استمداد اهالی یک روستا از رئیس قوه قضائیه
در نامه جمعی از مردم روستای هورمه در استان فارس خطاب به رئیس قوه قضائیه که در اختیار آفتابنیوز قرار گرفته، آمده است:
به نام خدا
جناب آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و احترام
جای بسی شادی و غرور است که با حضور پر خیر و برکت حضرتعالی در راس قوه قضاییه، جانی دوباره به کالبد عدالت دمیده شد و عاملان فساد و آمران قانون‌گریز و خاطیان مجرم به دام مجازات افتادند و اعتماد مردم به اجرای قانون دو چندان گردید. متاسفانه موارد کشف شده و اعلام شده فساد‌های اقتصادی، جملگی محرزکننده این است که اینگونه فسادها عمدتاً شبکه‌ای، اداری و ... است که از طرف افراد ذی‌نفوذ و ذی‌منصب رخ داده است؛ به نحوی که مردم عادی نه تنها از عهده چنین فسادهایی بر نمی‌آیند، بلکه خود نیز قربانی‌اند؛ بنابراین با لحاظ سیستمی بودن چنین فسادهایی، اقدامات افشاگرایانه موثرترین روش مقابله با چنین فسادهایی قلمداد می‌شود. این مورد بسیار مهمی است که حضرتعالی از بدو انتصاب، بدرستی به آن اشاره موکد و صریح داشتید. به نحوی که سیاست سوت‌زنی که معنایش همه با هم علیه فساد از مردم تا دستگاه قضاییه است را به جامعه تزریق نموده و سوت‌زنانی که دلسوزانه و متعهدانه بدنبال اجرای عدالت و برچیدن بساط فساد در جامعه هستند را تحت حمایت دستگاه قضا قرار دادید و اعلام نمودید که رسانه‌ها بدون ترس فساد را اعلام کنند.
با مقدمه بالا، باید گفت که شهرستان مهر در استان فارس به تبع همجواری با مجموعه صنایع گازی و پتروشیمی عسلویه و همچنین بدلیل استقرار صنایع مختلف گازی و پتروشیمی در آن، افزایش تصاعدی قیمت زمین را رقم زده و زد و بند‌های اقتصادی زیادی از طریق فعالیت شرکت‌های خصوصی و فامیلی مسئولین عالیرتبه سیاسی و اجرایی شهرستان با آن صنایع را شکل داده است. در نتیجه، این شهرستان مملو از انواع فساد‌های اداری و اقتصادی گردیده که نه تنها دادرسی نیست، بلکه برخی افراد که خود باید صدای شعور و فریاد قانون و عدالت باشند بعضاً خود ذی‌نفع چنین فسادها هستند. به همین دلیل بجای اینکه سوت‌زنان تشویق شوند و گزارش آنها به جریان بیفتد، قربانی می‌شوند. زمین‌خواری و ثبت اراضی تحت تصرف مردم و دولت به بهانه‌های مختلف در این شهرستان نه تنها رایج و امری عادی است؛ بلکه بی‌واهمگی به حدی رسیده است که حتی ارگان‌های دولتی تحت تصرف دولت، اماکن عمومی و روستا‌های مسکونی نیز از اقدامات تبانی‌یافته آنان در امان نمانده است.
از طرفی، اداره ب.م که یکی از ثمرات انقلاب اسلامی است و اهم وظایفش در راستای کاهش فاصله طبقاتی و کمک به تامین مسکن اقشار مستضعف قابل تفسیر است، از این قافله عقب‌نمانده است. امروز این اداره انقلابی از بی‌تفاوتی بخش‌های حفاظتی و حراستی آن و اغماض دستگاه قضایی در برخورد، به یک دفتر مشاور املاکی در شهرستان مبدل گردیده و به دلال‌بازی بر روی اراضی ملی مشغول است. به وفور مدارک موجود است که رئیس وقت ب.م زمین‌های دولتی را با قیمت دولتی و بصورت چندتا چندتا به اغنیایی داده است که حتی شرایط یک قطعه از زمین‌های دولتی را نیز نداشته‌اند. در برخی مناطق خوش آب و هوای شهرستان نیز شاهد واگذاری قطعات تفکیکی ۷۵۰ متر مربعی توسط این اداره به افرادی خاص هستیم که متاسفانه اکنون آن زمین‌ها بعنوان خانه باغ به فروش می‌رسد. شواهد و دلایل کافی وجود دارد به اینکه رئیس وقت ب.م شهرستان با برخی خریداران خاص سر زمین‌های مرغوب حاضر شده و با خریداران بر سر یک معامله به چانه‌زنی پرداخته است. یعنی در ابتدا توسط خریدار قطعه‌ای زمین از اراضی ملی با موقعیت تجاری- مسکونی انتخاب می‌گردیده، سپس همان زمین ملی انتخاب شده با قیمت دولتی ۵ تا ۸ میلیون تومان به فردی واسط (رابط مورد اطمینانشان) واگذار می‌شده و چند روز بعد همان زمین با قیمت یک میلیارد تومان به بالا از واسط به خریدار اصلی انتقال می‌یافته است. از اقدامات بی‌مهابا و چندین‌ساله چنین مسئولی به کلاهبرداری و ارتشاء مبلغی بالغ بر ده میلیارد تومان است. متاسفانه اینگونه اقدامات تبانی‌یافته باعث گردیده که اراضی منطقه تحت اختیار چند نفر قرار گیرد تا تعیین‌کننده نرخ زمین منطقه باشند که این خود باعث تورم سرسامآور ملک در منطقه شده است. کلیه این موارد نیز به حراست بنیاد مسکن فارس و حفاظت و اطلاعات سپاه نیز منعکس شده است.
اداره مسکن و شهرسازی نیز بصورت خودسرانه در اراضی شهری گله‌دار وضعیت منفعت‌طلبانه و کاسبانه را دنبال نموده است. به نحوی که در سال ۹۵ این اداره بدون هماهنگی با شهرداری و بدون رعایت قانون، هکتار‌ها از اراضی بالای شهر گله‌دار را بدون رعایت تشریفات مناقصه‌ای به یک پیمانکار مورد اطمینانشان جهت تفکیک واگذار نمود. بعداً اعلام نمودند که آن اداره هزینه مالی جهت پرداخت به آن شرکت پیمانکار را ندارد. الان مشخص شده است که اداره مزبور بجای پرداخت پول، خودسرانه از زمین‌ها تفکیک شده، هر قطعه را با مبلغ ۱۵ میلیون تومان محاسبه کرده و به همان شرکت پیمانکار داده است. با این احتساب از حدود ۵۰۰ قطعه تفکیک شده بالغ بر ۲۷۰ قطعه آن به شرکت پیمانکار و از الباقی آن تعدادی هم به پرسنل اداره مسکن و شهرسازی واگذار شده است. قابل توجه اینکه یک نفر غیر بومی صاحب حدود ۲۰۰ قطعه زمین از همین زمین‌های ملی با نرخ دولتی ۱۵ میلیون تومانی شده که الان همان زمین‌ها را با قیمت حداقل ۳۰۰ میلیون تومان و تجاری انرا از دو میلیارد تومان به بالا بفروش می‌رسانند. اما سئوال اینجاست که اگر اداره مسکن و شهرسازی هزینه مالی پرداخت به شرکت پیمانکار جهت تفکیک نداشت، چطوری اقدام به تفکیک کرده است؟ آیا آن اداره نمی‌توانست بجای واگذاری اینهمه قطعه زمین به شرکت پیمانکار آنهم با قیمت ۱۵ میلیون تومان، همان قطعات زمین را با قیمت بیشتر به خود مردم حائزالشرایط پیش‌فروش می‌کرد تا هم به جوانان فاقد مسکن کمک می‌کرد و هم هزینه پیمانکار از این طریق تامین میشد؟
مورد مهم دیگر اینکه غیر از اعتبارات عمرانی و قانونی دیگر، فقط از سال ۹۲ تا سال ۹۷ بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده و آلایندگی‌های واحد‌های تولیدی صنایع نفت و گاز و همچنین از محل دو درصد تخصیص نفت و گاز مستقیماً وارد شهرستان شده و بدون اینکه نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد آن باشد، تحت اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفته است. این مبالغ هنگفت یکی از ابهامات موجود در شهرستان است که علیرغم تقاضای عمومی به تحقیق و تفحص از آن و یا شفاف‌سازی مالی از نحوه هزینه‌کردها، متاسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. مردم بر این باورند که تخلفات مالی زیاد و فاکتورسازی‌های زیادی در مورد آن رخ داده است. حتی شواهد حکایت از این دارد که این مبالغ بدون رعایت تشریفات قانونی از جمله رعایت قوانین مناقصه و بصورت سفارشی تحت اختیار یک یا دو شرکت خاص که سهامدار آن مدیران سیاسی شهرستان یا فامیل‌های آنان بوده است، قرار می‌گرفته است. متاسفانه اینگونه تخلفات و اینکه این همه مبالغ هنگفت حتی سبب توسعه عمرانی و فضا‌های زیست محیطی قابل توجه و با کیفیتی در سطح شهرستان نشده است بر عمق ابهامات افزوده و سئوال عمومی این است که این پول‌های هنگفت کجاست و چطوری هزینه کرده‌اند؟ مثلاً واریز یکباره ده میلیارد تومان به حساب دهیار یک روستای کوچک در آن سال‌ها مبلغ کمی نبوده که نتوانسته باشند سبب توسعه ملموس شهری شوند!
لذا این مهم نیاز فوری به تحقیق و تفحص عمیق دارد و شهرداری‌ها و دهیاری‌های وقت از طرف ارگان‌های قانونی و با ارائه مستندات، باید ملزم به شفاف‌سازی مالی شوند. ابهامات به حدی زیاد است که واقعاً نیاز است تا کلیه کار‌های انجام گرفته توسط آنان هم از بعد قیمت و هم از بعد کیفیت و کمیت به نرخ روز توسط سازمان بازرسی کشور یا قوه قضاییه مورد بازبینی قرار گیرد.
غیر از موارد بالا، نظر به گزارش مستند و مستدل منعکس شده در سایت آفتابنیوز تحت عناوین " روستاخواری گسترده در استان فارس؛ نقش سازمان اوقاف و برخی مقامات قضایی در پرونده چیست؟ " و همچنین "لزوم تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف" که حتی اداره کل اوقاف فارس در پاسخ نیز منکر اصل ماجرا نشده بود. باید گفت که اینگونه اقدامات منفعت‌طلبانه که نتیجه آن، دست‌اندازی‌های تبانی‌یافته و شبکه‌ای به اموال مردم، ولی فقیه و اراضی ملی است به هیچ‌وجه توسط افراد عادی جامعه نمی‌تواند رخ دهد. اینگونه فسادها عمدتاً اداری و سازمان‌یافته است که مرتکبان، هیچ واهمه‌ای از عواقب آن نیز ندارند. کما اینکه در قضیه روستاخواری و ارگان‌های دولتی‌خواری مورد انعکاس که حتی تغییر کاربری، تفکیک و نحوه واگذاری‌های آن نیز کاملا خلاف قانون و از همه مهمتر همراه با ارتشاء کلان بوده است، مجموعه قضایی فارس در مورد چندین پرونده کیفری مربوطه در این رابطه اقدامات عادلانه و قانونی انجام نداده است. به نحوی که دادگاه بدوی و عالی فارس در دو پرونده کیفری، روستاخواری و ارگان‌های دولتی را محرز دانسته، ولی آنرا واجد وصف حقوقی دانسته و از تحت تعقیب قراردادن چنین متهمی امتناع کرده است. در پرونده‌ای دیگر نیز ارتشاء کلان در واگذاری آن اراضی غصب شده توسط برخی پرسنل اداره اوقاف شهرستان را محرز دانسته، اما به نوعی آن ارتشاء را وام قرض الحسنه از طرف مردم به پرسنل اداره اوقاف شهرستان تفسیر کرده و متهمین ارتشاء را بری کرده است و حتی اجازه واکاوی بیشتر موضوع را نداده است. جالب اینجاست که حتی یک گوشی مدل بالا از دریافت کنندگان زمین به یکی از پرسنل اوقاف در صورتجلسه آمده است که باز هم آنرا وام قرض الحسنه توجیه کرده‌اند. ... دادسرای شهرستان برای متهمین رشوه‌گیر و کلاهبردار قرار وثیقه اندک صادر کرده اما قبل از اینکه پرونده علیه متهمان روستاخوار و ارتشاء منتهی به صدور حکم شود، بدون رعایت صلاحیت محلی، گزارش‌دهنده این فسادها را به جرم نشراکاذیب و افترا تحت تعقیب قرار داده و در دادسرا برای چنین گزارش‌دهنده‌ای قرار بازداشت موقت صادر کرده است. یعنی رسیدگی به شکایت اداره اوقاف فارس علیه متهم مقیم تهران در دادگستری شهرستان مهر! این رسیدگی‌ها... در صورتی بوده است که نه تنها از محل آن اراضی غصب‌شده و خلاف قانون واگذار شده اسنادی بنام همسران چهار قاضی ...نیز کشف شده است، بلکه یک قاضی بازنشسته که تا سال ۹۰ رئیس یک شعبه مهم دادگاه تجدیدنظر و حتی رئیس دادگاه‌های تجدیدنظر فارس بوده نیز وکالت چنین متهمانی را بعهده داشته است. حتی مدارک وجود دارد که از اراضی بنیاد مسکن شهر گله‌دار نیز یک قطعه زمین به هر کدام از همین قضات صاحب منصب واگذارشده است که سپس اقدام به فروش آن کرده‌اند.
قابل توجه اینکه برادر یکی از قضات...، دهیار یکی از روستاهاست که حتی زیر بار شفاف‌سازی مبالغ وارده از ارزش افزوده و دو درصد تخصیص نفت و گاز هم نمی‌رود. برادران دیگر این قاضی نیز شرکت‌های خصوصی دارند که همیشه پیمانکار دائم شرکت‌های نفت و گاز و منابع طبیعی و بنیاد مسکن شهرستان هستند و حتی پیمانکار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نیز می‌باشند. حتی کار‌های پیمانکاری ساخت مجموعه دادگستری جدید شهرستان نیز بعهده برادر این قاضی بوده است. از طرفی دیگر، برادر خانم این قاضی نیز به عنوان رئیس اداره م.ش شهرستان به فعالیت مشغول است و پدر خانم این قاضی نیز که فردی مسن... و کاملاً ناآشنا به مسائل و معلومات حقوقی است از مردم و کشاورزانی که به طرفیت صنایع و شرکت‌های پتروشیمی و گاز یا منابع طبیعی دچار مشکل دارند وکالتنامه بلاعزل می‌گیرد تا بتواند کار‌های آنها را از مجاری دستگاه قضایی دنبال نماید و از این بابت وکالتنامه‌های زیادی بنام ایشان ثبت است و در دادگاه نیز پرونده‌های زیاد به طرفیت موکلین پدرخانم و منابع طبیعی و شرکت‌های پتروشیمی و گاز ثبت شده است. حتی مدارک ثبتی بسیار زیادی وجود دارد که توانسته اند زمین‌ها ملی را بهانه‌های مختلف مستثنی کنند و بصورت مشارکتی صاحب شوند. اسناد موقوفه زیادی نیز بنامشان ثبت است.
نتیجتاً، درهمه کشور‌ها دستگاه قضا بعنوان ملجا و آخرین پناهگاه یک ستمدیده و همچنین قاضی بعنوان ضامن جان و مال و آبروی مردم قلمداد می‌شود. مردم نیز قاعدتاً در برابر فساد‌های سازمان‌یافته موسسات و ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی بدلیل زد و بند‌های موجود بی‌دفاع و قربانی هستند. اینجاست که نقش دستگاه قضایی در برقراری امنیت و عدالت اجتماعی و اجرای قانون باید برای عموم ملموس شود و دستگاه قضایی باید بتواند حق مردم بی‌دفاع و ستمدیده را از گروه سازمان‌یافته صاحب قدرت، ثروت و ... بستاند. متاسفانه نحوه رسیدگی‌ها... در مورد پرونده ارتشاء و روستاخواری و ارگان‌های دولتی‌خواری زیبنده یک دستگاه مستقل و اسلامی نیست. دستگاه قضایی و سازمان بازرسی نباید نسبت به اعتبارات بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومانی که از بابت ارزش افزوده صنایع تولیدی به شرح بالا وارد شهرستان شده است بی‌تفاوت باشند. اگر قرار باشد که دستگاه قضایی مستقل و محل دادخواهی ستمدیدگان علیه یک گروه سازمان‌یافته صاحب قدرت و صاحب نباشد، پس تکلیف مردم چیست؟ مردم به کجا جهت دادخواهی رجوع کنند؟ عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و فرهنگی و حاکمیت قانون چگونه شکل می‌گیرد؟ وقتی وفق مدارک رسمی و ثبتی ادعا می‌شود که شش دانگ یک روستای مسکونی با کلیه اماکن عمومی و دولتی و املاک تحت تصرفی مردم و در جایی دیگر چند ارگان فعال و تحت تصرف دولت توسط یک ارگان شبهه قضایی... بنام برخی سودجویان به ثبت رسیده است. این یعنی وضعیت شهرستان بحرانی است. این یعنی فریادرسی نیست و افرادی که باید خود فریاد شعور و عدالتخواهی باشند خود ذی نفع چنین فسادهایی هستند!
با توجه به احراز روستاخواری و ارگان‌های دولتی‌خواری و تشکیل چندین پرونده کیفری مرتبط با آن در مجموعه دادگستری فارس، چرا تا کنون دادستان فارس بعنوان مدعی العموم به این پرونده‌ها ورود پیدا نکرده است و در طول شکواییه‌های مردم ستمدیده یک روستا قرار نگرفته است؟ چرا نماینده دادستان شیراز یا شهرستان در هیچ جلسه دادرسی موضوع پرونده‌های مورد اشاره حضور نیافت و هیج دفاعیه‌ای بروز نداده است؟ اصلاً، ماهیت قانونی و مفهومی مدعی‌العموم بودن دادستان برای کجاهاست؟ و دیگر چه فاجعه و ظلمی از پرونده‌های مفتوح و مختومه‌شده روستاخواری، ارتشاء، اختلاس، تبانی برای بردن اموال مردم و، ولی فقیه، کلاهبرداری، ارگان‌های دولتی‌خواری بالاتر است؟ آبرو و منافع چه کسانی در خطر بود که در پی توجیه و مختومه‌کردن چنین پرونده‌هایی بسیج شدند؟ اصلاٌ این قضات و وکیل آنها که سابقه قضات داشته و حتی نماینده‌های دادستان حتی یک لحظه فکر نکردند که چگونه اینهمه مبلغ واریزی و گوشی موبایل دریافتی توسط یک پرسنل ...وام قرض الحسنه قلمداد می‌شود؟ نقش دستگاه عدلیه، در استقلال و حاکمیت قانون چطور تفسیر می‌شود؟ چه ارگانی باید در برابر چنین فسادهایی احساس مسئولیت کند؟ چه ارگانی باید از مردم بی‌دفاع،... متضرر و ستمدیده در برابر یک شبکه... صاحب قدرت، نفوذ و ثروت دفاع کند و حقوق اینان را بستاند؟
در نهایت، لااقل مردم را هدایت نمائید که وقتی حضرتعالی برای کنترل فسادها، دست نیاز به مردم از طریق ارسال گزارشات مستند دراز می‌کنید، این گزارشات ارسالی باید به کدام مرجع ارسال شود تا مورد تفقد و رسیدگی قرار گیرد؟ لذا، حسب فرمایش حضرتعالی به کنترل فسادها از طریق ارسال گزارشات مردمی و بنابر ضرورت حیاتی مبارزه با مفاسدین اداری و اقتصادی و قضایی در نظام اسلامی و اقدامات قابل تقدیر جنابعالی در مواجهه با انواع فسادها موارد بالا منعکس می‌گردد. قابل ذکر اینکه سابقاً گزارشاتی مستند شامل مدارک رسمی استخراج شده از چندین پرونده کیفری که در آن خاطیان روستاخوار و ارگان‌های دولتی‌خوار، اختلاس‌گر و کلاهبردار بصورت هدایت‌شده مصون از مجازات مانده‌اند به سازمان بازرسی شیراز و دفتر حضرتعالی و دادستان کل کشور و حفاظت اطلاعات دستگاه قضایی ارجاع شده است. غیر از آن مدارک، ابهامات در رابطه با مبالغ هنگفت ناشی از اعتبارات ارزش افزوده صنایع تولیدی که تحت اختیار شهرداران و دهیاران شهرستان بوده است نیز یک دغدغه عمومی است که واقعاً نیاز به شفافیت دارد و باید تحقیق و تفحص از آنان در اولویت قرار گیرد. بدلیل گستردگی و شبکه‌ای بودن فساد و ذی نفع بودن چهارقاضی صاحب منصب، ما مردم از اقدامات مجموعه دستگاه قضایی فارس ناامیدم، لطفاً کمک‌مان کنید!
قبلاً از بذل عنایت‌تان صمیمانه سپاسگزاریم.
اگر کل نشریات به این شیوه اقدام میکردند قطعا فساد ریشه کن میشد
لذت بردم