ماجرای تخلف ملکی دادستان پیشین مشهد چیست؟

تخلف در ساخت‌و‌ساز و عملکردی متفاوت با پروانه ساخت موضوع جدیدی در کلان‌شهرهای ایران نیست و پرونده‌‌ مجتمع‌های بزرگی مانند «پالادیوم»، «ایران‌مال» و ده‌ها مورد دیگر هم پیش‌از‌این در تهران خبرساز شده ‌است.

روند معمول و قانونی در این پرونده‌ها هم به این صورت است که پرونده سازنده متخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود و در این کمیسیون احکامی مانند تخریب یا جریمه مالی تعیین می‌شود؛ اما این ‌روزها پرونده‌ تخلفی جدید در مشهد خبرساز شده که این خبرسازشدن به موقعیت صاحب‌ ملک و همچنین عملکرد شهرداری در برخورد با این تخلف برمی‌گردد.

آنچه از این پرونده تاکنون قطعی شده و مورد تأیید مقامات و صاحب ملک است، به این چند جمله خلاصه می‌شود که ساختمان جدید مدیرکل دادگستری خراسان رضوی در بلوار رضا (ع) مشهد چندین تخلف آشکار در ساخت دارد و شهرداری و صاحب ملک هم این تخلف را تأیید کرده‌اند. حاشیه‌ها البته به نوع برخورد با این تخلف برمی‌گردد که به نظر می‌آید پرونده آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ نرفته و شهرداری با جریمه ۲۱۰ میلیون‌تومانی پرونده این تخلف را بسته است. منتقدان می‌گویند دلیل این نوع برخورد به جایگاه صاحب ملک برمی‌گردد؛ اما مدیرکل دادگستری در واکنشی از مشابه‌بودن این تخلف به هزاران تخلف دیگر سخن گفته است. این ماجرا که در روزهای گذشته حاشیه‌ساز شده، روز گذشته به چهارمین نشست خبری شهردار مشهد هم راه پیدا کرد و «محمدرضا کلائی» توضیحاتی دراین‌باره ارائه داد که البته نتوانست منتقدان و پرسشگران را قانع کند.

ماجرا چه بود؟

مالک ساختمان حاشیه‌ساز این ‌روزهای مشهد مدیرکل دادگستری خراسان رضوی و دادستان پیشین مشهد است و همین منصب هم در خبرسازشدن این پرونده‌ها بی‌تأثیر نیست. منتقدان می‌گویند مدیران دستگاه قضا باید نماد قانونمندی باشند؛ نه اینکه خود مرتکب تخلف شوند؛ اما در سمت دیگر هم «غلامعلی صادقی»، مدیرکل دادگستری، توضیحاتی داد. علاوه‌براین در روزهای گذشته برخی رسانه‌های داخلی و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی سراغ سخنان سه سال پیش این مالک رفته‌اند. صادقی مهر ۹۶ و در زمان دادستانی مشهد اختیارات دادستان را یک بند انگشت کمتر از اختیارات خدا دانسته بود و حالا منتقدان می‌گویند ممکن است این اختیارات در نوع برخورد با این تخلف تأثیر گذاشته باشد و خواهان بررسی دقیق‌تر هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامعلی صادقی مهر ۹۶ در یک سخنرانی گفته بود: «یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید. در اینجا باید تأکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه یک بند انگشت کمتر است».

این اظهارات که همان موقع با واکنش‌های فراوانی همراه شد و حتی «علی مطهری»، نایب‌رئیس وقت مجلس، در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا خواستار بررسی و برخورد با این سخنان شد، حالا بار دیگر و با خبری‌شدن پرونده این ملک به اخبار رسیده است. ماجرا تازه به این صورت است که ملک مدیرکل دادگستری خراسان رضوی در منطقه‌ای با تراکم متوسط مسکونی ساخته شده که برخی قوانین ساخت را رعایت نکرده است. براساس اخبار و اسناد منتشر‌شده این ملک «دو طبقه مازاد بر ضابطه، پیش‌آمدگی طولی و عقب‌نشینی جانبی» دارد که حدود ۲۴۰ متر تخلف در یکی از مناطق مهم شهر مشهد است. اخبار می‌گوید که شهرداری پرونده این تخلف را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نکرده و با تقاضای مالک موافقت کرده است. تقاضای مالک در این پرونده به صورتی است که پرونده جریمه این تخلف با حدود ۲۱۰ میلیون تومان بسته شده است. این نوع جریمه در حالی است که اگر پرونده مانند دیگر تخلفات ساخت‌وساز به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شد، احتمالا بخشی از ملک تخریب می‌شد یا اینکه خروجی احکام جریمه‌ای بود که دست‌کم حدود ۶۰۰ میلیون تومان و دست بالا حدود دو میلیارد تومان می‌شد. انتقادات کنونی هم به همین موضوع برمی‌گردد که چرا این پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نشده و آیا در این روند، موقعیت کنونی صاحب ملک تأثیرگذار بوده است؟

واکنش مدیرکل: تخلف مانند هزاران پرونده دیگر است

حاشیه‌ساز‌شدن این پرونده ساخت‌وساز و خبری‌شدن آن، با واکنش مدیرکل دادگستری خراسان رضوی هم همراه شده است. دو روز پیش خبرگزاری فارس در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: «اسناد و ادعاهایی در فضای مجازی مبنی بر برخورد تبعیض‌آمیز شهرداری مشهد در اجرای قوانین شهرسازی و در واقع سازش شهرداری با رئیس کل دادگستری خراسان رضوی منتشر شده است که پاسخگویی دستگاه قضا و شهرداری می‌تواند به روشن‌شدن ابعاد آن کمک کند. در این مطلب این‌طور عنوان شده که ملک رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، در بلوار رضای مشهد، تخلفاتی مانند طبقات اضافه، پیشروی طولی، رعایت‌نکردن عقب‌نشینی جانبی و خلاف ضابطه تراکمی دارد که طبق قانون شهرسازی باید مشمول ماده 100 و تخریب یا جریمه‌ سنگین شود؛ اما در جلساتی با حضور شهردار مشهد و معاونان او، مجوز تخلفات مالک صادر و بر احداث بنای مازاد بر ضابطه موافقت شده است».

در ادامه این گزارش واکنش رئیس ‌کل دادگستری خراسان رضوی هم آمده که صادقی در آن مدعی شده تخلفی مانند دیگر پرونده‌ها رخ داده است. او دراین‌باره گفت: «ساخت‌و‌ساز این ملک را به پیمانکار واگذار کرده‌ام و باید جزئیات را از او جویا شوم. پیمانکار به من گفته که پرونده این ملک به خاطر چند متری که اضافه دارد، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه ده‌ها هزار پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 وجود دارد، این پرونده را یکی مانند دیگر پرونده‌های تخلف عنوان کرد. او گفت از جزئیات پرونده اطلاعی ندارم و این موضوع به من ارتباطی ندارد؛ چون کار دست پیمانکار است و هنوز قراردادی را که داشته‌ایم، تسویه‌حساب نکرده‌ایم». در ادامه این گزارش «محمدرضا حسین‌نژاد»، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، هم به پاسخی کلی اکتفا کرد و گفت: «ما همه پرونده‌ها را یکسان پاسخ می‌دهیم و هیچ استثنائی بین رئیس کل دادگستری و مسئولان دیگر با مردم عادی وجود ندارد. قانون ما برای همه یکسان است و روالی که برای این ملک طی شده، قانونی است».

ادعای شهردار مشهد: انتهای این پرونده چیزی نیست

«محمدرضا کلائی»، شهردار مشهد که در روزهای گذشته با انبوهی از پرسش‌ها درباره این پرونده روبه‌رو شده‌ بود و تا روز گذشته هم واکنشی درباره این پرونده نداشته، بالاخره وادار به ارائه توضیح در این زمینه شد. کاربرانی در شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته بعضی مدیران شهری مشهد را به ترس از برخورد قانونی با این پرونده متهم کردند و حتی از همدستی مدیران ارشد با بعضی متخلفان سخن گفتند که البته با واکنش مدیران شهری هم روبه‌رو شده‌ بودند. دراین‌باره روز گذشته شهردار مشهد در پاسخی به پرسش خبرنگاری به توضیحات مختصر و کلی بسنده کرد و مدعی شد که با همه تخلفات به یک شیوه برخورد می‌شود. براساس گزارش خبرگزاری‌ها از این نشست خبری، کلائی درباره پرونده رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: «اگر ما در کار تمرکز نداشتیم، اکنون باید مانند دیگران درگیر حواشی بودیم. این پرونده مانند دیگر پرونده‌ها است. برخی مطالب عنوان‌شده در‌این‌باره از روی حب‌و‌بغض است و انتهای این پرونده چیزی نیست. فردی محاسبه‌هایی در فضای مجازی انجام داده؛ ولی از کیفیت‌ها مطلع نبوده است».

توضیحات جدید شهردار مشهد البته کمکی به گره‌گشایی از این پرونده نکرده و همچنان مشخص نیست که آیا پرونده این تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود یا نه. کلائی در نشست روز گذشته خود اگرچه ادعا کرده «این پرونده مانند دیگر پرونده‌ها است»؛ اما روند عادی درباره این پرونده‌ها ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰ و جریمه‌هایی با مقادیر مشخص برای هر متر است که درباره این ملک و صاحب آن، دست‌کم تاکنون چنین جریمه‌ای لحاظ نشده است. علاوه‌براین این پرونده در حالی خبرساز شده که همین یک ماه پیش پرونده‌ای مرتبط با ساخت‌وساز در کرمانشاه منجر به جان‌باختن زنی ۶۱‌ساله به نام «آسیه پناهی» شده است.

این زن در روز ۳۰ اردیبهشت و هنگام مقاومت در برابر تخریب آلونک خود در حاشیه این شهر جان باخت و حالا منتقدان با مقایسه این دو پرونده‌، از امکان تأثیر موقعیت صاحب‌ ملک پرونده مشهد در نوع برخورد شهرداری با این تخلف می‌گویند.