سود دو ميليون دلاري افغان‏ها از برق ارزان ايران و خسارت خاموشي‌ها به صنايع داخلي

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- فروزان آصف نخعي: در شرايطي كه صنايع و لوازم برقي خانگي ايرانيان از قطع برق خسارت فراوان مي‌بينند، همشهري از صادرات برق ارزان ايران به افغانستان خبرداد. 

به گزارش همشهري، مقادير زيادي از برق داخلي به قيمت بسيار ارزان‌تر از هزينه توليد به مناطق غربي افغانستان صادر مي‌شود. 

همشهري به نقل از يك منبع آگاه تاكيد مي‌كند براساس قراردادي كه تا سال 1385 اعتبار داشته، ايران هركيلوات برق را به قيمت 26 تومان به استان هرات افغانستان صادر مي‌كند. ولي متاسفانه كماكان پس از تاريخ مذكور تا به امروزيعني سال 1389 ، قيمت صادرات برق ايران به افغانستان به همان قيمت هركيلوات 26 تومان فروخته مي‌شود. اين گزارش حاكي است كه شركت‌هاي خريدار، برق را هر كيلوات 26 تومان از ايران خريداري كرده و به شهروندان افغاني هركيلوات 114 تومان به فروش مي‌رسانند و از اين طريق سالانه 2 ميليون دلار سود مي‌برند. اين مقام آگاه به همشهري گفته كه افغانستان هم‌اكنون از كشورهاي تركمنستان، و پاكستان برق را گران‌تر از قيمت واقعي خريداري مي‌كند و تنها ايران است كه برق را به بهاي ارزان به افغانستان صادر مي‌كند. صادرات برق به افغانستان درحالي ادامه دارد كه وزير نيرو چندي پيش گفته بود كه اگر هركيلووات در كشور 46 تومان به فروش برسد وزارت نيرو در تامين برق هيچ مشكلي نخواهد داشت. 

كارشناسان اقتصادي دخالت مسايل سياسي در حوزه اقتصادي را باعث ايجاد خسارت در منافع ملي دانسته و معتقدند براي برون رفت از تحميل خسارت به منافع مردم ضروري است به سرعت از حوزه اقتصادي سياست زدايي به عمل بيايد. اما اين نگاه سياسي موجب شده تا غفلت‌هاي اساسي نسبت به خسارات ناشي از قطع برق در داخل صورت بگيرد. 

در يك‌شنبه گذشته، اتاق ايران، يا به عبارتي پارلمان بخش خصوصي موضوع خسارت وارده به صنايع براثر قطع برق را مورد بررسي قرارداد. در اين جلسه بهروز صادقي رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به قطع برق واحدهاي توليد گفته بود كه " دركجاي دنيا هدف‌گذاري مي‌كنند كه بايد قدرت اول منطقه شويم و دست وپاي توليد را مي‌بندند و چرا وزارت نيرو پاسخگوي قطع برق توليد نيست؟ وي با اشاره به تحريم‌ها گفت كه " اگر دشمن عنوان مي‌كند كه اقتصاد و توليد ايران را هدف گرفته است چرا در درون، خودمان را نيز تحريم مي‌كنيم؟ 

قطع برق در ايران و صادرات برق ارزان به افغانستان در شرايطي انجام مي‌شود كه صنايع ايران با توجه به حاكميت ركود تورمي، در رنج‌اند و قطع برق آنان را بيش از گذشته ازقافله رقابت درحوزه اقتصادي بارقباي خارجي، عقب مي‌اندازد. بسياري از صنايع بزرگ كشور كه به قوس الكتريكي مجهز هستند به واسطه قطع برق روزانه، ساعت‌ها با وقفه توليد روبرو هستند كه اين موضوع خود منجر به بحران در توليد مي‌شود. 

واحدهاي فولاد، ذوب فلزات و ريخته گري از اين دست از واحدها هستند. درحالي كه صاحبان صنايع در زمان خاموشي‌ها بايد دستمزد كارگران را پرداخت كنند، اما دولت تاكنون " براساس تبصره ج ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذ شده در ماده 20 فصل اول بخش نخست قانون برنامه چهارم توسعه كه دولت موظف به تامين خسارت ناشي از قطع برق واحدهاي توليدي است، به اين ماده قانوني عمل نكرده و تاكنون خبري از پرداخت خسارات ناشي از واحدهاي صنعتي در دست نيست . 

علاوه نگراني‌هاي مطرح شده در اتاق ايران، فعالان صنعتي در گيلان و تبريز از خاموشي‌هاي بدون برنامه ريزي قبلي به ستوه آمده‌اند.خبرگزاري مهر در گزارش تصويري خود بيكاري در حوزه صنعت با بروز قطع برق را به تصوير كشيده است. 

البته شايد صادرات برق به افغانستان به دليل اصراف ايرانيان در مصرف برق عنوان شود، همان چيزي كه خوش خلق معاون وزير نيرو به آن اشاره كرده است. او مي‌گويد ايرانيان 3 برابر استانداردهاي جهاني برق مصرف مي‌كنند. او از كولرهاي گازي مي‌گويد كه نسبت به گذشته در مصارف خانگي وارد شده است. او هيچگاه به ميزان مصرف ادارات دولتي با حجم عظيم خود در مصرف برق اقتصاد ايران اشاره‌اي نكرده است. 

دكتر نهاونديان رييس اتاق ايران در نشست ماهانه اتاق ايران تاكيد كرده بود كه "اگر در مسايل اقتصادي رويكرد غيراقتصادي داشته باشيم به نفع كشور نيست. بنابراين بايد گفتمان عقلانيت اقتصادي در كشور حاكم شود تا از طريق گفت و گو كاستي‌ها را برطرف كنيم." 

اين نگاه غيراقتصادي در حوزه صادرات گاز يا تاسيس صنايعي چون اتومبيل سازي در كشورهاي ديگر منجر به ضررهاي انباشته شده است. 

علاوه براين نگاه مذكور منجر به آن شده تا تفكري كه درحوزه اقتصادي يكي از عوامل اساسي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق باشد اكنون به عنوان عامل امنيت بخش پي‌گيري شود. شوروي در قالب پيمان اقتصادي كومكن سعي داشت با دادن سوبسيد به همپيمانان خود از طريق درآمدهاي نفت، گاز، برق و ....آنان را بر سر سفره سوسياليسم روسي ثابت قدم نگاه دارد. اين تفكر براي اداره يك قطب از جهان با شكست مواجه شد. اكنون بخشي از اصولگرايان افراطي كه داعيه اداره و مديريت جهان را دارند به نظر مي‌رسد با صدور گاز، نفت و يا برق و صنايع ارزان به برخي كشورها همين سياست را دنبال كرده‌اند. 

اين سياست و به عبارتي نگاه سياسي به حوزه اقتصاد درحالي در ستون سياست خارجي قرار دارد كه براساس اسناد بالادستي توسعه دركشور مانند سند توسعه چشم انداز 20 كشور، ايران بايد تا سال 1404 در حوزه‌هاي اقتصادي، علمي و تكنولوژيك برترين كشور منطقه باشد و برهمين اساس طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و برداشتن سوبسيد از حامل‌هاي انرژي و افزايش بهره وري در حوزه كسب و كار، ابزار دستيابي به چنين اهدافي تلقي ‌مي‌شوند. اما سوال اساسي اين است كه با سياست يك بام و دو هواي اقتصادي مبني بر ارائه سوبسيد به افغانستان و... و حذف سوبسيد در داخل آيا دستيابي به چنين اهدافي امكانپذير خواهد بود؟ و آيا نبايد از شكست اين دست از تجربه‌هاي در كشورهاي بلوك شرق درس گرفت؟آيا نبايد سياست‌زدايي از اقتصاد نبايد يكي از راه‌حل‌هاي اساسي براي برون رفت از بحران موجود باشد؟