شاه‌کلید آرامش به بازارها
این دولت است که مردم را در این موضوع متوقع کرده است. دولت سازمان ساخته به نام سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات که ماموریت آنها کنترل قیمت‌ها است و یا چند سالی است شورا رقابتی ایجاد شده که مثلا بازار را کنترل کنند.
این انتظارات را دولت‌ها برای مردم ایجاد کرده‌اند. اما اقتصاددانان به خوبی می‌دانند که مکانیسم دخالت در بازار توسط دولت به هیچ‌وجه جواب نخواهد داد، اما مردم عادی هنوز این موضوع را نپذیرفتند.
در اوایل سال جاری همه کارشناسان چشم انتظار دیدن سیاست‌های انقباضی جدی برای کنترل تورم از سوی دولت بودند، این در حالی است که نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافت و این موضوع، به معنای افزایش نرخ بهره منفی به مقدار معناداری بود. منفی بودن نرخ بهره حقیقتا نیز به معنای مجازات افرادی بود که پول‌هایشان را در سپرده‌های بانکی یا اوراق نگه داشته بودند. حاصل این سیاست پر از ابهام نیز چیزی به جز خروج نقدینگی از بانک‌ها و هجوم به بازارهای موازی همچون ارز و سکه نداشت.
موضوع مهم دیگری که همگان ازآن مطلع اند کسری بودجه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۹ است. در شرایطی که فروش نفت به شدت کاهش پیدا کرده است، دولت می‌توانست با انتشار اوراق قرضه و دارایی‌های خود، بخشی از آن را جبران کند. اما به دلیل عدم واگذاری کرسی‌های مدیریتی شرکت‌های بورسی، نسبت به فروش مستقیم آنها اقدام نکرد و از سوی دیگر، با کاهش نرخ بهره، فرصت فروش اوراق قرضه به مردم را از بین برد. دولت باید بپذیرد که شاه کلید آرامش دادن به بازارهای سرمایه‌ای و دارایی و کنترل تورم، نزد خودش و بانک مرکزی است.
فروش اوراق قرضه با نرخ‌های بالاتر از نرخ بانکی نه‌تنها می‌تواند منجر به فروش حجم عمده‌ای از این اوراق شود و مشکل کسری بودجه دولت را بدون چاپ پول حل کند، بلکه می‌تواند بخش عمده‌ای از نقدینگی سرگردان در جامعه را نیز جمع آوری کند. تا زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده کند، همچنان شاهد تورم‌های دورقمی موجود خواهیم بود.
تا زمانی که چشم‌انداز آینده اطمینان بخش نباشد، انگیزه برای سرمایه گذاری در بازارهایی که هنوز تکلیف سودآوری آنها نسبت به تورم مشخص نبوده و البته نقدشوندگی خوب ندارند، وجود ندارد؛ سرمایه ترسو است. بدون تردید امنیت سرمایه گذاری در شرایطی اتفاق می‌افتد که متغیرهای اقتصاد کلان (همانند نرخ ارز، نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم و...) با ثبات و قابل پیش‌بینی باشند.
در این شرایط، اما دومینویی از خطاهای مکرر، حاصل از اقتصاد امروز کشور است. این‌که اقتصاد کشور در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو کجا می‌رود، به تصمیم سیاست‌گذار اقتصادی باز می‌گردد.
