افشاگری نشریه انگلیسی از اعمال نفوذ مخفیانه ملکه انگلیس بر قوانین
به نوشته روزنامه گاردین، بر طبق یک مکانیسم مخفیانه مشهور به مکانیسم رضایت ملکه، او به طور معمول قوانین پیشنهادی که ممکن است بر دارایی شخصی و اختیارات عمومی‌اش تأثیر بگذارند از قبل مشاهده می‌کند.
در این مورد برخلاف رویه شناخته شده‌تر دیگری موسوم به موافقت سلطنتی (فرآیند تشریفاتی مربوط به لحظه‌ای که یک لایحه به قانون تبدیل می‌شود)، قبل از آنکه قانون مربوطه بتواند توسط پارلمان تصویب شود باید رضایت ملکه انگلیس را جلب کند.
تحقیقات گاردین در سال گذشته میلادی نشان داد که این مکانیسم کسب رضایت ملکه مستمسک این شده که او در دهه‌های اخیر از آن برای لابیگری‌های خصوصی با هدف اعمال تغییرات دلخواهش در یک سری قوانین پیشنهادی انگلیس استفاده کند. در اسکاتلند، جایی که در آن از این مکانیسم تحت عنوان مکانیسم "رضایت تاج" یاد می‌شود، تحقیقات گاردین توانست حداقل ۶۷ مورد را که در جریان آنها لوایح اسکاتلندی مربوطه توسط الیزابت دوم از قبل از تصویب بررسی شدند، شناسایی کند.
نمایندگان ملکه انگلیس نخواستند بگویند که او سابقه چند بار درخواست برای اعمال تغییرات در لوایح در چارچوب این رویه را داشته است. کاخ باکینگهام و دولت انگلیس اصرار دارند که این رویه "صرفاً فرمالیته" است و تاکید می‌کنند که ملکه انگلیس از این رویه برای تغییر ماهیت پیش‌نویس لوایح استفاده نمی‌کند.
اما یک سند داخلی اسکاتلندی که به تازگی به دست آمده و موضوع آن پاسخ به یک سؤال پارلمانی مطرح شده در مورد چگونگی استفاده از فرآیند "رضایت تاج" تهیه شده است، برای اولین بار صراحتا اعتراف می‌کند که از این روش ممکن است برای تغییر قوانین با هدف رسیدگی به نگرانی‌های ملکه انگلیس استفاده شود.
همچنین این سند تأیید می‌کند که وکلای ملکه انگلیس ممکن است در مورد ماهیت لوایح با دولت اسکاتلند مذاکره کرده باشند و اذعان می‌کند، "تقریباً به طور مسلم برخی از لوایح قبل از ارائه، به جهت رفع نگرانی‌های برآمده از پروسه کسب رضایت تاج دستخوش تغییر شده‌اند"، به نحوی که حتی نمایندگان پارلمان اسکاتلند اطلاعی از این که این لوایح برای این هدف دستخوش اصلاح شده‌اند، پیدا نکردند.
این افشاگری بعد از آن گزارش می‌شود که نشریه گاردین در سلسله گزارش‌هایی فاش کرد که ملکه انگلیس چطور از امتیازات مربوط به دسترسی‌اش استفاده کرده تا بر وزرا برای تغییر دادن قوانین انگلیس به نفع خود و منافع شخصی‌اش و یا منعکس کردن نظراتش در بازه زمانی بین دهه ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۲۱ اعمال نفوذ کند.
این رویه که در پارلمان‌های انگلیس، اسکاتلند و ولز به اجرا در آمده، حکم می‌کند که قوانین پیشنهادی زمانی که لایحه‌ای بر اختیارات عمومی یا منافع خصوصی ملکه مانند املاک خصوصی او در بالمورال و ساندرینگام تأثیر بگذارند، نمی‌توانند بدون تأیید ملکه اجرا شوند. اما منتقدان گفته‌اند که این رویه مخفی به این حاکم غیرمنتخب اجازه می‌دهد تا بدون اطلاع عموم از هرگونه مداخله‌اش، تغییراتی را در قوانین اعمال کرده و به این ترتیب حفاظت از دارایی‌های خود را تضمین کند.
بر اساس این گزارش سال گذشته میلادی، وکلای ملکه انگلیس به طور مخفیانه با وزرای اسکاتلندی لابی کرده‌اند تا با تغییر پیش‌نویس یک لایحه، یک زمین خصوصی وی را از مشمولیت یک ابتکار بزرگ مربوط به کاستن از انتشار کربن معاف سازند. این معافیت باعث می‌شد که ملکه انگلیس تبدیل به تنها مالک خصوصی در اسکاتلند شود که مشمول الزام به تسهیل ساخت خطوط لوله‌های ویژه گرم کردن ساختمان‌ها با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نباشد.
