چرا ایرانیان اجازه تجمع اعتراضی ندارند؟

حق اعتراض یکی از حقوقی است که در نظام‌های مردم‌سالار و دموکراتیک به رسمیت شناخته‌شده‌است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اصل ۲۷ ضامن حق اعتراض مردم به شمار می‌آید. با این حال، تصویب برخی قوانین پایین‌دستی و ارائه برخی تفاسیر محدود کننده، اجرای اصل ۲۷ را با چالش‌های مهمی روبرو کرده است.

اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد دانسته است. در واقع، قانون‌گذار قیود را مشخص کرده و هر قید و بند دیگری بر این اصل، از نگاه بسیاری از ناظران مطابق با قانون اساسی نیست. با این حال، برخی تفاسیر و همچنین قانون احزاب قیدهای دیگری هم اضافه کرده‌اند که لزوم اخذ مجوز از وزارت کشور یکی از این قیدها است.

طبق این قید، در قوانین فعلی اگر تجمعی از وزارت کشور مجوز نداشته باشد غیرقانونی تلقی می‌شود در حالی که گروهی بر این باورند که از منظر اصل ۲۷ این تجمع غیرقانونی نیست و در سال‌های اول انقلاب هم بر همین اساس عمل می‌شد. تجمعات متعددی که در سال‌های اول انقلاب برگزار می‌شد هیچکدام مجوزی از وزارت کشور نداشت. با این حال، نهادهای انتظامی و امنیتی هم آن‌ها را غیرقانونی تلقی نکرده و امنیت آن تجمعات را برقرار می‌کردند.

قید دیگری که بر اصل ۲۷ اضافه شده‌ این است که تنها احزاب ثبت‌شده در وزارت کشور اجازه درخواست مجوز تجمع و راهپیمایی را دارند و نهادهای مدنی و صنفی و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قوانین فعلی نمی‌توانند درخواست مجوز تجمع را داشته‌باشند. محدودیت درخواست مجوز به احزاب در حالی است که چنین قیدی در قانون اساسی و اصل ۲۷ وجود ندارد و این قید منجر به محدود شدن اصل ۲۷ شده است.

مساله‌ای که در اعمال این قید چندان مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته، عدم وجود احزاب نهادینه‌شده در کشور است. در حالی دریافت مجوز تجمع محدود به احزاب شده که اصولا در کشور ما احزاب گسترده و فعال که فصلی و انتخاباتی نباشند کمتر وجود دارد یا اگر هم وجود داشته باشد انگشت شمار است بنابراین نمی‌توانند خواسته‌های بخش‌های مختلف مردم را نمایندگی کنند.

این تفاسیر و قوانین پایین‌دستی مرتبط با اصل ۲۷ باعث‌ ایجاد تضییقاتی پیش روی برگزاری تجمعات شده که البته این به معنای عدم برگزاری تجمعات اعتراضی نیست. در روزهای مختلف ما شاهد برگزاری تجمع گروه‌های مختلف مردم مقابل مجلس شورای اسلامی و درخواست مطالباتشان بوده‌ایم اما این تجمعات به نوعی حالت غیررسمی دارند که نهادهای رسمی به صورت تلویحی آن را پذیرفته اند.

یکی از قوانین مهم محدود کننده اصل ۲۷، قانون احزاب است. بر اساس ماده 10 قانون احزاب راهپیمایی‌ها نیازمند مجوزند. البته بحث اجتماعات در این ماده مطرح نشده و مبهم مانده است. دولت اصلاحات در سال ۸۱ با تدوین آیین‌نامه‌ای تلاش کرد با مشخص کردن نیروی انتظامی به عنوان مسئول حفظ امنیت تجمعات، اصل ۲۷ را اجرایی کند اما این تلاش ناکام ماند چرا که مساله مهم در تحقق اصل ۲۷ بحث مجوز وزارت کشور است و تعیین مکان تجمع در اولویت بعدی قرار دارد. قانون فعلی مطابق با تفسیر شورای نگهبان در سال ۶۴ که تجمعات را بدون مجوز وزارت کشور، آزاد دانسته بود نیست.

بعد از شکست تلاش دولت اصلاحات، دو اقدام دیگر از سوی مجلس و دولت فعلی برای اجرایی کردن اصل ۲۷ صورت گرفت. در همین زمینه مجلس طرحی را ارائه کرده است که در آن برای تجمع جلوی مجلس شورای اسلامی نیاز به اخذ محوز نیست و براساس این طرح در تجمعات زیر ۳۰۰ نفر نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از ۷۰۰ نفر رئیس مجمع نمایندگان آن استان، درتجمعات کمتر از ۲هزار نفر نواب رئیس مجلس و در تجمعات بالای ۲ هزار نفر رئیس مجلس در جمع معترضان باید حاضر و صدای آنها را بشنود و پاسخ دهد، همچنین این اعتراضات باید از خبرگزاری خانه‌ ملت به‌طور کامل منتشر و زمان‌بندی برای رسیدگی به نتیجه انجام گیرد.
در زمان تصدی دولت «حسن روحانی» هم با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش‌بینی و تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات در تهران و مراکز استان‌ها تصمیم‌گیری‌هایی صورت گرفت و بر این اساس، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند.

بر اساس این مصوبه، در سایر شهرهای کشور نیز شوراهای تامین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایطی چون قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری، تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت، امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه، ‌قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل و... تعیین می‌کنند. هدف از این مصوبه تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی عنوان شده است.

تلاش‌های دولت در زمینه اجرایی کردن اصل ۲۷ با سد دیوان عدالت اداری مواجه شده است. دیوان عدالت اداری با استناد به ضرورت آزادی اجتماعات بر مبنای قانون اساسی، تعیین محل‌های خاص برای تجمعات گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها از سوی هیات دولت را به منزله محدود کردن این آزادی قلمداد کرده و مصوبه دولت را ابطال کرد. از سوی دیگر تلاش‌های مجلس شورای اسلامی و طرح تهیه شده در این زمینه هم تا به امروز تنها در حد مصاحبه برخی نمایندگان باقی مانده و وارد صحن علنی نشده است؛ مساله‌ای که نشان می دهد تصویب آن در مجلس فعلی احتمال بسیار ضعیفی دارد.

بررسی تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق اصل ۲۷ نشان می‌دهد که عمده اقدامات معطوف به تعیین مکان‌های خاص یا تامین امنیت تجمعات بوده است. در حالی که از دید طیفی از صاحبنظران، مشکل اصلی در این زمینه مساله صدور مجوز از سوی وزارت کشور و محدود کردن درخواست مجوز به احزاب است. از این منظر، اصلاح قانون احزاب در مجلس و رفع نگاه‌های صرفا امنیتی در نهادهایی چون وزارت کشور به مساله تجمعات، می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.