معمای ۲۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ دلاری و صادرکنندگان قلابی| ارزها کجا رفتند؟

با آغاز به کار بازار غیررسمی ارز، سد مقاومتی ۲۰ هزار تومانی نیز شکسته شد و ارزش برابری ریال در برابر دلار تا پایان کارکرد صرافی‌ها به ۲۰۵۰۰ نیز رسید.

این یک رکورد تاریخی در ۴۰ سال اخیر است که درست ساعاتی پس از حضور رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به دست آمده؛ اما همتی، در این برنامه به صراحت گفت که «حجم معاملاتی که با دلار ۲۰ هزار تومانی صورت می‌گیرد؛ چیزی حدود ۵ میلیون دلار و کمتر از ۵ درصد معاملات ارزی است» و به همین دلیل «بانک مرکزی قصد دخالت در بازار را ندارد.»

اشاره سیاست‌گذار پولی به «دخالت در بازار ارز» تزریق دلار ارزان قیمت به بازار برای به تعادل کشیدن روند عرضه و تقاضاست که توسط همتی «رد» شد. او گفت: «برای دخالت در بازار یک روش، ارزپاشی است که اگر ضروری نباشد انجام نمی‌دهیم؛ ما برای نوسانات کوتاه‌مدت، سیاست پولی را تغییر و ذخایر ارزی را هدر نمی‌دهیم؛ این نوسانات هم کوتاه‌مدت است. اگر دخالت ما در بازار ارز این باشد که با نرخ پایین ورود کنیم که کاری ندارد و این همان است که امریکا می‌خواهد و برای ما ثبات بازار مهم است. اما اگر احساس کنیم نوسانات ارزی میان و بلندمدت است، حتما دخالت می‌کنیم.»

البته روز گذشته، برخلاف گفته رییس کل بانک مرکزی، خبر رسید که صرافی‌های بانکی برای به تعادل کشاندن بازار ۵۰ میلیون دلار به خریداران تزریق کرده‌اند. اگرچه فعالان ارزی می‌گویند این عدد پاسخگوی تقاضای موجود نبوده است. حال آنکه گفته می‌شود روش تازه‌ای برای «سود» کردن حتی توسط مردم عادی به وجود آمده که بر مبنای آن، بسیاری با حضور در صف‌های طویل صرافی‌های بانکی، دلار ارزان‌تر می‌خرند و از راه فروش آن در بازار آزاد، سود می‌برند.

صادرکنندگان قلابی

در حال حاضر یک چیز مشخص است: اینکه سیاستگذار پولی، نوسان قیمت را «مقطعی و گذرا» می‌داند و معتقد است که «نباید برای شوک‌های موقتی سیاست‌های پولی را تغییر داد.» اصلی‌ترین اشاره این سیاست‌های پولی نیز به «هدفگذاری نرخ تورم» بازمی‌گردد که برای پایان امسال، ۲۲ درصد تعیین شده است. ضمن اینکه به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی، عمده تلاش بانک مرکزی و مجموعه دولت، گذر از اقتصاد نفتی است که با تقویت بازار‌های صادراتی صورت می‌گیرد.

اما بانک مرکزی در چند روز گذشته، برخی صادرکنندگان را متهم به بازنگرداندن ارز به دست آمده از محل صادرات کالا کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تهدید کرده که «کارت بازرگانی این دسته از صادرکنندگان را در صورت بازنگرداندن ارز صادراتی باطل می‌کند.»

در تازه‌ترین اظهارات نیز، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفته است: حدود ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است. رقمی که به گفته او «می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند.»

به گفته صمد کریمی، «چیزی حدود ۶.۸ میلیارد یورو از این رقم، فقط و فقط به ۲۵۰ کارت بازرگانی اختصاص دارد که عمدتا حق‌العمل‌کار هستند و نمی‌خواهند شناسایی شوند و ارزشان به چرخه اقتصادی باز گردد. آن‌ها مشتریان خاص خود را دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالا‌هایی که مشابه آن‌ها در فروشگاه‌ها وجود دارد یا برای خروج سرمایه از این ارز استفاده می‌کنند.» به گفته وی «تا پایان سال ۹۷، از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر کننده ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷.۵ میلیارد یورو فقط ۵.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده‌اند.»

در مقابل ناصر همتی رییس کل بانک مرکزی این آمار را «به روز» کرده است و می‌گوید «۲.۵ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور در سال ۹۸ و سه ماهه ابتدایی سال جاری اضافه شده و کل عددی که به عنوان ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازنگشته، ۲۷.۵ میلیارد دلار رسیده است.»

با این حساب تعداد زیادی از صادرکنندگان که عمدتا از بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده‌اند، ارز حاصل از تجارت خود را به چرخه اقتصادی برنگردانده‌اند. با این حال بانک مرکزی توضیح مشخصی نمی‌دهد که چرا پس از دو سال به فکر بازگرداندن ارز‌های حاصل از صادرات افتاده است؟ صمد کریمی رییس اداره صادرات این بانک از «همکاری بانک مرکزی با صادرکنندگان» می‌گوید و اینکه «به‌رغم تعامل سیاستگذار پولی با تعدادی از صادرکنندگان، آن‌ها همکاری نکرده‌اند و ۲۵۰ شرکت بازرگانی و شخص حقیقی نزدیک به ۷ میلیارد یورو را برنگردانده‌اند.» به هر حال بانک مرکزی در ادامه خط و نشان کشیدن برای صادرکننده‌ها، رسما اعلام کرده تا پایان تیرماه این دسته از صادرکنندگان، فرصت دارند ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند والا به عنوان متخلف با آن‌ها برخورد می‌شود. حتی اگر بانک مرکزی و دولت بتوانند با توسل به تهدید و زور بخشی از این پول را در هفته‌های آتی به‌کشور برگردانند، به تدریج شاهد کاهش تلاطم‌های بازار ارز خواهیم بود.

البته این را باید اضافه کرد که شباهت چشمگیر نمودار‌های تغییرات قیمت دلار در شهریور ۹۷ و خرداد ۹۹ تا حد زیادی فعالان بازار را به شکل‌گیری روند ریزشی در نرخ دلار امیدوار کرده است. در صورتی که همان اتفاقات تکرار شود، می‌توان انتظار یک روند نزولی طولانی مدت را در بازار ارز داشت. در مهرماه ۱۳۹۷ نیز نرخ دلار که پیش از این با جهش‌های قیمتی روبه‌رو شده بود؛ سقوط آزاد بالایی را ثبت کرد و حتی قیمت‌ها به کانال ۱۵ هزار تومانی وارد شد. تا جایی که در ۲۰ روز اول مهر ماه ۹۷، قیمت دلار در بازار آزاد در کانال ۱۵ هزار تومانی جاخوش کرد. اما روند قیمتی دلار به همین جا ختم نشد. در آبان ماه نرخ دلار به کانال ۱۴ هزار تومانی وارد شد و سرانجام در آذرماه تا ۱۱ هزار تومان نیز ریزش کرد. هرچند با نزدیک شدن به ایام سال نو میلادی و بالا گرفتن تقاضا برای خرید دلار و تا پیش از شیوع گسترده ویروس کرونا، نرخ دلار دچار نوسانات افزایشی نیز شد. اما فعالان بازار با توجه به چنین تجربه‌ای معتقدند که بازگشت ارز و گذر از شوک‌های موجود در بازار اتفاقات آن زمان را تکرار خواهد کرد.