چگونگی شکل گیری دولت در نظام سیاسی ترکیه

در این گزارش با توجه به موعد انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، در سال ۲۰۱۳ ، سازوکار انتخابات در این کشور بررسی شده است:

تغییرات در نظام سیاسی

هر چند زود است درباره انتخابات آتی ترکیه از هم اکنون سخن به میان آورد، اما شناخت مکانیسم انتخابات ریاست جمهوری که امری تازه و تقریبا جدید در این کشور است، شاید بتواند به برخی از پرسش ها و ابهامات درباره رفتار سیاسی و حتی اقتصادی و اجتماعی دولت در این کشور پاسخ دهد.

نظام سیاسی ترکیه کنونی که در ۲۹ اکتبر سال ۱۹۲۳ توسط مصطفی کمال پاشا ملقب به آتا ترک و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی تاسیس گردید، پس از سال ها در سال ۲۰۱۷ میلادی دستخوش تغییر مهم و بنیادینی شد.

نظام سیاسی این کشور که پس از شکست امپراتوری عثمانی و جنگ های استقلال در سال ۱۹۲۳ با شلیک چند توپ تاسیس شد، تا سال ۱۹۵۰ میلادی به شکل تک حزبی و آن هم حزب جمهوری خواه ترکیه اداره می شد. نظام سیاسی ترکیه به طور عملی در سال ۱۹۶۰ به نظام پارلمانی تغییر یافت که این نظام نیز بر اساس همه پرسی (رفراندوم) که در سال ۲۰۱۷ صورت گرفت، پس از ۵۷ سال به نظام ریاستی تغییر یافت.

در این سال، مجلس ملی ترکیه به دنبال دو مرحله بررسی اصلاح ۱۸ ماده از قانون اساسی این کشور برای گذار به نظام ریاستی سرانجام روی کلیات این طرح نیز رای مثبت داد تا این تغییرات پس از همه پرسی به اجرا گذاشته شود. کلیات طرحِ گذار به نظام ریاستی در مجلس ملی این کشور با ۳۳۹ رای موافق احزاب حاکم عدالت و توسعه (آک) و حرکت ملی (م.ح.پ) ترکیه به تصویب رسید.

حدنصاب رای برای تصویب قانون اساسی و یا اصلاح مفادی از قانون اساسی ترکیه در مجلس این کشور۳۳۰ رای است و هر مصوبه با تایید رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی، اجرایی می شود. طبق قانون ترکیه، رییس جمهوری این کشور نیز ۱۵ روز وقت برای امضای این تغییرات را داشت که او نیز این قانون را با امضای خود تایید کرد.

با اصلاح ۱۸ ماده از قانون اساسی ترکیه عملا پست نخست وزیری ترکیه حذف می شد و رئیس جمهور به تنهایی زمام امور اجرایی را بر عهده می گرفت.

با اعمال این تغییرات که در میان مخالفت شدید و حتی درگیری های فیزیکی بی سابقه در صحن مجلس ترکیه به تصویب رسید، همانطور که گفته شد مقام نخست وزیری، حذف و رئیس جمهور از یک سو رئیس قوه مجریه شد و از سوی دیگر با توجه به این که کماکان می توانست ارتباط خود را با حزب متبوعش حفظ کند، و حزب حاکم نیز اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار داشت، بنابراین رئیس جمهور قدرت مطلقه در نظام سیاسی ترکیه تلقی می شد که به همین علت نظام ریاستی مورد مخالفت بخش زیادی از احزاب دیگر از جمله حزب جمهوری خواه خلق و نیز طبقه روشنفکر واقع شد.

مخالفان معتقد بودند که، واگذاری این میزان از اختیارات و مسوولیت به یک شخص نمی تواند کار درستی در یک حکومت باشد و عملا پس از مدت کوتاهی ممکن است نظام سیاسی به سمت دیکتاتوری پیش برود. اما موافقان نیز معتقد بودند که مجلس در قالب مکانیسم کنترل و موازنه، و نیز قدرت تقنینی عملکرد رئیس جمهوری را زیر نظر خواهد داشت و در صورت لزوم آرای حداکثر نمایندگان مجلس یعنی ۵۰ درصد آراء به اضافه یک ، خواهد توانست به هنگام نیاز و یا وقوع و ارتکاب جرم از سوی رئیس جمهور وی را برکنار کند.

براساس این تغییرات، انتخابات هر پنج سال یک بار برگزار شده و انتخابات ریاست جمهوری و عمومی در یک روز انجام خواهد شد. سن انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش و شمار نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نماینده به ۶۰۰ نفر افزایش یافت. همچنین دادگاه های نظامی در ترکیه برچیده می شود، به استثنای دادگاه های مربوط به امور انضباطی، دادگاه نظامی تشکیل نخواهد شد. در همین ارتباط دیوان قضایی نظامی و دادگاههای نظامی ترکیه برچیده می شوند. این تغییرات به واقع نظام سیاسی ترکیه را وارد یک مرحله نوین دیگر کرد که باید نتایج بهتر و عمیق آن را دستکم پس از یک یا دو دوره ریاست جمهوری مورد بررسی و کنکاش بیشتر قرار داد. البته یک نکته دیگر در این نظام وجود داشت که مخالفان بر روی آن نیز تمرکز زیادی یافتند و آن هم بی نیازی معرفی وزرا به مجلس بود.

در نظام جدید ترکیه، رئیس جمهور دیگر نیازی به معرفی کابینه به مجلس و اخذ رای اعتماد نمایندگان برای اعضای کابینه خود را نداشت. به همین علت رجب طیب اردوغان به عنوان نخستین رئیس جمهور نظام جدید ترکیه در همان سال اول، برای مدت ۵ سال قرار بود که زمام امور در ترکیه را به دست بگیرد و با توجه به بی نیازی به رای مجلس برای انتخاب وزرا، با توجیه چابک سازی دولت اقدام به اعمال تغییرات زیادی در نوع و ترکیب وزراتخانه ها کرد و با تغییرات گسترده در ساختار مدیریتی کشور، با ادغام و حذف ۱۰ وزارتخانه، تعداد وزارتخانه ها را به ۱۶ کاهش داد.

برخی از کارشناسان وجود احزاب به عنوان نماینده طبقات مردمی در ترکیه را نشانگر نوعی رقابت عمومی عنوان کرده و معتقدند که این نوع از مشارکت می تواند درصد خطای کمتری داشته باشد و علت آن نیز نظارت احزاب بر روند اجرایی انتخابات می باشد که در مقابل این افراد مخالفان نیز با ذکر دلایلی معتقد هستند که در نظامی که مانند ترکیه انتخابات ریاست جمهوری در آن برگزار می شود، شرایط می تواند به گونه ای خاص و مهندسی شده به شکلی خاص طراحی و اجرا شود.

منتقدان چه می گویند؟

صرف نظر از درستی این نظر و عقیده ، به برخی از دلایلی که برای رد شیوه این نوع از انتخابات از سوی منتقدان مطرح می شود به اختصار اشاره می شود.

۱.گفته می شود که بر اساس آنچه که انتخابات ترکیه به طور عملی رخ داده، چیزی به نام مجلس یا پارلمان وجود ندارد و قوه مقننه ناکارآمد شده است. چرا که اکثر نمایندگان پارلمان عضو حزب حاکم بوده و هرگز برخلاف مصالح حزبی رای نخواهند داد و از این جهت مانعی نیز برای رئیس جمهور به شمار نخواهند رفت.

۲.از سوی دیگر رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور با رویکرد حزبی که دارد، ممکن است تنها به منافع حزبی خود بیاندیشد و مصالح آن را در نظر داشته باشد و با دیگر احزاب به استثنای احزاب همسو، و یا موتلف خود به گونه ای خصمانه برخورد کند.

۳.اصل تفکیک قوا نیز در این صورت زیر سوال رفته و رئیس جمهور به طور عملی استقلال قوه قضائیه را نیز می تواند از بین ببرد چرا که با پشتوانه اجرایی و تقنینی به واسطه هم حزبی های خود در مجلس ضمن تضعیف جایگاه پارلمان، قوه قضاییه را نیز زیر سطله خود بگیرد.

۴.یکی از مواردی که در نظام ریاستی در ترکیه وجود دارد دخالت مستقیم رئیس جمهور در نظام مالی و پولی کشور است و دخالت مستقیم رئیس جمهور در بانک مرکزی و سیاست پولی کشور محل بحث و انتقاد است.

۵.در این نوع از نظام ها یک نهاد نظارتی به منظور توجه به اصل حیاتی نظارت و ایجاد تعادل وجود ندارد و نهادی نیست که بتواند از رئیس کشور، حسابرسی کند. همین موضوع ممکن است به فرد محوری در این نظام بیانجامد که نمی توان عواقب آن را پیش بینی کرد.

پاسخ به منتقدان

در مقابل این انتقادات، دکتر مصطفی شن‌توپ رئیس وقت پارلمان ترکیه در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی ضمن تشریح ویژگی‌های نظام ریاستی، تضعیف پارلمان را رد کرد و گفت که برای ترکیه این موضوع تازه‌ای نیست نخستین بار ضیا گوکالپ بود که ضرورت تاسیس نظام ریاستی را در ترکیه مطرح کرد و از پنجاه سال پیش همواره این بحث در محافل سیاسی ما مطرح شده است. نام دقیق این نظام «نظام ریاست جمهوری» است. نباید فراموش کنیم که بر اساس قوانین جدید "رئیس جمهور" برای فعالیت سیاسی و حزبی٬ هیچ منع خاصی ندارد و اجازه دارد که بی طرف نباشد.

وی همچنین در پاسخ به منتقدانی که پارلمان را ناکارآمد و ناتوان عنوان می کردند نیز گفت که پارلمان دو وظیفه و ماموریت مهم دارد، نخست قانون‌گذاری و دوم وظیفه نظارتی. همین حالا هم تمام نمایندگان مجلس اجازه طرح سوال را دارند و برخلاف روال سابق، سوالات نمایندگان شفاهی نیست و به صورت مکتوب است و سوال از وزرا و رئیس جمهور نیز عین نظارت است.

وی این را هم مورد تاکید قرار داد که برخی از انتقادات در مورد این نظام سیاسی اغراق‌آمیز و دور از واقعیت است، اما برخی مشکلات کوچک وجود دارد که می‌توان آنها را رفته رفته رفع کرد.

بنابراین به نظر می رسد نقاط ضعفی که منتقدان برای نظام ریاستی آن را مطرح کرده اند تاکنون کمتر از سوی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی مورد بحث جدی قرار گرفته است. هر چند در دولتی که هم اکنون از سوی رجب طیب اردوغان زمام امور ترکیه را در دست دارد، پیشرفت های چشمگیری به دست آمده اما به نظر می رسد این نظام نیز در آینده ( شاید ) با شناخت بهتر از نقاط ضعف آن و برطرف کردن آنها مورد تغییر قرار بگیرد .

اجزای دولت در نظام جدید

در نظام ریاستی ترکیه ۱۶ وزیر شامل وزیر دادگستری - کشور ـ دفاع ملی ـ آموزش ملی ـ انرژی و منابع طبیعی ـ شهرسازی و حومه ـ فرهنگ و گردشگری ـ ورزش و جوانان ـ خزانه و مالیه ـ ارتباطات و زیرساخت ها ـ امور خارجه ـ کار، خدمات اجتماعی و خانواده ـ کشاورزی و جنگداری ـ صنایع و تکنولوژی ـ بهداشت و تجارت وجود دارد.

در کنار این وزارتخانه ها هشت سازمان مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری نیز تشکیل شد و علاوه بر آن چهار دفتر ویژه زیر نظر رییس جمهوری نیز فعالیت می کنند که تمام امور مهم ترکیه از طریق این چهار دفتر پیگیری می شود.

چهار دفتر ویژه وابسته به نهاد ریاست جمهوری شامل دفاتر 'مالی'، 'منابع انسانی'، 'تحول دیجیتالی' و 'سرمایه گذاری' هستند و با هماهنگی نهاد ریاست جمهوری انجام وظیفه می کنند.

این دفاتر نقش اصلی در استفاده از منابع انسانی به طور موثر، بهبود اوضاع اجتماعی، افزایش خدمات رسانی و بهینه سازی آن از طریق تحولات دیجیتالی با هدف تبدیل ترکیه به کشوری جذاب برای سرمایه گذاری از طریق توسعه ابزارها و سیاست های مالی جدید را دارند.

همچنین در ترکیه هشت سازمان شامل ستاد کل نیروهای مسلح ـ اطلاعات ملی(میت) ـ صنایع دفاعی ـ امنیت ملی ـ امور دیانت ـ نظارت (بازرسی) دولتی ـ ارتباطات ـ استراتژی و بودجه نیز وجود دارند که روسای آنها توسط رییس جمهوری منصوب می شوند.

پیش از این در ترکیه ۶۵ شورا، کمیته و کمیسیون وجود داشت که در دوران جدید جایگاه آنها از تشکیلات دولت حذف شد و به جای آن ۹ شورای تخصصی در حوزه های مختلف تشکیل گردید که این شوراها با همکاری نهادهای دیگر و از جمله مجلس کار سیاست گذاری در حوزه های مختلف و ارائه خدمات مشاوره را بر عهده دارند.

این شوراها شامل شورای سیاست‌های اداره محلی ـ سیاست‌های اجتماعی ـ سیاست های بهداشت و غذا ـ سیاست‌های فرهنگی و هنری ـ سیاست‌های حقوقی ـ سیاست خارجی و امنیتی ـ سیاست‌های اقتصادی ـ سیاست‌های آموزشی و سیاست‌های علمی، فناوری و نوآوری هستند.