بازخوانی پرونده پافشاری رئیس‌جمهور
نرخ سود بانکی یارانه‌ای کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- محمد رادنیا: بالاخره پس از مدت‌ها بحث و انتظار در مورد میزان نرخ سود بانکی رئیس جمهور شخصا در اولین کنفرانس مطبوعاتی سال 87 خود در کنار سخنان دیگر این نرخ را 10 تا 12 درصد اعلام کرد.
پافشاری رئیس جمهور بر کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته و مخالفت وی با نظر اولیه شورای پول و اعتبار که تثبت نرخ سود سال 85 را تصویب کرده بود آنچنان مورد مخالفت و انتقاد کارشناسان و حتی برخی از شخصیت‌های دولتی قرار گرفت که رئیس جمهور را وادار به واکنش و برکناری چند تن از اعضای دولت خود کرد.
داوود اسکندری، رئیس بانک تجارت و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، از جمله مخالفینی بود که از سمت خود برکنار شد. شاید برکناری ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی و داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد که در سخنان تودیع خود لب به انتقاد از عملکرد دولت و کاهش نرخ سود بانکی گوشود را نیز بتوان در چهارچوب تصمیمات رئیس جمهور در این خصوص ارزیابی کرد.
اما رئیس جمهور در سخنان خود در جمع نمایندگان رسانه‌های جمعی، زمانی که با سوال خبرنگاری در مورد نرخ سود بانکی در سال جدید مواجه شد كاهش این نرخ را یك اصل اقتصادی دانست. این در حال است که تمام کارشناسان و اقتصاددانان هرگونه تغییر و کاهش در سود بانکی را متناسب با نرخ تورم در کشور می‌دانند.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که نرخ تورم روز به روز در حال افزایش است نه تنها امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد بلکه برای صیانت از سرمایه‌های سرگردان سپرده گذاری شده در بانک‌ها افزایش نرخ سود بانکی به منظور افزایش نرخ سود سپرده‌ها یک ضرورت به نظر می‌رسد.
کاهش نرخ سود در سال‌های گذشته منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک‌های به خصوص بانک‌های دولتی و علاوه بر تضعیف منابع بانکی موجب افزایش نقدینگی در بخش مسکن شده و بر تورم و گرانی در این بخش دامن زده است.
در این میان بانک‌های خصوصی نیز با تغییر عقود مبادله‌ای به مشارکتی سعی در ادامه فعالیت و جذب سپرده‌های مردم داشتند که کاهش نرخ سود را منتفی می‌ساخت.
رئیس جمهور در سال جدید بدون توجه به شعار تک رقمی شدن نرخ تورم و با در نظر گرفتن یارانه برای بانک‌ها نرخ سود بانكی در بخشهای مسكن، كشاورزی و صنعت را 10 درصد و برای بخشهای بازرگانی و خدمات بدون تغییر نسبت به سال گذشته را 12 درصد اعلام کرد.
در نظر گرفتن یارانه کاهش نرخ سود به جز ادامه پافشاری رئیس‌جمهور بر نظر قبلی، حکایت از رسیدن منابع بانکی به خط قرمرمز دارد که پیش از این نیز یک مسئول دولتی از آن سخن گفته بود.
بر این اساس رئیس جمهور در نشست خبری خود اعلام كرد که دولت 2 درصد مابه التفاوت نرخ سود بخشهای صنعت ، مسكن و كشاورزی نسبت به بخشهای دیگر را به بانكهای كشور یارانه اختصاص می‌دهد.
احمدی‌نژاد با بیان اینكه كاهش نرخ سود بانكی یك اصل اقتصادی است تاکید کرد؛ نرخ سود بانكی در دو بخش عقود مبادله‌ای و مشاركتی تعیین می‌شود كه دولت در پی كاهش این نرخ در بخش مبادله‌ای است.
آفتاب- محمد رادنیا: بالاخره پس از مدت‌ها بحث و انتظار در مورد میزان نرخ سود بانکی رئیس جمهور شخصا در اولین کنفرانس مطبوعاتی سال 87 خود در کنار سخنان دیگر این نرخ را 10 تا 12 درصد اعلام کرد. پافشاری رئیس جمهور بر کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته و مخالفت وی با نظر اولیه شورای پول و اعتبار که تثبت نرخ سود سال 85 را تصویب کرده بود آنچنان مورد مخالفت و انتقاد کارشناسان و حتی برخی از شخصیت‌های دولتی قرار گرفت که رئیس جمهور را وادار به واکنش و برکناری چند تن از اعضای دولت خود کرد.
داوود اسکندری، رئیس بانک تجارت و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، از جمله مخالفینی بود که از سمت خود برکنار شد. شاید برکناری ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی و داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد که در سخنان تودیع خود لب به انتقاد از عملکرد دولت و کاهش نرخ سود بانکی گوشود را نیز بتوان در چهارچوب تصمیمات رئیس جمهور در این خصوص ارزیابی کرد.
اما رئیس جمهور در سخنان خود در جمع نمایندگان رسانه‌های جمعی، زمانی که با سوال خبرنگاری در مورد نرخ سود بانکی در سال جدید مواجه شد كاهش این نرخ را یك اصل اقتصادی دانست. این در حال است که تمام کارشناسان و اقتصاددانان هرگونه تغییر و کاهش در سود بانکی را متناسب با نرخ تورم در کشور می‌دانند.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که نرخ تورم روز به روز در حال افزایش است نه تنها امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد بلکه برای صیانت از سرمایه‌های سرگردان سپرده گذاری شده در بانک‌ها افزایش نرخ سود بانکی به منظور افزایش نرخ سود سپرده‌ها یک ضرورت به نظر می‌رسد.
کاهش نرخ سود در سال‌های گذشته منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک‌های به خصوص بانک‌های دولتی و علاوه بر تضعیف منابع بانکی موجب افزایش نقدینگی در بخش مسکن شده و بر تورم و گرانی در این بخش دامن زده است.
در این میان بانک‌های خصوصی نیز با تغییر عقود مبادله‌ای به مشارکتی سعی در ادامه فعالیت و جذب سپرده‌های مردم داشتند که کاهش نرخ سود را منتفی می‌ساخت.
رئیس جمهور در سال جدید بدون توجه به شعار تک رقمی شدن نرخ تورم و با در نظر گرفتن یارانه برای بانک‌ها نرخ سود بانكی در بخشهای مسكن، كشاورزی و صنعت را 10 درصد و برای بخشهای بازرگانی و خدمات بدون تغییر نسبت به سال گذشته را 12 درصد اعلام کرد.
در نظر گرفتن یارانه کاهش نرخ سود به جز ادامه پافشاری رئیس‌جمهور بر نظر قبلی، حکایت از رسیدن منابع بانکی به خط قرمرمز دارد که پیش از این نیز یک مسئول دولتی از آن سخن گفته بود.
بر این اساس رئیس جمهور در نشست خبری خود اعلام كرد که دولت 2 درصد مابه التفاوت نرخ سود بخشهای صنعت ، مسكن و كشاورزی نسبت به بخشهای دیگر را به بانكهای كشور یارانه اختصاص می‌دهد.
احمدی‌نژاد با بیان اینكه كاهش نرخ سود بانكی یك اصل اقتصادی است تاکید کرد؛ نرخ سود بانكی در دو بخش عقود مبادله‌ای و مشاركتی تعیین می‌شود كه دولت در پی كاهش این نرخ در بخش مبادله‌ای است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
با تشكر