مجلس انقلابی علیه آزادی بیان
دو روز بعد از آنکه کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته بود که طرحی مبنی‌بر مجازات افراد برای اظهارنظر در دسـتور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیست، حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس و از چهره‌های طراح این طرح خبر داد که این طرح به هیات‌رئیسه مجلس رسیده است.
حاجی‌دلیگانی درباره محتوای این طرح نیز تاکید کرده که هیچکس را به‌دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد، اما ابراز عقیده به‌صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست. بر همین اساس، طرحی در مجلس کلید خورده که هدف آن جلوگیری از اظهارنظر‌های بی‌ربط و غیرکارشناسی است. برخی گفته‌اند این قانون قرار است اظهارات سلبریتی‌ها و چهره‌های معروف را کنترل کند در حالی که مرور مشمولین این ماده مشخص می‌کند مخاطب این قانون فراتر از سلبریتی‌ها هستند و می‌تواند مشمول همه شود؛ به زبان و بیان ساده‌تر مردم نباید در موضوعات کارشناسی پیش از اینکه مقامات رسـمی مهم اظهارنظر کنند، درباره آن سخن بگویند تا مبادا این اظهارات آن‌ها با قانون مغایرتی داشته باشد و احیاناً اگر مغایرتی در کار باشــد، مجازات می‌شوند. در نخستین نگاه به نظر می‌رسد این طرح برآمده از حوادث اخیر در کشور است. کمااینکه در مقدمه توجیهی طرح نیز آمده است که در اغتشاشــات اخیر تعداد قابل توجهی آمبولانس آتش زده‌اند، هر آمبولانس چندین میلیارد تومان قیمت دارد.
به‌غیر از امکانات، تجهیزات بسیاری که دارد افرادی که در داخل آن بودند هم مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند، حالا خدای نکرده شهید یا مجروح شـده‌اند. دیه این افراد را چه کسی باید بدهد؟ مسـئولیت پرداخت این خسارات برعهده چه‌کسی است؟ همه می‌گویند، دولت، ولی چرا دولت؟ کسی که این کار را انجام داده باید پرداخت کند چه‌کسی این کار را انجام داده است؟ حالا طرح نمایندگان مجلس‌یازدهم با کمتر از ۲۰امضا، گویی قرار است در مقاطع حساس اظهارنظر‌های جامعه را کانالیزه کند تا کســی خلاف نظر چهره‌های رســمی و نهاد‌ها رسمی اظهارنظری نداشته باشد. محتوای طرح بیش از اینکه نشانی از تاثیر از قانون اساسی و رویکرد کلـی آن مبنی‌بر اینکه افراد در اظهارنظر آزاد هســتند، داشته باشد مدل کشور‌های سوسیالیستی را یادآوری می‌کند.
متن طرح چه می‌گوید؟
براسـاس این طرح قرار است یک ماده به ماده ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسـلامی اضافه شود. ماده ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هر کس مردم را به‌قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشـود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد. ماده ۵۱۲ مکرر قرار است به این قانون اضافه شود، ماده‌ای که می‌گوید هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجــازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا ســبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشــد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ نباشد، علاوه بر محکومیت مجازات درجه‌سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خســارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز است. مجازات حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال و محرومیت ۵ تا ۱۰ ساله افراد از حقوق اجتماعی و ممنوعیت از شغل و حرفه‌ای که منجر به شــهرت آن‌ها شده عملاً مجازاتی است که نمایندگان مجلس یازدهم در پی تصویب آن هستند.
چشم‌انداز بررسی طرح و دایره شمول آن
اگرچه عموماً روال قانونی این است که طرح‌ها بعد از رسیدن به هیات‌رئیسه مدت‌زمانی را تا فاصله اعلام وصول و بررسی در این هیات بررسی می‌کنند، اما با این وضعیت شاید بتوان گفت اراده برای تصویب این طرح در مجلس وجود دارد.
