با اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، به‌طور متوسط 8 درصد تورم ایجاد می‌شود
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: درحالی که انتظار می‌رود با اجرای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار ۹ بانک خصوصی تبدیل به موسسه اعتباری شوند، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با اجرای این مصوبه به طور متوسط ۸ درصد تورم ایجاد شود.
شورای پول و اعتبار در اولین جلسه خود در سال جاری مصوبه ای را از تصویب گذراند که می‌توان گفت بانک‌های خصوصی برای ادامه کار با اما و اگر مواجه خواهند شد. اگرچه هدف اصلی این شورا افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌هاست اما به نظر می‌رسد اگر بانک‌های خصوصی مورد تاکید این مصوبه نتوانند خواست شورای پول و اعتبار را برآورد کنند، ناچار باید تبدیل به موسسه اعتباری شوند. هرچند به نظر می‌رسد این تبدیل برای این بانک‌ها به نوعی فرار از تسهیلاتی که تبدیل به مطالبات معوق می‌شوند نیز امری مفید واقع شود.
ایجاد بانک خصوصی برای ایجاد زمینه رقابت بین بانک‌های دولتی و تبدیل بانک‌های دولتی به خصوصی نخستین بار در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت. از ورود اولین بانک خصوصی در سال ۸۰ که به امضای مرحوم دکتر نوربخش رسمیت یافت ۹ سال می‌گذرد.
در این مدت به جز بانک‌های دولتی نظیر تجارت و ملت که در فرآیند خصوصی‌سازی، سهامشان واگذار شد،۱۱ بانک به عرصه بانک‌های کشور اضافه شد. هرچند که افزایش تعداد بانک‌های خصوصی به همراه فرآیند خصوصی‌سازی در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسد اما واکاوی رویدادها و سیاست‌های ۹ سال گذشته نظام بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که آنچه در نهایت موجب بروز مشکلات امروز سیستم بانکی و کاهش توان رقابت و تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده، سیاست‌های متغیر بانک مرکزی در سال‌های اخیر بوده است.
از بنگاه‌های زودبازده تا…
با ورود اولین بانک‌های خصوصی به عرصه رقابت بانکی، بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش تعداد بانک‌ها تا پایان برنامه سوم نداشت. تقاضاهای بسیاری برای تاسیس بانک خصوصی پشت درهای بانک مرکزی باقی ماند.
مرحوم دکتر نوربخش در شرایط آن روزهای اقتصاد که فضای رقابت چندان باز نبود، خیلی تمایلی به افزایش تعداد بانک‌های خصوصی نداشت. با مرگ نابهنگام وی در سال ۸۲ و جایگزینی ابراهیم شیبانی سیاست بانک مرکزی برای دو سال ادامه روند گذشته بود. اما با تغییر دولت که همزمان با تغییر سیاست‌های اقتصادی نیز بود، ناگهان درهای بانک مرکزی برای اعطای مجوز به درخواست‌هایی که انبار شده بود، باز شد و این چنین بود که هرروز یک بانک خصوصی در گوشه و کنار هر شهر شعبه زد و در عرض کمتر از ۴ سال ۸ بانک خصوصی متولد شدند. ورود بانک‌های خصوصی و اجرای طرحی که به طرح بنگاه‌های زودبازده معروف شد را به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اقتصاد دهه اخیر نامید چه آن‌که در کمتر از سه سال ناگهان حجم عظیمی از منابع بانک‌های دولتی و خصوصی تحت عنوان تسهیلات به طرح‌های زوبازده‌ای که وزارت کار تایید و روانه بانک‌ها می‌کرد، از بانک‌ها خارج شد. نتیجه اگرچه به روایتی انحراف ۳،۸ درصد به گفته وزیر سابق کار و ۴۰ درصد انحراف به روایت آمارهای بانک مرکزی بود، اما آنچه در نهایت باقی ماند حجم عظیمی از مطالبات معوقی بود که هر سال سنگین‌تر از گذشته می‌شود.
با تغییر مدیریت بانک مرکزی و جایگزینی طهماسب مظاهری، آنچه تحت عنوان اولین خواسته از رییس کل جدید مطرح بود، ادامه سیستم بی‌قید‌و بند اعطای تسهیلات بانکی بود. اما افزایش ۳،۵ برابری حجم نقدینگی، تورم بیش از ۲۵ درصد و وضعیت قرمز برداشت بانک‌ها از ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی سبب شد تا رییس کل تصمیم به ارایه لایحه‌ای بگیرد که در راهروهای مجلس باقی ماند.
در نهایت حتی دفاع محکم و لابی‌های طهماسب مظاهری نیز نتوانست مجلس هفتم را برای رای به لایحه ۱۵هزار میلیاردتومانی که افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را هدف قرار داده بود، راضی کند. لایحه باقی ماند و مجلس هشتم روی کار آمد. رییس کل هم برکنار شد و رییس جدید این بار قصد احیای لایحه نداشت.
اگرچه مشکلات همان مسکلات قدیمی بود اما بهمنی تنها طرح مسئله کرده بود. رکود و ناتوانی بانک‌ها به اعطای تسهیلات برخی از نمایندگان را برآن داشت که لایحه دولت را تبدیل به طرحی با مشخصات لایحه گذشته دولت کنند. اما حتی این تلاش هم نتیجه نداد تا سرانجام این بار شورای پول و اعتبار از درون سیستم بانکی به دنبال راه حل بگردد.
با تصمیم اخیر بانک مرکزی، دو راه برای بانک‌هایی که نتوانند خواست شورای پول و اعتبار را برآورده کنند، باقی نمی‌ماند. یا باید ادغام شوند و تحت یک نام واحد به فعالیت در سیستم بانکی ادامه بدهند و یا تبدیل به موسسه اعتباری شوند. هر کدام از این راه حل‌ها تورم‌زا خواهد بود. با احتساب تورم حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌توان از امروز روزهای سختی را برای سیاستگذاران برج فیروزه‌ای میرداماد پیش‌بینی کرد. آیا محمود بهمنی باز هم می‌تواند هر ماه از کاهش نرخ تورم خبر بدهد؟
شورای پول و اعتبار در اولین جلسه خود در سال جاری مصوبه ای را از تصویب گذراند که می‌توان گفت بانک‌های خصوصی برای ادامه کار با اما و اگر مواجه خواهند شد. اگرچه هدف اصلی این شورا افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌هاست اما به نظر می‌رسد اگر بانک‌های خصوصی مورد تاکید این مصوبه نتوانند خواست شورای پول و اعتبار را برآورد کنند، ناچار باید تبدیل به موسسه اعتباری شوند. هرچند به نظر می‌رسد این تبدیل برای این بانک‌ها به نوعی فرار از تسهیلاتی که تبدیل به مطالبات معوق می‌شوند نیز امری مفید واقع شود.
ایجاد بانک خصوصی برای ایجاد زمینه رقابت بین بانک‌های دولتی و تبدیل بانک‌های دولتی به خصوصی نخستین بار در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت. از ورود اولین بانک خصوصی در سال ۸۰ که به امضای مرحوم دکتر نوربخش رسمیت یافت ۹ سال می‌گذرد.
در این مدت به جز بانک‌های دولتی نظیر تجارت و ملت که در فرآیند خصوصی‌سازی، سهامشان واگذار شد،۱۱ بانک به عرصه بانک‌های کشور اضافه شد. هرچند که افزایش تعداد بانک‌های خصوصی به همراه فرآیند خصوصی‌سازی در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسد اما واکاوی رویدادها و سیاست‌های ۹ سال گذشته نظام بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که آنچه در نهایت موجب بروز مشکلات امروز سیستم بانکی و کاهش توان رقابت و تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده، سیاست‌های متغیر بانک مرکزی در سال‌های اخیر بوده است.
از بنگاه‌های زودبازده تا…
با ورود اولین بانک‌های خصوصی به عرصه رقابت بانکی، بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش تعداد بانک‌ها تا پایان برنامه سوم نداشت. تقاضاهای بسیاری برای تاسیس بانک خصوصی پشت درهای بانک مرکزی باقی ماند.
مرحوم دکتر نوربخش در شرایط آن روزهای اقتصاد که فضای رقابت چندان باز نبود، خیلی تمایلی به افزایش تعداد بانک‌های خصوصی نداشت. با مرگ نابهنگام وی در سال ۸۲ و جایگزینی ابراهیم شیبانی سیاست بانک مرکزی برای دو سال ادامه روند گذشته بود. اما با تغییر دولت که همزمان با تغییر سیاست‌های اقتصادی نیز بود، ناگهان درهای بانک مرکزی برای اعطای مجوز به درخواست‌هایی که انبار شده بود، باز شد و این چنین بود که هرروز یک بانک خصوصی در گوشه و کنار هر شهر شعبه زد و در عرض کمتر از ۴ سال ۸ بانک خصوصی متولد شدند. ورود بانک‌های خصوصی و اجرای طرحی که به طرح بنگاه‌های زودبازده معروف شد را به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اقتصاد دهه اخیر نامید چه آن‌که در کمتر از سه سال ناگهان حجم عظیمی از منابع بانک‌های دولتی و خصوصی تحت عنوان تسهیلات به طرح‌های زوبازده‌ای که وزارت کار تایید و روانه بانک‌ها می‌کرد، از بانک‌ها خارج شد. نتیجه اگرچه به روایتی انحراف ۳،۸ درصد به گفته وزیر سابق کار و ۴۰ درصد انحراف به روایت آمارهای بانک مرکزی بود، اما آنچه در نهایت باقی ماند حجم عظیمی از مطالبات معوقی بود که هر سال سنگین‌تر از گذشته می‌شود.
با تغییر مدیریت بانک مرکزی و جایگزینی طهماسب مظاهری، آنچه تحت عنوان اولین خواسته از رییس کل جدید مطرح بود، ادامه سیستم بی‌قید‌و بند اعطای تسهیلات بانکی بود. اما افزایش ۳،۵ برابری حجم نقدینگی، تورم بیش از ۲۵ درصد و وضعیت قرمز برداشت بانک‌ها از ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی سبب شد تا رییس کل تصمیم به ارایه لایحه‌ای بگیرد که در راهروهای مجلس باقی ماند.
در نهایت حتی دفاع محکم و لابی‌های طهماسب مظاهری نیز نتوانست مجلس هفتم را برای رای به لایحه ۱۵هزار میلیاردتومانی که افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را هدف قرار داده بود، راضی کند. لایحه باقی ماند و مجلس هشتم روی کار آمد. رییس کل هم برکنار شد و رییس جدید این بار قصد احیای لایحه نداشت.
اگرچه مشکلات همان مسکلات قدیمی بود اما بهمنی تنها طرح مسئله کرده بود. رکود و ناتوانی بانک‌ها به اعطای تسهیلات برخی از نمایندگان را برآن داشت که لایحه دولت را تبدیل به طرحی با مشخصات لایحه گذشته دولت کنند. اما حتی این تلاش هم نتیجه نداد تا سرانجام این بار شورای پول و اعتبار از درون سیستم بانکی به دنبال راه حل بگردد.
با تصمیم اخیر بانک مرکزی، دو راه برای بانک‌هایی که نتوانند خواست شورای پول و اعتبار را برآورده کنند، باقی نمی‌ماند. یا باید ادغام شوند و تحت یک نام واحد به فعالیت در سیستم بانکی ادامه بدهند و یا تبدیل به موسسه اعتباری شوند. هر کدام از این راه حل‌ها تورم‌زا خواهد بود. با احتساب تورم حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌توان از امروز روزهای سختی را برای سیاستگذاران برج فیروزه‌ای میرداماد پیش‌بینی کرد. آیا محمود بهمنی باز هم می‌تواند هر ماه از کاهش نرخ تورم خبر بدهد؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید