قانون جنجالی کنترل شبکه‌های اجتماعی در ترکیه تصویب شد
مجلس ترکیه قانونی جنجالی را برای کنترل شبکه‌های اجتماعی تصویب کرده که گروه‌های حقوق بشری می‌گویند تهدیدی جدی برای آزادی بیان در این کشور است.
این قانون شبکه‌های اجتماعی خارجی با بیش از یک میلیون کاربر در داخل ترکیه را موظف می‌کند که در این کشور دفتر و نمایندگی محلی داشته باشند و به درخواست‌های مربوط به حذف محتوا عمل کنند.
شرکت‌ها در صورت سرپیچی از قانون تازه با جریمه نقدی روبرو می‌شوند و ممکن است سرعت تبادل داده آنها به شدت محدود شود.
فیسبوک و توییتر هنوز به این قانون جدید واکنش نشان نداده‌اند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، شبکه‌های اجتماعی را "غیر اخلاقی" می‌داند و علنا خواهان کنترل شدید این شبکه‌ها شده است.
طرح مربوط به قانون تازه را حزب حاکم عدالت و توسعه و متحدش، حزب حرکت ملی، به پارلمان ارائه کردند. این دو حزب اکثریت مجلس ترکیه را در دست دارند و طرح آنها روز چهارشنبه ۲۹ ژوئیه (هشت مرداد) تصویب شد.
پیش از این هم دولت ترکیه برای جلوگیری از فعالیت در فضای مجازی به ویژه بعد از "حملات تروریستی" بارها محدودیت‌های موقت اینترنتی برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است.
بر اساس قانون تازه، شبکه‌های اجتماعی ممکن است با کاهش ۹۵ درصدی پهنای باند روبرو شوند که عملا به معنای توقف استفاده از این شبکه‌ها است.
اینترنت ابزاری حیاتی برای مخالفان و منتقدان حکومت در ترکیه است که می‌گویند قانون تازه باعث سانسور بیشتر از سوی حکومت می‌شود.
هشتگی به معنای "به قانون سانسور نه بگو" از یک روز قبل از تصویب این قانون در ترکیه ترند شده بود.
عفو بین‌الملل تصویب این قانون را "تازه‌ترین و شاید آشکارترین حمله به آزادی بیان در ترکیه" توصیف کرده است.
اندرو گارنر، پژوهشگر امور ترکیه در این سازمان حقوق بشری می‌گوید: "قانون اینترنت به صورت قابل توجهی دسترسی دولت به نیروی پلیس برای سانسور محتوای مجازی را افزایش می‌دهد و تهدید بیشتری است برای کسانی که پیش از این هم تنها برای اظهار نظر مخالف به شکلی بی‌رحمانه هدف قرار گرفته‌اند."
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه استفاد از این قانون برای سانسور را رد کرده و گفته است که هدف از آن شکل دادن روابط حقوقی و تجاری با شبکه‌های اجتماعی است.
