آفتاب: سرپرست وزارت کشور در مراسم تحويل يک هزار و 345 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور، پايتخت را از مجموعه تحويلگيرندگان اين اتوبوسها مستثنی خواند و ضمن اعلام خبر توقف روند واگذاری اتوبوس به شهر تهران پس از واگذاری يکهزار و 750 دستگاه طی دو سال گذشته به شهرداری و اتوبوسرانی تهران، اذعان کرد: «پيشبينی شده بود که يکهزار دستگاه اتوبوس ديگر نيز به اتوبوسرانی تهران اضافه شود، اما طبق گزارش اعلامی شهرداری تهران، سهم جابجايی از طريق ناوگان حمل و نقل عمومی در پايتخت عليرغم توزيع اتوبوسهای جديد، نه تنها افزايش نداشته، بلکه از جابجايی روزانه سه ميليون و 500 هزار نفر در سال 83 به جابجايی روزانه به سه ميليون و 150 هزار نفر در سال 86 کاهش پيدا کرده و اين در حاليست که تعهد شهرداری تهران، جابجايی روزانه چهار ميليون و 100 هزار مسافر در سفرهای درون شهری بوده است، لذا سهميه تهران از دريافت اتوبوس به ساير شهرها اختصاص میيابد».
به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب به نقل از ایسنا، صبح امروز، سهشنبه، يکهزار و 345 دستگاه اتوبوس درونشهری شامل 755 دستگاه اتوبوس ساخت ايران خودروديزل، 450 دستگاه اتوبوس ساخت شهاب خودرو، 80 دستگاه اتوبوس ساخت شرکت پيشرو يدک و 60 دستگاه اتوبوس ساخت آنا کاغذ از سوی وزارت کشور به شهرداریها تحويل داده و به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری کشور وارد شد، تا از اين طريق، شمار اتوبوسهای وارد شده به اين ناوگان در چهار ماهه اول امسال، طبق اعلام وزارت کشور به يکهزار و 985 دستگاه برسد و البته بنابر اعلام وزارت کشور، سهم پرداختی شهرداریها در مورد بهای هر اتوبوس از 30 درصد به 5/17 درصد کاهش پيدا کرده و 5/82 درصد مابقی هزينه اتوبوسها نيز از سوی دولت و از محل اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه سال 86 کشور پرداخت شده است.
مهدی هاشمی ـ سرپرست وزارت کشور ـ ضمن بيان انتقاد خود نسبت به گزارش عملکرد شهرداری تهران در بخش حمل و نقل عمومی درونشهری در نشست خبری که در حاشيه مراسم فوق برگزار شد، گفت: «دو حالت در مورد گزارش عملکرد شهرداری در اين بخش متصور است، اول اين که آمار ارائه شده در گزارش، نيازمند اصلاح باشد و اصلاح شود، تا ادامه واگذاری اتوبوسها به شهر تهران محقق شود و دوم اين که به واقع، هيچ افزايشی در سهم جابجايی روزانه مسافر در پايتخت از طريق ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری به وجود نيامده باشد که ضروری است، با رفع اشکالات و افزايش سهم جابجايي، گزارش جديدی ارائه شود».
وی همچنين با اشاره به اين که قرار بود از يکهزار و 345 دستگاه اتوبوسی که از امروز وارد ناوگان حمل و نقل عمومی میشود، 300 دستگاه به شهر تهران تعلق گيرد، اما به دليل دريافت نکردن گزارش صحيح شهرداری اين تخصيص منتفی شد، گفت: «به دليل اين که گزارش عملکرد ارائه شده از سوی شهرداری تهران در مورد ناوگان حمل و نقل عمومی شهری مورد قبول نبود، مقرر شد که گزارش اصلاحی در اين مورد ارائه شود و در هر صورت اميدواريم که اصلاحات در بخش مذکور به وجود آيد، تا وزارت کشور نيز مابقی اتوبوسهای تعهد شده را تحويل دهد، لذا اگر گزارش عملکرد شهرداری تهران در زمينه جابجايی از طريق ناوگان حمل و نقل عمومی اصلاح شود، وزارت کشور نسبت به واگذاری اتوبوس تا سقف دو هزار و 800 دستگاه اقدام خواهد کرد».
هاشمی با بيان اين که سهم حمل و نقل عمومی بايد از 42 درصد به 75 درصد تا سال 1391 برسد، بر اين نکته که طی دو سال گذشته، هفت هزار و 100 دستگاه اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهری شده و از اين طريق 30 درصد از رشد 75 درصدی تامين شده است، نيز تاکيد کرد و با اعلام اين که تا پايان امسال، با ورود چهار هزار دستگاه اتوبوس ديگر به ناوگان حمل و نقل عمومی درونشهری، مجموع دستگاههای اتوبوس درونشهری به 26 هزار دستگاه خواهد رسيد، از تهيه مقدمات و انجام مذاکرات اوليه از سوی وزارت صنايع و معادن برای ورود دو هزار دستگاه اتوبوس خارجی به ناوگان حمل و نقل عمومی درونشهری کشور خبر داد.
سرپرست وزارت کشور پرسش يکی از خبرنگاران مبنی بر علت ورود اتوبوسهای خارجی به ناوگان حمل و نقل عمومی را اين گونه پاسخ گفت: «بخشی از انواع اتوبوسها از جمله اتوبوسهای دوکابين در داخل توليد نمیشود که مجبور به خريداری آنها از خارج هستيم؛ البته عليرغم افزايش تعداد شرکتهای اتوبوسساز از دو به هفت شرکت طی سه سال گذشته نيز، نياز کنونی ما به اتوبوس بيش از آن چيزی است که در داخل توليد میشود و لذا ما بايد اين کسری را با خريد اتوبوسهای خارجی تامين کنيم».
وی گزارشی از سطح تحول در وضعيت ناوگان حمل و نقل عمومی از زمان روی کارآمدن دولت نهم نيز ارائه داد و اعلام کرد: «از سه سال پيش تاکنون، 40 هزار دستگاه تاکسی، یک هزار و 990 دستگاه مينی بوس، هشت هزار و 300 دستگاه خودرو ون به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری اضافه شده و 135 هزار دستگاه مسافربر شخصی نيز برای اضافه شدن به ناوگان تاکسيرانی ساماندهی شدهاند».
وی قيمت اتوبوسهای داخلی را به طور متوسط 85 ميليون تومان و قيمت هر دستگاه اتوبوس خارجی را 120 هزار دلار تا 170 هزار دلار برشمرد و در پاسخ به پرسش يکی از خبرنگاران که شاخصهای واگذاری اتوبوس به شهرها و استانهای کشور را پرسيد، اظهار کرد: «ما براساس شاخصها، سهم هر استان و هر شهرستان که اتوبوسرانی دارند را مشخص کردهايم و بر اساس عملکرد، اتوبوس واگذار میکنيم. البته در مقاطع مختلف، سهميهای هم در نظر میگيريم؛ مثلا کلانشهرها و مراکز استانها که مسافران درونشهری بيشتری دارند، در اولويت واگذاری اتوبوس قرار میگيرندِ».
هاشمی همچنين تصريح کرد: «اتحاديهها نيز به عنوان نهادهای عمومی غيردولتی تخصصی در اولويت فعالسازی قرار دارند تا بتوانند بخشی از تصديگریهای دولت را بر عهده بگيرند و از اين طريق اصل 44 قانون اساسی نيز محقق شود».
خبرنگار ديگری از علت پشتيبانی نشدن از خودروهای ون و طولانی شدن مدت تعميرات آنها که عمدتا در داخل صورت نمیگيرد، نيز پرسيد و سرپرست وزارت کشور در پاسخ به وی، عنوان کرد: «در قراردادهايی که توسط بخش خصوصی برای ورود اين خودروها به ناوگان حمل و نقل عمومی بسته شده، سرويس و نگهداری خودروها نيز ذکر شده و در کلان، پشتيبانی از اين خودروها جزو قرارداد بوده است، لذا اگر چه دولت تسهيلاتی برای قرارداد واگذاری خودروهای ون در نظر گرفته، اما طرف قرارداد واگذاری آنها دولت نيست».
هاشمی در ادامه در پاسخ به اين سوال که چرا توزيع اتوبوسها در سطح کشور به صورت هماهنگ صورت نمیگيرد نيز، خاطر نشان کرد: «ما برای سرويسدهی بيشتر و بهتر سعی کردهايم که با توجه به نوع ساخت اتوبوسها و همچنين متقاضيان استانها، آنها را در سطح کشور توزيع کنيم و لذا برخی ملاحظات برای توزيع اتوبوسها در نظر گرفته میشود. برای مثال شهرهای گرمسيری در اولويت واگذاری اتوبوسهای کولردار قرار دارند، اما اتوبوسهای کولردار در شهرهای سردسير توزيع نمیشوند».
در ادامه اين نشست يکی ديگر از خبرنگاران از مشکلات سوختگيری اتوبوسها به ويژه اتوبوسهای گازسوز پرسيد و سرپرست وزارت کشور پرسش وی را اين گونه پاسخ داد: «در مورد تکميل جايگاههای سوخت گاز CNG در سطح تهران و کشور، تصميمات خوبی اتخاذ شده، به طوری که تعداد اين جايگاهها از 350 جايگاه در سال گذشته به 420 جايگاه در چهار ماهه اول سال جاری رسيده و تا پايان امسال به يکهزار و 800 دستگاه افزايش پيدا خواهد کرد».
وی اضافه کرد: «البته به دليل محدوديتهايی که در اين زمينه وجود دارد، تاخيراتی در احداث جايگاههای گاز CNG پيدا شد و به همين دليل ساماندهی شده که اتوبوسرانی تهران و برخی کلانشهرهای ديگر، بيشتر سوخت ديزل دريافت کنند و گاز CNG کمتر به آنها واگذار شود».
هاشمی همچنين در پاسخ به تحول جديد در ناوگان حمل و نقل عمومی، تمرکز وزارت کشور را بر توسعه حمل و نقل ريلی در کلانشهرها خواند و در ادامه ضمن اعلام خبر در دستور کار قرار گرفتن تهيه طرح جامع حمل و نقل ريلی در سطح کشور اعلام کرد: «طرح جامع حمل و نقل ريلی کلانشهرها تا پايان امسال به تصويب و به مرحله اجرا خواهد رسيد».
سرپرست وزارت کشور همچنين از تهيه طرح ستاد سفرهای تابستانی و ابلاغ آن در آيندهای نزديک به استانداریهای کشور نيز خبر داد و تاکيد کرد: «به موجب اين طرح، استانداریها نسبت به انديشيدن تمهيدات لازم برای انجام سفرهای تابستانی موظف شدهاند، چرا که امسال به دليل تداخل تابستان با ماه مبارک رمضان، دچار فشردگی در تعطيلات خواهيم بود و با پيک بالاتر سفرها روبرو خواهيم شد».
وی افزود: «با نيروی انتظامی، پليس راه کشور و ساير بخشهای دستاندرکار در زمينه سفرهای تابستانی هماهنگی شده تا اين سفرها به صورت مطلوب برگزار شود».
سرپرست وزارت کشور خاطر نشان کرد: «مقرر است، محدوديتهايی که درباره صرفهجويی آب و برق با توجه به خشکسالی و همچنين بنابر جلسات کارشناسی شده اعمال میشود، به فضاهای اوقات فراغتی که برای تابستان در سطح شهرها در نظر گرفته شده، سرايت نکند و شهرداریهای کشور اين فضاها را به نحو احسن مديريت کنند، تا با حضور حداکثری مردم در اين فضاها، صرفهجويی در منابع مذکور نيز محقق شود».
وی افزود: «علاوه بر اين، به نيروی انتظامی دستور داده شده که امنيت پارکها و تفرجگاههای شهر و اطراف شهر را به خوبی برقرار کند».
سرپرست وزارت کشور پيش از شرکت در اين نشست خبری، نطقی حدودا 20 دقيقهای داشت که در اين سخنرانی با بيان اين که از آغاز مديريت يک ساله مصرف سوخت در کشور تاکنون، به طور متوسط روزانه 28 ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفهجويی شده است، به اقدامات انجام شده در جهت توسعه دولت الکترونيک نيز اشاره کرد و گفت: «بيش از 34 فعاليت بزرگ و اساسی در اين زمينه در دستور کار قرار گرفته که تا پايان سال، به صورت کاملا رايانهای اجرا خواهد شد».
وی با اشاره به اين که در طول دو سال گذشته هفت هزار و 100 دستگاه اتوبوس معادل يک سوم کل اتوبوسهای کنونی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، يعنی 22 هزار دستگاه در اختيار مردم قرار گرفته است، از در دستور کار قرار داشتن تحويل پنج هزار دستگاه اتوبوس ديگر به ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد و اظهار اميدواری کرد که تا پايان سال جاری تحويل چهار دستگاه از اين تعداد محقق شود.
هاشمی با اشاره به اين که رشد حمل و نقل عمومی در دو سال گذشته معادل 10 سال پيش از آن و در مجموع اقدامات صورت گرفته در بخش حمل و نقل عمومی در طی سه سال گذشته دو برابر 50 سال گذشته بوده است، اظهار اميدواری کرد که ايران بتواند، نيازهای خود و منطقه را در زمينه ناوگان حمل و نقل عمومی برآورده کند.