کد خبر: ۶۵۲۶۴۶
تعداد نظرات: ۲۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۱
سلطان‌سازی اقتصاد ایران به ایستگاه خودرو رسید

بستر فساد همچنان مهیاست؛ ظهور سلطان خودرو بعد از اعدام سلطان قیر و سکه| سلطان بعدی کیست؟

بررسی بخشی از جرایم اقتصادی که لفظ سلطان از آنها بیرون آمد، نشان‌دهنده خلأهای قانونی و فسادی است که زمینه‌ساز اخلال در اقتصاد کشور شده‌ است. شاید اگر فرد دیگری هم از نقاط کور قانون اطلاع داشته و شبکه ارتباطی گسترده‌ای از بانک‌ها تا نمایندگان مجلس و برخی نهادهای دولتی داشته باشد، به‌دنبال کسب سود بیشتر در یک محیط اقتصادی غیرشفاف برود.
آفتاب‌‌نیوز :

سلاطین اقتصاد ایران از یک بازار به بازار دیگر می‌روند. آنها نه بازاری را رونق می‌دهند، نه فرایندی را تسهیل می‌کنند و نه شغلی ایجاد. برای ما کارآفرین‌ها یا چهره‌های موفق یک صنعت، سلطان نیستند. ما به کسی سلطان می‌گوییم که یا با خلأهای قانونی و اجرایی سهمی بیشتر از دیگران به‌دست آورده یا فساد ساختاری به او قدرت جولان داده است.

گفته می‌شود این سلاطین هر بار دست مردم عادی را از یک بخش اقتصاد کوتاه می‌کنند یا هزینه دسترسی را افزایش می‌دهند. وقتی هم که ماجرا بالا می‌گیرد، شناسایی شده و به‌دست قانون سپرده می‌شوند. جرمشان معمولاً یک یا چند عنوان این‌چنینی است: اخلال یا مشارکت در ایجاد اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، قاچاق شبکه‌ای و سازمان‌یافته کالا یا ارز، افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری یا مانند آخرین مورد، یعنی پرونده خودرو، اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی.

بستر فساد همچنان مهیاست؛ ظهور سلطان خودرو بعد از اعدام سلطان قیر و سکه| سلطان بعدی کیست؟

سلاطین اخلال اقتصادی از قیر تا خودرو

در پرونده سلطان قیر که در زمستان ۱۳۹۷ با حکم اعدام به ‌پایان رسید، مواردی مانند جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی، صدور چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور به‌عنوان اقدامات مجرمانه دیده می‌شود. محکوم اعدامی پرونده سلطان قیر، با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک وثیقه را به چند برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری و به بانک ارائه می‌داد.

پرونده سلطان سکه در روزهای پرنوسان بازار سکه سال ۱۳۹۷ تشکیل شد. جرم فردی که از همان ابتدا به سلطان سکه معروف شد، افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه بود. معاملات فردایی در بازار ارز و سکه یکی از اتهامات مجرم محکوم به اعدام این پرونده بود. یکی از نکات قابل توجه در این پرونده، ارتباطات سلطان سکه با مدیران بانک مرکزی بود. سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی در زمان رسیدگی به این پرونده گفته بود یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی با متهم ارتباط تنگاتنگ دارد و در همان زمان وی را به‌عنوان رابط و عامل بانک مرکزی به دادگاه معرفی کرده است. این فرد بعد از بازنشستگی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی را به باند و شبکه متهم ارائه کرده است.

پرونده اخلال در توزیع خودرو که این روزها به نام سلطان خودرو سر زبان‌هاست نیز ماجرای تقریباً مشابهی دارد. در این پرونده اتهامات مختلفی به‌چشم می‌خورد که یکی از آنها مربوط به خودرو است. متهمان ردیف اول و دوم آن، زن و شوهری هستند که ۶۷۰۰ دستگاه خودرو را از شرکت سایپا پیش‌خرید کرده‌اند. این‌بار هم نقش خلأ قانونی و شبکه‌سازی دیده می‌شود. مدیرعامل سابق سایپا، معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا، رئیس حراست سایپا، برخی از نمایندگی‌های فروش و همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس در این پرونده محکوم شده‌اند.

سلطان‌های اخلال‌گر چگونه متولد می‌شوند؟

در سال‌های اخیر و با عمیق‌تر شدن چالش‌های اقتصادی کشور، پرونده‌های بزرگ جرایم اقتصادی پررنگ‌تر از قبل شده‌اند و هر بار خود را در یک بازار خاص نشان می‌دهند. نظارت بر بازارها همواره در کشور مورد توجه بوده، اما گاهی این نظارت‌ها و قانون‌گذاری‌ها به ایجاد انحصارهایی منجر شده که فرصت کسب سود را برای عده‌ای خاص فراهم کرده است. همچنین فرآیندهای اصلاح‌نشده‌ای که از در لایه‌های مختلف از اقتصاد کلان گرفته تا مسائل اجرایی یک صنعت یا صنف مشخص، انگیزه حرکت به‌سمت مسیرهای فرعی برای کسب سود را ایجاد می‌کند.

سلطان قیر اعدام شد، اما مسائل تولید و صادرات قیر همچنان پابرجاست و وجود دو نرخ در بازار این فرآورده نفتی، هنوز هم می‌تواند سلطان دیگری بیافریند. سلطان سکه اعدام شد، اما هنوز هم شکاف نرخ سکه در بازار و بورس کالا چشم‌گیر است و انگیزه کافی برای آنچه دادگاه‌ها آن را اختلال می‌نامند، وجود دارد. زوج سلطان خودرو به‌اعدام محکوم شدند، اما گزارش تحقیق و تفحص مجلسی که البته، دو نماینده‌اش از محکومان همین پرونده هستند، نشان می‌دهد صنعت و بازار خودرو می‌تواند سلاطین بزرگ‌تری را به‌خود ببیند.

اصلاحات اقتصادی جایگزین اعدام

مجلس در گزارش حدود ۸۰۰۰ کلمه‌ای خود مسئله خودروسازی در کشور را نه‌تنها معطوف به بنگاه یا صنعت، بلکه ناشی از شرایط اقتصاد کلان می‌داند. به‌عنوان نمونه در بخشی از این گزارش به تأثیر تثبیت نرخ ارز و عدم زیرساخت‌های مناسب مالی در نظام بانکی کشور اشاره شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: حساسیت سیاست‌گذاران در دوره‌های مختلف، منجر به تعیین تصنعی نرخ ارز شده و این امر، منجر به بر هم‌ خوردن تعادل واقعی و صرفه اقتصادی تولید در بسیاری از فعالیت‌های صنعتی (از قبیل قطعه‌سازی، خودروسازی و…) می‌شد. لذا شاهد بودیم علی‌رغم وضع تعرفه‌های بالا برای واردات، واردات خودرو و قطعات کامل و نیمه‌ساخته توجیه پیدا می‌کرد. بدیهی است واقعی ‌شدن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی می‌تواند (حتی با کاهش تدریجی یا به یکباره تعرفه‌ها) در بلندمدت در بخش تولید قطعات به برطرف‌ کردن نیاز داخلی و در مرحله بعد به صادرات کمک کند و در بخش خودرو نیز منجر به افزایش تمایل برندهای مطرح به مشارکت یا همکاری با سازندگان داخلی گردد.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: بخش عمده نقدینگی صنایع کشور از طریق وام‌های سیستم بانکی تأمین می‌شود و صنایع عملاً از روش‌های LC ارزی، یوزانس و ریالی برای تأمین یا تضمین سرمایه در گردش خود محروم هستند. این موضوع موجب تحمیل هزینه‌های بسیار بالای تأمین مالی در این بنگاه‌ها شده است. رفع مشکلات مربوط به LC ارزی نیز تا حدود زیادی منوط به کاهش محدودیت‌های بانکی است. بنابراین پیشنهاد استفاده موقت از LC ریالی با تغییراتی که توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، قابل بررسی است.

شاید بخشی از کارشناسان اقتصادی با برخی موارد مطرح شده در این گزارش موافق نباشند، اما یک توافق کارشناسی بر تأثیر اقتصاد کلان بر بازارها وجود دارد. اشاره گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد دو خودروساز داخلی می‌تواند نگاه‌ها را از اعدام به‌عنوان راهکاری برای مدیریت بازارها، به اصلاحات اقتصادی سوق دهد.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
United States of America
|
۲۳:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
1
11
اینهمه فساد حاصل بستن روزنامه‌های مستقل است
Nima
|
Canada
|
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
0
8
وقتی یک میلیارد، دو میلیارد باشد دزدی است.
هزار ملیارد دیگر دزدی نیست ضعف ساختاری، مدبریتی، قانون گذاری و اجرای قوانین است.
.
سیاست های کلان خودرو سازی مثل خودکفایی، رقابتی نبودن، بسته بودن های فضای اقتصادی، نپیوستن به اقتصاد جهانی موجب فساد است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
1
11
لابد سلطان محمود غزنوی!
ناشناس
|
France
|
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
0
7
اينها سلطان نيستند ماه هميشه پشت ابر نمي ماند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
0
11
سلطان سلطانها کیه؟
ناشناس
|
France
|
۰۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
0
4
1- هر ويروسي نياز به يك محيط كشت داره . اقتصاد سالم اجازه رشد به ويروسها نمي ده . كساني كه اقتصاد كشورو مريض كردن عمدي يا سهوي مسبب اين مسائل هستند . 2- تو صحنه شطرنج يا جنگ واقعي ، سلطان هميشه آخرين مهره ايه كه گير مي افته و بعد از اون كيش و مات . بازي تمومه . معني اش اينه كه سلاطين واقعي ( ارز ، سكه ، و.......) هنوز گير نيفتادن وگرنه شاهد اتفاقات خوب مي بوديم نه اينكه هر روز قيمت سكه و ارز بالاتر برن . خودرو را هم بعدا مي بينيم . ضمنا ببخشيد كه اينقدر بدبين بودم چون ديگه جايي براي خوش بيني نمونده . فاتحه
ناشناس
|
Germany
|
۰۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
0
4
با سلام دوستان،
قبل از اینکه در رابطه با اشخاصی که به عنوان سلطان به مردم شناخته میشوند باید به نکته اصلی بوجود آمدن چنین سلاطینی فکر کرد که چگونه در یک جامعه با سیستم اسلامی چنین افرادی متولد میشوند!!!!!!
ببینید خودمون را گول نزنیم و سعی کنیم ریشه یابی کنیم!!!!!!!
ما انقلاب کردیم که یک سیستم فاسد را دفع کنیم و به جایش یک سیستم عادلانه برای تمام اقشار ایجاد کنیم شعار ما در آن زمان این بود: برادری ، برابری ، حکومت عدل علی. چی فکرشو میکردیم چی شد متاسفانه!!!!
در واقع این سلاطینی که تا الان گیر افتادن و تعدادی هم به اعدام محکوم شدند بدون رابطه با اشخاصی که در صدر صاحب قدرت و تصمیم گیری هستند به هیچ عنوان مقدور نخواهد بود پس بهتر است در مرحله اول کسانی که به این سلطانها در باغ سبز را نشان دادند و خودشان هم سودهای فراوانی کسب کردند بدون در نظر گرفتن اینکه چه قدرتی در نظام بدستشان سپرده شده ولی بدون ترس از خدا اقدام به اعمالی می نمایند که باعث بوجود آمدن افراد سودجو حالا به هر قیمتی میشوند فساد را رواج میدهند با اشد مجازات برخورد شود تا دیگر شاهد چنین فسادها و بیکفایتیها نباشیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
0
4
پس مجلس دهم چکار می‌کرد برای مقابله با فساد، خود مجلس دهم خلا قانونی گذاشته .....
Ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
2
1
سلطان مسکن ، البته هیچ امیدی نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
0
1
سلطان سکه رو اعدام کردن چی گیر مردم اومد سکه شد هفت میلیون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
0
1
این بندگان خدا قصد سلطان شدن ندارند ولی متاسفانه قفل قوانین چنان با پول باز می‌شود که اگر اقدامی نکنند باید مثل ما بنشینند و حسرت پوچ شدن سرمایه هایشان را بخورند
لیلا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
0
2
خیلی جالبه که دیگه همه چی برای ما مردم عادی شده .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
0
2
منتظر سلطان بورس هستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
0
2
باید دو نماینده اعدام شود تا درس عبرت برای همه باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
0
2
چرا دو تا نماینده را محاکمه علنی نکردند ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
0
1
بزور اینها را سلطان کردند
ناشناس
|
France
|
۱۹:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
0
1
قديمي ترها سريال تلويزيوني سلطان و شبان يادشونه ؟ ديديد چطوري شاهين اقبال رو روي شانه شبان نشاندند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
0
1
تا کی می خواهیم هی بگیریم اعدام کنیم بعد هم ضرری که به کشور وارد شده جبران نمیشه وپولهای مصادره شده که معلوم نیست کدام سلطان دیگه به جیب میزنه به نظر من عواملی چون تحریم ها اقتصاد مریض وعدم نظارت زمینه ساز فساد شده اگر سیستم معیوب نظارت را درست کنیم پیشگیری شود خیلی مشکلات حل می شود بروید ببینید در معادن گل گهر مس که می تواند کشور را جوابگو باشد چه فسادی صورت می گیرد اما الان پیگیری نمی شود بعد چند سال باید سلطان معادن را اعدام کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
0
1
دنبال سلطان قیف بگردید؟؟!!
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۸:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
0
0
ایجاد انحصار در هر صنعت و صنفی + همکاری بانکها = تولد سلاطین
صالح
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
0
1
سلطان بعدیش من هستم سلطان جوراب
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین