تعبیرات به كار رفته در نامه شما را مناسب نمی‌دانم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: غلامعلی حداد عادل،رئیس مجلس شورای اسلامی به نامه تند رئیس جمهور خطاب به خود پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب، متن كامل این نامه به این شرح است: 

جناب آقای دكتر محمود احمدی‌نژاد
رییس جمهور محترم

با تقدیم سلام
نامه‌ی مورخ دوم اردیبهشت هشتاد و هفت جناب‌عالی را در رسانه‌ها خواندم. لازم می‌دانم توجه شما و مسوولان محترم كشور و مردم عزیز را به توضیحات زیر جلب كنم:

1- ماده یك قانون مدنی و تبصره آن و نیز ماده دو و ماده سه همان قانون می‌گوید:

«مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رییس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنكاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده 2- قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آن‌كه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باعشد.

ماده 3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید».

از این قانون به صراحت معلوم می‌شود كه لازم‌الاجرا شدن قوانین، منوط به انتشار آنها در روزنامه‌ی رسمی كشور است و اگر بعد از ابلاغ هر قانون به رییس‌جمهور، وی تا پنج روز به هر علت، از امضا و ابلاغ آن خودداری كند و دستور انتشار آن را صادر نكند، روزنامه رسمی موظف است آن را به دستور رییس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت چاپ و منتشر نماید.

2-حساسیت مجلس نسبت به انتشار قوانین در روزنامه رسمی كشور از آن‌جا آغاز شد كه جناب‌عالی طی نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 خود به این‌جانب، مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامین اعتبار گازرسانی به روستاها اعلام نمودید و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبری شد كه فرمودند:

«كلیه مصوبات قانونی كه فرآیند مذكور در قانون اساسی را طی كرده است برای همه قوای كشور لازم‌الاجراست».

با نامه‌ی جناب‌عالی معلوم شد كه بعد از گذشت نزدیك به یك ماه از ابلاغ قانون مزبور به رییس‌جمهور، جناب‌عالی آن را امضا و ابلاغ نكرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمی كشور نداده‌ا‌ید. این‌جانب طبق تبصره ماده (1) قانون مدنی دستور چاپ قانون فوق‌الذكر را به روزنامه رسمی كشور صادر كردم.

همزمان، با تحقیق بیشتر مشخص شد كه چند قانون دیگر نیز وضعیتی مشابه دارد. با پی‌گیری‌های به عمل آمده، نهایتا پس از سه هفته معلوم شد كه این سه قانون، به امضا و ابلاغ جناب‌عالی نرسیده است كه یكی قانون الزام دولت به هزینه كرد اعتبار مربوط به افزایش بیست ریال به قیمت فروش گاز بر اساس بند «و» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور جهت گازرسانی به روستاها - ابلاغ شده به رییس‌جمهور در تاریخ 17/9/86 - و قانون دوم، قانون ایجاد مركز منطقه‌ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی با همكاری سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسیا - ابلاغ شده به رییس‌جمهور در 12/8/86 - و قانون سوم، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی كشور بود كه در تاریخ 19/8/86 به رییس‌جمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشار آن تا تاریخ 30/11/86 از سوی جناب‌عالی صادر نشده بود.

این‌جانب طی نامه‌ی شماره 188904/10/د مورخ 30/11/86 خطاب به جناب‌عالی نوشتم:

با سلام و احترام، به اطلاع جناب‌عالی می‌رساند:

مطابق با بررسی‌های صورت گرفته در اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی، قوانین مشروحه‌ی پیوست به‌رغم منقضی شدن مهلت مقرر در قانون، از سوی ریاست جمهوری برای درج در روزنامه رسمی كشور ابلاغ نگردیده است. انتظار می‌رود با دستور جناب‌عالی، این قوانین در روزنامه رسمی كشور منتشر و لازم‌الاجرا گردد.

متعاب این نامه قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها در تاریخ 19/12/86 (یعنی بعد ازگذشت چهار ماه ) و قانون افزایش بیست ریال به قیمت فروش گاز در تاریخ 26/12/86 (بعد از گذشت بیش از سه ماه) و قانون ایجاد مركز منطقه‌ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی در تاریخ 19/12/86 (بعد از گذشت بیش از چهار ماه) با دستور جنابعالی به روزنامه رسمی ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گردید.

3ـ اكنون با توجه به سوابق مذكور به سه قانون اخیر كه در نامه دوم اردیبهشت جناب عالی بدان‌ها اشاره شده می‌پردازم.

در فروردین هشتاد و هفت اداره كل قوانین مجلس به اینجانب اعلام كرد كه تعداد دیگری از قوانین با گذشت مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمی منتشر نشده است. اینجانب برای حصول اطمینان، اداره كل قوانین را مأمور به استعلام كتبی از روزنامه رسمی كشور كردم. روزنامه رسمی طی شماره 121/9 مورخ 26/1/87 در نامه‌ای به امضای رییس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی كشور به مجلس اعلام كرد كه سه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان (ابلاغ شده به رییس‌جمهور در 27/3/86) و قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت كویت (ابلاغ شده به رییس‌جمهور در 25/6/86) و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (ابلاغ شده به رییس‌جمهور در 29/11/86) از ریاست‌جمهوری برای انتشار در روزنامه رسمی به آن روزنامه واصل نشده است. با این نامه، بر اینجانب مسلم شد كه سه قانون مزبور نه تنها در روزنامه رسمی چاپ نشده، بلكه درست به همین دلیل لازم‌اجرا نیز نخواهد بود.

اینجانب به حكم وظیفه‌ای كه قانون بر عهده رییس مجلس قرار داده روزنامه رسمی را طی نامه‌ای به تاریخ 28/1/87 موظف به انتشار سه قانون مزبور نمودم و همزمان رونوشت نامه ابلاغی به آن روزنامه را برای جناب‌عالی نیز فرستادم.

4ـ اقدام اینجانب در عمل به قانون، با تبلیغات رسانه‌ای همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمی كشور و رونوشت ارسالی برای جناب‌عالی نیز از سوی رییس مجلس در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از كلمه "استنكاف رییس‌جمهور" كه در متن قانون آمده، استفاده نشده بود؛ اما همین نامه در مسیر خود از مجلس به روزنامه رسمی و از مجلس به دفتر جناب‌عالی، در جایی به دست یكی از پایگاههای اطلاع‌رسانی افتاد و منتشر شد و بعضی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها با آوردن كلمه "استنكاف" و انتخاب تیترهای تحریك‌كننده، آن را دستاویز مقاصد سیاسی خود قرار دادند. در پی این فضاسازی، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، توضیح داد كه سه قانون مورد نظر مدت‌ها قبل از سوی رییس‌جمهور امضاء و به مجریان ابلاغ شده است، متعاقبا روابط عمومی مجلس در توضیحی اعلام كرد كه اقدام رییس مجلس بر اساس پاسخ كتبی روزنامه رسمی كشور مشعر بر عدم دریافت قوانین مزبور از ریاست‌جمهوری بوده است و روز بعد نامه‌ی اخیر جناب‌عالی منتشر شد. (ضمنا یادآور می‌شود هیچ توضیحی از سوی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری درباره سه قانون فوق‌الذكر تا كنون برای مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است).

5ـ اینجانب تأكید می‌كنم كه آن‌چه كرده‌ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضاء و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رییس‌جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی بوده و ثانیا به حكم نص صریح تبصره ماده یك قانون مدنی و به استناد نامه مدیرعامل روزنامه رسمی كشور، صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانونی هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. اگر كسانی بر خلاف میل و اراده اینجانب، اقدام قانونی رییس مجلس را در دفاع از حقوق نمایندگان مردم، كه در حقیقت دفاع از حق مردم است، بهانه‌ای برای جوسازی بر ضد دولت ساخته‌اند، گناه آن متوجه رییس مجلس نیست.

جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد!
مطمئن باشید عموم نمایندگان مجلس و شخص اینجانب، در اندیشه همكاری با دولت جناب‌عالی و تقویت آن بوده و هستیم و در نیل به اهداف و آرمان‌های عدالتخواهانه و استیفای حقوق و تأمین عزت ملت ایران، كه در نامه‌ی خود بدان‌ها اشاره كرده‌اید، با شما همدل و همراهیم. در عین حال قانون همان‌طور كه وظایفی بر عهده‌ی رییس‌جمهور نهاده، وظایفی نیز بر عهده‌ی رییس مجلس و نمایندگان مجلس قرار داده كه ناچار می‌باید به آن عمل شود. حتی گاه ممكن است اینجانب خود در مجلس با تصویب یك قانون مخالفت كرده و بدان رای منفی داده باشم، با این حال وقتی همان قانون به تصویب می‌رسد موظفم آن را برای اجرا به دولت ابلاغ نمایم.

اینجانب نیز مانند جناب‌عالی، برادرانه و متواضعانه عرض می‌كنم كه این قبیل مطالب و مسائل كه گاهی ممكن است موجب سوءتفاهم‌ شود و دست‌آویز مخالفان قرار گیرد، كوچك‌تر و كم‌اهمیت‌تر از آن است كه به یك جدال و مناقشه آزار دهنده میان مجلس و دولت منجر شود.

مردم مشكلات بزرگتر و مهم‌تری دارند كه امروزه در راس آن‌ها مشكل تورم و گرانی و افزایش مهارگسیخته قیمت مسكن است كه جناب عالی نیز خود بدان‌ها به خوبی وقوف و اذعان دارید.

مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جای آنكه در اثر طراحی و تحریك افراد و جریانات سیاسی كه خیرخواه دولت و مجلس نیستند در مقابل هم قرار گیرند و با یكدیگر ستیزه كنند، دست به دست هم دهند و برای حل مشكلات معیشتی قشرهای محروم چاره‌اندیشی كنند. مجلس برای این همكاری آمادگی خود را اعلام می‌كند.

البته ممكن است جناب‌عالی با استنباطی از قانون اساسی، در باب بعضی از قوانین نظری مخالف نظر مجلس داشته باشید. خوشبختانه اصل یكصد و دهم قانون اساسی كه مقام معظم رهبری را مرجع حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمی‌رسد نیازی به مجادله و مناقشه باشد.

جناب آقای رییس‌جمهور
اینجانب تعبیرات به كار رفته در نامه شما را مناسب نمی‌دانم و از لحن آن نامه و تعریضات صریح یا تلویحی مندرج در آن گله‌مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن وبیانی به پاسخگویی اقدام كنم. اعتقاد اینجانب این است كه باید به دولت جناب‌عالی در خدمت به كشور و مردم كمك كنم و تلاش خواهم كرد در این راه عمل به قانون را زمینه اصلی همكاری و دوستی قرار دهم و برادری و عقل و منطق و اخلاق و صبوری و متانت را پیشه كنم و این همه را به سود و صلاح خود و نظام كشور و ملت می‌دانم.

امیدوارم این توضیح برای خاتمه بخشیدن به گفت‌وگو در این باب كافی باشد و جناب عالی در نیل به اهداف مقدسی كه دارید موفق گردید. "