با اظهارنظر تازه سخنگوی وزارت امور خارجه درباره پیش‌نویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» فاز تازه‌ای از گمانه‌زنی درباره سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری پکن در ایران آغاز شده است.
به گزارش آفتاب‌نیوز؛ عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه این سند را «افتخارآمیز» و «به نفع منافع دو کشور» خوانده و عنوان کرده که «این سند ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی را دربر‌می‌گیرد و احتمالا در آینده و پس از تصویب نهایی می‌تواند به‌طور کامل منتشر شود.»
به نوشته روزنامه اعتماد، البته سخنگوی وزارت خارجه، جزییاتی از این سند ارایه نکرده و فقط به ذکر این نکته بسنده کرده که «این سند در حد پیش‌نویس است» و «هیچ کدام از مطالبی که در رسانه‌ها و یا توسط برخی افراد در این مورد مطرح شده واقعیت ندارد» اشاره این مقام مسوول از «مطالب برخی افراد و رسانه‌ها» بازگشت به صحبت‌های محمود احمدی‌نژاد است که چند روز پیش در جمع مردم گیلان نسبت به قراردادی که به گفته وی «مخفیانه با طرف‌های خارجی منعقد شود» اعتراض کرده بود.
اما این برنامه ۲۵ ساله «راهبردی» ایران و چین چیست و چه بخش‌هایی دارد؟ پاسخ اولیه به این سوال این است که هرگونه توضیحی درباره جزییات این برنامه، در حد «گمانه‌زنی» است و موضع رسمی هیچ یک از دو کشور نیست. هیات دولت پیش‌نویس این برنامه را هفته گذشته تصویب کرده و به وزارت خارجه ماموریت داده تا با طرف چینی درباره جزییات برنامه به توافق برسد و متن اصلی را برای امضا بین دو کشور آماده کند. سوم تیرماه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز در توییتی به زبان چینی عنوان کرد که در تماسی ویدیویی با همتای چینی‌اش، درباره مشارکت جامع استراتژیک دو کشور و پیشبرد برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های دوجانبه گفتگو کرده است. این توضیحات و اخبار کلی و بدون ذکر جزییات لازم برای رسانه‌ها منتشر شده و مسلماً جنبه خبری نخواهد داشت. اما در لابه‌لای برخی صحبت‌ها می‌توان به جزییاتی نیز دست یافت.
روز گذشته حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت در حاشیه یک نشست خبری عنوان کرد که «در برنامه همکاری جامع ایران و چین، برای هر یک از دستگاه‌ها، یک برنامه همکاری تعریف شده است.» به گفته وی، «بخشی از قرارداد همکاری ایران و چین که مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود، مربوط به تامین برخی کالاها، مواداولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات از این کشور و همچنین تامین بخشی از نیاز‌های کالایی چین است.»، اما بیش از هر چیز، این سرمایه‌گذاری چین، به معنای تزریق سالانه ۱۶ میلیارد دلار به اقتصاد ایران است که البته زیربنای آن در سال ۲۰۱۶ تحت عنوان «ساختار شراکت استراتژیک ایران و چین» ریخته شد.
قرار بر این بود که چین ۲۶۰ میلیارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کند؛ بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی ۵ سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق شود و مابقی آن به صورت مرحله‌ای و بر اساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام شود. چینی‌ها همچنین قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل و نقل در ایران سرمایه‌گذاری کنند که بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری هم در ۵ سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن به صورت دوره‌ای و بر اساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل و نقل ایران تزریق می‌شود. چین همچنین می‌تواند بخشی از تولیدات نفت، گاز و پتروشیمی ایران را با تخفیف بر مبنای قیمت متوسط ۶ ماهه محصول خریداری کند. بر اساس جزییات توافق جدید انجام شده بین ایران و پکن چین می‌تواند پول محصول خریداری شده از ایران را حداکثر تا دو سال به این کشور پرداخت کند. از سویی دو طرف توافق کردند که چین پول خرید‌های خود را به یوآن یا ارز‌های دیگر به کشورمان پرداخت کند و این بدان معناست که قرار نیست در مبادلات تجاری ایران و چین از دلار استفاده شود. اما این گمانه‌زنی‌ها تا چه حد با تحلیل‌های موجود از اقتصاد چین و مواضع ژئوپلیتیک کشور‌های منطقه تطابق دارد؟ بخش اصلی مورد تردید کارشناسان از این آمار و ارقام، ظرفیت داخلی اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. مطابق با برنامه ششم توسعه برای رسیدن به رشد ۷ درصدی در سال باید در حدود ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری شود که حداقل نیمی از این مبلغ را باید سرمایه‌گذاری خارجی پوشش دهد. در نتیجه ۴۰ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های سالانه کشور از سوی خارجی‌ها باید تحقق یابد که این عدد برای بازه ۲۵ ساله تقریبا برابر با هزار میلیارد دلار خواهد شد. با توجه به رقم ۱۶ میلیارد دلاری که قرار است به‌طور سالانه از طریق چینی‌ها جذب شود، ملاحظه می‌شود که این رقم حتی نیمی از نیاز سالانه اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تامین نمی‌کند.
سرمایه چینی در خاورمیانه
البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در کشور‌های مختلف دنیا یک چیز «عادی» محسوب می‌شود و چندان عجیب نیست. چنانکه بر اساس آمار و ارقام موجود، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در دنیا از سال ۲۰۰۹ تا سال گذشته میلادی هشت برابر شده است. همین ۵ سال پیش، بر اساس آمار و ارقام موجود، رقم سرمایه‌گذاری خارجی چینی‌ها، به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده بود. عمده این سرمایه‌ها نیز به سمت بخش انرژی در کشور‌های مختلف رفته است. چینی‌ها در ۲۴ کشور آفریقایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در نیجریه ۲۱ میلیارد دلار، در اتیوپی و الجزایر ۳۰ میلیارد دلار و در آنگولا و آفریقای جنوبی ۲۰ میلیارد دلار. بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری خارجی چینی‌ها نیز در منابع انرژی دنیا متمرکز شده است. در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع انرژی مورد نیاز چین، از راه اقیانوس هند و بخش پایینی و متصل‌کننده اقیانوس هند به خاورمیانه موسوم به دریای عرب تامین می‌شود. اما هدف بزرگ پکن، دسترسی به آب‌های خلیج‌فارس و منابع انرژی خاورمیانه است. چینی‌ها از ۴ سال پیش با یک سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در بندر گوادر پاکستان، به دنبال تحقق این رویا بوده‌اند.
بهشت نیروی کار ارزان
شوک‌های ارزی به وقوع پیوسته و پی در پی در ایران که از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی شکل گرفته، اثرات ریزودرشتی در اقتصاد ایران خواهد داشت که یکی از آنها، «ارزان‌تر» شدن نیروی کار ایران به نسبت دیگر کشور‌ها خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند این نیروی کار ارزان مانند مکانیسم «مشوق سرمایه‌گذاری خارجی» عمل خواهد کرد. الگویی که پیش از این در کشور‌های آسیای جنوب شرقی نیز دیده شده و هزینه‌های تولیدی را برای سرمایه‌گذاران کاهش داده است. شرکت‌های چینی برای حضور در ایران نیاز به نیروی کار ارزان در کنار سیستم حمل و نقلی دارند که با اجرای این توافقنامه، علاوه بر اینکه محصولاتی با مشخصات شبیه به تولیدات آنها در چین تولید خواهد شد؛ امکان تولید و صادرات کالا‌های تولید شده در ایران فراهم می‌شود.
نهایی شدن قرارداد پس از تصویب مجلس
مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین در تشریح جزئیات مباحث مطرح شده در خصوص توافق ایران و چین در حوزه همکاری دو کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و غیره با بیان اینکه اتاق بازرگانی در جلسات منظم دو وزارت خانه اقتصاد و امور خارجه برای تکمیل پیش نویس قراردادهای دو جانبه ایران و چین حضور داشته است، به خبرگزاری تسنیم گفت: سال 1394 (ژانویه 2016 ) شی جین پینگ رئیس جمهور چین به ایران سفر کرد و در این دیدار با رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب دیدارهای مفصلی صورت گرفت.
به گفته حریری، در بین این دیدارها توافقنامه جامع همکاری میان ایران و چین منعقد شد، این توافقنامه یک سند همکاری بسیار با ارزش میان دو کشور بود اما برای عملیاتی شدن بایستی تبدیل به قراردادهای پروژه محور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، آموزشی و نظامی می‌شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته برآوردهای اولیه وزارت امور خارجه کشورمان به صورت پیش نویس در سفر آقای ظریف به چین، به مقامات این کشور ارائه شد، گفت: پیش نویس برای بار اول از طرف دولت چین دریافت و اصلاحات مدنظر آنها روی آن اعمال و مجدداً به دولت جمهوری اسلامی ارائه شد. مشخصا این دست پیش نویسها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، نظامی و سیاسی می باشد که با توجه به حوزه تخصصی ما در اتاق بازرگانی تنها در بخش اقتصادی اطلاعاتی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و البته همین رویکرد نیز صحیح است که هر مجموعه‌ای در حوزه مرتبط با خود باید از جزئیات قراردادهای اینچنینی مطلع باشد.
رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به برگزاری جلسات منظم برای پیشبرد این قراردادها در ایران، گفت: از طرف بخش خصوصی، نمایندگان بخش امور بین‌الملل اتاق بازرگانی و همچنین اتاق ایران و چین در جلساتی که به صورت منظم از سوی وزارت امور خارجه و همچنین وزارت اقتصاد به عنوان مسئول کمیسیون مشترک ایران و چین برگزار شد حضور داشته‌اند. به این ترتیب کم و بیش در جریان پیگیری های انجام شده در حوزه اقتصادی در خصوص قراردادهای مرتبط با توافقنامه جامع همکاری ایران و چین قرار گرفته‌ایم اما نکته مهم این است که با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان و همچنین حساسیت این کشور روی چین، بایستی محرمانگی بسیاری از این مفاد مد نظر قرار گیرد. البته هنوز توافق خاصی در حوزه پروژه‌های اجرایی صورت نگرفته و تنها 50 درصد مسیر طی شده است.
حریری با اشاره وضعیت فعلی قراردادهای مذکور، ادامه داد، با توجه به عمق و گستردگی این قراردادها به نظر نمی رسد اجرای آنها به دولت دوازدهم برسد.
به گفته حریری در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور برداشت از معادن زیرزمینی است و توجه داشته باشید که امروز بیشترین قسمت استخراج از معادن ایران از معادن روباز انجام می‌شود اما برای برداشت از معادن زیرزمینی نیاز به تکنولوژی و ماشین آلات پیشرفته است که ورود آنها به ایران مستلزم تعریف پروژه‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. در پیش نویس های مربوطه درخصوص قراردادهای میان ایران و چین به برقی شدن قطارها، جاده‌سازی، استخراج معادن زیر زمینی و برداشت از مخازن مشترک نفتی با یکی از کشور همسایه توجه ویژه شده است.(جزئیات بیشتر)