آفتابنیوز : آفتاب: نماینده نهاوند گفت: «اکنون مجلس با این واقعیت مواجه شده است که بسیاری از متخصصان اصلی حوزه امنیت و سیاست خارجی از کمیسیون امنیت بیرون ماندهاند و بعضا هم افرادی کاملا غیرمرتبط با کمیسیون وارد این کمیسیون شدهاند و به نظرم این تفکیک میتواند علایق و تخصصها را در کنار هم جمع کند».
مهدی سنایی نماینده نهاوند در خانه ملت در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب درباره موضوع تفکیک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به دو کمیسیون مجزا گفت: «به صورت کلی باید به تجربه کشورهای مختلف در این زمینه توجه کنیم تا مجلس پنجم کمیسیون امنیت ملی تفکیک شده بود و در آن زمان برای کاهش تعداد کمیسیونها تصمیم گرفته شد که این سه کمیسیون در هم ادغام شوند».
وی افزود: «در بسیاری از پارلمانهای دنیا ما میبنیم که کمیسیون سیاست خارجی جدا از کمیسیون امنیتی و دفاعی است. البته این دو مقوله جدا از هم نیستند چون حوزه امنیت کشور با حوزه سیاست خارجی کشور در ارتباط است».
سنایی اظهار داشت: «دستگاه دیپلماسی کشور ما دستگاه گستردهای است و سازمانهای مختلفی هم در حوزه سیاست خارجی فعالیت دارند طبیعتا تفکیک کمیسیون میتواند به تخصصیتر شدن وظایف این کمیسیون کمک کند به خصوص اینکه تخصصهای لازم برای حوزه سیاست خارجی و امنیت، کاملا منطبق بر هم نیستند».
وی ادامه داد: «در کشور ما مسائل سیاست خارجی و امنیتی حوزههای گستردهای دارند که تفکیک کمیسیون امنیت ملی ضرری را بوجود نمیآورد و با توجه به تنوع عناوین در حوزه وظایف کمیسیون امنیت ملی این تفکیک دارای منافعی است و به تخصصیتر شدن کارها کمک میکند».
نماینده نهاوند تصریح کرد: «اکنون مجلس با این واقعیت مواجه شده است که بسیاری از متخصصان اصلی حوزه امنیت و سیاست خارجی از کمیسیون امنیت بیرون ماندهاند و بعضا هم افرادی کاملا غیرمرتبط با کمیسیون وارد این کمیسیون شدهاند و به نظرم این تفکیک میتواند علایق و تخصصها را در کنار هم جمع کند».
وی اضافه کرد: «رئیس مجلس شخصا به دنبال تفکیک کمیسیون است و کاملا از حقوق نمایندگان بازمانده از کمیسیون امنیت ملی حمایت میکند».
سنایی خاطرنشان کرد: «این امید وجود دارد که این طرح با رای قاطعی در صحن مجلس رای بیاورد زیرا تفکیک این کمیسیون میتواند هم سیاست خارجی و هم امنیت را تقویت کند».
وی در پایان گفت: «هیات رئیسه در زمان انتخاب ترکیب کمیسیونها میتوانست عملکرد بهتری داشته باشد زیرا آئیننامه مجلس در شکلگیری کمیسیون امنیت ملی نقض شده بود و این موضوع میتوانست با تدبیر به راحتی حل شود و نیازی به این همه اعتراضات نباشد. اما اکنون در هیات رئیسه این اراده دیده میشود که میخواهند این مشکل را حل کنند».