«شهربانو امانی» عضو شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوال که اگر مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات قانونی وجود داشت، آیا ممکن بود اعتراضات مردمی بعد از افزایش قیمت بنزین به تخریب و درگیری کشیده نشود؟ گفت: چند ماه بعد از استقرار شورای پنجم، مردم در ارتباط با معیشت و مشکلات اقتصادی در دی‌ماه سال ۹۶ اعتراضاتی را مطرح کردند و شورای شهر برای اینکه بتواند به این مطالبه به حق مردم پاسخ دهد، پیشنهاد داد مکان‌هایی در شهر تهران برای اعتراضات به حق مردم معرفی شود، چرا که اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراضات مردمی را به رسمیت شناخته است.
به گزارش آفتاب‌نیوز؛ این عضو شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است: متاسفانه تا به امروز هیچ دولتی برای به رسمیت شاختن اعتراضات مدنی و اینکه در یک چارچوب قانونی این اعتراضات برگزار شود، اقدامی نکرده است. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است و مردم می‌توانند اعتراضات خود را بیان کرده و به گوش مسئولان برسانند. ما در شورا این موضوع را با یک طرح دو فوریتی مصوب کردیم، اما متاسفانه هیات تطبیق این لایحه را در همان سال ۹۶ رد کرد و هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفتند و اعلام کردند این موضوع در اختیارات قانونی شورای شهر نیست.
لزوم به رسمیت شناختن اعتراضات مردمی بعد از ۴۰ سالگی نظام
امانی ادامه داد: معتقدم اگر چنین تمهیدی را بعد از ۴۰ سالگی نظام می‌اندیشیدند و اعتراضات مردمی را به رسمیت می‌شناختند، مردم نیز هوشمندانه و آگاهانه همانطور که صاحب انقلاب هستند و در شرایط بحرانی همواره در صحنه بودند و در هشت سال جنگ تمام عیار تحمیلی حضور داشتند، طبیعتا می‌توانستند با آرامش اعتراضات خود را بیان کنند. در اعتراضات مدنی هدف مشخص است و معترضان بیانیه صادر می‌کنند و چنانچه لازم باشد، وارد مذاکره می‌شوند.
وی با اشاره به اعتراضات مردم در مناطق حاشیه‌ای تهران تصریح کرد: از روز اول اعتراضات در شهرهای کوچک بود و مردم در شهرهای مراکز استان‌ها خیلی درگیر اعتراضات نشدند و حتی می‌بینیم در تهران نیز مناطق حاشیه‌ای درگیر شدند و در ادامه دیگر شهرها نیز اعتراض کردند. این بی‌تمهیدی، بی‌برنامگی و ناکارآمدی سیستم اجرایی است که اعتراض مردم را به رسمیت نمی‌شناسند و برای همین است که هیچ برنامه‌ای برای آن ندارند؛ در چنین شرایطی وقتی اعتراضات شکل می‌گیرد به هر حال یک عده مخالف نیز ممکن است، سوار بر موج اعتراضات شده و جریان مردمی را که مطالبه به حق بوده است، به انحراف بکشانند، چراکه اعتراضات مردم مسالمت‌آمیز است.
هر اتفاقی می‌افتد مردم هزینه آن را می‌دهند
این عضو شورای شهر با تاکید براینکه هر اتفاقی می‌افتد مردم هزینه آن را می‌دهند، بیان کرد: وقتی در اصل ۲۷ قانون اساسی شرایط اعتراض مدنی وجود دارد، چرا تمهیداتی برای اجرایی شدن این اصل مهم وجود ندارد، از سوی دیگر در طول سال‌های مختلف کارکردهای نهادهای مدنی، حزبی و سیاسی به نوعی در شرایطی قرار گرفته است که نمی‌توانند تمهیداتی بیاندیشند که این اعتراضات را در چارچوب قانون پیش ببرند و برای تحقق مطالبات تلاش کنند.
مردم احساس بی‌پناهی می‌کنند
وی ادامه داد: وقتی کارکرد نهادهای مدنی، سیاسی و صنفی به نوعی سرکوب می‌شود، این مطالبات انباشته می‌شود. همچنین از سوی دیگر با برخی موضع‌گیری‌های مسئولان و مقامات بالاخص شخص آقای رییس‌جمهور که مسئولیت امنیت کشور را برعهده دارد، مردم احساس بی‌پناهی می‌کنند، چراکه نمی‌دانند حرف‌شان را به چه کسی باید بزنند و از طرفی مخالفان نیز برای اینکه از احساسات درست مردم سوء استفاده کنند، فرصت را مغتنم می‌شمارند، اما این موارد باز هم دلیل نمی‌شود که حاکمیت به مطالبات مردم پاسخ ندهد.
امانی با اشاره به پرداخت بسته حمایتی معیشتی از سوی دولت گفت: دولتی که مرتب نقد می‌کرد، پرداخت یارانه نقدی سم اقتصادی است، شرایطی را به وجود می‌آورد که مجبور می‌شود خودش این سم را به جامعه تزریق کند و طبیعتا در چنین شرایطی مردم را نباید نامحرم بدانند، از طرفی دولت می‌دانست که توان مردم در زیر بار شرایط رکورد تورمی بسیار بی‌تاب شده و رابطه فی‌مابین عامه مردم و دولت کاهش پیدا کرده است و از سوی دیگر نیز با لشکر جوانان تحصیلکرده بیکاری مواجه است که برای زندگی باید امید داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از موانعی که باعث شد؛ مکان‌هایی برای تجمعات معرفی نشود، چیست؟ تصریح کرد: بخشی از کسانی که در قدرت هستند و پاسخگو نیستند و همچنین بخش مهمی از دولت که در اختیار آقای روحانی نیست از مواردی است که مانع تعیین مکان‌هایی برای تجمعات شده است.
هیچ الگو و مدلی برای بیان اعتراض پیش پای مردم نگذاشتند
این عضو شورای شهر خاطر نشان کرد: متاسفانه وزیر کشور که باید درباره معرفی مکان‌هایی برای تجمعات اهتمام داشته باشد، اعلام کرد که این موضوع در اختیار شورای شهر تهران نیست، اگر این موضوع در اختیار شورا نیست، در اختیار دولت که بود، الان چند سال است که مردم ایران به دنبال این هستند که قانونمند و در چارچوب قانون، اعتراضات خود را بیان کنند و صدای‌شان به گوش مسئولان، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در هر موردی برسد. اگر این مکان‌ها در اختیار مردم قرار می‌گرفت، طبیعتا افرادی هم که می‌خواستند سوءاستفاده کنند، این فرصت را پیدا نمی‌کردند، حال در این شرایط افرادی که مسئول امنیت کشور هستند، باید پاسخگو باشند چراکه هیچ الگو و مدلی را پیش پای مردم نمی‌گذارند و آزادی را این می‌دانند که هرچه خواستند انجام دهند و هر حرفی خواستند بگویند و دیگران باید آن حرف را تکرار کنند.
اعتراضات انباشته شده است
امانی با تاکید براینکه مسئولان باید کاری کنند که مردم احساس بی‌پناهی نکنند، تصریح کرد: در طول سال‌های سال وقتی مسئولان گوش شنوایی برای اعتراضات صنف‌های مختلف مانند کارگران، معلمان، زنان و ... نداشته‌اند؛ این اعتراضات انباشته می‌شود و هزینه برای کشور زیاد می‌شود. اتفاقاتی که در روزهای اخیر نیز افتاده هزینه‌های مالی بسیاری برای کشور داشته است. فقط قطعی اینترنت در ایران روزانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد کرده است.
دفاع از حق اعتراض
روزنامه اعتماد نیز یادداشتی نوشته است: «اعتراض حق شهروندان است»؛ اين جمله‌اي است كه در اين روزها به دفعات از سوي تريبون‌هاي مختلف مطرح شده و به نظر مي‌رسد امروز پس از فراز و نشيب‌هاي فراواني كه طول دهه‌ها و حتي قرون در مسير دموكراسي‌خواهي و حركت به سوي آزادي شهروندي و حكومت مشروطه و استيلاي حاكميت مردم‌سالار پشت سر گذاشته‌ايم، لااقل در اين مهم به توافق نسبتا همگاني دست پيدا كرده‌ايم كه شهروندان حق دارند براي پيگيري مطالبه‌هاي قانوني خود، دست به تجمع قانوني زده و صداي خود را به گوش حاكميت برسانند.
در اين شرايط اما لازم است كه به مكانيسم و روشي روشن و قانونمند براي تحقق اين اعتراض‌هاي مدني و قانوني توسط مجموعه حاكميت برسيم. روشي كه البته آثار مثبت متعددي به همراه خواهد داشت و از جوانب مختلف به سود فرهنگ شهري و مدنيت جامعه است، اما شايد نخستين اثر آن، اين باشد كه در بزنگاه‌هايي همچون آنچه طي هفته گذشته شاهد بوديم، صف معترضان و كساني كه آشوبگران بودند، از يكديگر مجزا شده و امكان سوءاستفاده از تجمعات قانوني و مسالمت‌آميز شهروندان از كساني كه به دنبال بهره‌برداري خود هستند، سلب مي‌شود. به هر تفسير، هيچ كس نمي‌تواند انكار كند كه بخش قابل توجهي از كساني كه اين روزها به خيابان‌ها آمدند، از بدنه جامعه و همين مردمي بودند كه به لحاظ تبعات ناشي از گراني بنزين گلايه داشتند. هر چند عده‌اي نيز بر اين موج سوار شده و سعي در سوءاستفاده داشتند كه طبيعتا همانطور كه رويكرد گروه نخست مورد تاييد است، كسي در رد رويكرد گروه دوم
ترديد ندارد.
در چنين شرايطي است كه لزوم تعيين مكانيسمي روشن براي بيان نظرات جامعه اهميتي دوچندان مي‌يابد. مكانيسمي كه شهروندان بتوانند از آن براي اعلام‌نظر و اعتراض خود استفاده كنند و مهم‌تر از آن، اين گروه‌هاي مختلف معترض قادر باشند در فضايي عقلايي جمع‌بندي دقيقي از خواسته‌هاي خود را به حاكميت منتقل كنند. طبيعتا تا زماني كه فضا آرام نباشد، امكان شنيدن صداي معترضاني كه حرفي براي گفتن دارند، فراهم نخواهد بود. حال آنكه در شرايط كنوني مشخص نيست جز اعتراضي عمومي نسبت به بنزين، دقيقا چه ديدگاهي نسبت به اين تصميم سران قوا وجود دارد و معترضان چه ايرادهايي را مطرح كرده و مي‌كنند.
فارغ از اين مسائل اما برخي ديگر از منتقدان از غيرقانوني بودن مقيد كردن اعتراض‌ها به مكاني خاص صحبت مي‌كنند، حال آنكه امروز لازم است ابتدا گام نخست در اين راستا، يعني به رسميت شناختن حق اعتراض محقق شود تا مگر پس از آن، بتوانيم گام‌هاي بعدي را نيز برداريم. فراموش نكنيم امروز حتي در بسياري از كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته به لحاظ سياسي كه سابقه دموكراسي چندين و چند قرن دارند، همچنان امكاني مشخص براي بيان اعتراض‌ها وجود دارد. بنابراين ما نيز بايد با نگاهي فرآيندي به اين مساله ابتدا اجازه دهيم كه گام نخست محقق شود تا سپس بتوانيم ضمن فرهنگ‌سازي، گام‌هاي بعدي را برداريم.
برپایی تجمعات اعتراضی ضابطه‌مند شود
سید مهدی حجتی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا افزود: اعتراض های مردم از جمله حقوقی است که در همه کشورها برای شهروندان به رسمیت شناخته شده و در اصل ٢٧ قانون اساسی برپایی تجمعات و تظاهرات یکی از حقوق اساسی است. بنابراین از لحاظ اینکه چنین حقی برای مردم وجود دارد با توجه به این اصل از قانون اساسی، تردیدی وجود ندارد.
وی ادامه داد: البته قانون اساسی برای تحقق این حق، شروطی را مطرح کرده است؛ اول اینکه این اعتراض ها مسلحانه نباشد همچنین مخل مبانی اسلام هم نباشد. بنابراین معترضان باید در مقام اعتراض تجمعاتی که انجام می دهند این دو مسأله را مدنظر قرار دهند.
حجتی گفت: در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی شرایط اجرا تعیین نشده است و به نظر می رسد یکی از اصول قانون اساسی است که تا اندازه ای مغفول مانده است و شرایط کنونی کشور ایجاب می کند تا به عنوان یکی از حقوق اساسی مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: تا زمانی که اصل ۲۷ ضابطه مند نشود، فرض بر این است که برپایی تجمع غیرمسلحانه و به دور از خشونت و مغایر مبانی اسلام ممنوعیت ندارد.
حجتی اظهار داشت: درست است که اصل ٢٧ بر این موضوع تاکید دارد اما اعتراض ها نباید به گونه ای باشد که نظم عمومی را به چالش بکشد. در واقع اگر قرار است تجمعی برگزار شود، نباید با نظم عمومی در تعارض قرار گیرد یا در زندگی روزمره مردم اختلال ایجاد کند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: البته در اصل ٢٧ قانون اساسی با توجه به قانون احزاب تعدیل هایی شده است و بر اساس این قانون، صرف اینکه افراد بخواهند تجمع کنند کافی نیست و باید برای برپایی تجمعات از وزارت کشور مجوز بگیرند و در صورت صدور مجوز، تجمعات اعتراضی امکان برگزاری دارد البته این موضوع جزء قوانین عادی است.
وی افزود: برای برپایی تجمعات زمان و مکان مشخص باید تعیین شود همچنین نیروهای انتظامی هم برای برقراری نظم و امنیت تجمع کنندگان در محل حضور یابند.
این حقوقدان گفت: افراد در برپایی تجمعات مدنی آزاد هستند، مگر اینکه در جایی از قانون خلاف آن تصویب شود؛ آنطور که در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن نظم کشور جرم انگاری شده و آمده است: «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم کنند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
وی ادامه داد: طبق قانون، مجازات افرادی که جرایمی بر ضد امنیت داخلی مرتکب می شوند دو تا پنج سال حبس است البته این مجازات در شرایطی است که عنوان محارب نداشته باشند ولی اگر از نظر دادگاه احراز شود که این افراد دست به سلاح برده اند در جهتی که امنیت را از بین ببرند، محارب محسوب می شوند بنابراین اظهارنظر در این باره باید به دستگاه قضایی سپرده شود.