محمودی: رویکرد توسعه انسان‌محور به عنوان دیدمان توسعه ملی انتخاب شود

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در سی‌و هفتمین نشست تخصصی ماهانه بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران «باران» که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، رییس و جمعی از اعضای بنیاد باران برگزار شد، دکتر وحید محمودی استاد دانشگاه به بیان سخنانی با موضوع ضرورت تغییر پارادایم توسعه اقتصادی پرداخت.

به گزارش آفتاب به نقل از باران، محمودی در این سخنان با تشریح پارادایم های مختلف توسعه اقتصادی، الگوی توسعه انسان محور را به عنوان الگویی مناسب برای ایران عنوان کرد.

مشروح سخنان وی در پی می‌آید:

واژه پارادیم اولین بار توسط توماس کوهن در کتاب "ساختارهای انقلاب‌های علمی" در سال 1970 مطرح شد. از آن زمان تاکنون بطور مکرر به درست یا غلط در گفت‌و گوهای معمول‌، اندیشه‌های دینی، نظریه‌های سیاسی‌، نظریه علوم اجتماعی و اقتصادی به کار برده شده است. این واژه در داخل کشور به مدل، روش، نمونه، سرمشق یا خود کلمه انگلیسی پارادیم ترجمه شده است. به نظر بنده "دیدمان" ترجمه مناسبتری برای واژه "پارادیم" است.

دیدمان یک چاچوب فلسفی و نظری برای یک مکتب یا حوزه علمی است که در قالب نظریه‌ها، سیاست‌ها، قوانین و اقدامات مفهوم‌سازی و عملیاتی می‌شود. به‌عبارتی دیدمان در بردارنده یک جهان‌بینی کاملی است به‌طوری‌که هر واقعیت تجربی و ساخت نظری در قالب آن دیدمان بازخوانی و باز تفسیر می‌شود‌. بنابراین ماهیت دیدمان این است که فضای تفسیری و نگاه جدیدی را برای تحلیل و ارزیابی فراهم می‌کند که برای درک آن باید در آن فضا قرار گرفت. به‌زعم کوهن زمانی انقلاب علمی رخ می‌دهد که یک نظریه‌ای مطرح می‌شود که به‌نظر می‌رسد از رقبای خود بهتر است و نوید موفقیت و حل بحران و چالش‌های پیش رو را می‌دهد. توماس کوهن در کتاب خود این ایده را مطرح می‌کند که علم از طریق انباشت خطی دانش جدید پیشرفت نمی‌کند، بلکه بر عکس از طریق انقلاب‌های مقطعی که او آن‌را "تغییر دیدمان" می‌نامد، به‌طوری‌که ماهیت پرسشی علمی در درون یک رشته علمی خاص با یک شیب تندی تغییر شکل یا دگرگون می‌شود محقق می‌گردد. کوهن در کتاب مذکور بحث می‌کند که دیدمان‌های رقیب به نوعی مقایسه‌ناپذیر هستند به این معنی که نمی‌توان از طریق چارچوب مفهومی و زبان یک دیدمان رقیب، دیدمان دیگری را فهمید. البته منظور کوهن این نیست که امکان مقایسه دیدمان‌ها وجود ندارد‌، بلکه منظور ایشان این بود که نمی‌توان در داخل چارچوب مفهومی دیدمان قدیم به درک صحیحی از دیدمان جدید دست یافت‌.

این اساسأ ماهیت دیدمان است که فضای تفسیری و نگاه جدیدی را برای تحلیل و ارزیابی فراهم می‌کند که برای درک آن با ید در آن فضا قرار گرفت. جان هیکس نیز معتقد است انقلاب‌های اقتصادی زمانی رخ داده‌اند که خود حوزه‌های اصلی تمرکز تغییر کرده‌اند. هیکس مشاهده کرد که یکی از راه های وقوع این تغییرات در چارچوب‌های اقتصادی تعمیم دادن یا ساختن نظریه‌های کلی بود، نظریه‌های که هر چیز را در جای خود قرار می‌دهند، حتی اگر ما در این جایگیری نقشی نداشته باشیم. دیدمان یک گزاره است که به تمامی ابعاد و حوزه‌های یک رشته یا مسأله (توسعه، فقر، نابرابری یا هر چیز دیگر) می پردازد. به‌کارگیری نظریه کوهن به ما اجازه می‌دهد که گفتار‌ها و کاربرد‌های نظریه توسعه را با توجه به امکان و برد آن و قدرت و دانش مرتبط به آن که مفهوم نظری و شیوه اجرایی و عملیاتی آن‌را شکل می‌دهد در یک قالب سیستمی درک کنیم. دیدمان توسعه دورنمای استراتژیک بلندمدت ما را برای چالش‌ها و فرصت‌های آتی، چشم اندازها، اهداف و نفوذ استراتژیک در هر بخش پی‌ریزی می‌کند. دیدمان توسعه استدلالی کلی برای شیوه درک و غلبه بر چالش‌های توسعه است که با آن مواجهه‌ایم. یک دیدمان توسعه می‌تواند بارها در ترتیبات متفاوت اجرایی و عملیاتی شود و همچنین بنا ندارد همه ابزارهای کلاسیک و نظری را کنار بگذارد. زمانی که دیدمان‌های توسعه شیفت می‌کنند مکتب جدید درس‌های محوری برای عرضه دارد. برای مثال زمانی که اقتصاد کلاسیک ظهور کرد و یا موقعی‌که کینزین‌ها وارد عرصه شدند، و یا زمانی‌که اقتصاد نئوکلاسیک به‌طور قدرتمندی در دهه 1980 دوباره وارد میدان شد، هر کدام حرف‌های جدیدی برای گفتن داشتند.

اما قبل از اینکه وارد نقد دیدمان‌های موجود توسعه شوم و دیدمان مورد نظر خود را از توسعه ارائه دهم اجازه می‌خواهم به برخی از ملاحظات فرا دیدمانی یا فرا پارادیمی بپردازم که خود مانعی در راه توسعه اقتصادی کشور هستند. به بیان دیگر فارغ از اینکه ما چه دیدمان توسعه‌ای را انتخاب کنیم آیا در داخل کشور درک روشنی از مفاهیم و مضامین علمی داریم. آیا ما در چارچوب اکسیوم اصلی علم اقتصاد که فرض بر این است که انسان‌ها عقلایی عمل می‌کنند عمل می‌کنیم. در اینجا بنده صرفأ به یک مورد بسنده کرده و عبور می‌کنم؛ نگاه ما به مفاهیم و موضوعات در طراحی سیاست‌ها و اقدامات ما نقش تعیین کننده‌ای دارد‌. ما همواره در فرهنگ ایرانی به برخی از مفاهیم یک‌سره با نگاه منفی نظر می‌کنیم. برای مثال ما همواره با عینک منفی نگری به واژه‌هایی چون "فرصت‌طلبی"، "مسأله‌دار بودن"، سودجویی" و "محافظه‌کاری" نگاه می‌کنیم. به محض طرح کلمه "فرصت‌طلب" با آن فاصله می‌گیریم. می‌گویم من فرصت‌طلب نیستم‌، از آدم‌های فرصت‌طلب بیزارم و عبارات این‌چنینی یا واژه "مسأله‌دار بودن". به محض شنیدن این کلمه از آن فاصله می‌گیریم و درباره کلمات سودجویی و محافظه‌کاری به همین ترتیب. در صورتی‌که این واژه‌ها علی‌الخصوص "فرصت‌طلبی" و "سودجویی" کانونی‌ترین مفاهیم علم اقتصاد هستند که ما به راحتی از آنها فاصله گرفته‌ایم‌. به عبارت دیگر اگر عینک منفی را برداشته و با عینک مثبت به این واژه نگاه کنیم به ارزش بنیادین این کلمات پی خواهیم برد‌. به قول سهراب سپهری چشم‌ها را باید شست جور دیگر باید دید‌. در کنار قبول اینکه به معنای منفی فرصت‌طلبی صفت خوبی نیست اما با نگاه مثبت به این مفهوم درک می‌کنیم که هر فردی چه در مقام یک دولت‌مرد، چه مدیر یک بنگاه و چه یک فرد حرفه‌ای اگر می‌خواهد انسان موفقی باشد باید به معنای مثبت فرصت طلب باشد. اساسأ فرصت‌طلبی از ویژگی‌های یک دولت‌مرد توسعه‌گرا است. کسی که نتواند فرصت‌ها را بشناسد و آنها را مدیریت کرده و از آنها بهره گیرد، خلق فرصت کند، فرصت‌ها را شکار کند و از همه مهمتر بر مبنای "هزینه فرصت" تصمیم‌گیری کند از منظر اکسیوم اصلی علم اقتصاد مردود است و در عرصه عمل به جای اینکه سردار شکار فرصت‌ها باشد سلطان زیان خواهد بود. در مورد واژه سودجویی نیز چنین است. ما می‌گوئیم سودجویی در اسلام مذموم است و بنابراین حداقل به ظاهر سعی می‌کنیم از آن فاصله بگیریم. در صورتی‌که آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌گوید من می‌گویم هدف حداکثر کردن نفع شخصی است، اما نفع شخصی در کنار اعتماد معنا پیدا می‌کند. او می‌گوید حق ندارید به بهانه حداکثر کردن نفع شخصی پنهان‌کاری در معامله و مبادله داشته باشید و یا حق دیگری را ضایع کنید. شما با حفظ قاعده اخلاقی و قانونی بازی مجاز به حداکثر کردن نفع شخصی خود هستید. این یک نگاه مثبت به نفع شخصی است و ملاحظه دین اسلام هم به رعایت قاعده بازی است که کسی از راه مخدوش کردن اصل اخلاقی بازی درآمدی تحصیل ننماید. البته اینکه نظام سرمایه‌داری چقدر در عمل آموزه اسمیتی را به‌کار گرفت و به چه راهی رفت قابل بحث است. تابع هدف یک بنگاه خصوصی حداکثر کردن سود بنگاه است و اگر به هدف نیندیشد و بر مبنای آن حرکت نکند منابع جامعه را تلف می‌‌کند. همچنین اگر به معنای مثبت به واژه "مسأله‌دار" بودن نگاه کنیم می‌پذیریم که برای حل مسائل مبتلا به جامعه و کثیر چالش‌هایی که در جامعه ما وجود دارد نیاز به انسان‌های مسأله‌دار داریم. انسان‌هایی که صاحب درد، دغدغه، درک و تفکر نسبت به حداقل یکی از موضوعات جامعه داشته باشند و به دنبال تعریف این چالش در قالب یک مسأله و سپس به دنبال حل آن مسأله باشند. به‌راستی نظام آموزش ما چقدر انسان‌های مسأله‌دار تربیت می‌کند که قدرت ابتکار، نوآوری و کارآفرینی و توان تعریف یک مسأله را داشته باشند. همچنین  واژه محافظ‌کاری را معمولأ در مقابل شجاعت قرار می‌دهیم و آن‌را یک ویژگی منفی انسان‌ها می‌دانیم، در صورتی‌که همواره چنین نیست و برای مثال باز می‌توان یکی از ویژگی‌های یک دولت‌مرد توسعه‌گرا را محافظه‌کاری او نام برد. 

کسانی‌که علی‌الخصوص تصمیم‌های کلان می‌گیرند باید به هزینه‌های مترتب بر تصمیم خود کاملأ آگاه باشند. هر چه این آگاهی بیشتر باشد فرد با تمایل و طمانینه تصمیم گیری می‌کند. اجازه می‌دهد فرایند بررسی کارشناسی موضوع مورد تصمیم انجام گرفته و با تعهد به خروجی فرایند مدیریت تصمیم، تصمیم نهایی را اجرا می‌کند. اگر دولت‌مردی در انت‌های فرایند مدیریت تصمیم قرار گرفت و تصمیم مورد اجماع کارشناسی را اجرایی کرد می‌تواند متصف به صفت شجاعت باشد، در غیر اینصورت اگر به مقتضیات مدیریت فرایندی ملزم و مومن نبود و به‌صورت نقطه‌ای خود به یک تصمیم رسید و علی‌الراس آنرا عملی کرد اسم این عمل را هر چه یتوان نامید شجاعت نمی‌توان نامید. اجازه بدهید برگردیم به بحث ضرورت انتخاب یک دیدمان مناسب توسعه ملی. می‌توانیم ادعا بکنیم با وجود همه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که در کشور در دهه‌های اخیر صورت گرفته سیاست، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات ملی بر یک پلات فروم روشن توسعه استوار نبوده است و به همین خاطر برنامه‌های توسعه از سازوکاری درونی برخوردار نبوده‌اند.

امروز باید بپذیریم بهره‌گیری مختلط از دیدمانهای موجود توسعه از کارایی لازم برخوردار نبوده و ما همچنان با این همه تلاش از مشکلاتی چون درآمد سرانه پایین، رشد ناپایدار اقتصادی، جایگاه ضعیف در اقتصاد جهانی، وابستگی شدید به درآمد‌های نفتی، پایین بودن نرخ بهره‌وری، نرخ بیکاری و تورم بالا، فقر و نابرابری، عقب‌افتادگی‌های تکنولوژیک و فساد اداری، رانت خواری و نظام ناکارآمد اداری رنج می‌بریم و باید بپذیریم دیدمان‌های گذشته توسعه ناتوان از حل این چالش‌ها بوده‌اند و ضرورت تغییر دیدمان توسعه به جد احساس می‌شود‌. داشتن یک دیدمان محوری‌توسعه در روشن کردن ذهن سیاست‌گذاران جهت اعمال سیاست‌های سازگار و هماهنگ به ما کمک می‌کند‌. الزامات تبیین دیدمان توسعه روشن بودن تعریف اجماعی ما از مفهوم توسعه ، هدف توسعه و ابزار توسعه است. منابع استخراج تعریف و هدف ما از توسعه شامل قانون اساسی، سند چشم انداز و تئوری‌های توسعه است. در مقدمه قانون اساسی ما آمده است "در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جزء کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است". از این عبارت می‌توانیم دریابیم که اولأ هدف توسعه اقتصادی تقویت قابلیت‌های انسانی برای دستیابی به زندگی توام با رفاه و عزت و منزلت است، به‌عبارتی نگاه قانون اساسی به توسعه اقتصادی یک نگاه انسانی است و ثانیأ با وجودیکه اقتصاد را وسیله قلمداد می‌کند اما بر اتحاد راهبردهای اقتصادی که متضمن حفظ کارایی اقتصادی باشد تاکید دارد، یعنی رویکردهای سوسیالیستی که مخل کارایی اقتصادی باشد مورد نظر قانون اساسی نیست.

روح حاکم بر سند چشم‌انداز بیست‌ساله توسعه هم این است که ما دیدمانی از توسعه را باید انتخاب کنیم که در افق سند چشم‌انداز بتواند توامان اهداف سه‌گانه رشد اقتصادی بالا، عدالت اجتماعی و عزت و منزلت انسانی را محقق نماید. بنابراین ما به دنبال دیدمانی از توسعه هستیم که مبنی بر ارزش‌های دینی و اخلاقی‌، سازگار با فرهنگ خودی‌، مبنی‌‌بر الزامات قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور باشد. سوال این است که کدام دیدمان علمی توسعه به امکان تحقق این مهم را می‌دهد؟ تمام مکاتب اقتصادی نظیر کلاسیک‌ها، کینزین‌ها، نئوکلاسیک‌ها، مکتب پولی و یا نیاز‌های اساسی و دیگر رویکردهای دولت‌مدار و سوسیالیستی همگی درآمد محور هستند و می توان آنها را در دو دسته کلی رویکردهای رشدگرا و رویکردهای بازتوزیعی(حمایت محور) جای داد.
 
مهمترین دیدگاه دسته اول یعنی نئو لیبرالیسم اجماع واشنگتنی بهروزی را دستیابی به حداکثر مطلوبیت تعریف می کند. منتقدین به نارسایی ها و محدودیت این رویکرد از جمله نادیده گرفتن حقوق، آزادی ها وعاملیت انسانی اشاره داشته اند. ممکن است این رویکرد از حقوق سیاسی و مدنی نظیر آزادی بیان و یا توزیع برابرتری از قدرت دفاع کند، اما در حالتی چنین کاری را انجام می دهد که مطمئن باشد این کار در تسریع رشد اقتصادی سهیم خواهد بود. لذا این رویکرد در عمل یک رویکرد مشارکتی یا مردم محور نیست و به این‌گونه آزادی‌ها ابزاری نگاه می‌کند و به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های توسعه انسانی نظیر بهداشت و آموزش نیز ابزاری و به عنوان سرمایه موثر بر بهروری نگاه می‌کند. 

رویکرد ارتدوکسی نئولیبرال عملا نتوانست تجربه خوشایندی از خود به جا بگذارد و اجرای این سیاست کمکی به حل مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه ننمود.از میان رویکرد های حمایت محور، دیر زمانی است که عمر رویکردهای سوسیالیستی و اقتصاد دولتی به‌سر آمده است. شاید مدرن ترین رویکرد موجود در این دسته‌بندی را که خواستگاه آن هم در کشورهای سرمایه داری بوده است را بتوان رویکرد نیازهای اساسی نامید.

رویکرد نیازهای اساسی به مردم به عنوان محور توسعه نگاه می کند، اما تاکید بر تعیین "نیازهای اساسی" بر حسب عرضه کالا ها و خدمات حکایت از کالا بنیان بودن دارد تا قابلیت بنیان در تعریف بهروزی و رفاه انسان. بنابراین در تعریف رفاه، فقر و بهروزی مشابه دیگر رویکرد‌های مطلوبیت‌گرا است. در رویکرد اول راه سیدن به اهداف غایی توسعه از جمله دستیابی به عدالت توزیعی از مسیر رشد اقتصادی میسر است.

از نظر این رویکرد عدالت موخر بر رشد است. رشدگرایی یک نگاه خشن به توسعه است و به ملاحظات توزیعی کم توجه و ناقض عدالت اجتماعی است. در مقابل رویکرد دوم یعنی حمایت گرا (بازتوزیعی) بر تقدم عدالت توزیعی بر رشد اقتصادی معتقد هستند و می‌گویند نمی‌توان تحمل کرد بخش زیادی از جامعه زیر چرخ سیاست‌های لیبرالی رشد محور له شود.

این رویکرد می‌خواهد با دخالت‌های دستوری و سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها تعادل بخشی در اقتصاد ایجاد کند. به طور طبیعی در این رویکرد نقش دولت برجسته است و دولت فعال مایشاء خواهد بود و نیز روز به روز فربه تر و ناکارامدتر خواهد شد. این رویکرد در عمل انسان‌ها را اسیر و سیر می‌خواهد، یعنی به بهانه سیر کردن شکم آنها، آنها را به دولت وابسته‌تر می‌کند. در این رویکرد مرتب فقر بازتولید می‌شود و دولت و جامعه را در یک چرخه شوم قرار می‌دهد که نتیجه آن فقیرتر شدن کل ملت خواهد بود. هر دو رویکرد پایه تحلیلی آنها درآمد است یعنی اقتصاد محور هستند، نقش توده مردم در هر دو تا رویکرد منفعل است. در رویکرد اول صاحبان سرمایه و در رویکرد دوم دولت نقش فاعلی دارند. هر دو نگاه‌شان به فقر محرومیت از درآمد است و نگاهشان به نابرابری صرفا نابرابری درآمدی است. بنابراین ضروری است با توجه به آنچه که گفته شد به دنبال دیدمان بدیلی باشیم که بتواند خواسته‌های ما را شدنی کند.

رویکرد بدیل پیشنهادی ما رویکرد توسعه انسان‌محور است. رویکرد انسان محور توسعه (قابلیت انسانی) که تکیه‌گاه اصلی آن رشد و ایجاد قابلیت‌های انسانی است رویکردی است که می‌تواند با پیوند بین رشد‌گرایی و توزیع مجدد، اهداف چندگانه توسعه را در یک فرآیندی دوستانه و انسانی مبنی بر برخورداری از زندگی دلخواه و آزاد محقق سازد. این رویکرد از همان آغاز ضمن تائید اهداف عالیه دیدگاه‌های رقیب مرزهای روشنی را از حیث راه رسیدن به آن اهداف ترسیم می‌کند. 

محرومیت در این رویکرد به معنی محرومیت از درآمد نیست. بلکه هر آنچه امکان عمل و انتخاب انسان را تهدید می‌کند به نوعی محرومیت محسوب می‌شود، و صد البته فقدان درآمد نیز نوعی محرومیت است. مطابق با این دیدگاه، عدم دسترسی به فرصتهای اجتماعی و امکانات اقتصادی و حتی هر آنچه که حیات انسان را از قبیل بالایای طبیعی و امثال آن، تهدید می‌کند نوعی محرومیت است. بدین معنا هر جا که انسان محروم از انتخاب یا ناتوان از گریز از تهدیدهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی است، آزادی او تهدید شده است و در واقع محرومیت‌ها معادل ناآزادی‌ها است. از سوی دیگر، رشد قابلیت‌های انسانی به معنی گسترش دامنه انتخاب انسان و فائق آمدن بر محرومیت‌ها و تهدیدهاست و بدین معنا قابلیت‌های انسانی معادل آزادیه‌ای انسانی است. اما قابلیت‌های انسانی زمانی رشد و تحقق می‌یابد که انسان از قابلیت‌های پایه نظیر درآمد، سواد و آموزش، بهداشت و سلامتی و مانند آن برخوردار باشد و در عین حال بسترهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظیر امکان دسترسی به امکانات و فرصتهای اقتصادی، برخورداری از فرصتهای برابر اقتصادی و اجتماعی، آزادی مبادله در بازار و نیز امکان مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت و ابراز وجود نیز فراهم باشد.

چرا رویکرد قابلیت می‌تواند کاندیدا برای "دیدمان" توسعه بودن داشته باشد؟

چون رویکرد قابلیت به وضوح از تغییر نقطه تمرکز دفاع می‌کند و به طور مثبت حقیقت تنوع انسانی را مورد توجه قرار می‌دهد. رویکرد توسعه انسان‌محور از چنان ظرفیت بسیطی برخوردار است که قادر است بطور همزمان با یک مبانی مشخص به همه ابعاد توسعه و نیاز‌های رو به تزاید انسانی و جوامع بشری توجه نماید. به همین خاطر می‌توانیم چنین نتیجه گیری کنیم که این رویکرد اولین رویکرد توسعه به معنای عام است و به همین خاطر کاندیدای مناسبی برای "دیدمان" توسعه ملی بودن است. 

عرایضم را جمع‌بندی می‌کنم. در صحنه توسعه ایران زمین نیز ما در سند چشم‌انداز بیست‌ساله توسعه کشور عملاً خواهان رویکردی از توسعه هستیم که بتواند توامان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و عزت و منزلت انسانی را برای ما به ارمغان بیاورد. به‌عبارتی بتواند پیوند سیستمی بین این اهداف برقرار کند.
 
مبانی علمی و تجربه کشورها نشان می‌دهد رویکردهای رشدگرا ظرفیت پیوند این اهداف را ندارد و در خوشبینانه‌ترین شرایط با اتخاذ این رویکرد شاید بتوانیم به هدف رشد اقتصادی نائل شویم. 

همچنین اگر بخواهیم با رویکرد حمایت‌محور که توجه آن معطوف به تحقق عدالت اجتماعی آنهم از طریق سیاستهای تثبیت قیمت‌ها، گسترش یارانه‌ها و کمکهای حمایتی است قطعاً به‌هیچ کدام از سه هدف ذکر شده نخواهیم رسید. بنابراین رویکردی که این ظرفیت را دارد که به صورت نهادی و سیستمی این اهداف را در خود جای دهد، رویکرد توسعه انسان محور در عرصه توسعه است که بر دو پایه رشد قابلیت‌های انسانی و برابری فرصت‌ها می‌تواند ما را به هدف چشم‌انداز برساند.این دیدمان خواستگاه شرقی دارد و با آموزه های دین اسلام همخوانی بالای دارد.

بنا براین توصیه می شود به عنوان دیدمان توسعه ملی انتخاب شود و همه سیاست های ملی در تمای حوزه ها بر روی پایانه این دیدمان تعریف و عملیاتی شود.توسعه دیروز هدف ما بود؛ امروز آرمان ماست؛ نگذاریم به محاق آرزو برود!