلابی در شهرستان‌ها در حال شکل‌گیری است. تاکید بر حق تصمیم‌گیری استان‌ها و شهرستان‌ها و نفی تصمیم‌گیری از مرکز برای نامزدها، از اساسی‌ترین رویکردها و دیدگاه‌های شورای ائتلاف است.» در شرایطی که یک‌ماه‌ونیم تا انتخابات مجلس یازدهم بیشتر باقی نمانده، قاطبه نیروهای انقلابی عضو شورای ائتلاف، نسبت به رسیدن به وحدت اظهار امیدواری میکنند. در این دوره از انتخابات، چتر مکانیسم وحدت نیروهای انقلابی، بازتر و فراخ‌تر از دوره‌های قبلی به نظر می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که حتی برخی نیروهای سیاسی که سابقاً به وضعیتگریز از مرکز شهره شده بودند نیز در این دوره از انتخابات، در جهت رسیدن به لیست مشترک، دست یاری ائتلافی‌ها را به گرمی فشرده‌اند. آذرماه امسال محسن پیرهادی، سخنگوی شورای ائتلاف در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، درباره دیدار با آیت‌الله مصباح‌یزدی، ضمن اظهار امیدواری نسبت به ارائه لیست مشترک با جبهه پایداری، اظهار داشت: «نمایندگان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با آیت‌الله مصباح‌یزدی و بزرگان جبهه پایداری جلسه‌ای داشته‌اند که بیشتر رویکرد همگرایی داشت و افرادی نیز واسطه شدند که این ارتباط را نزدیک کنند؛ لذا امیدوار هستیم که این اتفاق مبارک، یعنی رسیدن به لیست مشترک رخ دهد.»
بازتاب واکنش کدخدایی به سخنان رییس جمهوری
روزنامه جوان در گزارشی نوشت: دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه با گوشی شنوا شکایات و اعتراضات را رسیدگی می‌کنیم و تحت فشار فرد یا جریانی در روند بررسی صلاحیت‌ها قرار نمی‌گیریم، گفت: نتایج اعلام شده درباره صلاحیت داوطلبان نهایی نیست و امکان بازبینی و بازنگری وجود دارد.آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز گذشته در جلسه این شورا ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری (س) گفت: بالاخره مرحله اول بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید، در این مرحله هیئت‌های نظارت استانی و مرکزی زحمات زیادی کشیدند و در فرصتی اندک و با دقتی زیاد کار اعلام نتایج بررسی‌ها را به پایان بردند. شورای نگهبان پاسدار حقوق مردم است و تمام تلاش خود را می‌کند که حق و حقوق احدی ضایع نشود، از همین رو اگر داوطلبی فاقد شرایط اعلام شده یا نسبت به عدم تأیید صلاحیت خود اعتراض دارد، می‌تواند به هیئت‌های نظارت استانی مراجعه کند و شکایات خود را به همکاران ما برساند. ما با گوشی شنوا شکایات و اعتراضات را رسیدگی می‌کنیم و البته تحت فشار فرد یا جریانی در روند بررسی صلاحیت‌ها قرار نمی‌گیریم.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی امروز در بازدید از ستاد دریافت شکایت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: زمان مقرر طبق قانون تا امروز به مدت پنج روز بود که افراد رد صلاحیت شده همچنان با مراجعه در حال شکایت هستند و همزمان ما از دو روز گذشته نیز در شورای نگهبان بررسی شکایات را آغاز کرده ایم و اعضا تا دیر وقت هم این شکایات را بررسی میکنند. وی با بیان اینکه یازدهم بهمن پایان فرصتی است که شورای نگهبان در مرحله اول، شکایات را بررسی و اعلام نظر می‌کند، ادامه داد: در مرحله دوم برای کسانی که مورد تأیید قرار نمی‌گیرند فرصت دیگری برای شکایت آنها و بررسی است. سخنگوی شورای نگهبان نسبت به برخی اخبار درباره تأیید یا رد صلاحیت‌ها در فضای مجازی، گفت: شورای نگهبان مسئول بررسی صلاحیت جناح‌ها و احزاب نیست بلکه طبق قانون باید صلاحیت افراد را بررسی کنیم و هیچ نگاهی نداریم که چه جناح و گروه و افرادی به آن متعلق هستند و مانند همیشه بررسی‌های خود را انجام دادیم. کدخدایی با بیان اینکه فکر می‌کنم بعد از انتشار آمار افراد و داوطلبان تأیید شده مشخص می‌شود که از همه جناح‌ها حضور دارند، اظهار داشت: چه در افرادی که مورد تأیید قرار گرفته و چه آن‌هایی که رد صلاحیت شده اند از تمام گروه و جناح‌ها قرار دارند، اما آنچه برای ما ملاک است وضعیت شخصی افراد ثبت نام کننده بوده و ملاک‌هایی که در قانون وجود دارد.
یک عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی در رجا نیوز گفته است: قانون برای داوطلبان انتخابات مجلس شرایطی را مشخص کرده و در فرایند بررسی صلاحیت‌ها هم دستگاه ها و نهادهای مختلفی این شرایط را بررسی میکنند. شورای نگهبان یک ناظر بی طرف و یک داور ملی است و از شکست یا پیروزی جریان‌های سیاسی خوشحال یا ناراحت نمی‌شود. احزاب سراغ افراد پاکدست و مسئولیت پذیر بروند چرا که معمولا احزاب در انتخابات یک لیستی می‌دهند و بعد از انتخابات بعضا مسئولیت پذیر نیستند. احزاب باید سراغ افراد کارآمد و با برنامه رفته و آنها را به مردم معرفی کنند. در بررسی صلاحیت‌های این دوره داوطلبان دو تابعیتی هم بودند که شورای نگهبان آنها را رد صلاحیت کرد. تایید صلاحیت یعنی اگر کسی شرایط قانونی را داشته باشد، تایید می‌شود و اگر کسی شرایط قانونی را نداشته باشد، قطعا ردصلاحیت خواهد شد، قانون از ما خواسته که صلاحیت افراد را احراز کنیم و اگر نتوانیم صلاحیت قانونی را احراز کنیم، عدم احراز برای او می‌زنیم و این وظیفه اوست که صلاحیت خودش را به ما احراز کند و خودش را به ما بشناسد. هئیت‌های اجرایی گویا فرصت کافی را در بررسی صلاحیت نداشته‌اند و احتمالا این مستنداتی که در اختیار ما بوده، در اختیار هییت های اجرایی نبوده و شاید همین موضوع منحر به تفاوت نظرات میان هیئت اجرایی و هیئت مرکزی شده است. متوسط ثبت نام برای ۳۰۰ کرسی در کشورهای مختلف اروپایی و یا همسایه خودمان، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ و یا ۴۰۰۰ نفر است ولی ما ۱۶ هزار نفر در این دور ثبت نامی داشتیم البته نفس ثبت نام خوب است اما ثبت نام‌ها باید چارچوب و منطقی داشته باشند و این یک اشکال قانونی است. از هر طرح و لایحه یا هر قانونی که به کاهش نقش پول در انتخابات کمک کند، حمایت می‌کنیم.انتخابات الکترونیکی بیست و چند مرحله است و که طبق اعلام وزارت کشور، غیر از مرحله اخذ رای، بقیه مراحل به صورت الکتونیکی برگزار می‌شود.
