جزئیات بیشتر در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده و وقایع اخیر:
پاسخ مخبر کمیسیون اقتصادی به ابهامات قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضعف اطلاع‌رسانی به مردم به دلیل اتمام بودجه!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم تاکید کرد: «نام قانون مالیات بر ارزش افزوده صحیح نیست و برای تولیدکنندگان ایجاد شبهه می‌کند».
محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب با بیان اینکه نام این قانون باید قانون مالیات برای مصرف‌کنندگان باشد تصریح کرد: «این مالیات ارتباطی به تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی ندارد و در نهایت مصرف‌کنندگان باید آن را بپردازند بنابراین تعطیلی بازار و اعتراض بازاریان به قانونی که شامل حال آنان نیست منطقی نبود».
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: «اجرای این قانون نیازمند اطلاع‌رسانی و تبلیغات از سوی دولت و به طور مشخص سازمان امور مالیاتی بود. در واقع بسیاری از مشکلات اخیر به ضعف اطلاع‌رسانی دولت در این مورد مربوط می‌شد».
خباز ادامه داد: «در کمیسیون اقتصادی نمایندگان از عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی درباره ضعف اطلاع‌رسانی و تبلیغات درباره این قانون سوال کردند و او پاسخ گفت که سازمان تمام بودجه مربوط به تبلیغات خود را ظرف 6 ماه اول سال هزینه کرده بود و به همین دلیل امکان تبلیغ و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه و تبلیغات میسر نبود».
وی با بیان اینکه استدلال عرب مازار در مورد ضعف اطلاع‌رسانی قابل قبول نبود گفت: «رئیس سازمان امور مالیاتی در عین حال اعلام کرد که وظیفه اطلاع‌رسانی به بازاریان درباره این قانون را به شورای صنفی بازار محول کرده بود که البته انتظار اطلاع‌رسانی به بازاریان از این طریق به خصوص با وجود اختلافات در این شورا نیز درست نبوده است».
نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات این قانون گفت: «مالیات بر ارزش افزوده به جز مراکز و فروشگاه‌هایی که از قبل شناسایی و در آنها دستگاهی برای محاسبه و اخذ این مالیات از مصرف‌کنندگان نصب شده است در هیچ یک از بنگاه‌ها اقتصادی دیگر و یا تولیدی‌ها دریافت نمی‌شود».
وی تصریح کرد: «از این رو بازاریان و کسبه باید بدانند که این قانون فعلا شامل کسب آنان نمی‌شود».
خباز افزود: «همچنین این مالیات بر اساس توافقات صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده از برخی اصناف اخذ خواهد شد و در حال حاضر مربوط به واحدهایی است که درآمد سالیانه آنها در سال بیش از 300 میلیون تومان باشد. البته با گذشت زمان این مالیات از تمام اصناف دریافت خواهد شد».
عضو کمیسیون اقتصادی همچنین با اشاره به قانون تجمیع عوارض تاکید کرد: «در قانون تجمیع عوارض که در مجلس ششم به تصویب رسیده بود در واقع تمام مالیات‌های سالانه اصناف حذف و به جای آن 3 درصد از درآمد اخذ می‌شد. اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات تجمیع حذف و به جای آن 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت خواهد شد. 5/1 درصد این مالیات به شهرداری و خدمات شهری تعلق می‌گیرد و 5/1 درصد دیگر آن به خزانه دولت واریز می‌شود».
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به حذف مالیات تجمیع درآمد دولت از راه مالیات کاهش یافته است گفت: «به دلیل اینکه تجمیع عوارض که از تمام واحدها اخذ می‌شد حذف و به جای آن مالیات ارزش افزوده تنها از برخی واحدها دریافت می‌شود پاسخ به این سوال مثبت است و باید گفت که در حال حاضر درآمد دولت از راه مالیات کاهش نیز یافته است».
خباز در پاسخ به اینکه آیا هدف از قانون مالیات بر ارزش افزوده بالا بردن درآمدهای مالیاتی دولت نبود اظهار داشت: «این قانون در مجلس هفتم که من در آن حضور نداشتم به تصویب رسید اما هدف از تصویب این قانون افزایش درآمد مالیاتی دولت نبود».
مخبر کمیسیون اقتصادی توضیح داد: «این قانون با چند هدف مشخص در مجلس هفتم به تصویب رسید نخست آنکه اخذ مالیات از بنگاه‌ها بر اساس میزان درآمد وفروش آنها باشد و همچنین وضعیت درآمد افراد و فعالان اقتصادی شفاف و روشن شود. دومین هدف از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده این بود که اخذ مالیات بر اساس مکانیزم دقیق و در فرآیندی مشخص صورت گیرد».
وی به مهمترین دلیل تدوین و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: «سومین و اصلی‌ترین هدف تدوین‌کنندگان قانون مالیات بر ارزش افزوده پاک کردن اتهام پولشویی در جمهوری اسلامی بود».
خباز توضیح داد: «با شفاف شدن وضعیت مالی و داد و ستد اشخاص و فعالان اقتصادی از طریق مالیات ارزش افزوده، امکان اتهام‌زنی به جمهوری اسلامی در مورد پولشویی نیز از بین خواهد رفت».
وی درباره اینکه برخی از بازاریان به علت افزایش بیش از 3 درصدی انواع کالا برای مصرف‌کنندگان و در نهایت کاهش تقاضا در بازار اعتراض کردند گفت: «این درست است چرا که در صورت اجرای قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی که در نهایت از مصرف‌کننده دریافت می‌شود بسیار بیشتر از سه درصد خواهد بود. یعنی قیمت یک کالا در هر مرحله از تولید سه درصد افزایش می‌یابد که این موجب افزایش قیمت خواهد شد».
وی ادامه داد: «در این خصوص در کمیسیون، از عرب مازار سوال کردم اما متاسفانه پاسخ او مرا قانع نکرد و جلسه را ترک کردم. به نظر می‌رسد این مسئله یکی از مشکلات جدی قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد».
خباز با بیان اینکه مجلس وارد موضوع شده است و به نمایندگی از مردم پی‌گیر وضعیت اجرای قانون خواهد بود گفت: «اگر قانونی برای اجرا نقص داشته باشد باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. اما باید توجه داشت که هر قانون جدیدی در ابتدا مشکلاتی در اجرا دارد».
آفتاب: مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم تاکید کرد: «نام قانون مالیات بر ارزش افزوده صحیح نیست و برای تولیدکنندگان ایجاد شبهه می‌کند». محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب با بیان اینکه نام این قانون باید قانون مالیات برای مصرف‌کنندگان باشد تصریح کرد: «این مالیات ارتباطی به تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی ندارد و در نهایت مصرف‌کنندگان باید آن را بپردازند بنابراین تعطیلی بازار و اعتراض بازاریان به قانونی که شامل حال آنان نیست منطقی نبود».
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: «اجرای این قانون نیازمند اطلاع‌رسانی و تبلیغات از سوی دولت و به طور مشخص سازمان امور مالیاتی بود. در واقع بسیاری از مشکلات اخیر به ضعف اطلاع‌رسانی دولت در این مورد مربوط می‌شد».
خباز ادامه داد: «در کمیسیون اقتصادی نمایندگان از عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی درباره ضعف اطلاع‌رسانی و تبلیغات درباره این قانون سوال کردند و او پاسخ گفت که سازمان تمام بودجه مربوط به تبلیغات خود را ظرف 6 ماه اول سال هزینه کرده بود و به همین دلیل امکان تبلیغ و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه و تبلیغات میسر نبود».
وی با بیان اینکه استدلال عرب مازار در مورد ضعف اطلاع‌رسانی قابل قبول نبود گفت: «رئیس سازمان امور مالیاتی در عین حال اعلام کرد که وظیفه اطلاع‌رسانی به بازاریان درباره این قانون را به شورای صنفی بازار محول کرده بود که البته انتظار اطلاع‌رسانی به بازاریان از این طریق به خصوص با وجود اختلافات در این شورا نیز درست نبوده است».
نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات این قانون گفت: «مالیات بر ارزش افزوده به جز مراکز و فروشگاه‌هایی که از قبل شناسایی و در آنها دستگاهی برای محاسبه و اخذ این مالیات از مصرف‌کنندگان نصب شده است در هیچ یک از بنگاه‌ها اقتصادی دیگر و یا تولیدی‌ها دریافت نمی‌شود».
وی تصریح کرد: «از این رو بازاریان و کسبه باید بدانند که این قانون فعلا شامل کسب آنان نمی‌شود».
خباز افزود: «همچنین این مالیات بر اساس توافقات صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده از برخی اصناف اخذ خواهد شد و در حال حاضر مربوط به واحدهایی است که درآمد سالیانه آنها در سال بیش از 300 میلیون تومان باشد. البته با گذشت زمان این مالیات از تمام اصناف دریافت خواهد شد».
عضو کمیسیون اقتصادی همچنین با اشاره به قانون تجمیع عوارض تاکید کرد: «در قانون تجمیع عوارض که در مجلس ششم به تصویب رسیده بود در واقع تمام مالیات‌های سالانه اصناف حذف و به جای آن 3 درصد از درآمد اخذ می‌شد. اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات تجمیع حذف و به جای آن 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت خواهد شد. 5/1 درصد این مالیات به شهرداری و خدمات شهری تعلق می‌گیرد و 5/1 درصد دیگر آن به خزانه دولت واریز می‌شود».
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به حذف مالیات تجمیع درآمد دولت از راه مالیات کاهش یافته است گفت: «به دلیل اینکه تجمیع عوارض که از تمام واحدها اخذ می‌شد حذف و به جای آن مالیات ارزش افزوده تنها از برخی واحدها دریافت می‌شود پاسخ به این سوال مثبت است و باید گفت که در حال حاضر درآمد دولت از راه مالیات کاهش نیز یافته است».
خباز در پاسخ به اینکه آیا هدف از قانون مالیات بر ارزش افزوده بالا بردن درآمدهای مالیاتی دولت نبود اظهار داشت: «این قانون در مجلس هفتم که من در آن حضور نداشتم به تصویب رسید اما هدف از تصویب این قانون افزایش درآمد مالیاتی دولت نبود».
مخبر کمیسیون اقتصادی توضیح داد: «این قانون با چند هدف مشخص در مجلس هفتم به تصویب رسید نخست آنکه اخذ مالیات از بنگاه‌ها بر اساس میزان درآمد وفروش آنها باشد و همچنین وضعیت درآمد افراد و فعالان اقتصادی شفاف و روشن شود. دومین هدف از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده این بود که اخذ مالیات بر اساس مکانیزم دقیق و در فرآیندی مشخص صورت گیرد».
وی به مهمترین دلیل تدوین و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: «سومین و اصلی‌ترین هدف تدوین‌کنندگان قانون مالیات بر ارزش افزوده پاک کردن اتهام پولشویی در جمهوری اسلامی بود».
خباز توضیح داد: «با شفاف شدن وضعیت مالی و داد و ستد اشخاص و فعالان اقتصادی از طریق مالیات ارزش افزوده، امکان اتهام‌زنی به جمهوری اسلامی در مورد پولشویی نیز از بین خواهد رفت».
وی درباره اینکه برخی از بازاریان به علت افزایش بیش از 3 درصدی انواع کالا برای مصرف‌کنندگان و در نهایت کاهش تقاضا در بازار اعتراض کردند گفت: «این درست است چرا که در صورت اجرای قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی که در نهایت از مصرف‌کننده دریافت می‌شود بسیار بیشتر از سه درصد خواهد بود. یعنی قیمت یک کالا در هر مرحله از تولید سه درصد افزایش می‌یابد که این موجب افزایش قیمت خواهد شد».
وی ادامه داد: «در این خصوص در کمیسیون، از عرب مازار سوال کردم اما متاسفانه پاسخ او مرا قانع نکرد و جلسه را ترک کردم. به نظر می‌رسد این مسئله یکی از مشکلات جدی قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد».
خباز با بیان اینکه مجلس وارد موضوع شده است و به نمایندگی از مردم پی‌گیر وضعیت اجرای قانون خواهد بود گفت: «اگر قانونی برای اجرا نقص داشته باشد باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. اما باید توجه داشت که هر قانون جدیدی در ابتدا مشکلاتی در اجرا دارد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید