در ادارات ثبت اسناد و اوقاف فارس چه خبر است؟ مالباختگان بی‌دفاع به کجا پناه ببرند؟
آنچه مسلم است سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در زمره نهاد‌های مهم حاکمیتی است که باید رسالتش در برقراری نظم اجتماعی، تثبیت مالکیت حقوقی افراد و کاهش دعاوی قضایی نمود عملی پیدا کند. قاعدتا نظر به اهمیت این جایگاه در انضباط اجتماعی و امنیت اقتصادی، هرگونه تخطی از چنین ارگانی می‌تواند تبعات غیرقابل جبرانی را بدنبال داشته باشد. بخاطر همین اهمیت است که تلاش مضاعف در راستای کاهش فساد در چنین سازمان شبهه قضایی انجام گرفته که تاکنون منجر به بازداشت تعدادی از کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک نیز شده است.
به گزارش آفتابنیوز؛ بر خلاف اهداف و وظایف اصلی سازمان ثبت، ثبت‌های خلاف قانون زیادی در رابطه با ثبت کوه، دشت، روستا، جنگل و اراضی ملی بنام موقوفه در کشور توسط اداره ثبت اسناد و املاک رخ داده است که نه تنها توجهات و انتقادات فراوانی را به سمت سازمان اوقاف و امور خیریه سوق داده، بلکه زمینه افزایش دعاوی قضایی را نیز سبب شده است. ثبت‌های خلاف قانونی که در آن عمدتاً به تصرفات عینی و ارائه مدارکی که دال بر تصرفات متقاضی ثبت باشد هیچ توجهی نشده است. خیلی از اقدامات ثبتی‌شان نیز بر اساس یک وقفنامه عادی بوده، بدون اینکه از مجاری دادگاه صحت اعتبار آن بررسی یا دادخواست اثبات وقفیت به طرف متصرف زمین انجام گرفته باشد. حتی زمین‌های زراعی زیادی بوده بدون اینکه سابقه ثبت مقدماتی یا اظهارنامه ثبتی برای آن در دفتر موقوفات وجود داشه باشد به نام موقوفه به ثبت رسیده است.
این اقدامات خلاف قانون و خلاف آیین‌نامه ثبت ملک، در صورتی بوده است که از نظر شرعی و قانونی وقف فرع بر مالکیت است و متصرف با استناد به مادتین ۳۵ قانون مدنی و ۷۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده فقهی ید یعنی کسی که مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) را تحت تصّرف دارد، مالک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ لذا خلاف ملکیت زمانی رخ می‌دهد که از مجاری دادگاه صالح حکم اثبات وقفیت صادر شود.
مقدمه فوق نکات کلیدی است به ثبت املاک موقوفه که اگر رعایت نشود روند ثبت و صدور سند جنبه غیرقانونی پیدا می‌کند. اما در این روند خلاف قانون، عامل اصلی اداره ثبت اسناد است. چرا که اگر این ارگان شبهه قضایی وظایفش را به نحو صحیح انجام دهد، متقاضی ثبت از جمله اداره اوقاف متهم به زمینخواری و کوه‌خواری و روستاخواری و اراضی ملی‌خواری نخواهد شد. در نتیجه در ثبت بخشی از قله دماوند و جنگل‌های هیروکانی نباید از قانونشکنی‌های منجر به ثبت خلاف قانون سازمان ثبت غفلت نمود. چه بسا که سازمان اوقاف با آن اقدام و در تضاد با فلسفه شکل‌گیری‌اش به مثابه یک نهادی زیاده خواه و صرفاً مالی و ملاکی که توجهی به افکار عمومی ندارد به تصویر کشیده شد که این با فلسفه اسلامی سازمان اوقاف به جذب اعتماد عمومی به مشارکت در کار‌های خیریه در تضاد محض است.
با این توصیف، سابقاً گزارشی مستند از روستاخواری و ارگان‌های دولتی‌خواری توسط آفتابنیوز تحت عناوین "روستاخواری در استان فارس" و "استمداد آهالی یک روستا از رئیس قوه قضاییه" منعکس شد که بسیار تکان‌دهنده و بی‌سابقه بود. گزارشی که در آن بصورت تبانی‌شده و شبکه‌ای کلیه عرصه و اعیان تملکی یک روستای مسکونی با اماکن عمومی و دولتی آن و همچنین ده‌ها هکتار اراضی ملی بالای آن روستا بدون ذره‌ای رعایت تشریفات قانون ثبت و آیین نامه اجرایی آن توسط رئیس وقت اداره ثبت شهرستان مهر، بنام اداره اوقاف و در جایی دیگر چندین ارگان دولتی فعال بنام چند سودجوی به ثبت رسمی رسیده بود. اقداماتی سراپا خلاف قانون و شرع که در نهایت بصورت شبکه‌ای منجر به بهره‌برداری فردی از املاک ثبت شده بنام موقوفه شده بود.
هر چند که مدارک رسمی این ادعا‌ها دال بر دست داشتن آقای س. ع. م. یکی از کارکنان ارشد اداره اوقاف فارس و همچنین رئیس وقت اداره ثبت شهرستان مهر مبنی بر فساد‌های اقتصادی و اداری در قالب یک مجموعه گردآوری شده به سازمان بازرسی و دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال شده است. اما بازتاب وسیع آن گزارش، بهانه‌ای شد تا مدارک بیشتری از برخی قربانیان چنین فسادی به این سایت خبری ارسال شود که جملگی دلالت بر سازمان‌یافته‌بودن چنین فسادی به غصب برنامه‌ریزی‌شده اموال مردم تحت لوای موقوفه را دارد. املاک ثبت شده بنام موقوفه‌ای که در نهایت با اقدامات خلاف شرع و قانون سر از جیب خود منفعت‌طلبان در آورده است و آقای س. ع. م. یکی از چهره‌های انگشت‌نمای این ماجراست که توانسته به پشتوانه چنین دست‌اندازی‌ها به منافع مادی زیادی برسد.
متاسفانه این شیوه از کلاهبرداری‌ها و استفاده ابزاری از عقاید و احساسات دینی مردم نشان از این است که عمق چنین فساد‌هایی در این دو ارگان کلیدی می‌تواند عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد که قربانیان زیادی را سبب شده است. بدون تردید شیوه عمل و آشکار بودن چنین جرائمی خود نشان از لگام‌گسیخته بودن فساد در برخی ادارات و مصون ماندن مفسدان است و بخاطر همین است که قربانیان از رسیدگی عادلانه در فارس مایوس‌اند و از طریق رسانه‌ها تظلم‌خواهی‌شان را فریاد می‌زنند.
در این راستا، کشف بی‌سابقه یک باند ۳۰ نفره جعل و ارتشاء در اداره ثبت احوال فارس که تا رده مدیریتی ارشد استان نیز نفوذ کرده بودند -گزارش انهدام و محکومیت این باند نیز توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام گردید- نشان از گستردگی فساد دراین استان است. بدون شک این گستردگی فساد در چنین استانی موید اینست که بخش‌های حراستی و حفاظتی ادارات و ... در این زمینه عملکرد مقبولی نداشته‌اند که این با قاعده سوت‌زنی و عزم دستگاه عدلیه در برخورد با فساد‌های اداری و اقتصادی در تضاد است.
از طرفی، استقرار شرکت‌های پتروشیمی و گازی در شهرستان جنوبی فارس (شهرستان مهر) نیز یکی از عوامل موثری بوده که باعث افزایش تصاعدی قیمت زمین در آن ناحیه گردید و این باعث شد که زمینخواری و فساد‌های اداری و اقتصادی در این شهرستان بویژه در ادارات اوقاف و ثبت نیز رشد فزاینده‌ای و لگام‌گسیخته‌ای داشته باشد؛ لذا آفتابنیوز در راستای رسالتش بعنوان چشم ناظر جامعه و لحاظ قاعده سوت‌زنی که مجلس و قوه قضاییه وعده حمایت از افشاگران فساد را داده‌اند، یکی دیگر از اقدامات سازمان‌یافته همین باند روستاخوار و ارگان‌های دولتی‌خوار را منعکس می‌نماید. به امید آنکه نظر دستگاه قضایی را به حمایت از مردم بی‌دفاعی که حقوق شرعی‌شان به بهانه شرع غصب شده معطوف نماید. غصب املاک تحت تصرفی مردم از طریق ثبت‌های کاملا خلاف قانون و خلاف آیین نامه اجرایی آن، که قربانیان زیادی را بجای گذاشته است. ثبت‌های خلاف قانون به نام وقف، ولی به کام یکسری سودجو که در نهایت سبب شده تا افرادی بهره‌بردار مثل آقای س. ع. م؛ و رئیس وقت اداره ثبت اسناد شهرستان که زمانی حتی قدرت خرید یک ماشین پراید نیز نداشته اند، به یک باره به عنوان سرمایه‌گذاران حیطه املاک و آپارتمان در شیراز مبدل گردند. اقداماتی کاملا مجرمانه که هم فلسفه وجودی چنین ارگان‌هایی را زیر سئوال برده و هم بدلیل ذی‌نفع‌بودن برخی افراد صاحب منصب هرگونه فرصت تظلم‌خواهی از طرف متضرران را در نطفه خفه کرده است.
مسلم اینکه موقوفه یک شخصیت مستقل حقوقی است و سازمان اوقاف فقط نقش نظارت بر اعمال متولیان و اگر موقوفه‌ای عام بصورت مجهول التولیه باشد سازمان اوقاف می‌تواند به ایفای نقش شرعی متولی بپردازد. به بیانی دیگر، سازمان اوقاف شرعاً، قانوناً و عرفاً مالک اموال موقوفه نیست و هیچ سند ثبتی نمی‌تواند با مالکیت سازمان اوقاف صادر گردد و نام اداره اوقاف باید بعنوان متصدی یا مدعی تولیت قید گردد. سند ثبتی اوقافی که در آن نام موقوفه مشخص نباشد وجاهت قانونی ندارد. این موردی است بسیار مهم و کلیدی که سازمان اوقاف و اداره ثبت اسناد نمی‌توانند مدعی عدم علم و آگاهی به آن باشند. با این وجود، در قضیه روستاخواری منعکسه که کلیه عرصه و اعیان تحت تصرف مردم یک روستای مسکونی ۶۰۰ خانواری به همراه کلیه اماکن عمومی و اراضی ملی بالای آن یکجا در قالب یک سند ثبتی خلاصه شده بود، علیرغم عدم رعایت قوانین ثبت و آیین نام اجرایی آن در صدور سند ثبتی، در آن سند بدون قید نام موقوفه، فقط نام اداره اوقاف شهرستان مهر بعنوان مالک درج شده است. این خود موید این است که این باند در غصب اموال مردم به بهانه وقف هیچ وقفنامه‌ای ندارد. در ظاهر یک روستای مسکونی را موقوفه مسجد جامع دانسته‌اند. اما در سندشان بدون قید نام موقوفه فقط نام اداره اوقاف شهرستان را بعنوان مالک سند اوقافی درج کرده‌اند تا بتوانند بدون توجه به حقوق موقوفه و بدون دخالت نظر هیات امنای مسجد جامع به اهداف سوء اقتصادی خودشان برسند. پرونده‌ای که بصورت باندی در نهایت با تفکیک و فروش ۷۰ هکتار اراضی ملی به نام موقوفه به انواع فساد‌های اقتصادی ختم شد، بدون اینکه ذره توجه به منافع موقوفه مسجد جامع شود.
در همین راستا یکی از این موارد سازمان یافته دیگر که نگاه هر بیننده‌ای را به سمت خلاف قانون و شرع بودن چنین اسنادی سوق می‌دهد صدور سند ثبتی دیگر بنام اداره اوقاف شهرستان بدون قید نام موقوفه مستند به ماده ۲۱ قانون ثبت است. آنهم برای یک زمین زراعی مشهور به «چاه گرهن» فاقد سابقه ثبتی (فاقد پلاک ثبتی) که حتی مشمول اصلاحات ارضی سال ۴۲ نیز نشده است. قید ماده ۲۱ شماره ۲۱۳۱ مورخ ۳۰/۳/۹۲ در قسمت منشاء مالکیت چنین سند اوقافی نیز یعنی صدور سند ثبتی با استناد به ماده ۲۱ قانون ثبت و بر اساس درخواست اداره اوقاف به اداره ثبت اسناد که تحت نامه شماره ۲۱۳۱ مورخ ۳۰/۳/۹۲ در اداره ثبت شهرستان به ثبت رسیده است. این در صورتی است که ماده ۲۱ قانون ثبت صرفاً ناظر به صدور اسنادی است که قبلاً ثبت مقدماتی شده باشد. زمین که سابقه ثبتی نداشته باشد یعنی ۵ مرحله مهم از مراحل هشت گانه روند ثبت ملک را طی ننموده است. به بیان دیگر یعنی مواد مهم ۹ تا ۱۱ قانون ثبت در مورد آن انجام نگرفته است. این موردی بوده است که خود رئیس وقت اداره ثبت شهرستان که خود صادر کننده چنین سندی در سال ۹۴ بوده است، در سال ۹۰ نیز در پاسخ استعلام شماره ۱۵۰۳ کتباً به دادگاه اعلام داشته: در مستندات موجود سابقه‌ای از اراضی زراعتی مشهور به «چاه گرهن» و یا سابقه‌ای از وقفیت آن مشاهده نشده و مسبوق به سابقه نمی‌باشد.
اما سئوال اینجاست که اگر اداره ثبت اسناد طبق قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ و الحاقات بعدی آن می‌توانست برای زمین زراعی فاقد سابقه ثبتی مستند به ماده ۲۱ آن سند ثبتی صادر نماید. دیگر تصویب قانون اجباری اصلاحات ارضی سال ۴۲ و الحاق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ به قانون ثبت و همچنین قانون تعیین تکلیف اراضی زراعی فاقد سند مصوب سال ۹۰ چه معنایی داشت؟ جالب اینجاست که حتی کلیه این قوانین الحاقی نیز در صورتی قابلیت اعمال دارد که زمین زراعی داری سابقه ثبتی باشد. اما اینکه اداره ثبت اسناد با چنین عملی سراپا خلاف قانون، اراضی زارعی تحت تصرف دیگران را با مالکیت اداره اوقاف شهرستان به ثبت رسانیده جای بسی تاسف و تعجب است که هیچ توجیهی پوشش‌دهنده آن نیست. مگر اینکه فساد‌های سازمان یافته و شبکه‌ای پشت این قضیه باشد.
اما واقعیت این است که شش دانگ زمین زراعی مشهور به چاه گرهن، یک باغ نخیلات ۴۰ ساله است متعلق به افراد حقیقی که دارای چاه کشاورزی قدیمی و تلمبه فعال است؛ این از مواردی نبوده که توسط کارشناس ثبت نادیده گرفته شود. باغ تحت تصرف دیگران موردی بوده است که حتی اداره اوقاف شهرستان در نامه‌ای رسمی به شماره ۵۷۰ مورخ ۲/۱۱/۹۱ به اداره آب شهرستان نیز به آن اقرار داشته است. این باغ تحت تصرف دیگران در صورتی بنام اداره اوقاف به ثبت رسیده است که حتی وقفنامه نیز نداشته و در دفتر موقوفات اداره ثبت نیز هیچ سابقه‌ای نداشته است. ادعایی واهی که حتی پرونده آن از طرف اداره اوقاف شهرستان به اداره تحقیق اوقاف فارس ارجاع شد که آن کمیته در نظریه هیأت تحقیق شماره ۲۸۸ -۱۸/۱۲/۸۹ به صراحت موقوفه بودن این زمین را رد و ادعای اداره اوقاف شهرستان را بدون سند و وقفنامه تشخیص داده است. زمینی که حتی طبق گواهی صادره به شماره ۸۸۱۳ مورخ ۱۲/۸/۹۸ جهاد کشاورزی مشمول اصلاحات ارضی نیز نبوده است. متاسفانه با لحاظ فرع بودن وقفیت، یک باغ ۴۰ ساله تحت تصرف ملکی دیگران را بدون اینکه دادخواست اثبات وقفیت بطرفیت مالک متصرف باغ مطرح شود از طریق کاملاً خلاف قانون در سال ۹۴ به نام اداره اوقاف به ثبت رسانیده‌اند. بدلیل اینکه این باغ در محدوده شهری است و قابلیت تبدیل به کاربری مسکونی را داراست، پرسنل اداره اوقاف از سال ۹۴ تا کنون عامدانه اقدام به آبدهی این باغ را نکرده اند تا خشک شود، از آنطرف چاه و تلمبه و اعیان‌های ملکی متعلق به مالک باغ را به مخروبه‌ای تبدیل کرده اند تا بتوانند با تغییر کاربری آنرا به مسکونی تبدل، تفکیک و واگذار کنند.
از منظر دادرسی، اوراق پرونده قضایی به شماره ۹۵۰۹۹۸۸۸۲۰۱۰۰۵۲۷ دادگستری مهر موید این است که متضرر و مالک باغ از اوایل سال ۹۵ اقدام به شکایت حقوقی علیه اداره اوقاف مبنی بر اثبات مالکیت و ابطال چنین سند ثبتی کاملا خلاف قانون نموده است. پرونده‌ای که عامدانه در آن هفت بار قرار امتناع از رسیدگی توسط هفت قاضی مختلف از سه دادگستری شهرستان‌های مجاور هم صادر و در نهایت، از باب رفع اختلاف بین قضات و دادگستری‌های مختلف بدوی، دو بار نیز پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته است. جالب اینجاست که در این پرونده دو قاضی دادگاه که هیچ دلیلی برای صدور قرار امتناع از رسیدگی نداشته بودند، در همان زمان که پرونده جهت رسیدگی به آنان ارجاع شد، اقدام به شکایت کیفری واهی که به نوعی افترا نیز تلقی میشود علیه فرزند خواهان پرونده کرده‌اند تا بتوانند با استناد به قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر نمایند. خلاصه اینکه برای چنین پرونده‌ای عامدانه چهار و نیم سال وقت اطاله شد تا فقط دادگاه صالح به رسیدگی مشخص گردد. پس از پنج سال کوشش و پاس‌کاری‌های پرونده که بالاخره منجر به کشف دادگاه صالح گردید، قاضی دادگاه صالح هم بدون ورود به پرونده ثبتی زمین مورد مناقشه و بدون اینکه به ادله و مستندات مالک متضرر باغ به ثبت خلاف قانون، کوچکترین ورودی یابد و حتی بدون اینکه پرونده ثبتی مورد مطالبه قرار گیرد، قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است، آنهم با این ادله که موقوفه طرف دادخواست قرار نگرفته است. این در صورتی بوده است که سند ثبتی‌شان بنام اداره اوقاف ثبت شده است نه موقوفه.
متاسفانه پرونده‌ای که متضرر و مالباخته با هزار امید به قانون پناه می‌برد، اما برخی بجای حسن امانتداری، بصورت مهندسی شده روند رسیدگی به پرونده را بحدی معطل کرده و روند رسیدگی‌ها را عامدانه به سمت و سویی برده تا حتی المقدور وارد ماهیت دعوا نشود و پرونده فساد چنین باندی مورد نبش قبر قرار نگیرد. در این پرونده چهار کارشناس متخصص در امور ثبت با تحمیل هزینه بر مالک باغ نیز ورود یافته‌اند. اما این کارشناسان حتی با استنکاف آشکار از قرار کارشناسی، عامدانه از ورود به بررسی پرونده ثبتی زمین مورد مناقشه امتناع کرده‌اند. مراتب امتناع کارشناسان به قاضی گزارش داده میشود، قاضی نیز با اینکه برای ورود ماهیتی قرار کارشناسی صادر نموده، در تصمیمی عجیب یا قرار امتناع از رسیدگی را صادر می‌نماید یا قرار عدم استماع دعوی!
مشابه همین روند دادرسی نیز در مورد چندین پرونده کیفری متهمانی که دستشان به روستاخواری، ارگان‌های دولتی‌خواری، ارتشاء و کلاهبرداری آلوده بوده، رخ داده است.
مسلماً باندی که چنین بی‌واهمه دست به غصب شش دانگ یک روستای مسکونی و املاک تحت تصرفی مردم و ارگان‌های دولتی می‌زند، افرادی‌اند که به مصون از مجازات ماندن اعمال مجرمانه‌شان ایمان دارند. بطوریکه رئیس وقت اداره ثبت اسناد با اینهمه پرونده فقط از شهرستان به استان جابجا شد و سایر بهره‌برداران نیز هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند. آقای س. ع. م. نیز بجای شفاف‌سازی مالی در مورد هکتار‌ها اراضی غصب شده و فروخته شده بنام موقوفه، حال خود یکی از افرادی است که توانسته سیاست اقتصادی اداره کل اوقاف فارس را به سمت سرمایه‌گذاری چند ده میلیاردی در صنایع مختلف پزشکی و دارویی و توریستی و انرژی خورشیدی سوق دهد که این نیز اقدامی است بودار که هیچ سنخیتی با فلسفه شکل‌گیری سازمان اوقاف ندارد. در اینگونه شرایط مردم متضرر و قربانیان با ناامیدی کامل از عملکرد دستگاه‌های فارس، تمام چشم امیدشان معطوف به رییس محترم قوه قضاییه است.
وانگهی از وظایف اصلی اداره اوقاف تبلیغ و نشر احکام و خیرات اسلامی و نظارت بر موقوفات است. اینکه اخیرا اداره کل اوقاف فارس با دخالت همین آقای س. ع. م. بطرفیت سرمایه گذاری هنگفت در صنایعی که هیچ تخصصی در آن ندارد قابل تعجب است. بعید هم نیست که برخی دارن بصورت شبکه ای سرمایه های اوقاف را با این بهانه ها بسمت شرکتهایی که خودشان یا اقوامشان در آن ذی نفع هستند سوق میدهند.خودشان همه کاره هستند و مورد محاسبه هم قرار نمیگیرن. قضیه مشکوک است. گزارشاتی هم هست که پسران همین آقای س. ع. م. اخیرا از تاجران واردات موبایل شده اند و صاحب آپارتمان زیادی هستند و در حیطه آپارتمان سازی نیز فعال شده اند.
نقش اداره اوقاف هم باید در کاهش فساد و استقرار عدالت اجتماعی معنا و مفهوم پیدا کند. زمینخواری و فساد خودش مخل عدالت اجتماعی و اقتصادی است. واقفان محترم هم برای امورخیریه عام المنفعه اموالشان را وقف کرده اند. وقف نکردند که یکسری پرسنل خودسر از اموال موقوفه کاسبی کنند.
قابل تاسف است.