سیدمحمد خاتمی: اصلاح طلبی به بن‌بست خورده/ نارضایتی گسترده است/ باید به خواست ملت تمکین کرد
متن پیام سیدمحمد خاتمی در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم.
فارغ از ارزیابی انقلاب و بررسی علت‌های گریزناپذیر و آثار و نتایج آن اگر واقع بین باشیم درمی یابیم که انقلاب (سال ۵۷) واقعه‌ای مهم در تاریخ پرفراز و نشیب ملت شریف ایران بوده است؛ انقلابی که گرچه فراگیر بود، ولی نسل جوان در پیروزی و بعد، پاسداشت دست آورد‌های آن و نیز نگاهبانی از تمامیت ارضی و استقلال میهن نقشی ممتاز داشت، از جمله مقاومت حماسی در جنگ تحمیلی و نیز پایداری ملت در برابر رنج‌های ناشی از توطئه و تحریم و جنگ و ترور و نیز حکمرانی نامناسب ستودنی است.
جوان دیروز سرشار از شوق و ایمان و امید دلبستگی به انقلاب و امیدوار به وعده هائی بود که داده شده بود و نیز آرمانهائی که آن چنان که باید، محقق نشد و نه تنها آئین و اندیشه که حتی زندگی معمولی و روزمره نیز آسیب فراوان دید و نتیجه اینکه:
جوان امروز سخت عاصی و معترض است، نه فقط آنکه در میدان بوده است و اعتراض او با سرکوب و برخورد نامناسب روبرو شده است، بلکه دل‌های انبوهی از جوانان و حتی نسل‌های پیشین که در صحنة اعتراض نبوده‌اند با معترضان بوده است ولو اینکه پاره‌ای شیوه‌ها و رفتار‌ها را نمی‌پسندیده‌اند.
می‌توان گفت که آنچه امروز آشکار است، نارضایتی گسترده است و اشتباه بزرگ نظام حکمرانی کشور اینست که جلب رضایت بخش کوچکی از جامعه را که به خود وفادار می‌داند به قیمت افزایش نارضایتی اکثریت جامعه که گرفتار مشکلات فراوان است و متأسفانه امید به آیندة بهتر را از دست داده است، مدّ نظر قرار داده است.
جامعه از جهات مختلف دچار بحران است. هرچند که نقش دشمنی ها، فشار‌ها و بدخواهی‌های قدرت‌های بزرگ و وابستگان آن‌ها در ایجاد این وضع ناگوار موثر بوده است، ولی بنظر من ریشه اشکال و مشکل در درون است.
خواست اساسی ملت که طی حدود دو قرن شکل گرفته است عبارت بود از رهائی از استبداد، استعمار و وابستگی و بی عدالتی و عقب ماندگی و آنچه در جهت ایجابی می‌خواست، آزادی، استقلال، پیشرفت و عدالت بود؛ و انقلاب، "جمهوری‌اسلامی" را برای تأمین این خواست تاریخی پیشنهاد داد.
"جمهوری" یعنی همانکه در دنیا هست و انتظاری که روشنفکران، آگاهان و فعالان سیاسی و مدنی از وجه اسلامیت نظام داشتند، اسلامی بود (که در عرصه حیات اجتماعی) با موازین جمهوریت مردم سالار سازگار باشد و در ارتکاز عمومی هم از "جمهوری اسلامی" چنین برداشتی بود.
طبعاً این اسلام با اسلام (یا قرائتی از اسلام) که حقّ حاکمیت مردم بر سرنوشت را نمی‌پذیرد و رابطه حاکم و مردم را رابطة خدایگان و برده می‌داند سازگاری نداشت. بخصوص که در آستانة انقلاب خصوصیتی از اسلام و نظام آینده بیان شده بود که با بسیاری از ویژگی‌های جمهوری مردم سالار سازگار بود و "جمهوری اسلامی" که مبنای "میثاق ملی" قرار گرفت چنین بود و قانون اساسی بر این اساس تنظیم و تصویب شد. فعلاً سخن بر سر این نیست که قانون اساسی تا چه حد با موازین جمهوریت سازگار است گرچه به نظر من آنچه که در پیش نویس قانون اساسی بود و به تایید مراجع از جمله امام هم رسید با موازین جمهوری مردم سالار سازگارتر بود و در بازبینی هم فاصله بیشتر شد، ولی قانون اساسی به عنوان یک پدیده بشری با توجه به تحولاتی که جامعه داشته و دارد و نیز تجربه‌ای که در عمل حاصل شده است در خور تغییر است بلکه لازم است که در موقع خود تغییر کند و اصلاح شود، ولی سخن فعلاً بر سر ممکنات است.
باری آنچه در عمل پیش آمد خلاف وعده‌ها و انتظار و خواستی بود که میثاق ملی برآن قرار گرفته بود. خوشبختانه امام در اواخر عمرشان اجمالاً انحراف را پذیرفتند و آن را استثناء‌هایی ناشی از خطرات بنیان کنی، چون جنگ تحمیلی دانستند که متوجه انقلاب و کشور بود و گفتند که بنا است همه به قانون برگردیم.
امّا با کمال تأسف این استثناء‌ها که استثناء‌های دیگر هم به آن افزوده شد در نظر و عمل، اصل به حساب آمد و قاعده، به محاق رفت یا مورد کم اعتنائی واقع شد.
مشکل اصلی که موجب بحران‌های بزرگ شده است و دشمن از موقعیت فراهم آمده برای فشار به ملت و کشور و تأمین منافع مشروع و غیرمشروع خود سوء استفاده می‌کند عبارتست از گذر از جمهوریت نظام و گرایش به نا‌جمهوریت حکومت به اصطلاح اسلامی، ولی با نام جمهوریت.
می‌توان از دست آورد‌هایی که پس از انقلاب بوده است سخن گفت، ولی جا دارد که بپرسیم: اولاً این دست آورد‌ها تا چه حد ناشی از اقتضائات زمان بوده (که کم و بیش دیگران هم داشته اند) و چقدر ناشی از مدیریت و تدبیر حاکمان؟. ثانیاً وزن آن‌ها در برابر وعده هائی که انقلاب داده است چقدر است؟ و ثالثاً مقایسه شود اوضاع، با کشورهائی که در زمان انقلاب بسی از ما عقب‌تر بوده اند و امروز از ما پیش افتاده اند.
باری، تنگناهائی که جامعه با آن روبرو است انکار کردنی نیست و نتیجه آن نارضایتی در سطح گسترده و احساس نومیدی از بهبود اوضاع است که بر زندگی عموم مردم به ویژ جوانان، زنان، نخبگان و اقوام ایرانی سایه افکنده است، پدیده‌ای که نه تنها مشاهدات هر روز، بلکه پیمایش‌ها و پژوهش‌های عالمانه و نظرسنجی هائی که انجام گرفته است به وضوح آن را نشان می‌دهند.
احساس عمومی اینست که اوضاع بد است و اگر دشمنی و توطئه علیه کشور و مردم و نظام وجود دارد بیشتر سوء استفاده از این نارضایتی است که احیاناً به صورت‌های مختلفی از اعتراض رخ می‌نماید؛ اعتراضی که ریشة غالب آن‌ها نادیده گرفتن تغییرات پردامنه جامعه ایرانی و بی توجهی به خواست عمومی در تغییر شیوه‌های حکمرانی است.
به جای توجه منطقی و سنجیده به این خواسته‌ها و نیاز‌ها با روش خشن و سخت افزارانه با آن‌ها مقابله می‌شود و چه جان‌هایی که در این عرصه ستانده می‌شود و چه محدودیت‌ها و آسیب‌های جبران ناپذیری که به جامعه تحمیل می‌شود و نتیجه افزوده شدن مشکل بر مشکل است.
در این میان آنچه سایه شوم خود را بر جامعه افکنده است یک دو قطبی است:
از یک سو پنداشته و پیاپی تکرار می‌شود که همه چیز خوب و عالی است و اگر اشگالی هست ناشی از رویکرد و عملکرد غیرخودی‌ها و نیز توطئه دشمن غدّار است: آنچه هست عین نظام و اسلام است و حفظ آن از اوجب واجبات و نقد و اعتراض نسبت به آن خروج از رِبقه شهروندی (که نظراً و عملاً هم آن را قبول ندارند) و مستحق هرگونه برخورد با آن و همین امر سبب افزایش نارضایتی و فاصله بیشتر میان حاکمیّت و مردم و روآوردن جامعه به فروپاشی است.
در قطب دیگر همه چیز سیاه و وحشتناک جلوه داده می‌شود و مشکل اصلی را خود نظام و راه حل را براندازی آن می‌داند.
هرچند اعتراض‌ها نسبت به نابسامانی‌ها در حوزه‌های مختلف قابل درک است، ولی با اندک تأملی مشخص می‌شود به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی (مکانیکی) آن ممکن نیست و شعار براندازی بهانه بیشتر پدید می‌آورد برای ایجاد تنگنا‌ها و محدودیت‌های فضای آزاد و افزوده شدن آسیب‌های فراوان بر آسیب‌های پیشین.
بر فرض که جریانی پیدا (یا تدارک دیده شود) که امکاناتی را فراهم آورد و ننگ وابستگی به بیگانه‌ای را که ابداً آزادی و پیشرفت ملت و کشور مدّنظر او نیست بپذیرد، حاصل کار جز آشفتگی، هرج و مرج و جنگ داخلی و خون و خرابی و آسیب دیدن بیشتر کشور و افزوده شدن بر رنج‌های تابسوز ملت نخواهد بود و ایران عزیز به سرنوشتی بدتر از آنچه در بسیاری از کشور‌ها پیش آمده است دچار خواهد کرد.
باید راهی را جز آنچه در این دو قطب نموده می‌شود جستجو کرد؛ و به نظر من "اصلاح خود" هم در ساختار و هم رویکرد و هم رفتار، کم هزینه‌ترین و پرفایده‌ترین راه برون رفتن از بحران است.
من اجمالاً بار‌ها آشکارا و تفصیلاً در نامه‌ها و پیام‌هایی که بخصوص در دو سه سال اخیر داشته‌ام، نظرات خیرخواهانه خود را مطرح کرده ام.
در اینجا به صراحت می‌گویم که باید به توقع و خواست ملت تمکین کرد و ملت را فراتر از نسل ما و نسل هائی که در انقلاب و حتی اصلاحات حضور داشتند دانست. اصلاح خود نام دیگر دفاع از همان آرمان‌ها و خواست هائی است که ملت داشته و از جمله در انقلاب آن را آشکار کرده است و نه بازگشت به آن شیوه از اصلاحاتی که در اثر سرسختی حاکمیّت و نیز خطا‌های خود ناتمام ماند. من نیز نه به سودای بازگشت به قدرت، بلکه برای گشودن راهی به سوی مهار بحران و عبور از تنگنا‌ها آنچه را گفته و نوشته ام در اینجا به نوعی تکرار می‌کنم:
۱- لزوم اهتمام به انسجام ملی و به حساب آوردن همة گرایش‌ها، سلیقه‌ها و اقوام و مذاهب و طبقات و گروه‌های اجتماعی که رنگین‌کمان ملت از آن تشکیل شده است و فراهم آوردن امکان مشارکت جدی آنان در همه امور و از جمله برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و مقدمه آن گذر از فضای تنگ امنیتی به فضای باز و مسئولانه سیاسی.
۲- پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها در جامعه و آرامش بخشیدن به افکار عمومی از جمله نسبت به آنچه در جریان‌های تلخ و زیانبار سال ۸۸ پدید آمد و نماد این امر برداشتن حصر و بسته شدن پرونده‌هایی است که به حق یا ناحق منجر به محکومیت و محدودیت بخش مهمی از نیروهای خوب روحانی، دانشگاهی، کارگری، هنری، رسانه‌ای و صنفی و شهروندان شده است.
این نکته را نیز بیفزایم که بعد از سال ۸۸ بخصوص در جریان اعتراض‌های اخیر علاوه بر اینکه انبوهی از نیرو‌ها (و عمدتاً جوان) به خاک و خون کشیده شدند و دلهائی داغدار و جانهائی آزرده شد و امکاناتی از میان رفت شاهد دستگیری ها، و برخورد‌های خشن و حکم‌های عجولانه به بهانه‌های مختلف هستیم از جمله برخورد گسترده‌ای که با دانشجویان و استادان و روزنامه نگاران و اهالی فرهنگ و هنر و اندیشه شده و می‌شود.
۳- آزادی زندانیان سیاسی و اعلام عفو عمومی نسبت به همه افراد و جریان‌هایی که به دلایل متقنی (نه آنچه مورد ادعای بازجوئی‌ها و شبه محاکماتی است که وضع بدی دارند) بر شورشگری و آشوبگری آن‌ها وجود ندارد و در همان حال جلب مشارکت و ایجاد تسهیلات برای ایرانیان خارج از کشور که دل در گرو وطن دارند و فراهم آوردن امکان بهره گیری از امکانات مالی، توان تخصصی و علمی و قدرت علمی و فرهنگی و اجتماعی آنان برای اعتلای میهن.
۴- اصلاح روند و رویه قضائی کشور به ویژه در فرآیند بازجوئی ها، بازپرسی‌ها و محاکمات و احقاق حق آنان که حقشان پایمال شده است و علی العجاله الزام دستگاه‌های قضائی به پای بندی به بخشنامه رئیس اسبق قوه قضائیه که در مجلس ششم به قانون تبدیل شد.
۵- آزادی اطلاع رسانی و حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل و حمایت از حضور و فعالیت آزادانه و مسئولانه احزاب، تشکل‌های مستقل و نهاد‌های صنفی که متأسفانه همه آن‌ها با نهاد‌های امنیتی-نظامی، و جریان‌های اندک شمار غیرمسئول، ولی قدرتمند جایگزین شده اند.
۶- مبارزه با فساد در همه اشکال آن بخصوص اصلاح ساختار و رویکرد مدیریت نامناسب (حکمرانی بد) که به نظر می‌رسد منشأ همة گونه‌های فساد‌های سازمان یافته سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
۷- گامی دیگر در جهت اصلاح ساختار یعنی پذیرفتن اینکه، هرجا اختیار هست اولاً ناشی از قانون باشد، ثانیاً به ازاء آن مسئولیت و پاسخگوئی به مردم (و نهاد‌های مردم بنیاد) وجود داشته باشد و ثالثاً همه عرصه‌های قدرت را در برگیرد.
۸- اصلاح سازوکار تشکیل مجلس خبرگان که وظیفه اصلی آن نصب رهبر (یا تشخیص صلاحیت لازم در رهبر و اعلام آن) و عزل رهبر در صورت نداشتن یا از دست دادن صلاحیت‌ها است و لازمه این دو وظیفه نظارت بر امر رهبری و همه دستگاه‌های وابسته به ایشان است. چنین مجلسی است که هم ابتناء امر رهبری به رأی (غیر مستقیم) مردم را تأمین می‌کند، هم اصل مهم پاسخگوئی در برابر اختیارات را.
از جمله رفع انحصار عضویت به روحانیون و امکان حضور همه تخصص‌ها و شخصیت‌های همه جانبه نگر و شجاع در این مجلس و علی العجاله احاله بررسی صلاحیت نامزد‌های این مجلس به نهادی غیر از شورای نگهبان، مادام که به جایگاه خود بازنگشته و تا آنگاه که اعضاء شورای نگهبان داوطلب نمایندگی در مجلس خبرگانند و این تحول با تغییر آئین نامه داخلی مجلس و در واقع با بازگشت به نصّ و روح قانون اساسی میسر است.
۹- اصلاح شورای نگهبان با فراهم آوردن امکان حضور فقیهان روشن بین، زمان‌شناس و جهان‌شناس و مومن به جمهوریت نظام و غیر وابسته (یا غیر متأثر) از جریانات خاص و نیز امکان حضور حقودانانی با همین خصوصیات که خوشبختانه در حوزه و دانشگاه و جامعه از این گونه افراد فراوانند و به همان دلایل (نا‌موجهی!) که شورای نگهبان صلاحیت افراد را رد می‌کند، امکان حضور در این نهاد مهم را ندارند؛ و بالاخره حذف (لغو) وظیفه (و اختیار) خود خوانده شورای نگهبان که مبنی بر قیمومیت بر مردم و رأی آنان که عمدتاً این امر در نظارت استصوابی ظهور و بروز پیدا می‌کند.
۱۰- بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی خود به عنوان مرجع انحصاری قانونگذاری و حذف نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که به موجب قانون پدید نیامده یا برخلاف وظائف قانونی خود اقدام به قانونگذاری و اعمال خودسرانه تصمیمات خود میکنند و در برابر هیچ نهاد مردم بنیادی خود را مسئول نمی‌دانند.
۱۱- اصلاح سازوکار تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان حضور همه تخصص‌ها و دانش‌ها و گرایش‌ها و تغییر آئین نامه داخلی آن که سیاست‌های کلی را تا حدّ سیاست‌های اجرائی، برنامه و حتی آئین نامه پایین آورده است.
در خور یادآوری است که اگر انتخابات رقابتی و آزاد صورت گیرد بسیاری از بند‌های یاد شده محقق خواهد شد.
۱۲- بازگرداندن نیروهای نظامی به جایگاه و مسئوولیت اصلی خود و جلوگیری از دخالت آن‌ها در امر سیاسی و بخصوص درمان درد پر فساد جمع شدن ثروت، اطلاعات، اسلحه و اختیارات غیرقانونی و عدم پاسخگویی در یک جا است.
۱۳- اصلاح رویکرد سیاست داخلی با اولویت دادن به توسعه همه جانبه، پایدار و عدالت محور و رعایت کامل حقوق ملت دست کم در حدّی که در فصل حقوق ملت در قانون اساسی آمده است و تغییر همه رویکرد‌هایی که در خلاف این ضرورت تبدیل به رویه شده است.
۱۴- تغییر سیاست خارجی از دیپلماسی انزوا گرا و ترسان در مواجهه دیپلماتیک با قدرت مخالف خارجی و تبدیل آن به دیپلماسی فعال و شجاع و متکی به حمایت ملّی به منظور رفع تهدید‌های بین المللی و ایجاد فرصت برای ملت و کشور و سپردن کار به دست نیروهای توانمند و جهان شناس و دانا و منع نهاد‌های دیگر از دخالت در آن و اولویت دادن به سیاست تنش زدائی و اعلام اینکه سیاست اصلی جمهوری‌اسلامی ایران صلح و برپایه عدالت در جهان و امنیت و توسعه و مردم سالاری در منطقه است و با اینکه طرفدار محرومان و مخالف با سرکوب و ترور (اعم از دولتی و غیر دولتی) است گفتگو و تعامل با همه جهان را بر هر شیوة دیگر ترجیح می‌دهد.
۱۵- حاکم کردن شایسه گزینی و شایسه سالاری و تعطیل سلطه پنهان و آشکار امنیتی و نظامی بر شئونات و انتصابات و گزینش‌های مراکز علمی و فرهنگی و دانشگاه‌ها و نظام اجرائی کشور و لزوم اهتمام به توسعه اقتصادی و ایجاد عزم ملی بر بازسازی همه حوزه‌های تخزیب شده اقتصاد کشور با هدف بهبود زندگی مردم و بازگرداند کشور به جایگاه شایسته اش در میان اقتصاد‌های قدرتمند جهان با رفع موانع بین المللی توسعه اقتصادی از جمله دست یابی به دانش و فن آوری‌های نو و بازار‌های سرمایه و تجارت جهانی و رفع موانع رشد ثروت ملی و رشد خرید مردم و برچیدن فقر حاکم بر جمع زیادی از مردم و بهره گیری از سیاست خارجی برای رفع موانع اقتدار ملی با محوریت قدرت اقتصاد ملی.
می‌توان سیاهه بلندی از پیشنهاد‌های اصلاحی را ارائه داد و با توجه به شرایط و مقتضیات، آن‌ها را اولویت بندی و زمان بندی کرد. اما آنچه موجب تردید است اینکه نشانه‌ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نمی‌شود؛ اصلاحاتی که منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی (که حتماً در جای خود لازم است) نیست بلکه با بازگشت به روح (و حتی نصّ) همین قانون اساسی اینهمه اصلاحات میسر است؛ و سخن آخر اینکه
اصلاح طلبی به شیوه و روال تجربه شده (یعنی درخواست از مقامات بالا دستی برای اصلاح که نشان داده اند حتی آن را نمی‌شنوند چه رسد به اینکه در آن تأمل و به آن عمل کنند - و نیز حضور در عرصه قدرت به هر قیمتی، که به هیچ قیمتی امکان حضور به اصطلاح غیر خودی را نمی‌دهند) این شیوه اصلاح طلبی اگر نگوییم ممتنع شده است دست کم به صخره ستبر بن بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.
در این برهه از زمان نباید خود را اسیر اصطلاحات و نیز تقسیم بندی‌های طبیعی یا مصنوعی کرد. اصلاح طلبان بخشی از جامعه متکثر هستند. فراوانند افرادی که در جبهه اصولگرایان بوده (و هستند) و نیز وابسته به جبهه‌های نام و نشان دار یا بی نام و نشانند و نیز بسیارند نخبگان، اندیشمندان و وطن‌خواهانی که خود را وابسته به جبهه‌ای نمی‌دانند، ولی از اوضاع ناراضی و نسبت به آینده کشور نگرانند و خواستار تغییر ساختار و رویکرد و رفتارند، ولی براندازی را به خصوص با خطراتی که برای مردم و کشور دارد توصیه نمی‌کنند.
اگر راه اصلاح خواهی و اصلاح طلبی به شیوه سابق به بن بست رسیده است و اگر اصلاح طلبی ظرفیتی بیش از اصلاح طلبان به معنای متعارف دارد- که دارد، می‌توان گفت و امیدوار بود که اگر این جزیره‌های جدا از هم به هم بپیوندند و خود را در کنار مردم و آشنا با درد‌های مردم و دغدغه دار نسبت به کشور و صلاح آن نشان دهند و بی‌لکنت زبان و با شفافیت و نیز با اتخاذ شیوه‌های مدنی خشونت پرهیز صدای خود را به جامعه و حاکمیت برسانند شاید (و البته شاید) حاکمیت را هم وادار به تغییر رویه و پذیرش اصلاح گردانند و این یعنی نزدیک شدن به همان وعده‌هایی که انقلاب داده بود و میتواند خود هموار کننده راه اصلاح اساسی به تناسب خواسته‌های جامعه امروز و باعث بقاء و دوام ایران عزیز باشد؛ و چنین باد!
منبع: جماران
دیر
واصولا اهداف حاکمیت و خواسته مردم در دو جهت
مخالف هستند تجربه چندین دهه این را به اثبات رسانده است
تشکیل جمهوری با حضور اکثریت مردم و انتخاب حاصل از آن.
از دید منی که فلسفه خوندم تنها این درب ممکنه راه رو بازکنه