آفتاب: هوشنگ پوربابایی با بیان اینکه قانون جرایم رایانه ای به چند مبحث تقسیم بندی شده است، اظهار کرد: مبحث اول از فصل اول این قانون مربوط به دسترسی های غیر مجاز است و علاوه بر آن، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، سرقت و کلاهبرداری های مرتبط با رایانه و تخریب و اخلال در داده ها و نشر اکاذیب مباحثی هستند که در این قانون به تفکیک بیان شده اند.
 
به گزارش سایت افق نیوز، وی با بیان اینکه فیلترینگ یا پالایش شبکه هایی که توسط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از دسترسی به آن ها جلوگیری می شود، مربوط به مبحث دسترسی غیرمجاز است، افزود: ما می دانیم چیزی که قانون گذار به آن نپرداخته است را نمی توان به عنوان جرم تعریف کرد؛ زیرا جرم هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. لذا اگر چیزی در قانون نیامده است نمی توان برای آن مجازات تعیین یا آن را ممنوع کرد، چون اصل بر آزادی اطلاعات و آزادی استفاده از وسائل تکنولوژیکی است که جامعه برای استفاده در اختیار افراد می گذارد و ممنوعیت آن محتاج نص است.
 
این حقوقدان یادآور شد: فیسبوک یا بعضی از سایت ها ممکن است در بعضی مقاطع مرتکب اعمال و رفتاری شوند که کمیته تعیین مصادیق محرمانه یا بعضی نهادها موقتا آن را فیلتر کنند. در نتیجه از چنین مسائلی نمی توان در برابر یک قانون دائمی یاد کرد و یک حکم کلی راجع به موضوع صادر کرد.
 
وی تصریح کرد: در ماده 1 قانون جرایم رایانه ای درباره دسترسی غیرمجاز به وضوح بیان شده است که هر کسی به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده اند، دسترسی یابد مجازات می شود و هیچ صحبتی از پالایش و استفاده از سایت های فیلتر شده، نشده است، بلکه شمول این ماده منصرف به اطلاعات یا داده هایی است که اساسا توسط سازمان ها و نهادهای ذی مدخل در امور امنیتی یا مخابراتی یا در خصوص مسائل ملی و پروژه های بزرگ اقتصادی نفت و گاز یا بورس و بانک ها توسط سازمان مربوط به وسیله پسوردهایی حفاظت می شود و اگر فردی با عبور از این لایه های حفاظتی به این اطلاعات دسترسی یابد، مجازات می شود.
 
پوربابایی خاطرنشان کرد: بنابراین این امر را نمی توان به یکسری شبکه های اجتماعی که در جامعه وجود دارند تسری دهیم؛ زیرا اگر مثلا یاهو میل یا جی میل فیلتر شود و افراد به جهت این که در این سایت ها مکاتباتی با دیگران دارند وارد این سایت ها شوند، نمی توان آن ها را مجازات کرد زیرا این جزء تمشیت امور مردم است.
 
وی گفت: در نتیجه ما نص صریحی نداریم که کسی از فیلترشکن استفاده کند و وارد شبکه های اجتماعی شود و بتوانیم او را مجرم بدانیم و مجازاتش کنیم.
 
این وکیل دادگستری اظهار کرد: برخی در این زمینه به ماده 21 قانون جرایم رایانه ای استناد می کنند و می گوید ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، محتوای مجرمانه ای که این کمیته تعیین می کند را پالایش کنند وگرنه مجازات می شوند که این ماده درباره اشخاص حقوقی است و درباره اشخاص حقیقی صراحتی ندارد. لذا نمی شود با استناد به آن فردی که از فیلترشکن استفاده می کند و وارد شبکه های اجتماعی می شود را مجرم دانست، مگر این که در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، اعمالی نظیر نشر اکاذیب مرتکب، هتک حیثیت، سرقت و … شود که آن بحثی جداست.
 
وی در رابطه با فیلتر بودن فیسبوک به عنوان یکی از مصادیق محتوای مجرمانه، گفت: اولا باید یک محتوایی وجود داشته باشد و بعد کمیته تعیین مصادیق آن را مجرمانه تشخیص دهد و بر این اساس از ارائه دهندگان خدمات دسترسی بخواهد آن را فیلتر کند، در حالی که فیسبوک اساسا محتوا نیست بلکه یک سایت اجتماعی است که می گوید شما از این طریق با دوستان خود در ارتباط باشید.