واکنش بانک ایران و ونزوئلا به گزارش آفتابنیوز
در پی انتشار گزارشی با عنوان «راز عطش مدیران خصولتی برای سرمایه‌گذاری در ونزوئلا؛ پول بازنشستگان ایرانی چگونه به اقتصاد ونزوئلا تزریق شد/ ابهام درباره سرنوشت میلیارد‌ها دلار سرمایه ایران» در آفتابنیوز، روابط عمومی بانک مشترک ایران و ونزوئلا جوابیه‌ای ارسال کرده و نوشته است: در حالی که متوسط نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌های خصوصی کشور بیش از ۱۰ درصد می‌باشد، نسبت مطالبات غیرجاری این بانک به دلیل رعایت بهداشت اعتباری زیر ۳ درصد است که این رقم در نظام بانکی کم‌نظیر است."
متن جوابیه بانک ایران و ونزوئلا به شرح زیر است:
۱. بانک مشترک ایران و ونزوئلا براساس موافقت‌نامه منعقده میان نمایندگان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در سال ۱۳۸۸ با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیون دلار به صورت ارزی و به نسبت مساوی توسط طرف ایرانی و طرف ونزوئلایی فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده است و ادعای نگارنده خبر مبنی بر اینکه کشور ونزوئلا عملاً حاضر به پرداخت سرمایه به این بانک نشده است کذب محض است.
۲. علیرغم تحریم‌های ظالمانه علیه کشور عزیزمان ایران، بانک مشترک ایران و ونزوئلا با جذب فعالانه سپرده، مدیریت بهینه منابع، سیاستگذاری صحیح اعطای تسهیلات، مدیریت صحیح ریسک در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش سازنده‌ای درحمایت از تولید کنندگان داخلی ایفا نموده است.
۳. شاخص‌های سودآوری، نرخ پایین مطالبات مشکول الوصول و نسبت کفایت سرمایه بانک مشترک ایران و ونزوئلا ۳۶ درصد است که مهر تأییدی بر عملکرد صحیح مجموعه می‌باشد.
۴. در گزارش منتشره ادعا شده است که سودآوری بانک مربوط به سود تسعیر ارز بوده و عملیات اجرایی بانک عملاً سود چندانی نداشته است. حال آنکه سود قبل از مالیات (بدون تسعیر ارز) بانک مشترک ایران و ونزوئلا از ۲۹۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ با ۱۳۹ درصد رشد به ۷۰۴ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
۵. در خبر منتشر شده، سود حاصل از خرید و فروش ارز در سال ۱۴۰۰ (که مغرضانه با تعبیردلالی از آن یاد شده)، مبلغ ۱۶۵ میلیارد ریال اعلام شده که در واقع این سود، ناشی از ارائه خدمات و حوالجات ارزی به مشتریان بانک می‌باشد و شایان ذکر است از ابتدای تاسیس این بانک تا کنون هیچگونه واسطه گری ارز در این بانک اتفاق نیفتاده است. همچنین برخلاف ادعای مطرح شده، سود حاصل از خرید و فروش ارز بانک در سال ۱۴۰۰ معاف از مالیات نبوده و معافیت مالیاتی بانک تنها شامل سود و زیان ناشی از تسعیر ارز می‌باشد.
۶. برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر تخصصی بودن فعالیت بانک در زمینه صادرات، بانک مشترک ایران و ونزوئلا، با تمرکز بر توسعه عملیات بانکی با ارائه راه کار‌های نوین بانکی مبتنی بر مدل جدید کسب و کار، همکاری با تولید کنندگان داخلی، فینتک‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را در اولویت‌های اصلی فعالیت‌های خود قرار داده است.
۷. برخلاف ادعای مطرح شده در زمینه ارائه تسهیلات با وثایق نه چندان قوی به تجار بابت تجارت با ونزوئلا و زیان‌ده بودن ارائه تسهیلات، لازم به توضیح است که ترکیب سبد تسهیلات بانک در سال ۱۴۰۰ مشتمل بر ۵۲ درصد بخش صنعت، ۳۴ درصد بخش خدمات، ۹ درصد بخش معدن و تنها ۴ درصد مربوط بخش بازرگانی بوده است و هیچگونه تسهیلات به کشور‌های خارجی ارائه نشده است. همچنین تسهیلات بخش صنعت نیز عمدتا به صنایع پتروشیمی، شیمیایی و فرآورده‌های نفتی، غذایی و دارویی، صنایع فلزی لوازم خانگی، کاغذ، مقوا و بسته‌بندی، نساجی، مخابرات، رایانه و صنایع وابسته تخصیص داده شده است. علاوه براین، برخلاف ادعای مطرح شده در باب زیان‌ده بودن تسهیلات بانک لازم به ذکر است درآمد تسهیلات اعطایی بانک از ۱,۰۷۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ به ۱,۹۵۸ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است و شاخص خالص درآمد بانک (NIM) بانک از ۱,۰۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ به ۱,۳۴۱ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
۸. در حالی نویسنده خبر، عدم ورود بانک به بورس را ناشی از عدم شفافیت این مجموعه عنوان کرده است که فرآیند پذیرش بانک مشترک ایران و ونزوئلا در بازار فرابورس از سال ۱۳۹۹ در جریان می‌باشد. در این راستا جهت تغییر شکل شخصیت حقوقی بانک از سهامی خاص به سهامی عام در حال پیگیری است و اساسنامه فعلی بانک به شکل اساسنامه بانک‌های تجاری غیردولتی در دست بررسی در بانک مرکزی و در انتظار تصویب شورای عالی پول و اعتبار می‌باشد تا بدین ترتیب جریان پذیرش بانک در بازار فرابورس کامل شود.
۹. برخلاف ادعای مطرح شده در باب فرار منابع بانک، لازم به توضیح است بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده، طی ۵ سال اخیر خالص جذب منابع همواره مثبت بوده است و منابع جذب شده بیشتر از منابع خارج شده از بانک می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که خالص جذب ۶,۸۷۱ میلیارد ریال بوده است که نشان‌دهنده مدیریت دارایی-بدهی (ALM) بهینه در بانک مشترک ایران ونزوئلا می‌باشد.
۱۰. نویسنده گزارش ادعا کرده است که بانک مشترک ایران و ونزوئلا با وثیقه ۶۱۰ میلیارد تومان چک، هزاران میلیارد تومان تسهیلات به یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارائه نموده است. این ادعا نشان‌دهنده آن است که نویسنده گزارش مذکور حتی نگاهی اجمالی نیز به صورت‌های مالی بانک مشترک نداشته است؛ چرا که ادعای تسهیلات هزار میلیارد تومانی در شرایطی مطرح شده که جمع کل دارایی‌های بانک در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، در حدود ۵.۹ هزار میلیارد تومان می‌باشد که تسهیلات بانک ۳۰ درصد از آن را تشکیل می‌دهد! همچنین شایان ذکر است مانده تسهیلات شرکت مذکور در پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۷۷ میلیارد تومان بوده است که از بابت ضمانت این تسهیلات، سهام شرکت‌های بورسی وثیقه گذاشته شده و تاکنون هیچ قسط آن معوق نشده است و مشتری مذکور از مشتریان خوش حساب بانک به حساب می‌آید.
۱۱. در بخشی از خبر مذکور نویسنده بیان کرده «پرسش کارشناسان که با سکوت هیئت مدیره هر دو نهاد مواجه بوده این است که این پول‌پاشی‌ها چه ثمری برای ایران در پی داشته است؟»؛ در این خصوص باید از نگارنده محترم پرسش شود کدام سوال؟ از چه کسی؟ کدام پول‌باشی؟ نگارنده محترمی که حتی به خود زحمت نداده از روی سایت بانک با ترکیب هیئت مدیره این بانک آشنا شود و حتی هیچ مکاتبه و یا تماسی با بانک در خصوص سوالات انتزاعی خود نداشته چگونه می‌تواند مدعی عدم پاسخگویی بانک باشد؟
۱۲. در بخش دیگری از خبر آمده است «آیا طرف ونزوئلایی حاضر شده حتی اصل پول بازنشستگان ایرانی را پس دهد؟»؛ فارغ از اینکه هیچگونه ارتباطی میان منابع مالی بازنشستگان محترم با این بانک وجود ندارد این بانک از بدو تاسیس تا کنون هیچگونه تسهیلات به هیچ کشوری حتی ونزوئلا پرداخت نکرده که تمایل یا توانایی برای بازپرداخت آن‌ها محل سوال باشد! و مشخص نیست بر چه مبنایی نویسنده در مورد تسهیلاتی که هرگز اعطا نشده چنین ادعایی نموده است.
۱۳. ادعای مطرح شده در باب پرداخت بیش از ۱,۲۰۰ میلیارد تومان وام صرفاً در قبال دریافت چک و سفته از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است که نشان‌دهنده آن است که نویسنده هیچگونه آشنایی با ساختار صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی موسسات اعتباری ندارد؛ زیرا چک و سفته به عنوان وثیقه پایه هر نوع تسهیلات (علاوه بر سایر وثایق) دریافت می‌شود، طبیعی است که رقم آن نسبت به سایر وثایق بیشتر باشد و تفسیر آن بدین‌شکل که رقم مندرج برای هر نوع وثیقه منعکس‌کننده رقم تسهیلات در قبال صرفا آن نوع وثیقه است از ریشه اشتباه است. همچنین درحالیکه متوسط نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌های خصوصی کشور بیش از ۱۰ درصد می‌باشد، نسبت مطالبات غیرجاری این بانک به دلیل رعایت بهداشت اعتباری زیر ۳ درصد است که این رقم در نظام بانکی کم نظیر است.
در پایان ضمن خداقوت و تقدیر و تشکر از تمامی خبرنگاران گرانقدر و فعالان عرصه خبر که بعنوان دیده بانان جامعه نقش ارزنده‌ای در روشنگری هموطنان عزیزمان ایفا می‌نمایند به نگارنده محترم این خبر و رسانه وزین شان توصیه می‌گردد ضمن پرهیز از هرگونه سوگیری و شتابزدگی، قبل از درج هر گونه خبر کذب و شبهه انگیز که نتیجه‌ای جز تشویش اذهان عمومی ندارد جهت کسب اطلاعات لازم با روابط عمومی بانک در ارتباط باشند.
توضیح آفتابنیوز
۱- اگر طرف ونزوئلایی پول گذاشته است چرا کنترل بانک ۱٠٠ درصد دست بانک توسعه صادرات است و تنها عضو موظف از این بانک است و اصلا چرا این بانک در ونزوئلا شعبه ندارد؟ اگر در ابتدا هم طرف ونزوئلایی سرمایه تزریق کرده است با توجه به صورت‌های مالی به نظر می‌رسد این سرمایه خارج شده است.
۲- فلسفه وجودی این بانک این است که زمینه صادرات و واردات بین دو کشور را تسهیل کند نه آنکه برای خرید جاروبرقی به مشتری دیجیکالا وام بدهد، برای این کار بانک زیاد هست و در اصل بانک ونزوئلا باید منحل شود یا ادغام.
۳- در لیست منتشره توسط وزارت اقتصاد و صورت‌های مالی وثائق قید شده و هزاران میلیارد طی ۱٠ سال با چک وام داده‌اند، آیا مسئولان بانک صورت‌های مالی خودشان را نمی‌خوانند؟
۴-جوابیه در مورد سوخت شدن پول بازنشستگان نفت سکوت کرده است و عملا به صحرای کربلا زده، در کجای گزارش در مورد کفایت سرمایه بانک یا مارجین سود صحبت کرده که بانک مفصل به آن جواب داده است؟
۵- گفته شده که چک و سفته وثیقه پایه است، در لیست تفکیکی بدهکاران بانکی وزارت اقتصاد این ادعای بانک تکذیب شده و وام‌دهی با یک برگ چک بسیار است.
