چه کسی قانون اساسی را نقض کرده‌است؟ حداد یا احمدی‌نژاد؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: هفته‌ای که گذشت سخنرانی حداد‌عادل در مجلس که طی آن خبر از استنکاف احمدی‌نژاد از ابلاغ قوانین مصوب مجلس داده‌بود و نیز پاسخ تند محمود احمدی‌نژاد به غلامعلی حداد عادل که در آن حداد عادل متهم به نقض قانون اساسی شده‌بود، ‌جنجال‌های خبری فراوانی را برانگیخت.

به گزارش خبرنگار حقوقی آفتاب، این خبرها در ابتدا واکنش سرپرست معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت را پی داشت که در پاسخی که اسناد آن را نیز ضمیمه کرده‌بود، درصدد اثبات این نکته برآمد که «رئیس مجلس قوانینی را ابلاغ کرده است که رئیس‌جمهور 9 ماه قبل، 6 ماه قبل و 50 روز قبل آنها را ابلاغ کرده و اجرای این قوانین نیز آغاز شده‌است» و از طرفی رونوشتی از ابلاغ این قوانین را بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار داد.

این پاسخ معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در حالی صورت‌گرفت، که یک نکته از دید بسیاری از تحلیل‌گران مغفول ماند و آن اینکه این مقام دولت نهم تلویحاً تخلف رئیس دولت نهم در امضا و ابلاغ لااقل این سه قانون را پذیرفته بود!

چرا که بر اساس ماده 1 قانون مدنی «رئیس‌جمهور بایستی مصوبات مجلس را که پس از طی مراحل قانونی به وی ابلاغ می‌شود، ظرف مدت 5 روز امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر نماید».

این در حالی است که در خصوص قوانین سه‌گانه فوق‌الذکر بنا بر ادعای پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به ترتیب یاده شده در پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری این قوانین به ترتیب پس از 23 روز، 14 روز و 8 روز از تاریخ ابلاغ به رئیس‌جمهور امضا و به مجریان ابلاغ گردیده‌است، که این خود تخلفی آشکار از قانون است.

به هر حال پاسخ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تنها پاسخی نبود که دولت در اعتراض به رئیس‌ مجلس در رسانه‌ها ابراز نمود.

روز دوشنبه 2 اردیبهشت رئیس‌جمهور در پاسخی که برخی لحن آن‌را تند ارزیابی کردند، به انتقاد از حداد درباره آنچه وی نقض صریح اصل 123 قانون اساسی می‌نامید پرداخت: «و این اقدام وی را بی‌اعتنایی به قانون اساسی و تخلف آشکار از آن دانست که غیر قابل تفسیر و توجیه است».

محمود احمدی‌نژاد در این نامه «با اشاره به اصل 123 قانون اساسی امضا و ابلاغ قوانین را از وظایف اختصاصی رئیس‌جمهور برشمرد» و به طرح این سوال از حداد پرداخت: ««مسئولیت»، افترا به رئیس‌جمهور و زمینه‌سازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است؟ وی از این نیز فراتر رفت و رئیس مجلس را مخاطب قرار داد که: «براستی چه کسی باید به تخلف شما رسیدگی کند؟».

انتشار این نامه در ابتدای امر واکنش‌های متفاوتی را در برداشت، برای مثال حسین نجابت عضو هیات رئیسه مجلس «با تاکید بر این که رئیس‌ مجلس عملی قانونی انجام داده‌است، اهمیت این مسائل را کمتر از آن ارزیابی کرد که برای آن نامه بنویسند». 

همچنین، "فرهنگی" عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفتگو با سرویس حقوقی آفتاب، با تصریح بر اینکه تکلیف قوا در قانون اساسی بطور صریح روشن شده‌است، طرح این قبیل موضوعات در قالب مکاتبات را روش درستی ندانست.

از سوی دیگر جعفرزاده بار دیگر به یاری احمدی‌نژاد شتافت و درصدد پاسخ به منتقدان اصولگرای نامه رئیس‌جمهور برآمد، وی در گفتگو با ایسنا به طرح این سوال پرداخت که: «آیا رئیس‌جمهوری حق ندارد از خود دفاع کند؟»

جعفرزاده درباره ضرورت نوشتن چنین نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس تاکید کرد: «وقتی دولت دید یک هجمه سنگین رسانه‌ای بر علیه‌اش در حال شکل‌گیری است، حق خود دید از خود در این ارتباط دفاع کند». 

البته جعفرزاده اشاره نکرد که آیا بانیان این هجمه رسانه‌ای حداد و جریان اصولگرای مجلس هفتم هستند که در آستانه مرحله دوم انتخابات درصدد فاصله گرفتن از دولت نهم می‌باشند و یا جریان دیگری در ایجاد این فضای رسانه‌ای دخیل هستند.

با این وجود امری که از دید بسیاری به دور ماند، مورد توجه حقوقدانان اساسی قرار گرفته‌است. به همین روی استدلال برخی از حقوقدانان در خصوص اثرات عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس که می تواند تا حدودی علل عصبانیت احمدی‌‌نژاد و دولت نهم را نمایان سازد، قابل توجه است.

برای مثال "دکتر محمد هاشمی" در کتاب حقوق اساسی  تاکید می‌کند: «استنکاف رئیس‌جمهور از امضای مصوبات مجلس موجب مسئولیت رئیس‌جمهور می‌باشد و وی متخلف از انجام یکی از تکالیف قانونی خود محسوب می‌گردد. در این صورت دیوان عالی کشور حق دارد وی را بخاطر تخلف از وظایف قانونی محاکمه و محکوم نمایند».

اما واکنش‌های متفاوت به نامه رئیس‌جمهوری به اطرافیان و نمایندگان مجلس منحصر نمی‌شد، ساعاتی پس از انتشار نامه ریاست‌جمهوری، اداره قوانین مجلس شورای اسلامی درصدد پاسخ به افکار عمومی برآمد.

اداره قوانین مجلس مدعی شد: «پس از بررسی‌های اولیه طی نامه‌ای درج یا عدم درج قوانین مورد اشاره را از روزنامه رسمی که موظف به انتشار قوانین می‌باشد، استعلام کرده‌است و این روزنامه در پاسخ رسمی خویش اعلام نموده، هیچ یک از موارد مورد استعلام برای درج و انتشار به این مرجع واصل نشده‌است».

این اداره در پاسخ خویش که خبر آن بر روی خروجی خبرگزاری مجلس قرار گرفته‌بود به دفاع از رئیس‌ مجلس نیز شتافت و با تاکید بر ماده 1 قانون مدنی اقدام حداد را قانونی برشمرد. 

اما بالاخره 3 اردیبهشت هر چند دیرهنگام حداد عادل در مقام پاسخگویی به اتهام ریاست‌جمهوری برآمد که وی را ناقض قانون اساسی نامیده‌بود، وی هر چند سعی نمود بابرشمردن مواردی از عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس توسط رئیس‌جمهور، با ظرافت اتهام نقض قانون اساسی را متوجه احمدی‌نژاد گرداند، لیکن خود تلویحاً نقض قانون توسط خویش را پذیرفت.

حداد با اعلام اینکه «آنچه کرده‌ام مسبوق به سابقه عدم امضا و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رئیس‌جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی بوده‌است» بر ذکر پاره‌ای از این موارد پرداخت. 

وی به قوانین «پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» و «افزایش بیست ریال به قیمت فروش گاز» و «ایجاد مرکز منطقه‌ای تحقیقات علوم و فناوری قضایی» اشاره کرد که به ترتیب بعد از گذشت 4 ماه، 3 ماه و بیش از 4 ماه از تاریخ ابلاغ به رئیس‌جمهور، و بالاخره پس از نامه حداد خطاب به احمدی‌نژاد مبنی بر عدم ابلاغ قوانین فوق‌الذکر توسط رئیس‌جمهور، نهایتاً به روزنامه رسمی ابلاغ گردیدهاست.

به هر حال حداد مشخص نکرده که چرا بجای عمل به وظیفه‌ای که قانون، اجرای آن را پس از گذشت حداکثر 5 روز از عدم اقدام توسط رئیس جمهور بر وی تکلیف کرده است،در موعد مقرر اقدامی انجام نداده و بلافاصله پس ازپایان مهلت 5 روزه،دستور اجرای آن را به روزنامه رسمی کشور نداده‌است؟ 

رئیس مجلس پاسخ نداد که کجای قوانین نوشته شده که می‌بایستی پس از 4 ماه از ابلاغ قانون مصوب مجلس به ریاست‌جمهوری، بجای عمل به وظایف قانونی خویش در دستور انتشار قوانین، باز هم در نامه‌ای ابلاغ این قوانین را از ریاست‌جمهوری استدعا نماید؟

حداد عادل پرسش صریح رئیس‌جمهور که «چه کسی مسئول نقض قانون اساسی توسط شماست؟» را نیز بی‌جواب گذاشت.

به هر حال فراتر از ادعاهای ریاست‌جمهور و رئیس‌ مجلس که یکی صریحاً و دیگری به صورت تلویحی یکدیگر را به نقض قانون اساسی متهم می‌کنند، به نظر می رسد که این بار احمدی‌نژاد و حداد در کنار هم و یار هم هر یک در جای خویش اقدام به نقض قانون اساسی نموده‌اند.