آفتاب: از حدود سال 86 که دولت نهم تصمیم به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی با قدمتی بیش از 60 سال گرفت بیش از شش سال می گذرد این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که در غیاب این مغز متفکر دیگر سازمانی برای ترسیم نقشه راه اقتصاد کشور وجود نداشته است.

در عین حال با وجود انتقاداتی که به بخشی از عملکرد سازمان مدیریت وقت وجود داشت نمی توان از تاثیر عدم وجود آن در آسیب های جدی اقتصادی کشور در سال های اخیر چشم پوشی کرد چرا که با وجود درآمد هنگفت و بی سابقه نفتی در هشت سال مدیریت دولت نهم و دهم در اداره کشور نه تنها شاخص های کلان اقتصادی بهبودی نیافتند بلکه به اعتقاد مدیران فعلی، دولت هر اندازه تلاش کرده و عملکرد مثبتی نیز داشته باشد تنها می تواند بخشی از آسیب های گذشته را ترمیم کند.

بر این اساس شاید سازمان مدیریت و برنامه ریزی تنها نهادی بود که می توانست بهترین راه را برای هزینه کرد درآمد بیش از 800 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی در فاصله سال های 84 تا 91 تعیین کند اما با تعطیلی این سازمان برنامه ریز و تصمیم ساز و به تبع آن تضعیف نگاه علمی و کارشناسی، مدیریت دولت به سویی رفت که با وجود منابع عظیم موجود، اقتصادی نامتعادل به دولت بعد تحویل داده شود.

اما در این میان از مسایل قابل اهمیت این است که در غیاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصاد ایران در چه جهتی حرکت کرد؟ یا اینکه آیا در زمان وفور درآمدهای نفتی در دولت نهم و دهم شاخص‌های اقتصادی و رفاهی در کشور به معنای واقعی بهبود و ارتقاء یافته است؟

این در حالی است که تنها مروری بر وضعیت شاخص های کلان اقتصادی نشان می دهد که از اوضاع مناسبی برخوردار نیستند به گونه ای که اکنون دولت با کسری بودجه قابل توجهی روبه رو است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این حجم از کسری به دلیل رشد مخارج با اتکای به درآمدهای ناپایدار نفتی و بدون در نظر گرفتن احتمال تحمیل تحریم ها ایجاد شده است.

از سویی دیگر نظام بانکی کشور به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد به دلیل مطالبات معوق و میزان بدهی قابل توجه در شرایط مناسبی قرار ندارد.

یا اینکه رشد فزاینده حجم نقدینگی، تورم 40 درصدی همچنین بحران های ارزی از دیگر مسایل پیش روی کشور پس از هشت سال بدست آوردن ثروت اما هزینه بدون برنامه است.

به گزارش ایسنا، بر این اساس در ادامه با استناد به آمار و ارقام ارائه شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور روند تغییرات برخی از شاخص های کلان اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

رشد اقتصادی 12 درصد ریخت

از بررسی رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های 84 تا 91 در می‌یابیم که رشد اقتصادی از 6.9 درصد در ابتدای دوره به منفی 5.8 درصد در انتهای دوره رسید که مروری بر تاریخ حاکی از آن است که این منفی شدن برای اولین‌بار پس از جنگ تحمیلی رقم خورده است.

کاهش 30 درصدی رشد سرمایه‌گذاری

هم‌چنین نگاهی به سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های ساختمانی طی دوران نهم و دهم حاکی از کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از 14 درصد به منفی 32 درصد است.

از سویی دیگر کاهش رشد سرمایه‌گذاری از 8.7 درصد در سال 84 به منفی 21.9 درصد در سال 91 نیز مشهود است.

سقوط 45 پله‌ای کسب و کار

اما با وجود این‌که بهبود فضای کسب و کار نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی و فراهم‌کردن رقابت‌پذیری و بستر سازی مناسب برای ورود موثر بخش خصوصی به اقتصاد کشور دارد، رده‌ ایران در فضای کسب و کار از 108 در سال 84 به رتبه‌ی 145 در سال 91 هم‌چنین 152 در سال جاری تنزل یافته است. به بیان دیگر فضای کسب و کار در سالهای بدون برنامه به شدت افت کرده است.

ایجاد 85 درصد نقدینگی کشور در بازه زمانی 84 تا 91

در عین حال باید به رشد نقدینگی در سال‌های اخیر نیز اشاره کرد چرا که پنج برابر شدن نقدینگی کشور قابل تامل خواهد بود. این درحالی است که 85 درصد از کل نقدینگی اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر طی سال‌های 84 تا 91 ایجاد شده است تا جایی که طبق آخرین اظهارات مسوولان بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور از مرز 540 هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است.

مطالبات معوق 16 برابر شد

از دیگر موارد قابل تامل در سال‌های اخیر 16 برابر شدن حجم مطالبات معوق یعنی تسهیلات بدون بازگشت به بانک‌ها است به گونه‌ای که اخیرا میزان این مطالبات تا مرز 80 هزار میلیارد تومان نیز رسیده است.

بدهکاری چند هزار میلیاردی بانک‌ها

هم‌چنین عدم تعادل سیستم بانکی در سال‌های بدون سازمان برنامه قابل تامل است، به‌طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در انتهای سال 91 نسبت به پایان سال 83 حدود 22.7 برابر شده است.

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تا حدود 16هزار و 919 میلیارد و 600 میلیون هم‌چنین افزایش بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی تا مرز 20 هزار و 655 میلیارد و 800 میلیون تومان در خرداد‌ماه نیز در هشت سال گذشته رقم خورد.

سایه تورم مسکن مهر بر زندگی 75 میلیون ایرانی

تورم دورقمی فزاینده در سال‌های اخیر نشان دیگری از نبود انضباط مالی است. به اعتقاد مدیران دولت فعلی، تامین غیرکارشناسی و غیراصولی منابع مورد نیاز طرح مسکن مهر طی این سال‌ها و ایجاد اعتبارات سنگین موجب افزایش پایه‌ی پولی و در نهایت انتقال تورم بالا و فزاینده به 75 میلیون ایرانی شد و قدرت خرید اغلب مردم را به شدت کاهش داد.

1000 تومانی 200 تومانی شد

همچنین رشد نزدیک به 34 درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در هشت سال گذشته تایید دیگری بر بی‌انضباطی‌های مالی است. در این دوران سطح عمومی قیمت‌ها در مناطق شهری 4.4 برابر و در مناطق روستایی پنج برابر شده است. به عبارتی دیگر بنابر تخمین معاونت برنامه ریزی ارزش هزار تومان در مناطق شهری به 230 تومان و در مناطق روستایی به 200 تومان کاهش یافته است.

سه برابر شدن کسری تراز عملیاتی

از دیگر مسائلی که در سال‌های نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محسوس است و نشان از افزایش بی انضباطی‌های مالی دارد، رشد کسری تراز عملیاتی است. این در حالی است که کسری تراز عملیاتی از منفی 130 هزار و 509 در سال 84 به 321 هزار و 790 در سال 91 افزایش یافته که نشان از رشد نزدیک به سه برابری کسری تراز عملیاتی است. به‌طوری که مجموع کسری تراز عملیاتی در دوره‌ی دولت‌های نهم و دهم حدود منفی 174 هزار و 78 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است.

تضاد بین درآمدها و ایجاد سالانه اشتغال

نگاهی به اشتغال ایجاد شده در سال‌های 84 تا 91 نیز گواه این است که میزان خالص اشتغال در این دوره به طور متوسط سالانه معادل 81 هزار شغل جدید است که این چندان با درآمد‌های قابل توجه نفتی مطابقت ندارد.

این در حالی است که در فاصله سال‌های 59 تا 67 یعنی اوج فشارهای اقتصادی و جنگ‌ تحمیلی حدود 230 هزار شغل در سال ایجاد می‌شده است.بر این اساس نرخ بیکاری جوانان از 20.6درصد در سال 84 به 24.5 درصد در سال 91 افزایش می‌یابد.

رشد 12 برابری قیمت هر متر زمین

در عین حال نباید گرانی مسکن را در دوره دولت نهم و دهم فراموش کرد، به‌طوری که قیمت یک متر زمین ساختمان کلنگی در تهران 12 برابر شد.