محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان بر این باور است؛ از خودروساز و قطعهساز گرفته تا مصرفکننده از حذف قیمتگذاری دستوری خودرو منتفع میشوند و تنها قشری که دیگر از این قضیه منفعتی نمیبرند دلالان و افرادی هستند که ثبتنام میکردند تا از این اختلاف قیمت بازار و کارخانه سود ببرند.
این فعال حوزه خودروی کشور در مورد حذف قیمتگذاری دستوری خودرو گفت: حذف قیمتها به صورت کامل اجرایی نشده، اما یک قدم به این هدف نزدیک شدهایم و امیدواریم زودتر نهایی شود.
این کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که حذف قیمتگذاری دستوری خودرو برای مصرفکننده مفید است یا خودروساز؟ افزود: دستیابی به این هدف برای همه مفید است؛ از خودروساز و قطعهساز گرفته تا مصرفکننده از این قضیه بهره میبرند و تنها قشری که دیگر از این قضیه منفعتی نمیبرند دلالان و افرادی هستند که ثبتنام میکردند تا از این اختلاف قیمتها سود ببرند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان در پاسخ به این پرسش که سود حذف قیمتگذاری دستوری خودرو برای مصرفکنندگان چیست؟ تصریح کرد: مصرفکنندهای که تاکنون در بازار خودرو موردنظر خود را با قیمت بالا خریداری میکرد و متضرر میشد حال این قضیه باعث میشود تا قیمت بازار آزاد هم کاهش پیدا کند تا مصرفکننده هم با قیمت مناسب خودرو را خریداری کند.
نجفیمنش در مورد افزایش قیمت کارخانهای دو خودروساز ادامه داد: این افزایش قیمت خودروسازان براساس مصوبه اخیر دولت صورت گرفته است که اجازه داده شد تا ۱۸ درصد افزایش قیمت داشته باشند این در حالی است که میزان تورم امسال و سال قبل از ۴۵ درصد هم بیشتر شده بود.
این فعال حوزه خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: حذف قیمتگذاری دستوری خودرو از جمله مواردی بود که سالهاست فعالین حوزه خودرو روی آن تاکید داشتند و بارها از دولت خواسته شد تا در قیمتگذاری خودرو دخالت نکند، زیرا این دخالت باعث شد تا تولیدکننده و قطعهساز صدمه ببینند البته این موضوع تنها مربوط به خودرو نمیشود، چراکه در هر کالایی که دولت قیمتگذاری کرد این اتفاق افتاد و شاهد آن بودیم که این اشتباه در نرخگذاری مرغ، تخممرغ و فولاد و... هم تکرار شد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف قیمتگذاری خودرو و افزایش قیمتهای کارخانهای قیمت بازار رشد نخواهد کرد؟ گفت: خیر، به اعتقاد بنده قیمت بازار کاهش هم خواهد داشت، چراکه این جریان در دهه ۷۰ هم رخ داد و به دلیل اختلاف قیمت بالایی که بین بازار و خودروسازیها به وجود آمده بود شورای اقتصاد وقت اعلام کرد قیمت خودروسازیها ۵ درصد قیمت بازار تعیین شود.
این فعال حوزه خودرو تصریح کرد: در آن زمان قیمتها به اندازهای به هم نزدیک شدند که قیمت بازار و کارخانه یکی شد و حتی قیمتها در بازار پایینتر هم آمد و در سال ۱۳۹۰ هم که میزان تولیدات به یک میلیون و ۶۵۰ هزار خودرو رسید خودروسازان برای اینکه بتوانند خودروهای خود را بفروشند تبلیغات زیادی داشتند و ناچار به فروش اقساطی خودرو شدند و لیزینگها رونق گرفتند.
خودروساز داخل داشبورد پول هم میگذاشت
او با بیان اینکه اگر اختلاف قیمتها نباشد مصرفکننده واقعی وارد بازار میشود، افزود: در حال حاضر وضعیت به گونهای شده که همه مشتریان خودرو تبدیل به دلال شدهاند و حتی اگر یک خودرو هم میگرفتند از ۳۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان اختلاف قیمت بین بازار و خودروسازیها بود و این موضوع شبیه این بود که خودروساز ۱۰۰ میلیون هم داخل داشبورد برای خریدار پول میگذارد و خودرو را تحویل میدهد.
نجفیمنش گفت: این قضیه طی سالهای گذشته باعث شد که به مرور خودروساز قادر به توسعه فعالیتهایش نباشد و بدهی زیادی به قطعهسازان پیدا کند. او ادامه داد: در صورتی که هر چه سریعتر قیمتگذاری خودرو تعیین تکلیف شود سیستم لیزینگ نیز مجددا برای اقشار کمدرآمد به حرکت درمیآید و این قضیه به روال عادی خود باز خواهد گشت.
شورای رقابت ۸۳ هزار میلیارد تومان به صنعت خودروسازی ضرر زد
نجفیمنش در مورد شورای رقابت نیز گفت: متاسفانه این شورا از وظیفه اصلیاش منحرف شد و در حالی که کار اصلی این شورا این بود که نگذارد انحصار کالایی به وجود بیاید و بازار رقابتی باشد، اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداد و تنها یک ضرر ۸۳ هزار میلیارد تومان برای صنعت خودرو به ارمغان آورد.
او خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت در این مدت در صنعت خودرو قیمتگذاری کرده است حداقل باید یک بخشی از این ضرر و زیان را جبران کند تا خودروسازان هم بتوانند پول قطعهسازان را بدهند و قطعهسازان هم تقاضا دارند تا حداکثر یک ماه پس از ارسال کالا طلبشان را خودروسازان تسویه کنند تا بتوانند حقوق کارگران خود را بدهند و مواد اولیه بخرند.