طرح بحث برانگیز مجلس برای ورزش؛ با اسرائیلی‌ها مسابقه نده!
ورزش ايران، به‌ويژه رشته‌اي به نام جودو، روزهاي پر از التهابي را سپري مي‌کند. فدراسيون بين‌المللي جودو به دليل خودداری جودوکاران ايراني از تقابل با رقباي اسرائيلي، جودوی ايران را به صورت موقت به حالت تعليق درآورده و در نظر دارد اين تعليق را دائمي کند؛ اما مسئولان ورزش ايران با شکايت به دادگاه حکميت ورزش چنين اقدامي را «توطئه» توصيف کرده‌اند و قرار است با ارائه مدارک لازم، تعليق موقت اين رشته ورزشي را هم بردارد. پيش‌تر قرار بود اين دادگاه در فروردين برگزار شود؛ ولي شيوع ويروس کرونا آن را به عقب انداخته و مقرر شده در تابستان، اين جلسه سرنوشت‌ساز برگزار شود.
ماجراي اين دادگاه و تعليق فدراسيون جودو هم که ديگر همه خبر دارند. سعيد ملايي، جودوکار وقت ايران، پس از آنکه مدعي شد از سوي مسئولان ورزش ايران تحت فشار گذاشته شده تا عمدا ببازد و به رقيب اسرائيلي نخورد، به آلمان مهاجرت کرد و سپس هم تابعيت مغولستان را پذيرفت. فدراسيون بين‌المللي جودو هم با اشاره به اينکه طرف ايراني به مفاد منشور المپيک پايبند نبوده و دست به تبعيض در ورزش زده و سياست را دخالت داده، تصميم به تعليق فعاليت‌هاي جودو در ايران گرفت؛ تعليقي که البته به نظر مي‌رسد عواقب بسيار سنگين‌تري هم داشته باشد؛ چون همين چند وقت پيش بود که آرش ميراسماعيلي، رئيس فدراسيون جودوی ايران، خبر از تحرکات عجيب‌و‌غريبي داد که موضوعي فراتر از ورزش ايران را نشانه رفته است!
حالا آن دادگاه هنوز برگزار و وضعيت جودو مشخص نشده، نمايندگان مجلس ماده‌اي را تصويب کرده‌اند که مي‌تواند به وخامت حال ورزش ايران سرعت بيشتري ببخشد. سه‌شنبه همين هفته و در شرايطي که مجلس دهم واپسين روزهايش را سپري مي‌کند، بهارستاني‌ها دو فوريت طرح 14ماده‌اي عليه اقدامات خصمانه اسرائيل را به تصويب رسانده‌اند که يکي از اين ماده‌ها ممکن است در آينده‌اي نه‌چندان دور گريبان ورزش را بگيرد. موضوع به ماده يازدهم اين طرح برمي‌گردد که در آن عنوان شده «برگزاري هرگونه مسابقه يا رقابت ورزشي اعم از رسمي يا تدارکاتي ميان ورزشکاران و تيم‌هاي ورزشي ايران با حريفان رژيم صهيونيستي ممنوع است. هريک از فدراسيون‌ها در رشته ورزشي مربوطه موظف‌اند با بهره‌مندي از تمام ظرفيت‌هاي داخلي و بين‌المللي و برقراري ارتباط اصولي با مجامع بين‌المللي ورزشي، تعهدات و اقدامات مقتضي را برای ممانعت از اعمال هرگونه مجازات و محروميت‌هاي ورزشي بين‌المللي عليه ورزشکاران مستنکف از مواجهه با حريفان رژيم صهيونيستي اتخاذ کرده و با پيش‌بيني تخصيص منابع لازم، به تشويق و حمايت از آنها بپردازد. دستورالعمل اين ماده از طرف وزارت ورزش و جوانان با همکاري وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد». اين طرح حالا اگر از سوی شوراي نگهبان تأييد شود، آن وقت تبديل به يک قانون مي‌شود؛ قانوني که مي‌تواند تعليق ورزش ايران را در پي داشته باشد.
قانون نانوشته
حالا قبل از پرداختن بيشتر به اين موضوع اين سؤال مطرح مي‌شود که مگر تا به الان ورزشکاران ايراني با رقباي اسرائيلي مبارزه مي‌کردند که از اين به بعد نبايد چنين کاري انجام دهند؟ ماجرا از اين قرار است که بعد از انقلاب اسلامي و در همان سال‌هاي نخست، بيژن سيف‌خاني در رقابت‌هاي جهاني کشتي در شوروي سابق به مصاف رقيبي از اسرائيل رفت و او را شکست داد؛ اما با وجود آن برتري به دستور علي‌اکبر ولايتي، وزير وقت امور خارجه ايران، کاروان کشتي به ايران برگردانده شد. از آن به بعد ديگر رقابت با ورزشکاران اسرائيلي با وجود آنکه قانوني برايش وجود نداشت، ممنوع شد. ورزشکاران ايراني سال‌هاي بعد، ابتدا انصراف خودخواسته و بعد بهانه‌هاي مختلفي را رو مي‌کردند تا با رقيب روبه‌رو نشوند. از مصدوميت‌هاي ساختگي گرفته تا بيماري. اين چرخه در چهار دهه اخير ادامه پيدا کرد تا اينکه دردو، سه سال گذشته تبديل به معضلي جدي براي ورزش ايران شد؛ معضلي که هر روز شايعه تعليق را جدي‌تر مي‌کرد. کشتي و جودو، دو رشته‌اي بودند که فدراسيون‌هاي جهاني مربوطه به طور جدي مسئولان ايراني را تحت فشار گذاشته بودند تا هر طور شده، دست از بهانه‌جويي بردارند. ايراني‌ها که ديگر نمي‌توانستند با شيوه‌هاي سابق از رقابت با اسرائيلي‌ها سر باز بزنند، اين بار يا به تورنمنت‌هايي که اسرائيلي‌ها در آن حضور داشتند، نمي‌رفتند يا اينکه يک دور قبل از رسيدن به رقباي اسرائيلي تن به شکست تعمدي مي‌دادند تا در مرحله بعدي، از رقابت با ورزشکار اسرائيلي بپرهيزند. معروف‌ترين ماجرا در اين زمينه در کشتي رخ داد که ابعادي جهاني پيدا کرد. موضوع مربوط به رقابت‌هاي جهاني زير 23 سال در لهستان بود که سال 1396 رخ داد. در آن تورنمنت، عليرضا کريمي مشغول کشتي بود که به وضوح صداي مربي‌اش از کنار تشک شنيده مي‌شد که داد مي‌زد «عليرضا بايد ببازي». در واقع اگر عليرضا کشتي را برنده مي‌شد، بايد در دور بعد به مصاف رقيب اسرائيلي مي‌رفت که با شکست عمدي از آن رويارويي پرهيز کرد.
با‌اين‌حال فدراسيون جهاني کشتي با خطاب قرار‌دادن فدراسيون ايراني به آنها گوشزد کرد با ادامه اين روند حتما بايد منتظر تعليق کشتي باشيد؛ اتفاقي که دست آخر با محروميت کوتاه‌مدت عليرضا کريمي و مربي‌اش همراه شد. البته آن محروميت با رايزني مسئولان ورزش ايران با فدراسيون جهاني رخ داد؛ چون آنها دندان تيز کرده بودند تا کشتي ايران را تعليق کنند. بعد از آن محروميت، رسول خادم، رئيس وقت فدراسيون کشتي ايران، در نامه‌اي به مسئولان رده‌بالاي ايراني، از آنها خواست يا به فکر راه‌حلي جدي براي مبارزه با رقباي اسرائيلي باشند يا اينکه شهامت داشته باشند و عواقب اين موضوع را بپذيرند. در بخشي از نامه رسول خادم آمده بود: «اگر سياست کشور بر به رسميت‌نشناختن اسرائيل و مبارزه‌نکردن با ورزشکاران اسرائيلي است، پس پنهاني به حريف قبلي باختن و براي تهيه گواهي بيماري، به درمانگاه‌ها و پزشکان خارج از کشور مراجعه‌کردن، چه معنايي دارد؟ اگر قرار است رويارويي‌نکردن با ورزشکاران اسرائيل اصل باشد؛ پس چرا بايد زمين و آسمان را به هم دوخت و هر آنچه داشت، هزينه کرد تا بتوان با توجيه چرايي موضوع رويارو‌نشدن با نماينده اسرائيل، از تعليق گريخت؟ بايد با رفتاري صادقانه، در مواجهه با حريف اسرائيلی براساس سياست‌هاي ابلاغي کشورمان رسما از رويارويي با آنها خودداري ورزيم و صادقانه تبعات ناشي از آن را بپذيريم. فدراسيون در اتحاديه جهاني، پيش هر کس و ناکسي بايد خواهش کند که ورزش ملي کشورم را تعليق نکنيد. مربي زحمتکشي را که با ماهانه صد هزار تومان، عاشقانه به تربيت جوانان مي‌پردازد، جريمه نکنيد. آن وقت در داخل کشور همان مسئولان هميشه‌غايب، موج رسانه‌اي را هدايت مي‌کنند که کدام تعليق؟ اينها بزرگ‌نمايي است!». کمي بعد از انتشار اين صحبت‌ها، انتقادات تندي از سوي جرياني خاص متوجه رسول خادم شد و در نهايت هم منجر به استعفاي او از فدراسيون کشتي شد.
تعهد يا توافق؟
کمي بعد از آنکه مسئولان ورزش ايران توانستند با رايزني خطر تعليق کشتي را از روي سر اين رشته ورزشي بردارند، خبر مهمي در رسانه‌هاي خارجي منتشر شد. اين بار خبر مي‌گفت که مسئولان ورزش ايران به مسئولان فدراسيون جهاني جودو تعهد داده‌اند که از اين به بعد ورزشکاران‌شان با رقباي اسرائيلي روبه‌رو مي‌شوند؛ موردي که البته از سوي طرف ايراني تکذيب شد و آنها فقط به گفتن اين جمله که ايران هميشه به منشور المپيک پايبند است، بسنده کردند. با‌اين‌حال اتفاقي که سال گذشته براي جودو رخ داد، ضربه نهايي را در‌اين‌باره زد؛ همان داستان رويارو‌نشدن سعيد ملايي با رقيب اسرائيلي در رقابت‌هاي ژاپن. بعد از آن تورنمنت رئيس فدراسيون جهاني جودو با عنوان اينکه ايران به تعهداتش عمل نکرده، از مهاجرت سعيد ملايي حمايت کرد و خبر داد که جودوی ايران تعليق مي‌شود. در کنار جودو، داستان شطرنج‌بازان ايراني هم شکل گرفت؛ جايي که فدراسيون شطرنج ايران از اعزام ورزشکارانش به تورنمنتي که اسرائيلي‌ها در آن حضور داشتند، سر باز زد. اين اتفاق باعث رفتن يکي، دو شطرنج‌باز ايراني شد که گل سرسبدشان عليرضا فيروزجا، پديده جوان ايران، بود. حالا داستان نامه خادم و هشدارهايي که درباره کشتي داده، از يک سو، دادگاه جودو عليه ايران و پرونده شطرنج‌بازان از سوي ديگر، به اندازه کافي خطر چنين تصميمات سياسي‌ای در ورزش را پررنگ کرده است.
ورزش ايران تعليق مي‌شود؟
تا پيش از اين، با اين عنوان که ورزشکاران ايراني در تصميمي خودخواسته از رويارويي با ورزشکاران اسرائيلي سر باز مي‌زنند، خطر تعليق کل ورزش ايران حس نمي‌شد؛ به‌ويژه اينکه در رشته‌هاي تيمي و بسياري از رشته‌هاي ورزشي ديگر، احتمال رويارويي ورزشکاران ايراني با رقباي اسرائيلي بسيار اندک بود. با‌اين‌حال اکنون اگر اين قانون نانوشته تبديل به يک قانون شود، ديگر نمي‌توان به اين راحتي‌ها از خطر تعليق گذشت. در واقع به گواه بسياري از کارشناسان اگر ماده 11 طرح جديد مجلس رأي بياورد و تبديل به قانون شود، تعليق ورزش ايران امري اجتناب‌ناپذير است؛ موضوعي که البته مي‌تواند پيامدهاي مختلفي داشته باشد که کوچک‌ترينش مهاجرت گسترده ورزشکاران ايراني است.با‌اين‌حال فرضيه ديگري هم در‌اين‌بين مطرح است؛ آيا مجلس مي‌خواهد با قانوني‌کردن اين طرح، به ورزش کمک کند؟ شايد در ذهن عده‌اي از نمايندگان مجلس اين باشد که با تصويب اين طرح آن‌هم به‌عنوان يک قانون پارلماني بتواند يک بار براي هميشه خطر تعليق را بردارد؛ با اين ادعا که چنين طرحي، پارلماني و در نهايت نتيجه خواسته مردم است و دولت و سياست در آن دخيل نيست. شايد خيلي خوش‌بينانه بشود به اين موضوع نگاه کرد؛ ولي واقعيت اين است که آن روي سکه، تقريبا همه چيز عليه ورزش ايران است. اگر حتي چنين تفکري در ذهن نمايندگان باشد، باز هم خطر که رفع نمي‌شود هيچ، به قوت آن افزوده هم مي‌شود؛ چراکه همين حالا سه نفر از ورزشکاران ايراني حاضرند در دادگاه عليه ايران شهادت دهند که به زور و تهديد از مقابله با ورزشکاران اسرائيلي سر باز زده‌اند! سعيد ملايي، وحيد سرلک و محمد منصوري (مربي سعيد ملايي) قرار است در دادگاه حکميت ورزش در شهريور عليه مسئولان ايراني شهادت دهند. اگر چنين اتفاقي رخ دهد يا موضوعي مشابه در هر زمان ديگري رقم بخورد، آن وقت به اين سادگي نمي‌توان با اين استدلال که چنين طرحي خواسته مردم است، از تعليق کل ورزش ايران جلوگيري کرد.
این مجلس هم آخر عمری دارد برای آینده کشور هزینه تراشی می کند و شاید به عمد 
