رأی قانونگذاران آلمانی به پایان ممنوعیت «تبلیغات» سقط جنین
این بند جنجالی از قانون مجازات آلمان که سال ۱۹۳۳ اندکی پس از به دست گرفتن کامل قدرت توسط آدولف هیلتر به تصویب رسیده بود. وزیر دادگستری فعلی آلمان آنرا «پوچ» و متعلق به «زمانی دیگر» توصیف کرده و خواستار لغو آن شد. این قانون، پیش‌تر زمینه پیگرد کیفری شماری از پزشکان را به دلیل ارائه اطلاعات مرتبط با روش‌های سقط جنین به بیماران فراهم کرده بود.
در رای‌گیری پارلمان، احزاب دولتی و حزب چپ به لغو این محدودیت رای دادند؛ در حالی که حزب راست میانهِ «دموکرات مسیحی» و راست افراطیِ «آلترناتیو برای آلمان» به رفع این ممنوعیت رای منفی دادند.
اکثریت نمایندگان پارلمان همچنین به لغو محکومیت پزشکان از ۳ اکتبر ۱۹۹۰ به این سو، زمان به اجرا درآمدن قوانین سقط جنین آلمان غربی در کل کشور پس از اتحادِ دوآلمان، رأی دادند.
پزشکان آلمانی پیش از اصلاح این بند جنجالی، بر اساس قانون مجازات این کشور در صورت محکومیت به دلیل ترویج سقط جنین در معرض خطر جریمه نقدی یا مجازات حبس تا دو سال زندان قرار می‌گرفتند.
دولت سابق آلمان به ریاست آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین این کشور سال ۲۰۱۹ بر اساس مصالحه‌ای این ممنوعیت را به طور رسمی حفظ اما تا حدودی تسهیل کرد به گونه‌ای که برای نخستین بار به متخصصان زنان و زایمان و بیمارستان‌ها اجازه داده شد بدون دادن جزئیات و اطلاعات تکمیلی در باره روش‌های مورد استفاده، در وب‌سایت‌های اعلام کنند که خدمات سقط جنین انجام می دهند.
لیزا پاوس، وزیر خانواده در دولت آلمان روز جمعه از تصمیم پارلمان برای لغو بند قانونی مرتبط با ممنوعیت تبلیغ و ترویج سقط جنین در این کشور استقبال کرد و گفت که اکنون زمان بحث در مورد پایان دادن به جرم‌انگاری‌های مربوط به این عمل است.
سقط جنین به طور کلی در آلمان «جرم» تلقی می‌شود، اما اگر در ۱۲ هفته اول بارداری انجام شود، مشمول مجازات قرار نمی‌گیرد. زنانی که به دنبال سقط جنین هستند باید سه روز قبل از عمل در جلسات مشاوره اجباری شرکت کنند.
در این کشور اما به موجب قوانین جاری، سقط جنین به دلایل بهداشتی یا در صورت آنکه بارداری ناشی از تجاوز جنسی باشد قانونی تلقی می‌شود.
