جبهه‌مشارکت اسلامی: تصمصم انحلال این حزب، فراتر از کمیسیون احزاب گرفته شده است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی در اطلاعیه‌ای به ارائه توضیحاتی در خصوص خبر منتشر شده در خصوص تقاضای کمیسیون ماده 10 احزاب از دستگاه قضایی برای انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی پرداخته است.
در این اطلاعیه آمده است: روز سه شنبه خبری در برخی سایت‌های غیر رسمی منتشر شد که نوروز هم جهت اطلاع رسانی به انعکاس آن پرداخت. برپایه این خبر کمیسیون مادۀ ده احزاب دستور توقف کلیه فعالیت‌های سیاسی جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را صادر و درخواست انحلال آنها را به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است.
کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی در ادامه اطلاعیه خود می‌افزاید: از آنجا که تاکنون در این‌باره هیچ‌گونه نامه یا اطلاعی رسمی به مسئولان جبهۀ مشارکت ابلاغ و داده نشده است بنابراین باید منتظر تایید و یا تکذیب آن توسط مراجع و منابع خبری رسمی بود. با این حال روشن است که اگر چنین تصمیمی وجود داشته باشد، فراتر از حد تصمیم‌گیری کمیسیون مادۀ 10 قانون احزاب بوده و باید در مراجعی بالاتر تصمیم گرفته شده باشد.
در این اطلاعیه نوشته شده است: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت آزاد احزاب تأکید شده ( اصل 26 ) و در قانون احزاب نیز تصریح نشده است که احزاب برای فعالیت خود موظف به داشتن پروانه از کمیسیون ماده 10 هستند.
کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی می‌گوید: با توجه به این توضیحات اگر محتوای این خبر صحت داشته باشد، اولا جبهۀ مشارکت طبق تبصرۀ 2 مادۀ 15 قانون احزاب ظرف يک‌ماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه های كثير‌الانتشار می‌تواند به‌دادگاه شكايت كند. و دادگاه باید حداکثر ظرف 3 ماه رسيدگی نموده و دراین باره رای قطعی صادر نماید. و برپایه ماده 13 این قانون مرجع رسيدگی به شكايات گروه‌ها از كميسيون موضوع ماده 10 محاكم دادگستری با رعايت اصل 168 قانون اساسي است که صراحت دارد دادگاه رسیدگی کننده باید بصورت علنی و با حضور هیات منصفه باشد.
در ثانی رسیدگی به درخواست انحلال حزب نیز باید با طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست و درنهایت برپایه همین اصل 168 قانون اساسی به‌صورت دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه باشد مگر اینکه اراده ای فراتر از قانون بخواهد به عمر این تشکل سیاسی فراگیر، باسابقه و اصلاح‌طلب پایان بخشد.
کمیته اطلاع‌رسانی جبهه مشارکت در اطلاعیه خود با انتقاد از عدم اجرای کامل قانون اساسی در کشور، می‌نویسد: با این حال نمی‌توان دست‌روی‌دست گذاشت و اجرای قانون را از جریان حاکم مطالبه نکرد و قطعا هر دستگاهی که خلاف قانون عمل کند باید هزینۀ اقدامات خود را، به‌ویژه در نزد افکار عمومی، تمام و کمال بپردازد.
در پایان این اطلاعیه آمده است: جبهه مشارکت ایران اسلامی که تاکنون همه تلاشش معطوف به بازگشت و اجرای قانون اساسی برای تامین و تضمین حقوق شهروندی همه ایرانیان بوده است، در هرحال و شرایطی برای احقاق این حق و ادامه فعالیت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش و دراین باره از هرگونه اقدامی مضایقه و کوتاهی نخواهد کرد.
آفتاب: کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی در اطلاعیه‌ای به ارائه توضیحاتی در خصوص خبر منتشر شده در خصوص تقاضای کمیسیون ماده 10 احزاب از دستگاه قضایی برای انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی پرداخته است. در این اطلاعیه آمده است: روز سه شنبه خبری در برخی سایت‌های غیر رسمی منتشر شد که نوروز هم جهت اطلاع رسانی به انعکاس آن پرداخت. برپایه این خبر کمیسیون مادۀ ده احزاب دستور توقف کلیه فعالیت‌های سیاسی جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را صادر و درخواست انحلال آنها را به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است.
کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی در ادامه اطلاعیه خود می‌افزاید: از آنجا که تاکنون در این‌باره هیچ‌گونه نامه یا اطلاعی رسمی به مسئولان جبهۀ مشارکت ابلاغ و داده نشده است بنابراین باید منتظر تایید و یا تکذیب آن توسط مراجع و منابع خبری رسمی بود. با این حال روشن است که اگر چنین تصمیمی وجود داشته باشد، فراتر از حد تصمیم‌گیری کمیسیون مادۀ 10 قانون احزاب بوده و باید در مراجعی بالاتر تصمیم گرفته شده باشد.
در این اطلاعیه نوشته شده است: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت آزاد احزاب تأکید شده ( اصل 26 ) و در قانون احزاب نیز تصریح نشده است که احزاب برای فعالیت خود موظف به داشتن پروانه از کمیسیون ماده 10 هستند.
کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی می‌گوید: با توجه به این توضیحات اگر محتوای این خبر صحت داشته باشد، اولا جبهۀ مشارکت طبق تبصرۀ 2 مادۀ 15 قانون احزاب ظرف يک‌ماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه های كثير‌الانتشار می‌تواند به‌دادگاه شكايت كند. و دادگاه باید حداکثر ظرف 3 ماه رسيدگی نموده و دراین باره رای قطعی صادر نماید. و برپایه ماده 13 این قانون مرجع رسيدگی به شكايات گروه‌ها از كميسيون موضوع ماده 10 محاكم دادگستری با رعايت اصل 168 قانون اساسي است که صراحت دارد دادگاه رسیدگی کننده باید بصورت علنی و با حضور هیات منصفه باشد.
در ثانی رسیدگی به درخواست انحلال حزب نیز باید با طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست و درنهایت برپایه همین اصل 168 قانون اساسی به‌صورت دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه باشد مگر اینکه اراده ای فراتر از قانون بخواهد به عمر این تشکل سیاسی فراگیر، باسابقه و اصلاح‌طلب پایان بخشد.
کمیته اطلاع‌رسانی جبهه مشارکت در اطلاعیه خود با انتقاد از عدم اجرای کامل قانون اساسی در کشور، می‌نویسد: با این حال نمی‌توان دست‌روی‌دست گذاشت و اجرای قانون را از جریان حاکم مطالبه نکرد و قطعا هر دستگاهی که خلاف قانون عمل کند باید هزینۀ اقدامات خود را، به‌ویژه در نزد افکار عمومی، تمام و کمال بپردازد.
در پایان این اطلاعیه آمده است: جبهه مشارکت ایران اسلامی که تاکنون همه تلاشش معطوف به بازگشت و اجرای قانون اساسی برای تامین و تضمین حقوق شهروندی همه ایرانیان بوده است، در هرحال و شرایطی برای احقاق این حق و ادامه فعالیت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش و دراین باره از هرگونه اقدامی مضایقه و کوتاهی نخواهد کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید