عضو سابق هیات مدیر بانک سپه:
قانون عملیات بانکی بدون ربا ملاک عمل است
کاهش سود به ضرر بانک و مشتری خواهد بود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: عضو سابق هیات مدیر بانک سپه تاکید کرد: «ملاک عمل و فعالیت بانک‌های کشور در زمینه پرداخت تسهیلات و دریافت سپرده از سرمایه‌گذاران قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 61 است».
سیدکامل تقوی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در خصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر غیرشرعی بودن نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: «اگر بخواهیم هرگونه فعالیت بانکی را با شرع و قانون تطبیق دهیم باید به قانون عملیات بانکداری بدون ربا مراجعه کنیم».
وی افزود: «مادامی که این قانون دچار خدشه نشده و یا اصلاحیه در مورد آن به مجلس ارائه نشود، نمی‌توان فعالیت‌هایی مطابق با این قانون را تخلف نامید».
عضو سابق هیات‌مدیره بانک سپه با اشاره به اینکه دولت احمدی‌نژاد در آستانه ورود به چهارمین سال فعالیت خود است گفت: «اگر رئیس‌جمهور فعالیت بانک‌ها که منطبق با قانون بوده را خلاف شرع و دارای اشکال می‌داند، چگونه و چرا این مطلب را در پایان سومین سال فعالیت خود مطرح می‌کند! این به آن معنا است که دولت با علم به این موضوع 3 سال ( به اعتقاد خود) خلاف شرع عمل کرده است.
تقوی‌نژاد تصریح کرد: «از سوی دیگر باید توجه داشت که مرجع تطبیق قوانین با شرع، مجتهدین هستند و قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد در فرایندی در شورای نگهبان مورد بررسی فقها و حقوقدانان قرار می‌گیرد. اگر قوانین مصوب مجلس با شرع سازگار نباشد اساساً مورد تصویب شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت، بنابراین نمی‌توانیم فعالیت بانک‌هایی را که در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بوده است را مخدوش و خلاف شرع بدانیم».
این کارشناس امور بانکی با اشاره به موضوع تعیین نرخ سود تسهیلات در سال جاری گفت: «ما نیز مخالف کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیستم اما هرگونه تصمیم‌گیری در این مورد باید با شرایط اقتصادی کشور سازگار باشد».
تقوی‌نژاد افزود: «در جامعه‌ای که تورم در آن حدود 20 درصد است به طور طبیعی سپرده‌پذیران یا بانک‌ها باید برای حفظ ارزش سرمایه سپرده‌گذاران خود تلاش کنند در غیر این صورت میل به سپرده‌گذاری در میان اقشار مختلف از بین خواهد رفت و این سرمایه‌ها به دنبال بازارهایی که ارزش سرمایه آنها را حفظ کند می‌روند».
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و توقع سود بیشتر از این بازار یکی از آثار کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها است که منجر به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و زمین می‌شود.
تقوی‌نژاد در عین‌حال گفت: «اگر دولت برای بخشی از جامعه اولویت قائل باشد می‌تواند با حفظ ارزش سپرده‌ها و با در نظرگرفتن یارانه تسهیلاتی را به بخش‌های موردنظر پرداخت کند».
وی توضیح داد: «دولت می‌تواند برای حمایت از بخش‌هایی چون کشاورزی و صنعت مابه‌تفاوت نرخ سود واقعی و نرخ تکلیفی را از طریق یارانه تامین کند البته این مسئله باید در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شد اما در حال حاضر این روش در تضاد با اصول و قوانین برنامه است».
عضو سابق هیات‌مدیره بانک سپه در پاسخ به این سوال که در صورتی که نرخ سود تسهیلات به 10 درصد کاهش یابد وضعیت و شرایط برای فعالیت بانک‌ها چگونه خواهد شد؟ گفت: «در این صورت بانک‌ها متضرر خواهند شد؛ چرا که در حال حاضر روند اعطای تسهیلات بانکی متعادل نیست و بانک‌ها برای پرداخت تعهدات خود از منابع و تسهیلات بانک مرکزی با نرخ سود حدود 36 درصد استفاده می‌کنند. بنابراین منطقی نخواهد بود که منابعی که با نرخ سود 36 درصد تامین شده است با نرخ سود 10 درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد».
تقوی‌نژاد ادامه داد: « با کاهش نرخ سود به 10 درصد حتی نمی‌توان وضعیت مناسبی را برای مشتریان بانک‌ها متصور بود چرا که این کاهش علاوه بر ایجاد رانت، قدرت واقعی وام‌دهی بانک‌ها را پایین می‌آورد. از سوی دیگر طرح‌های بخش‌هایی مثل کشاورزی که بازدهی دیرتری دارند آسیب خواهد دید و تسهیلات به سمت بخش‌های زودبازده غیر تولیدی و بازرگانی سوق یافته و مشتریان حقیقی از دریافت و استفاده از تسهیلات باز می‌مانند».
این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بر نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: «از آنجا که سرمایه‌گذاران به دنبال تامین حداکثری سود سپرده‌های خود هستند، به دلیل کاهش این سود از سپرده‌گذاری در بانک‌ها سرباز می‌زنند. در این شرایط سرمایه‌ها به دنبال بازارهایی مثل مسکن، طلا و اتومبیل خواهند رفت که موجب نامتعادل شدن این بازارها و ازبین رفتن کارایی سرمایه‌های خرد در بخش تولید خواهد شد».
آفتاب: عضو سابق هیات مدیر بانک سپه تاکید کرد: «ملاک عمل و فعالیت بانک‌های کشور در زمینه پرداخت تسهیلات و دریافت سپرده از سرمایه‌گذاران قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 61 است». سیدکامل تقوی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در خصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر غیرشرعی بودن نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: «اگر بخواهیم هرگونه فعالیت بانکی را با شرع و قانون تطبیق دهیم باید به قانون عملیات بانکداری بدون ربا مراجعه کنیم».
وی افزود: «مادامی که این قانون دچار خدشه نشده و یا اصلاحیه در مورد آن به مجلس ارائه نشود، نمی‌توان فعالیت‌هایی مطابق با این قانون را تخلف نامید».
عضو سابق هیات‌مدیره بانک سپه با اشاره به اینکه دولت احمدی‌نژاد در آستانه ورود به چهارمین سال فعالیت خود است گفت: «اگر رئیس‌جمهور فعالیت بانک‌ها که منطبق با قانون بوده را خلاف شرع و دارای اشکال می‌داند، چگونه و چرا این مطلب را در پایان سومین سال فعالیت خود مطرح می‌کند! این به آن معنا است که دولت با علم به این موضوع 3 سال ( به اعتقاد خود) خلاف شرع عمل کرده است.
تقوی‌نژاد تصریح کرد: «از سوی دیگر باید توجه داشت که مرجع تطبیق قوانین با شرع، مجتهدین هستند و قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد در فرایندی در شورای نگهبان مورد بررسی فقها و حقوقدانان قرار می‌گیرد. اگر قوانین مصوب مجلس با شرع سازگار نباشد اساساً مورد تصویب شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت، بنابراین نمی‌توانیم فعالیت بانک‌هایی را که در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بوده است را مخدوش و خلاف شرع بدانیم».
این کارشناس امور بانکی با اشاره به موضوع تعیین نرخ سود تسهیلات در سال جاری گفت: «ما نیز مخالف کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیستم اما هرگونه تصمیم‌گیری در این مورد باید با شرایط اقتصادی کشور سازگار باشد».
تقوی‌نژاد افزود: «در جامعه‌ای که تورم در آن حدود 20 درصد است به طور طبیعی سپرده‌پذیران یا بانک‌ها باید برای حفظ ارزش سرمایه سپرده‌گذاران خود تلاش کنند در غیر این صورت میل به سپرده‌گذاری در میان اقشار مختلف از بین خواهد رفت و این سرمایه‌ها به دنبال بازارهایی که ارزش سرمایه آنها را حفظ کند می‌روند».
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و توقع سود بیشتر از این بازار یکی از آثار کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها است که منجر به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و زمین می‌شود.
تقوی‌نژاد در عین‌حال گفت: «اگر دولت برای بخشی از جامعه اولویت قائل باشد می‌تواند با حفظ ارزش سپرده‌ها و با در نظرگرفتن یارانه تسهیلاتی را به بخش‌های موردنظر پرداخت کند».
وی توضیح داد: «دولت می‌تواند برای حمایت از بخش‌هایی چون کشاورزی و صنعت مابه‌تفاوت نرخ سود واقعی و نرخ تکلیفی را از طریق یارانه تامین کند البته این مسئله باید در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شد اما در حال حاضر این روش در تضاد با اصول و قوانین برنامه است».
عضو سابق هیات‌مدیره بانک سپه در پاسخ به این سوال که در صورتی که نرخ سود تسهیلات به 10 درصد کاهش یابد وضعیت و شرایط برای فعالیت بانک‌ها چگونه خواهد شد؟ گفت: «در این صورت بانک‌ها متضرر خواهند شد؛ چرا که در حال حاضر روند اعطای تسهیلات بانکی متعادل نیست و بانک‌ها برای پرداخت تعهدات خود از منابع و تسهیلات بانک مرکزی با نرخ سود حدود 36 درصد استفاده می‌کنند. بنابراین منطقی نخواهد بود که منابعی که با نرخ سود 36 درصد تامین شده است با نرخ سود 10 درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد».
تقوی‌نژاد ادامه داد: « با کاهش نرخ سود به 10 درصد حتی نمی‌توان وضعیت مناسبی را برای مشتریان بانک‌ها متصور بود چرا که این کاهش علاوه بر ایجاد رانت، قدرت واقعی وام‌دهی بانک‌ها را پایین می‌آورد. از سوی دیگر طرح‌های بخش‌هایی مثل کشاورزی که بازدهی دیرتری دارند آسیب خواهد دید و تسهیلات به سمت بخش‌های زودبازده غیر تولیدی و بازرگانی سوق یافته و مشتریان حقیقی از دریافت و استفاده از تسهیلات باز می‌مانند».
این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بر نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: «از آنجا که سرمایه‌گذاران به دنبال تامین حداکثری سود سپرده‌های خود هستند، به دلیل کاهش این سود از سپرده‌گذاری در بانک‌ها سرباز می‌زنند. در این شرایط سرمایه‌ها به دنبال بازارهایی مثل مسکن، طلا و اتومبیل خواهند رفت که موجب نامتعادل شدن این بازارها و ازبین رفتن کارایی سرمایه‌های خرد در بخش تولید خواهد شد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید