بانک مرکزی مسئول استقرار بانکداری اسلامی شد| در هر بانک یک ناظر شرعی مستقر می‌شود
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳ این طرح با ۱۸۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش آفتابنیوز به نقل از خبرگزاری خانه ملت، با پیشنهاد علی اکبر علیزاده برمی نماینده دامغان در مجلس، جزء ۴ بند (ب) ماده ۳ طرح مذکور اصلاح شد.
وی در جریان ارائه پیشنهاد خود گفت: حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش بینی شده، اما هیچ یک از دستگاه‌ها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسئولیت ندارند و بانک مرکزی باید این وظیفه را برعهده بگیرد. پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آنها کوچکتر می‌شود.
گفتنی است نمایندگان در جریان بررسی این ماده و ارائه پیشنهادات خود بر ربوی بودن سیستم فعلی بانک مرکزی تاکید داشتند و نسبت به آن معرض بودند. برخی از نمایندگان پیشنهاددهنده معتقد بودند که علاوه بر تاکید طرح بر بانکداری اسلامی لازم است تا بانک مرکزی مکلف به رعایت قوانین شرعی در سیستم خود شود.
تعدادی از نمایندگان نیز حفظ و کنترل بازار نرخ ارز را تنها وظیفه بانک مرکزی نمی‌دانستند و اعتقاد داشتند که این موضوع نیازمند بکارگیری نظامات ارزی توسط سیستم اقتصادی کشور است. برخی دیگر نسبت به سود بالای تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولیدکنندگان اعتراض داشتند و این موضوع را برخلاف اصول حمایت از تولید داخلی و شعار سال می‌دانستند.
براساس ماده ۳ این طرح.
الف) مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است.
ب) بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:
۱- کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها؛
۲- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛
۳- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛
۴. حفظ و ارتقای ارزش پول ملی.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی: در هر بانک یک ناظر شرعی مستقر می‌شود
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی نیز از تعیین افرادی به عنوان ناظر برای استقرار در بانک‌ها، پس از طی یک دوره آموزشی و احراز شایستگی‌ها خبر داد.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گویی با صداوسیما "در رابطه با بحث اقتدار بانک مرکزی و طرح اصلاح قانون بانک مرکزی"، توضیح داد: اقتدار بانک مرکزی به این معنا که بانک‌های کشور را تحت نظارت قوی قرار دهد و مجوز خروج از چارچوب‌های قانونی و مقرراتی مربوط به عملیات بانکی و رابطه‌شان با بانک مرکزی را صادر نکند، همواره مورد توجه بوده است. خوشبختانه در این‌باره طرحی در مجلس دنبال می‌شود و اخیرا هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌گذاری‌های مربوط به برنامه هفتم در بخش مسائل پولی و بانکی این موضوع را مورد تاکید قرار داده است. البته دستیابی به آن منوط به تایید مقام معظم رهبری است.
وی درباره بحث ناظرین شرعی" نیز گفت: با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانک‌ها و شعب آنها، رویه‌ها و داد و ستد وجوه طی این سال‌ها بسیار نامناسب است، زیرا از این طریق مطابق بودن یا نبودن کار بانک‌ها و شعب با شرع مشخص می‌شود. خوشبختانه با روی کار آمدن جناب آقای دکتر صالح‌آبادی و عزم ایشان مبنی بر اینکه نظام بانکی را اصلاح کند، ابعاد مختلف که یک بُعد آن هم بُعد شرعی است، مورد توجه قرار گرفت. برهمین اساس با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی که چهارمین سال خود را پشت سر می‌گذراند، انتظار می‌رود شاهد اصلاح رفتار‌ها در تامین مالی متقاضیان تسهیلات و سود بانکی باشیم. البته انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن پیش از این در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در در دستور کار قرار دارد. علاوه براین باید توسط شورای پول و اعتبار به دستورالعمل تبدیل وبه سوی بانک‌ها ابلاغ شود که پس از این مرحله به ناظر نیاز خواهد شد. ناظر هم مطابق دستورالعمل و چک‌لیستی که در اختیارش قرار می‌گیرد، کار نظارت را انجام دهد. افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند. در حال حاضر در هر بانک یک نیروی ناظر مدنظر است.
مصباحی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "رئیس مجلس اخیرا مطرح کرده که بانک‌های ما در واقعیت بدوی هستند و جنگ با خداست و... نظر شما در این باره چیست؟"، بیان داشت: در بعضی موارد بانکداری بدون ربا وجود دارد. مثال آن هم تامین مالی خرید مسکن است. اگر کسی متقاضی خرید مسکن باشد، بخشی از منابع را در اختیار دارد و بخش دیگر آن را می‌خواهد از بانک دریافت کند. پس از اعلام نیاز و موافقت با آن، نماینده بانک هنگام نقل و انتقال سند، در دفتر ثبت حضور پیدا می‌کند و مسکن را در گرو بانک می‌گذارد و چک در وجه فروشنده قرار می‌گیرد. به این شکل که خرید توسط بانک اتفاق می‌افتد و بانک، چون آن را به صورت فروش اقساطی واگذار می‌کند و طولانی‌مدت است، مبلغی بر آن می‌افزاید و میزان بدهی و سال تسویه به خریدار اعلام می‌شود. حقیقتا هیچ مناقشه‌ای در این شیوه وجود ندارد و بر اساس آموزه‌های بانکداری بدون ربا است. اما شاید همین مساله نسبت به خرید کالا تفاوت داشته باشد، زیرا وقتی سخن از خرید کالا به میان می‌آید، بانک از مشتری درخواست فاکتور می‌کند که در اینجا فاکتور‌های صوری پدید می‌آید و خرید و فروشی انجام نشده است. این کار اشکال جدی دارد. موضوع دیگر مساله سپرده گذاری است، به این مفهوم که فرد سپرده‌گذار به دنبال سود پول خود از بانک است یا برفرض بانک می‌خواهد مشتری را تامین مالی کند؛ قراردادی را در برابر آن قرار می‌دهد که نشان می‌دهد در ازای پولی که به گیرنده تسهیلات می‌دهد، سود مطالبه می‌کند که این سود پول، ربا است. سخن آقای دکتر قالیباف حرف بی‌راهی نیست، ولی نمی‌توان به همه امور بانک آن را تعمیم داد.
