تاوان لیست سیاه FATF را چه کسی بیشتر می‌دهد؟

با وجود گذشت قریب به سه سال از زمان مطرح شدن FATF در سطح قوای سه گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش هایی از این لایحه همچنان در شرایط تعلیق قرار دارند؛ تعلیقی که شاید در افواه عمومی مثل قبل چندان مورد اعتنا نباشد، اما از آن جا که ایران را در لیست سیاه «کارگروه اقدام مالی» قرار می دهد، دشواری هایی را به همراه دارد که متاسفانه اولین آسیب آن نصیب اقشار آسیب پذیر است. تاکنون از ۴بخش لایحه FATF دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مورد تایید قرار گرفته و دو لایحه«پالرمو» ( کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و « CFT» همچنان در تعلیق نهادهای مسئول قرار گرفته است.

مطابق با دسته بندی کارگروه اقدام مالی، کشورهای جهان در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش لوایح مربوطه در سه دسته جای می گیرند؛ دسته نخست کشورهایی هستند که لوایح مربوطه را کاملا پذیرفته و بر مبنای آن عمل می کنند. این دسته از کشورها غالبا شامل کشورهای توسعه یافته هستند که از میزان قابل قبول رفاه و تامین اجتماعی و مناسبات بین المللی هستند. دسته دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی شود. دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه شان اقدام متقابل نیز صورت می گیرد.

با توجه به شرایط حاضر، ایران نه تنها در لیست سیاه این گروه بلکه در بدترین شرایط یعنی در معرض اقدام متقابل هم قرار دارد؛ شرایطی که کشور را با وجود مشکلات اقتصادی حاضر، با مشکلات دو چندانی روبرو می کند.

آنچه مخالفان بر آن اصرار دارند

یکی از اصلی ترین نکاتی که منتقدان روی آن تاکید دارند این است که لوایح مربوطه به نفع کشور نیست. ایرادات آن ها هم مواردی نظیر ایجاد فرصت نفوذ برای بیگانگان است. از دید مخالفان، پیوستن به FATF در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند ‌که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند، بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون «پالرمو» ایران را ملزم می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.

پیوستن ایران به FATF با انتقادات جدی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان روبه‌رو شده و اغلب آنها معتقدند که با پیوستن ایران به این کارگروه زمینه‌های نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم می‌شود. به گفته این منتقدان بندهایی در این نوع قراردادها وجود دارد که در آینده برای دکترین نظامی ما مشکل‌ساز خواهد شد، زیرا تعریف کارگروه از پولشویی و تروریسم با قوانین داخلی ما متفاوت است که همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در آینده می‌شود.

موافقان از مواهب این لایحه می گویند

هرچند مخالفان ادله گوناگون خود را دارند، اما سخن موافقان هم قابل تامل است. به اعتقاد موافقان، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته اقتصادی است که راه را برای سو استفاده گران اقتصادی در سطح ملی و بین المللی، می بندد. از دید موافقان، این لایحه از ایجاد رانت و اختلاس های اقتصادی جلوگیری خواهد کرد اما اگر نخواهیم به گروه ویژه اقدام مالی ملحق شویم و لوایح مرتبط را تصویب نکنیم، با پرونده‌های اقتصادی کلان و اختلاس های بزرگ مواجه خواهیم شد.

از این دیدگاه در زمانی که با تحریم های سازمان ملل مواجه شدیم و چندین قطعنامه علیه کشورمان صادر شد، کشور به ناچار مجبور به دور زدن تحریم‌ها شد. در آن زمان برخی از همین افرادی که امروزه به عنوان مفسد اقتصادی شناخته می شوند، برای دور زدن تحریم ‌ها تشویق می شدند. نتیجه چنین اقدامی هم روبرو شدن با پرونده های کلان اقتصادی است، که امروزه وجود دارد. این در حالی است که اگر همچنان مجبور به دور زدن قوانین به این شکل باشیم، سو استفاده و اختلاس نیز وجود خواهد داشت، ضمن این که شرایط اختلاس و سو استفاده هم هر لحظه به روزتر می شود.

حامیان الحاق FATF می‌گویند به مضاف بر این، عدم پیوستن به این کار گروه، عملاً مراودات مالی بانکهای داخلی با خارج از کشور را با مشکل روبرو کرده و در نتیجه صادرات و واردات کالاهای اساسی نیز با مشکلات خاص خود روبرو می شود. نتیجه چنین وضعیتی هم قطعا به نفع هیچ یک از اقشار جامعه نیست. رکود تولید، بیکاری و متعاقب آن بی اعتمادی و از همه مهم تر ناامیدی از آینده و شرایط اقتصادی و اجتماعی برای جوانان، یکی از بزرگترین ضرباتی است که می تواند از طریق عدم تصویب لوایح چهارگانه کارگروه اقدام مالی، به کشور وارد شود. قدر مسلم در چنین شرایطی هم دولت و مجموعه مسئولان به عنوان متهم اصلی شناخته شده و بی اعتمادی زیادی را در جامعه ایجاد می کند، غافل از این که ریشه این بی اعتمادی در جایی دیگر است.