آفتاب‌‌نیوز : روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: طرح هسته‌اي مجلس اما انواع حاشيه‌ها را تجربه كرد تا بالاخره به صحن مجلس رسيد، طرحي كه بيش از شش ماه پيش كليد خورده بود. آخرين حاشيه‌اش تغيير كل طرح در جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بود. بهمن‌ماه گذشته ٢٢٥ نماينده مجلس طرحي را امضا كرده بودند كه تا همين هفته پيش هيچ چيز از آن جز نامش در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي باقي نماند. آنجا منتقدان مذاكرات همه طرح را تغيير دادند.
حالا اما در طول تنها يك هفته باز هم منصوري‌آراني، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به «اعتماد» مي‌گويد كه متن طرح يك بار ديگر تغيير كرده است. تغييري كه گويا بازگشت به چيزي شبيه همان وضعيت ابتدايي بوده است؛ وضعيتي باب ميل حاميان مذاكرات. منصوري‌آراني كه تا هفته پيش مخالف طرح مصوب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بود، حالا با اين تغييرات اخير به جمع موافقان پيوسته است. او حتي مي‌گويد كه «احتمال دارد هفته آينده و در جريان بررسي و تصويب اين طرح خود آقاي دكتر ظريف و همچنين آقاي دكتر صالحي براي بيان ديدگاه‌هاي‌شان و دفاع از نظرات‌شان درباره اين طرح به جلسه علني مجلس بيايند و خود به عنوان نماينده دولت پشت تريبون بروند.»
اين اتفاق اگر بيفتد يكي از داغ‌ترين جلسات مجلس همين جلسات بررسي طرح الزام دولت به حفظ دست‌آوردهاي هسته‌اي خواهد بود. همين طور احمد شوهاني، ديگر عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هم به «اعتماد» توضيح مي‌دهد كه «قطعا موافقان مذاكرات هسته‌اي در جريان بررسي اين طرح منفعل و ساكت نخواهند نشست. اگر تا الان بيشتر صداي منتقدان هسته‌اي از بهارستان شنيده شده، الان وقت شنيده شدن صداي موافقان است. ما تلاش مي‌كنيم تا طرحي را تصويب كنيم كه ضمن دفاع از عزت ملت و نظام، به اجماع ملي حول مذاكرات هم لطمه‌اي نزند.» در اين بين كاظم جلالي، رييس فراكسيون اكثريت مجلس و ديگر عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هم در گفت‌وگويي كوتاه با «اعتماد» توضيح مي‌دهد كه طيف اكثريت چه تاكتيكي براي عدم انحراف اين طرح به سمت تقابل با تيم مذاكره‌كننده در پيش خواهد داشت. كاظم جلالي ضمن انتقادي تلويحي به برخي طرح‌هاي هسته‌اي تاكيد مي‌كند كه موافقان مذاكرات نمي‌گذارند تا پيشنهادهاي غير ملي در قالب اين طرح تصويب شود.
پيش‌بيني‌ها از سرنوشت طرح هسته‌اي مجلس چيست و چرا تا پيش از اين تا اين اندازه روي تغيير دستور مجلس براي به جريان افتادن آن اصرار بود؟
اين طرح طبعا بايد قبل از اينكه مذاكرات به اتمام برسد، تصويب شود. يعني اگر غير از اين بود ديگر معناي خود را از دست مي‌داد. قبلا خب نظرات متفاوتي در اين رابطه وجود داشت كه گاهي اين نظرات در تناقض با هم بودند. اما الان طرحي كه داريم يك طرح اجماعي است كه نظرات مختلف در آن گنجانده شده است. بنابراين چون طرح از حالت يكطرفه خارج شده است به نظر مي‌رسد مجلس براي تصويب آن با مشكل خاصي مواجه نباشد.
تمركز اين طرح روي چه محورها و موضوعاتي است؟
بحث‌ها الان طبق آن چيزي كه در طرح آمده، يك‌سري بحث‌هاي كلي است كه به تحقيق و توسعه و حفظ حقوق جمهوري اسلامي ايران در اين حوزه‌ها و همين طور برخي ممنوعيت‌ها مثل بازرسي‌ها مربوط مي‌شود.
يعني اينها را به صورت جزيي مشخص كرده‌ايد؟
الان طبق آن چيزي كه در طرح آمده است اين موارد به شوراي عالي امنيت ملي مربوط مي‌شوند و تصميم‌گيري درباره آنها بر عهده اين نهاد است.
با دولت هم هماهنگي‌هايي براي تهيه و تدوين اين طرح شده است؟ به عبارتي نظر دولت را هم براي اين طرح خواسته‌ايد؟
بله. رويكردهاي كلي دولت در اين طرح به طور كامل رعايت شده است، چون اين طرح يك طرح ملي است و روي كلياتي است كه در داخل كشور روي آنها اجماع وجود دارد.
از مدت‌ها پيش برخي نمايندگان مي‌گفتند كه به دليل عبور مكرر تيم مذاكره‌كننده از خطوط قرمز و نگراني درباره احتمال تكرار آن، براي افزايش اعتماد به مذاكره‌كنندگان طرح‌هايي مي‌دهند. الان با توجه به تغيير دستور مجلس آيا براي زنده كردن آن طرح‌ها هم تلاشي در جريان است؟
نه. به هيچ‌وجه. برخي دوستان طرح‌هاي ديگري را پيگيري مي‌كردند كه از ابتدا هم مخالفت امثال ما و جناب آقاي لاريجاني و دوستان ديگري را در پي داشت و كليت مجلس اصلا با آنها موافق نبود. يعني از نظر اكثريت مجلس آن طرح‌ها اصلا به صلاح كشور و مذاكرات هسته‌اي نبودند. الان هم به هر حال در بررسي اين طرح در صحن علني مجلس قطعا اكثريت مجلس اجازه نمي‌دهد كه برخي پيشنهادات طرح را به سمتي ببرد كه تقابل با دولت يا مذاكرات هسته‌اي در آن مستتر باشد.
آن شاخصه‌هايي كه باعث شد مجلس با آن موجي كه از طرح‌هاي هسته‌اي متعدد كه تهيه مي‌شدند، همراهي نكند چه بود؟
ما از ابتدا هم با برخي طرح‌ها مخالفت‌هايي داشتيم و مخالفت ما از اين باب بود كه آن طرح‌ها در چارچوب مصالح ملي نبود و رعايت اصول كلي مذاكرات نبود و مي‌توانست در بخش‌هايي دستاويز قرار بگيرد و نتيجه‌اش تخريب مذاكرات باشد. اما به هر حال آن طرح‌ها كنار گذاشته شد و از ابتدا هم دلسوزان كشور و كساني كه قايل به اين هستند كه بايد با يك اجماع ملي و بر پايه واقع‌بيني و واقع‌گرايي موضوع هسته‌اي را جلو ببريم، روي اين طرحي كه الان مطرح شده است توافق داشتند. البته اميدواريم در صحن مجلس اين طرح خيلي دستكاري نشود و با تغييرات اندك به تصويب برسد. ما در مقدمه بحث قايل به اين هستيم كه موضوع هسته‌اي يك موضوع ملي است و نبايد به آن به چشم يك تحول جناحي و حزبي نگاه كرد.
شما طرح را مثبت ارزيابي مي‌كنيد. اما كار تصويب طرح هنوز به پايان نرسيده است. اين نگراني وجود دارد كه در جريان بررسي و تصويب نهايي و تحت تاثير پيشنهادات طيف‌هاي منتقد مذاكرات، سمت و سوي طرح تغيير كند. چگونه به اين نگراني پاسخ مي‌دهيد؟
ببينيد اگر نگراني از جانب برخي صداهايي كه از مجلس شنيده مي‌شود وجود دارد فقط بايد بگوييم كه اين صداي اكثريت مجلس نيست. اكثريت مجلس نگاهي ملي به اين موضوع دارد و قطعا اجازه نمي‌دهد كه اين طرح يا هر طرح ديگري به محلي براي گرفتن امتياز يا رسيدن به اهداف سياسي و حزبي تبديل شود. اكثريت مجلس قدردان مذاكره‌كنندگان است و اتفاقا مي‌خواهيم جبهه مذاكرات را به جاي اينكه در مقابل مذاكره‌كنندگان باز كنيم، در مقابل غرب بگشاييم. اين جبهه مطالبات هم بايد شامل مطالبات ملي باشد نه مطالبات جريانات سياسي.
راجع به پروتكل هسته‌اي كه اين روزها يكي از موضوعات داغ مجلس است، برآيند نظرات نمايندگان چگونه است؟
الان قضاوت خيلي زود است، چون هنوز تصميم‌گيري جدي در اين باره نشده است. اين مساله و پذيرش آن بستگي به مختصات توافق و رفتار غربي‌ها در قبال انجام اين توافق و عمل به تعهدات‌شان دارد. مجلس نه هنوز گارد خود را در قبال پروتكل كاملا بسته و نه آن را كاملا باز كرده است. تكليف نهايي اين موضوع بايد با گذر زمان و البته مشخص شدن موقعيت و مختصات توافق مشخص شود.
متن طرح مجلس براي الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي
ماده واحده: در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، هر گونه نتايج مذاكرات هسته‌اي با كشورهاي ١+٥ در صورتي معتبر است كه الزامات ذيل به صورت شفاف رعايت شود:
١- كليه تحريم‌ها به عنوان بخشي از توافقنامه در روز توافق به‌طور كامل و يكپارچه لغو شود.
٢- در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مجاز به انجام نظارت‌هاي متعارف از سايت‌هاي هسته‌اي است. دسترسي به كليه اماكن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته‌اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است.
٣- هيچ محدوديتي براي كسب دانش و فناوري صلح‌آميز هسته‌اي و تحقيق و توسعه پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.
تبصره يك: بر اساس اصول ٧٧ و ١٢٥قانون اساسي، نتيجه مذاكرات بايد جهت تطبيق با قانون اساسي و مصوبات قانوني به مجلس ارايه شود.
تبصره ٢: وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش ماه يك بار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان ارايه مي‌كند.
