پاسخ آفتاب‌نیوز به اوقاف درباره روستاخواری در استان فارس

در پی انتشار گزارشی در آفتاب‌نیوز با عنوان "روﺳﺘﺎﺧﻮاری در استان ﻓﺎرس؛ نقش ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و برخی مقامات سابق قضائی در پرونده چیست؟"، سازمان اوقاف استان فارس جوابیه‌ای ارسال کرده و نوشته است که "ﻫرﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام و واﮔﺬاری در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. "

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ در جوابیه روابط عمومی سازمان اوقاف استان فارس آمده است: ﻫرﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام و واﮔﺬاری در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﭘﻼک ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮوط ﺳﻨﺪ اﺟﺎره ﻓﺴﺦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻻﻟﺖ دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ۲۵ ﻓﺎرس، در ﺳﺎل ۱۳۴۲ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ ۴۶۱ ﺑﻪ ﻧﺎم اداره اوﻗﺎف و آﻗﺎﯾﺎن ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺮﮐﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در ﺳﺎل ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ و ۱۳۴۹ و ﺑﻌﺪ از ﻃﺮف اداره اوﻗﺎف ﻻرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ۱۱ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع از ۱۹ ﺳﻬﻢ ﺳﻬﺎم ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻗﻒ و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﮏ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻼک ﻓﻮق‌اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻠﻪ‌دار ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و درآﻣﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻠﻪ‌دار ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ‌رﺳﺪ. در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ در دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﻼﮐﻬﺎی ۴۶۲ اﻟﯽ ۴۸۲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﻫﻮرﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﯿﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎم اﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﭘﻼک ﮐﻮﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﻼک ﻫﺎی ۴۸۳ اﻟﯽ ۵۳۱ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اراﺿﯽ و ﺑﺎﻏﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺮوف ﭘﻼک ﮐﻮﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ) از ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺮرات ﺛﺒﺘﯽ ﻗﯿﺪ اﻋﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی اﻋﻢ از وﻗﻒ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ، ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﮏ اﻋﯿﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﺎم وﻗﻒ و ﻣﻠﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۴۶ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و در اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﺣﺪود ﭘﻼک ۴۶۱ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﮔﻬﯽ‌ﻫﺎی ﻧﻮﺑﺘﯽ و ﺗﺤﺪﯾﺪی ﭘﻼک ﻓﻮق‌اﻟﺬﮐﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺳﺎل‌ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﻣﻼک اﻋﻢ از وﻗﻒ و ﻣﻠﮏ و دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺛﺒﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮده و در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ‌ﮔﻮﻧﻪ دﻋﺎوی ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻬﻠﺖ‌ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻮء‌اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت را داﺷﺘﻪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺖ‌اﻧﺪازی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺷﺪه و ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﺮح دﻋﺎوی ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻧﺎم‌ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﺎر و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

***

آفتاب‌نیوز بر اساس یک مجموعه گردآوری شده که شامل ۲۶۰ صفحه توضیحات مستند و مدارک ثبتی و رسمی استخراج شده از چندین پرونده کیفری مفتوح در مجموعه دادگستری شهرستان مهر بوده، اقدام به انتشار گزارشی درباره این پرونده کرده است. قابل ذکر اینکه کلیه این مدارک نیز با طومار مردمی به دفتر رئیس قوه قضاییه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دفتر رئیس سازمان اوقاف کشور و دفتر حفاظت و اطلاعات اداره ثبت اسناد و املاک کشور نیز ارسال شده است.  

اما اداره اوقاف در پاسخ به گزارش آفتاب‌نیوز، پاسخی ۵ بندی و بدون ارائه مدرکی ارسال کرده است. اداره اوقاف در بند ۲ پاسخ خود، شش دانگ یک زمین زراعی با سابقه ثبتی که مشمول اصلاحات ارضی تحت پلاک ۴۶۱ بوده است و بصورت ۱۹ سهم مشاع که ۱۱ سهم آن بنام اداره اوقاف و ۸ سهم باقی آن بنام آقایان غ. ک و شرکاء بوده است را به رسمیت شناخته و سپس مدعی شده است که با رعایت قانون صدور سند تک‌برگ بنام صاحب نسقان آن یعنی اداره اوقاف و شرکاء صادر شده است. از طرفی هم مدعی‌اند که این ۱۱ سهم اداره اوقاف وقف مسجد جامع گله‌دار بوده است. در بند ۳ نیز وجود چندین پلاک ثبتی دیگر در این روستا (روستای هورمه) از ۴۶۱ تا ۵۳۱ را به رسمیت شناخته است و بند ۴ و ۵ نیز تشریفات صدور چنین سند ثبتی را قانونی جلوه داده است و در بند ۱ خود نیز اظهار داشته است که روند واگذاری‌ها نیز قانونی و بر اساس اخذ مجوزات لازم بوده است.

قبل از هر چیز باید گفت که مردم روستا هیچ ادعایی نسبت به پلاک زراعی ۴۶۱ که در پایین روستا است ندارند و سابقه ثبتی آن و وقف بودن ۱۱ سهم آن را نیز به رسمیت می‌شناسند اما بر اساس گزارش منعکس شده، مشکل اصلی اینجاست که آنان بصورت شبکه‌ای تحت همین پلاک زراعی، اصل زمین زراعی‌شان که در مجاور روستای هورمه و تحت تصرفشان بوده است را رها کرده‌اند و بجای آن، شش دانگ روستای مسکونیِ مجاور آن زمین زراعی که قدمتی بالغ بر ۲۰۰ سال داشته است را با کلیه اعیان و عرصه‌های تحت تملک مردم آن روستا (۶۰۰ نفره) که حتی دارای چند مسجد و ارگان‌های دولتی و اماکن عمومی بوده- به انضمام ۷۰ هکتار اراضی ملی بکر بالای آن روستا را از طریق خلاف قانون ثبت کرده و سپس بصورت خلاف قانون آنرا تغییر کاربری داده و بدون رعایت تشریفات قانون و هماهنگی با شهرداری آن‌را بعنوان مسکونی تفکیک و بصورت خلاف قانون به برخی افراد خاص واگذار کرده‌اند.

اوراق رسمی ارسال شده به آفتاب‌نیوز موید این است که یک زمین زراعی مشمول اصلاحات ارضی به شماره پلاک ۴۶۱ (مشهور به چاه هورمه) از قدیم الایام و طبق سند مشمول قانون اصلاحات ارضی سال ۴۲، بصورت ۱۹ سهم مشاع متعلق به برخی افراد منطقه (ع.ک ۷ سهم و یک سهم هم مجهول المالک) و الباقی آن یعنی ۱۱ سهم موقوفه مسجد جامع قریه هورمه بوده است (گواهی اداره کل اوقاف فارس موجود است). نقشه فنی- مهندسی از موقعیت دقیق روستا و زمین زراعی ۴۶۱ مجاور آن که حتی آثار مخروبه چاه و تلمبه قدیمی در آن ... مشخص شده است نیز نزد آفتاب نیوز موجود است.

همانطور که اداره اوقاف در پاسخ خود سابقه پلاک‌های ۴۶۱ تا ۵۳۱ این روستا را به رسمیت شناخته است، همین مورد نیز در پاسخ استعلام اداره منابع طبیعی شهرستان قید شده است (مدرک موجود است). یعنی در قریه هورمه ۷۰ پلاک ثبتی از شماره‌های ۴۶۱ تا ۵۳۱ وجود داشته که ۲۰ پلاک آن مسکونی بوده است. اما جالب این است که کل این پلاک‌های ثبتی را در یک پلاک زراعی ۴۶۱ ادغام کرده‌اند و حتی خود مسجد جامع هورمه که ۱۱ سهم از پلاک ۴۶۱ واقف آن بوده است را هم ثبت کرده‌اند. جالب است که حتی زمین زراعی مجاور روستا را نیز تحت تصرف خود دارند.  مضافاً اینکه آگهی نوبتی به سال ۴۷ برای این پلاک زراعی ۴۶۱ که موجود است و در آن صراحتاً قید شده که پلاک ۴۶۱ در قریه هورمه قرار دارد نه اینکه بیایند کل قریه هورمه با کلیه اعیان و عرصه تحت تصرفی مردم را در یک پلاک زراعی ۴۶۱ ادغام کنند و بنام خودشان ثبت کنند و سپس مردم را تحت فشار یا تخلیه یا انعقاد قرارداد با آنان قرار دهند!

حکم قاضی کمیسیون ماده واحده به شماره ۸۱ مورخ ۴/۱۱/۷۶ توسط قاضی موید این است که پلاک زراعی ۴۶۱ به میزان ۴/۱۳۴ هکتار بوده که با اعتراض اداره اوقاف و شرکاء یعنی وراث آقای غ.ک، به میزان مستثنیات به ۷۵/۳۰۸ افزیش یافته است. شش دانگ سند تک برگ در رابطه با ۱۱ سهم شرکاء بنام ع. ک در رابطه با پلاک ۴۶۱ زراعی نیز نزد آفتاب نیوز موجود است. جالب توجه اینکه، نامبردگان علیرغم اینکه مستثنیات زمین زراعی را از ۱۳۴ به ۳۰۸ هکتار افزایش داده‌اند. اما در سند ثبتی صادره به شش دانگ ۱۱۷ هکتار در ۱۹ سهم کل قانع شده‌اند. در اسناد ثبتی تک برگ نیز نوع و میزان مالکیت را عرصه و عیان روستا، نوع ملک را زمین زراعی و آنهم با کاربری زراعی - باغ قلمداد کرده‌اند که اصلاً با منطق و قانون و عرف سازگار نیست.

در راستای چنین اقدامی منجر به ثبت اموال تحت تصرف زمین‌های مردم یک روستای مسکونی و بیت المال، دو حکم از دادگاه بدوی شهرستان مهر و شعبه ۲۱ دادسرای ویژه کارکنان شیراز نیز موجود است که در هر دو حکم ثبت یک روستا را اقدامی خلاف عرف و قانون و شرع تشخیص داده‌اند. حتی دادسرای شهرستان هم طی استعلامی از اداره ثبت شهرستان با حالت تعجب سئوال کرده که چگونه یک روستای مسکونی تحت تصرف مردم که قدمتی بالغ بر ۲۰۰ سال دارد به ثبت رسیده است.

غیر از موارد بالا و بر خلاف پاسخ اداره اوقاف فارس، حتی تغییر کاربری، تفکیک و واگذاری و تبدیل به احسن چنین زمین‌هایی نیز خلاف قانون و شرع بوده است. به نحوی که غیر از زمین زراعی پایین روستا که کماکان تحت تصرف دارند و غیر از اینکه ۸ سهم از روستای و اراضی ملی که بنام آقایان ک بعنوان شرکاء اداره اوقاف می‌باشد، اداره اوقاف شهرستان از ۷۰ هکتار اراضی ملی بالای روستا که بصورت مشاع به ثبت رسانده بودند، مجدداً ۲۰ هکتار آن را بعنوان زراعی به ع. ک و برادرانش و در جایی دیگر حدود ۶ هکتار دیگر به برادرزاده‌اش آقای ع.ک واگذار کرده است. الباقی آن نیز به عنوان مسکونی بین خودشان و بستگان تقسیم کرده‌اند.

مدارک ثبتی و رسمی حکایت از این دارد که از آن واگذاری‌های خلاف قانون رخ داده، فقط ۱۸۰ میلیون تومان فیش بانکی دال از شخصی بنام ا.ذ که یک پرسنل شرکتی و قراردادی اداره اوقاف شهرستان بوده کشف شده که این غیر از موارد کشف نشده و زمین‌هایی از موقوفه است که بصورت تبانی شده بنام خودش دریافت کرده است!

جالب اینجاست که بخشی از این موارد توسط رئیس وقت حراست کل اداره اوقاف استان فارس کشف و منجر به صورتجلسه شده است. در نهایت اداره کل اوقاف فارس با علم به این تخلفات سازمان‌یافته، در این رابطه هیچ پیگیری انجام نداد تا اینکه قضیه با گزارش مردمی به دادسرای مهر ارجاع و پرونده‌های مختلف علیه آنان تشکیل که منجر به کیفرخواست شده است.