نگاهی به کارنامه اقتصادی خاتمی
اقتصاد در عصر اصلاحات
آفتاب‌‌نیوز : 
سيد محمد خاتمي و هيات وزيران در روزهاي پاياني فعاليت دولت ، رضايت خود را از اقدامات انجام شده ابراز داشتند و انتقادهاي تندي كه نسبت به برخي اعضاي كابينه به عمل آمد ، غيرمنصفانه توصيف كردند.
آقاي خاتمي در روزهاي پاياني فعاليت دولت خود اعلام كرد كه با بهبود شرايط اقتصادي كشور ، ايران آماده جهش توسعه‌اي شده است.
در اين بررسي نيز تلاش شده است كه اقدامات مهم هشت ساله دولت خاتمي از جمله كنترل تورم ، نقدينگي ، كاهش ميزان بيكاري ، ايجاد اشتغال ، سرمايه گذاري ، تجارت خارجي، توسعه روابط اقتصادي و تجاري موردتوجه و بررسي قرار گيرد و همچنين چالشهاي پيش روي دولت جديد بيان شود.
يكي از مسائل مهم امروز اقتصاد ايران تورم و كاهش قدرت خريد ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است.
اگر چه از ابتداي شروع كار دولت آقاي خاتمي در سال ۱۳۷۶تا پايان سال ، ۱۳۸۳روند فزاينده تورم تا حدي مهار شد و ميزان آن به حدود ۱۱درصد كاهش يافت، اما در مقايسه با كشورهاي پيشرفته كه تورم كمتر از پنج درصد دارند ، امكان كاهش بيشتر آن همچنان وجود دارد.
ميانگين ميزان تورم در ايران در برنامه دوم توسعه ۲۵/۵درصد بود كه در برنامه سوم به ۱۴/۱درصد كاهش يافت .
بر مبناي گزارشهاي بانك مركزي ، شاخص تورم كشور در سال ۸۳به ۱۵/۲ درصد رسيد كه نسبت به سال ۸۲حدود چهار دهم درصد و نسبت به سال ۷۷حدود سه درصد كاهش نشان داد.
براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي ، در دوره دولت خاتمي ، ميزان تورم روند نزولي داشت و ميانگين آن در سالهاي ۱۳۷۶ -۸۳به ۱۵/۷درصد رسيد كه در مقايسه با اهداف برنامه (۱۵/۹درصد ) ، حاكي از توفيقات سياستگذاران پولي در كنترل اين متغير مهم اقتصادي بوده است .
با توجه به اينكه تغيير حجم نقدينگي به طور مستقيم بر افزايش يا كاهش تورم تاثير دارد و افزايش حجم نقدينگي در جامعه سبب بالارفتن تورم و كاهش حجم نقدينگي سبب پايين آمدن آن مي‌شود ،كنترل نقدينگي اساسي‌ترين عامل در كنترل تورم است.
با بررسي نقدينگي در برنامه سوم توسعه مي‌توان دريافت كه در چهار سال ۷۹ تا ۸۲به طور متوسط عملكرد نقدينگي حدود ۶۰درصد بيشتر از هدف تعيين شده در برنامه بوده است كه نشان مي‌دهد پيش بيني برنامه ريزان و يا اجراي اين برنامه چندان موفق نبوده است ، اما با مقايسه عملكرد تورم و هدف برنامه مشاهده مي‌شود كه در دوره يادشده ، عملكرد تورم ۲۰درصد كمتر از هدف تعيين شده بوده است كه نشان مي‌دهد دولت در كنترل تورم موفق عمل كرده است .
در برنامه چهارم توسعه هدف ميزان تورم در سال ۱۹/۹ ، ۸۴درصد تعيين شده و پيش بيني شده است كه در سال ، ۸۸نرخ رشد تعيين شده به ۶/۸درصد كاهش يابد.
همچنين در اهداف تعيين شده براي رشد نقدينگي،در سال جاري هدف ۲۴/۲درصد است و در سال ۸۸به ۱۵درصد كاهش خواهد يافت.
اگر چه با توجه به عملكرد برنامه سوم اهداف تعيين شده براي تورم قابل دستيابي است، اما با توجه به وضعيت موجود در كشور و رانت جويي‌هايي كه به عقيده بسياري كارشناسان مهمترين عامل در افزايش نقدينگي مي‌باشد ، تحقق اهداف نقدينگي جز با ايجاد تحولات اساسي در كنترل نقدينگي ميسر نمي‌باشد.
بنابراين با توجه به رابطه مستقيم افزايش نقدينگي و تورم ، دولت آينده مي‌تواند با استفاده از بازارهاي سرمايه مانند بورس و انتشار اوراق مشاركت در جهت جذب سپرده‌هاي مردم اقدام كند و از اين طريق امكان سرمايه‌گذاري و افزايش توليد را فراهم آورد . همانطور كه دولت در هشت سال گذشته در اجراي اين اهداف اقدامات زيادي انجام داد و تكميل آن از دولت جديد مورد انتظار است.
رفع معضل بيكاري و راه حل براي ايجاد اشتغال براي بيكاران در كشور از جمله عوامل اساسي در هر كشور از جمله ايران است كه دولتها بايد به آن بپردازند .
براساس امار وزارت امور اقتصادي و دارايي، ميزان بيكاري از ۱۳/۵۴درصد جمعيت فعال كشور در سال ، ۷۸ابتدا با يك روند صعودي وسپس نزولي در پايان سال ۸۲به ۱۱/۳درصد جمعيت فعال كاهش يافت و ادامه اين روند نزولي سبب شد كه ميزان بيكاري در كشور در آبان ماه ۸۳به ۱۰/۳درصد جمعيت فعال كشور تنزل كند.
در برنامه سوم توسعه هدف ميزان ايجاد اشتغال از سالهاي ۷۹تا ۸۳به ترتيب ۹۰۴ ، ۸۰۹ ، ۶۸۵ ، ۴۹۹و ۹۰۴هزار فرصت شغلي بود كه ميزان عملكرد در اين سالها به ، ۶۷۰ ، ۶۹۰ ، ۴۹۰ ، ۴۳۰و ۶۸۰هزار فرصت شغلي رسيد.
به گفته برخي مسئولان وزارت كار و امور اجتماعي حدود ۷۷/۸درصد اهداف برنامه سوم در اين بخش محقق شد و درمجموع دو ميليون و ۹۶۰هزار فرصت شغلي در سالهاي برنامه سوم ايجاد شد كه بيشترين مشاغل در بخش خدمات و صنعت و كمترين آن مربوط به بخش كشاورزي است.
اين مسئولان معتقدند با توجه به اينكه سالانه بايد حدود يك ميليون شغل در كشور ايجاد شود با اقتصاد بسته‌اي مثل ايران نمي‌توان به‌اين ميزان تقاضا پاسخ گفت. راه حل اصلي در اين زمينه استفاده از نيروهاي توانمند و جلب حداكثر منابع داخلي و خارجي و بزرگ كردن اندازه اقتصاد است . به نحوي كه علاوه بر منابع داخلي، از منابع خارجي نيز استفاده كنيم و با استفاده از سرمايه‌هاي داخلي و بخش خصوصي و همچنين جذب سرمايه خارجي سعي دربرطرف كردن نياز به اشتغالزايي كنيم.
كارشناسان درباره بخش‌هايي كه در آن زمينه اشتغالزايي وجود دارد،مي‌گويند : ايران به دليل موقعيت خاص راهبردي و جغرافيايي مي‌تواند مركز تجارت ، بازاريابي و عبور كالا شود.
همچنين با شرايط فعلي بازار نفت امكان جذب سرمايه خارجي وامكان توسعه شركتهاي فعال در زمينه فناوري اطلاعات وجود دارد . در بخشهاي گردشگري و هتل‌سازي نيز مي‌توان زمينه‌هاي ايجاد اشتغال را فراهم آورد.
دكتر خوش چهره استاد دانشگاه تهران و نماينده مجلس درباره اشتغالزايي در بخشهاي مختلف اقتصادي مسائلي را مطرح كرده‌ومي‌گويد:بايد بخشها و صنايعي در كشور فعال شوند كه با ساير بخشهاي پيشين و پسين اقتصاد پيوند داشته باشند و بتواند زمينه اشتغالزايي را فراهم آورند. براي مثال صنعت خودرو سازي از نظر ايجاد اشتغال و توليد ناخالص ملي بسيار مهم است كه مي‌تواند در زمينه پيوندهاي پيشين كارخانه‌هاي شيشه‌سازي ، لوازم يدكي ، موتور خودرو و همچنين فولادسازي را فعال كند و همچنين در زمينه پيوندهاي پسين مي‌تواند در سيستم حمل ونقل و گردشگري موثر باشد.
مسكن و ساختمان‌سازي نيز پيوندهاي زيادي كه با صنايع قبلي و بعدي دارند مي‌توانند معضل كمبود مسكن را در كشور حل كنند.
همچنين صنعت پتروشيمي داراي پيوندهاي گسترده بخصوص پيوندهاي پسين بسياري است كه داراي فرآورده‌هاي مستقيم و بيش از يك ميليون فرآورده غيرمستقيم است و مشتقات زيادي مي‌باشد كه در صنايع مختلف كاربرد دارد.
يكي از عواملي كه گسترش بيكاري را در كشور موجب شده، واردات كالاهاي مصرفي است ، به ويژه واردات كالاهايي كه توليدكنندگان داخلي نيز قادر به ساخت آنها هستند. واردات اين قبيل كالاها به معني ايجاد فرصتهاي شغلي براي توليدكنندگان خارجي است كه‌هزينه‌هايي را به اجتماع تحميل مي‌كندو باعث كاهش رفاه جامعه مي‌شود.
برنامه‌ريزي صحيح ،اتخاذ سياستهاي سازگار با هدف ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري ، اصلاح مقررات واردات و صادرات كالا و حضور بخش خصوصي به صورت فعال و همچنين عضويت در سازمان جهاني تجارت با در نظر گرفتن مزايا و سعي در جهت رفع معايب آن ، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تلاش جهت به كارگيري آن در توليد مي‌تواند زمينه ساز كاهش بيكاري در كشور باشد.
از جمله راهكارهايي كه در برنامه چهارم توسعه براي ايجاد اشتغال پيش بيني شده است تشويق كار آفرينان، طرح كارورزي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و طرح سند كار شايسته است كه دولت آقاي خاتمي در ماههاي پاياني پيگير آن بوده است. از جمله اين اقدامات تهيه سند كار شايسته در هفته‌هاي پاياني دولت آقاي خاتمي است كه به موجب آن فرصتهاي برابر براي زن و مرد در زمينه اشتغال با رعايت اصول برابري و آزادي و امنيت و حفظ كرامت انساني فراهم مي‌شود و پس از تاييد آن از سوي كليه مقامات ،ساير سازمانها و وزارتخانه‌ها بايد راهبردهاي آن را در نظر گرفته و آيين نامه‌هاي مربوط به آن را تهيه كنند.
برخي كارشناسان مشكل اقتصاد ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه را كمبود سرمايه‌گذاري عنوان مي‌كنند.
"پايين بودن سطح درآمدهاي واقعي سبب كاهش تقاضاي واقعي شده كه خود موجب كاهش تقاضا براي سرمايه‌گذاري مي‌شود و در پايان دورهاي باطل فقر يعني كمبود و عدم كارايي سرمايه، بهره‌وري نازل و درآمد اندك را به دنبال خواهد داشت."( .(۱
نوركس از جمله اقتصاددانان توسعه رهايي از دور باطل فقر در كشورهاي در حال توسعه را در گرو تزريق سرمايه و خصوصا سرمايه‌گذاري خارجي مي‌داند.
به همين دليل جذب سرمايه‌گذاري خارجي توسط كشورهاي درحال توسعه و از جمله ايران بسيار با اهميت است.
اگر چه در سالهاي گذشته دولت اقدام به ايجا مناطق آزاد تجاري و مناطق پردازش صادرات بسياري كرده است و در ايران بالغ بر ۲۶منطقه آزاد تجاري با هدف جذب سرمايه خارجي ، ايجاد اشتغال ، كسب درآمدارزي و انتقال دانش فني و فن آوري بوجود آمده است اين اهداف چندان تحقق پيدا نكرده و واردات بيش از پيش افزايش يافته است .
از جمله عوامل اساسي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي امنيت داخلي و پايين بودن مخاطره(ريسك) سرمايه‌گذاري است . سرمايه‌گذاران خارجي بخصوص كشورهاي پيشرفته ترجيح مي‌دهند در كشورهايي سرمايه‌گذاري كنند كه علاوه بر بازده به نسبت بالا از مخاطره كمي برخوردار باشند.
دولت اقاي خاتمي با تعامل با كشورهاي منطقه، بهبود روابط سياسي با اروپا و تنش زدايي در سياست خارجي ، ايران را در سطح بين‌المللي مطرح كرد و باعث شد كه كشورهاي جهان ديد بهتري نسبت به ايران داشته باشند.
بهبود مناسبات سياسي بر روابط اقتصادي ايران و سير كشورها نيز موثر بود ، به طوري كه قراردادهاي اقتصادي زيادي از جمله قراردادهاي نفتي و گازي ، صنعتي و خودروسازي و... ، بين ايران و ساير كشورها از جمله كشورهاي خاور ميانه منعقد شد.
بر اساس تازه‌ترين گزارش يوروماني از ميزان مخاطره(ريسك) اقتصادي ۸۴ كشور جهان در سال ۲۰۰۵ميلادي ، ميزان ريسك اقتصاي ايران در سال جاري ميلادي نسبت به سال گذشته ۰/۵۷درصد كاهش يافته است.
يوروماني با همكاري سازمان بين‌المللي ريسك سنجي ساورين هر ساله اقدام به رتبه بندي كشورهاي جهان در زمينه مخاطره(ريسك) اقتصادي و سياسي مي‌كند.
درجه ريسك ايران در سال ۲۰۰۴برابر ۴۵/۰۸درصد بود .براساس اعلام يورو - ماني درجه ريسك ايران در سال ۲۰۰۵ميلادي به ۴۵/۶۵درصد خواهد بود كه حاكي از بهبود درجه ريسك ايران است.
ايران در بين ۸۴كشور نوظهور در سال ۲۰۰۴رتبه ۴۷را داشته است . درجه ريسك بين ۴۰تا ۶۰ريسك متوسط را نشان مي‌دهد كه ايران با درجه ريسك ۴۵/۶۵ در زمره كشورهاي داراي ريسك اقتصادي متوسط است . اين در حالي است كه در سالهاي گذشته درجه ريسك بالاتري داشته است.
به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود اگر چه دولت گذشته در كاهش ريسك اقتصادي تاثير داشته است ،اما مي‌توان با اقداماتي ريسك اقتصادي ايران را به حداقل رساند و زمينه حضور و سرمايه‌گذاري ساير كشورها را در ايران فراهم كرد.
ايران به دليل موقعيت راهبردي در منطقه و همچنين منابع فراوان خدادادي ، امكان توليد و صادرات محصولات بسياري از جمله محصولات كشاورزي ، صنعتي و معدني ، نفت و گاز وپتروشيمي و حتي محصولات با فناوري بالا را داراست.
اگر چه ايران در توليد بسياري از كالاها از جمله محصولات كشاورزي توان توليد با كيفيت بالا را دارد، اما مي‌توان بيشتر به توليد كالاهايي پرداخت كه در آنها مزيت نسبي وجود دارد و علاوه‌بر مصرف داخلي به صادرات آنها نيز توجه داشت و ساير كالاها را با قيمت تمام شده كمتر از بازارهاي جهاني وارد كرد.
به‌عقيده بسياري از كارشناسان با وجود آنكه در شرايط اقتصاد جهاني امكان تهيه كالاها و خدمات ارزانتر در شرايط رقابتي وجود دارد ، اما هر كشوري با توجه به قلمروهاي تهديد و آسيب پذيري بخصوص در فضاي تهديد منطقه‌اي يا جهاني بايد به سمت خودكفايي و خوداتكايي پيش رود .
به همين دليل در ايران نيز از چند سال گذشته طرح خودكفايي در توليد گندم كه يك محصول راهبردي است ، آغاز شده كه در سال ۸۳اين كشور در توليد گندم به خودكفايي رسيد . توليد گندم در سال ۷۶معادل ۱۰ميليون و ۴۵هزار تن بود كه در سال ۸۳به ۱۴ميليون تن رسيد و خودكفايي تحقق يافت.
طرح خودكفايي گندم بعد از دهها سال در ايران كار بسيار بزرگي بوده و يكي از افتخارات دولت آقاي خاتمي است .
در دولت خاتمي با بهبود روابط خارجي با كشورها و تعامل اقتصادي ميزان مبادلات تجاري ايران افزايش يافت . براساس اعلام معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در هشت سال اخير متوسط درآمد نفتي ۱۹/۵ميليارد دلار بود و صادرات غيرنفتي هفت ميليارد دلاري از توفيقات دولت خاتمي محسوب مي‌شد.
در سالهاي گذشته يكي از بخشهاي موفق در صادرات ،بخش پتروشيمي بوده است و ارزش صادرات اين بخش از ۸۲۹ميليون دلار به يك ميليارد و ۷۳۰ميليون دلار در سال ۸۳رسيد.
به گزارش واحد اطلاعات اكونوميست ارزش صادرات ايران در سال ۲۰۰۵ميلادي براي سومين سال پياپي پس از انقلاب در سطح بالايي خواهد بود و امسال يك ركورد جديد را به ميزان ۴۹ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار ثبت خواهد كرد.
در اين گزارش با اعلام اينكه افزايش قابل توجه در صادرات انگيزه را براي افزايش واردات فراهم خواهد كرد، آمده است : در پي تداوم رشد اقتصادي و كاهش ارزش دلار در برابر يورو ، ارزش واردات ايران در سال جاري ۳۹ميليارد و ۴۰۰ميليون دلار برآورد مي‌شود. بنابر اين گزارش تراز تجاري ايران نيز در سال جاري ميلادي ۹/۹ميليارد دلار مازاد خواهد داشت و ارزش تجارت خارجي ايران به مرز ۹۰ميليارد دلار خواهد رسيد .
به عقيده برخي مسئولان اقتصادي وزارت امور خارجه مهمترين دريچه ورود به جريان اقتصاد جهاني به نحوه اداره پروژه الحاق به سازمان تجارت جهاني مربوط مي‌شود.همچنين به موازات فرآيند الحاق به‌اين سازمان بايد به مذاكرات تجاري و همكاري با اتحاديه اروپا نيز به عنوان يكي از مولفه‌هاي تعامل با جريان اقتصاد جهاني توجه داشت.
اكنون كه پس از ۲۱بار درخواست ، عضويت ايران به عنوان ناظر در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شده است ، بايد در قالب سياست اقتصادي و تعامل با اقتصاد جهاني برنامه‌ريزي دقيقي توام با سه شاخص اصلي ظرفيت‌سازي ، رقابت پذيري و پذيرش استانداردهاي بين‌المللي را تعقيب كنيم كه اين امر يكي از چالشهاي اساسي دولت آينده خواهد بود .
يكي از دستاوردهاي مهم دولت خاتمي تاسيس حساب ذخيره ارزي است كه با تاسيس اين حساب ، مازاد درآمدهاي نفتي دولت به اين صندوق واريز مي‌شود تا بخشي از آن در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي در سالهاي اخير، تاسيس اين حساب مانع اختصاص اين درآمدها به هزينه‌هاي جاري شده و در عوض صرف توسعه و افزايش توليد در كشور مي‌شود.
حساب ذخيره ارزي به عبارت ديگر با هدف تضمين ثبات در امور بودجه‌ريزي و جلوگيري از نوسانهاي قيمت ارز و تقويت بخش خصوصي ، تاسيس شد.
تاكنون از محل حساب ذخيره‌ارزي حدود ۹ميليارد دلار براي طرحهاي بخش خصوصي تصويب شده كه شش ميليارد دلار آن گشايش اعتبار شده و حدود چهار ميليارد دلار آن نيز از طرف ۹بانك عامل به بخش خصوصي ، پرداخت شده است.
با توجه به اينكه اين حساب مانع تاثير پذيري مستقيم منابع درآمدي كشور از نوسانهاي قيمت نفت مي‌شود ، بايد با مديريت صحيح براي برداشت از اين حساب تدابيري انديشيد.
دولت جديد در شرايط بسيار استثنايي از لحاظ وضعيت اقتصادي قرار دارد، نفت به عنوان اصلي‌ترين منبع درآمد كشور در وضعيت بي‌سابقه‌اي از لحاظ قيمت قرار گرفته است. به طوري كه جمع ذخاير ارزي كشور افزايش يافته است و كارشناسان درآمد نفتي كشور در سال جاري را ۴۱تا ۴۵ميليارد دلار در نوسان دانسته‌اند.
بر اساس امار منتشره از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در زمان حاضر در حساب ذخيره ارزي بالغ بر ۱۰ميليارد دلار وجود دارد كه پيش بيني مي‌شود در طول ماههاي پس از مرداد به ۲۰ميليارد دلار برسد.
به گفته "بهمن آرمان" كارشناس مسايل اقتصادي ، دولت آينده مي‌تواند با تدابير ويژه ايران را در مدار توسعه يافتگي به سرعت حركت دهد .با توجه به بالا بودن ذخاير ارزي كشور و در دست اجرا بودن زير بناهاي توسعه از قبيل ارتباطات ، سدسازي و كارخانه‌هاي صنعتي ، دولت آتي بايد مديريت مطلوبي در منابع مازاد درآمد ارزي داشته باشد و نبايد تجربه استفاده از حساب ذخيره ارزي جهت تامين كسري بودجه تكرار شود.
از ديگر اقدامات اساسي در دولت هشت ساله خاتمي ، يكسان‌سازي نرخ ارز بود كه وي از آن به مثابه بزرگترين جراحي در پيكر بيمار اقتصاد ايران نام برد و گفت:اجراي اين سياست موجب شد از رانت خواري‌ها جلوگيري و زمينه براي رقابت سالم در عرصه اقتصاد فراهم شود.
" سيد صفدر حسيني " وزير امور اقتصادي كابينه خاتمي گفته است: وجود سيستم چند گانه نرخ ارز سبب ناهمگوني‌هاي اقتصادي ، ايجاد رانت و فساد در نظام اقتصادي ، مانع از شفافيتهاي نظام بودجه‌اي ، سبب اختلالات قيمتي و عدم تخصيص بهينه منابع مي‌شد و اقدامهايي نظير لغو مقررات پيمان سپاري ارزي ، يكسان‌سازي نرخ ارز و ...، در قالب سياستهاي ارزي اجرا شد.
وي اظهار داشت : تنظيم سياستهاي ارزي بايد به صورتي باشد كه حفظ ارزش واقعي پول ملي را سبب شود . روند متناسب و متعادل نرخ ارز و تورم پس از يكسان‌سازي نرخ ارز نشانگر توفيق دولت در به كارگيري اين سياست بوده‌است.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي ،در برنامه سوم توسعه متوسط نرخ ارز در بازار بين بانكي و بازار غيررسمي تفاوت زيادي نداشت و اين امر نشاندهنده موفقيت سياسست يكسان‌سازي نرخ ارز در كشور بوده است .
سيد محمد خاتمي و هيات وزيران در روزهاي پاياني فعاليت دولت ، رضايت خود را از اقدامات انجام شده ابراز داشتند و انتقادهاي تندي كه نسبت به برخي اعضاي كابينه به عمل آمد ، غيرمنصفانه توصيف كردند. آقاي خاتمي در روزهاي پاياني فعاليت دولت خود اعلام كرد كه با بهبود شرايط اقتصادي كشور ، ايران آماده جهش توسعه‌اي شده است.
در اين بررسي نيز تلاش شده است كه اقدامات مهم هشت ساله دولت خاتمي از جمله كنترل تورم ، نقدينگي ، كاهش ميزان بيكاري ، ايجاد اشتغال ، سرمايه گذاري ، تجارت خارجي، توسعه روابط اقتصادي و تجاري موردتوجه و بررسي قرار گيرد و همچنين چالشهاي پيش روي دولت جديد بيان شود.
يكي از مسائل مهم امروز اقتصاد ايران تورم و كاهش قدرت خريد ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است.
اگر چه از ابتداي شروع كار دولت آقاي خاتمي در سال ۱۳۷۶تا پايان سال ، ۱۳۸۳روند فزاينده تورم تا حدي مهار شد و ميزان آن به حدود ۱۱درصد كاهش يافت، اما در مقايسه با كشورهاي پيشرفته كه تورم كمتر از پنج درصد دارند ، امكان كاهش بيشتر آن همچنان وجود دارد.
ميانگين ميزان تورم در ايران در برنامه دوم توسعه ۲۵/۵درصد بود كه در برنامه سوم به ۱۴/۱درصد كاهش يافت .
بر مبناي گزارشهاي بانك مركزي ، شاخص تورم كشور در سال ۸۳به ۱۵/۲ درصد رسيد كه نسبت به سال ۸۲حدود چهار دهم درصد و نسبت به سال ۷۷حدود سه درصد كاهش نشان داد.
براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي ، در دوره دولت خاتمي ، ميزان تورم روند نزولي داشت و ميانگين آن در سالهاي ۱۳۷۶ -۸۳به ۱۵/۷درصد رسيد كه در مقايسه با اهداف برنامه (۱۵/۹درصد ) ، حاكي از توفيقات سياستگذاران پولي در كنترل اين متغير مهم اقتصادي بوده است .
با توجه به اينكه تغيير حجم نقدينگي به طور مستقيم بر افزايش يا كاهش تورم تاثير دارد و افزايش حجم نقدينگي در جامعه سبب بالارفتن تورم و كاهش حجم نقدينگي سبب پايين آمدن آن مي‌شود ،كنترل نقدينگي اساسي‌ترين عامل در كنترل تورم است.
با بررسي نقدينگي در برنامه سوم توسعه مي‌توان دريافت كه در چهار سال ۷۹ تا ۸۲به طور متوسط عملكرد نقدينگي حدود ۶۰درصد بيشتر از هدف تعيين شده در برنامه بوده است كه نشان مي‌دهد پيش بيني برنامه ريزان و يا اجراي اين برنامه چندان موفق نبوده است ، اما با مقايسه عملكرد تورم و هدف برنامه مشاهده مي‌شود كه در دوره يادشده ، عملكرد تورم ۲۰درصد كمتر از هدف تعيين شده بوده است كه نشان مي‌دهد دولت در كنترل تورم موفق عمل كرده است .
در برنامه چهارم توسعه هدف ميزان تورم در سال ۱۹/۹ ، ۸۴درصد تعيين شده و پيش بيني شده است كه در سال ، ۸۸نرخ رشد تعيين شده به ۶/۸درصد كاهش يابد.
همچنين در اهداف تعيين شده براي رشد نقدينگي،در سال جاري هدف ۲۴/۲درصد است و در سال ۸۸به ۱۵درصد كاهش خواهد يافت.
اگر چه با توجه به عملكرد برنامه سوم اهداف تعيين شده براي تورم قابل دستيابي است، اما با توجه به وضعيت موجود در كشور و رانت جويي‌هايي كه به عقيده بسياري كارشناسان مهمترين عامل در افزايش نقدينگي مي‌باشد ، تحقق اهداف نقدينگي جز با ايجاد تحولات اساسي در كنترل نقدينگي ميسر نمي‌باشد.
بنابراين با توجه به رابطه مستقيم افزايش نقدينگي و تورم ، دولت آينده مي‌تواند با استفاده از بازارهاي سرمايه مانند بورس و انتشار اوراق مشاركت در جهت جذب سپرده‌هاي مردم اقدام كند و از اين طريق امكان سرمايه‌گذاري و افزايش توليد را فراهم آورد . همانطور كه دولت در هشت سال گذشته در اجراي اين اهداف اقدامات زيادي انجام داد و تكميل آن از دولت جديد مورد انتظار است.
رفع معضل بيكاري و راه حل براي ايجاد اشتغال براي بيكاران در كشور از جمله عوامل اساسي در هر كشور از جمله ايران است كه دولتها بايد به آن بپردازند .
براساس امار وزارت امور اقتصادي و دارايي، ميزان بيكاري از ۱۳/۵۴درصد جمعيت فعال كشور در سال ، ۷۸ابتدا با يك روند صعودي وسپس نزولي در پايان سال ۸۲به ۱۱/۳درصد جمعيت فعال كاهش يافت و ادامه اين روند نزولي سبب شد كه ميزان بيكاري در كشور در آبان ماه ۸۳به ۱۰/۳درصد جمعيت فعال كشور تنزل كند.
در برنامه سوم توسعه هدف ميزان ايجاد اشتغال از سالهاي ۷۹تا ۸۳به ترتيب ۹۰۴ ، ۸۰۹ ، ۶۸۵ ، ۴۹۹و ۹۰۴هزار فرصت شغلي بود كه ميزان عملكرد در اين سالها به ، ۶۷۰ ، ۶۹۰ ، ۴۹۰ ، ۴۳۰و ۶۸۰هزار فرصت شغلي رسيد.
به گفته برخي مسئولان وزارت كار و امور اجتماعي حدود ۷۷/۸درصد اهداف برنامه سوم در اين بخش محقق شد و درمجموع دو ميليون و ۹۶۰هزار فرصت شغلي در سالهاي برنامه سوم ايجاد شد كه بيشترين مشاغل در بخش خدمات و صنعت و كمترين آن مربوط به بخش كشاورزي است.
اين مسئولان معتقدند با توجه به اينكه سالانه بايد حدود يك ميليون شغل در كشور ايجاد شود با اقتصاد بسته‌اي مثل ايران نمي‌توان به‌اين ميزان تقاضا پاسخ گفت. راه حل اصلي در اين زمينه استفاده از نيروهاي توانمند و جلب حداكثر منابع داخلي و خارجي و بزرگ كردن اندازه اقتصاد است . به نحوي كه علاوه بر منابع داخلي، از منابع خارجي نيز استفاده كنيم و با استفاده از سرمايه‌هاي داخلي و بخش خصوصي و همچنين جذب سرمايه خارجي سعي دربرطرف كردن نياز به اشتغالزايي كنيم.
كارشناسان درباره بخش‌هايي كه در آن زمينه اشتغالزايي وجود دارد،مي‌گويند : ايران به دليل موقعيت خاص راهبردي و جغرافيايي مي‌تواند مركز تجارت ، بازاريابي و عبور كالا شود.
همچنين با شرايط فعلي بازار نفت امكان جذب سرمايه خارجي وامكان توسعه شركتهاي فعال در زمينه فناوري اطلاعات وجود دارد . در بخشهاي گردشگري و هتل‌سازي نيز مي‌توان زمينه‌هاي ايجاد اشتغال را فراهم آورد.
دكتر خوش چهره استاد دانشگاه تهران و نماينده مجلس درباره اشتغالزايي در بخشهاي مختلف اقتصادي مسائلي را مطرح كرده‌ومي‌گويد:بايد بخشها و صنايعي در كشور فعال شوند كه با ساير بخشهاي پيشين و پسين اقتصاد پيوند داشته باشند و بتواند زمينه اشتغالزايي را فراهم آورند. براي مثال صنعت خودرو سازي از نظر ايجاد اشتغال و توليد ناخالص ملي بسيار مهم است كه مي‌تواند در زمينه پيوندهاي پيشين كارخانه‌هاي شيشه‌سازي ، لوازم يدكي ، موتور خودرو و همچنين فولادسازي را فعال كند و همچنين در زمينه پيوندهاي پسين مي‌تواند در سيستم حمل ونقل و گردشگري موثر باشد.
مسكن و ساختمان‌سازي نيز پيوندهاي زيادي كه با صنايع قبلي و بعدي دارند مي‌توانند معضل كمبود مسكن را در كشور حل كنند.
همچنين صنعت پتروشيمي داراي پيوندهاي گسترده بخصوص پيوندهاي پسين بسياري است كه داراي فرآورده‌هاي مستقيم و بيش از يك ميليون فرآورده غيرمستقيم است و مشتقات زيادي مي‌باشد كه در صنايع مختلف كاربرد دارد.
يكي از عواملي كه گسترش بيكاري را در كشور موجب شده، واردات كالاهاي مصرفي است ، به ويژه واردات كالاهايي كه توليدكنندگان داخلي نيز قادر به ساخت آنها هستند. واردات اين قبيل كالاها به معني ايجاد فرصتهاي شغلي براي توليدكنندگان خارجي است كه‌هزينه‌هايي را به اجتماع تحميل مي‌كندو باعث كاهش رفاه جامعه مي‌شود.
برنامه‌ريزي صحيح ،اتخاذ سياستهاي سازگار با هدف ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري ، اصلاح مقررات واردات و صادرات كالا و حضور بخش خصوصي به صورت فعال و همچنين عضويت در سازمان جهاني تجارت با در نظر گرفتن مزايا و سعي در جهت رفع معايب آن ، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تلاش جهت به كارگيري آن در توليد مي‌تواند زمينه ساز كاهش بيكاري در كشور باشد.
از جمله راهكارهايي كه در برنامه چهارم توسعه براي ايجاد اشتغال پيش بيني شده است تشويق كار آفرينان، طرح كارورزي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و طرح سند كار شايسته است كه دولت آقاي خاتمي در ماههاي پاياني پيگير آن بوده است. از جمله اين اقدامات تهيه سند كار شايسته در هفته‌هاي پاياني دولت آقاي خاتمي است كه به موجب آن فرصتهاي برابر براي زن و مرد در زمينه اشتغال با رعايت اصول برابري و آزادي و امنيت و حفظ كرامت انساني فراهم مي‌شود و پس از تاييد آن از سوي كليه مقامات ،ساير سازمانها و وزارتخانه‌ها بايد راهبردهاي آن را در نظر گرفته و آيين نامه‌هاي مربوط به آن را تهيه كنند.
برخي كارشناسان مشكل اقتصاد ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه را كمبود سرمايه‌گذاري عنوان مي‌كنند.
"پايين بودن سطح درآمدهاي واقعي سبب كاهش تقاضاي واقعي شده كه خود موجب كاهش تقاضا براي سرمايه‌گذاري مي‌شود و در پايان دورهاي باطل فقر يعني كمبود و عدم كارايي سرمايه، بهره‌وري نازل و درآمد اندك را به دنبال خواهد داشت."( .(۱
نوركس از جمله اقتصاددانان توسعه رهايي از دور باطل فقر در كشورهاي در حال توسعه را در گرو تزريق سرمايه و خصوصا سرمايه‌گذاري خارجي مي‌داند.
به همين دليل جذب سرمايه‌گذاري خارجي توسط كشورهاي درحال توسعه و از جمله ايران بسيار با اهميت است.
اگر چه در سالهاي گذشته دولت اقدام به ايجا مناطق آزاد تجاري و مناطق پردازش صادرات بسياري كرده است و در ايران بالغ بر ۲۶منطقه آزاد تجاري با هدف جذب سرمايه خارجي ، ايجاد اشتغال ، كسب درآمدارزي و انتقال دانش فني و فن آوري بوجود آمده است اين اهداف چندان تحقق پيدا نكرده و واردات بيش از پيش افزايش يافته است .
از جمله عوامل اساسي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي امنيت داخلي و پايين بودن مخاطره(ريسك) سرمايه‌گذاري است . سرمايه‌گذاران خارجي بخصوص كشورهاي پيشرفته ترجيح مي‌دهند در كشورهايي سرمايه‌گذاري كنند كه علاوه بر بازده به نسبت بالا از مخاطره كمي برخوردار باشند.
دولت اقاي خاتمي با تعامل با كشورهاي منطقه، بهبود روابط سياسي با اروپا و تنش زدايي در سياست خارجي ، ايران را در سطح بين‌المللي مطرح كرد و باعث شد كه كشورهاي جهان ديد بهتري نسبت به ايران داشته باشند.
بهبود مناسبات سياسي بر روابط اقتصادي ايران و سير كشورها نيز موثر بود ، به طوري كه قراردادهاي اقتصادي زيادي از جمله قراردادهاي نفتي و گازي ، صنعتي و خودروسازي و... ، بين ايران و ساير كشورها از جمله كشورهاي خاور ميانه منعقد شد.
بر اساس تازه‌ترين گزارش يوروماني از ميزان مخاطره(ريسك) اقتصادي ۸۴ كشور جهان در سال ۲۰۰۵ميلادي ، ميزان ريسك اقتصاي ايران در سال جاري ميلادي نسبت به سال گذشته ۰/۵۷درصد كاهش يافته است.
يوروماني با همكاري سازمان بين‌المللي ريسك سنجي ساورين هر ساله اقدام به رتبه بندي كشورهاي جهان در زمينه مخاطره(ريسك) اقتصادي و سياسي مي‌كند.
درجه ريسك ايران در سال ۲۰۰۴برابر ۴۵/۰۸درصد بود .براساس اعلام يورو - ماني درجه ريسك ايران در سال ۲۰۰۵ميلادي به ۴۵/۶۵درصد خواهد بود كه حاكي از بهبود درجه ريسك ايران است.
ايران در بين ۸۴كشور نوظهور در سال ۲۰۰۴رتبه ۴۷را داشته است . درجه ريسك بين ۴۰تا ۶۰ريسك متوسط را نشان مي‌دهد كه ايران با درجه ريسك ۴۵/۶۵ در زمره كشورهاي داراي ريسك اقتصادي متوسط است . اين در حالي است كه در سالهاي گذشته درجه ريسك بالاتري داشته است.
به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود اگر چه دولت گذشته در كاهش ريسك اقتصادي تاثير داشته است ،اما مي‌توان با اقداماتي ريسك اقتصادي ايران را به حداقل رساند و زمينه حضور و سرمايه‌گذاري ساير كشورها را در ايران فراهم كرد.
ايران به دليل موقعيت راهبردي در منطقه و همچنين منابع فراوان خدادادي ، امكان توليد و صادرات محصولات بسياري از جمله محصولات كشاورزي ، صنعتي و معدني ، نفت و گاز وپتروشيمي و حتي محصولات با فناوري بالا را داراست.
اگر چه ايران در توليد بسياري از كالاها از جمله محصولات كشاورزي توان توليد با كيفيت بالا را دارد، اما مي‌توان بيشتر به توليد كالاهايي پرداخت كه در آنها مزيت نسبي وجود دارد و علاوه‌بر مصرف داخلي به صادرات آنها نيز توجه داشت و ساير كالاها را با قيمت تمام شده كمتر از بازارهاي جهاني وارد كرد.
به‌عقيده بسياري از كارشناسان با وجود آنكه در شرايط اقتصاد جهاني امكان تهيه كالاها و خدمات ارزانتر در شرايط رقابتي وجود دارد ، اما هر كشوري با توجه به قلمروهاي تهديد و آسيب پذيري بخصوص در فضاي تهديد منطقه‌اي يا جهاني بايد به سمت خودكفايي و خوداتكايي پيش رود .
به همين دليل در ايران نيز از چند سال گذشته طرح خودكفايي در توليد گندم كه يك محصول راهبردي است ، آغاز شده كه در سال ۸۳اين كشور در توليد گندم به خودكفايي رسيد . توليد گندم در سال ۷۶معادل ۱۰ميليون و ۴۵هزار تن بود كه در سال ۸۳به ۱۴ميليون تن رسيد و خودكفايي تحقق يافت.
طرح خودكفايي گندم بعد از دهها سال در ايران كار بسيار بزرگي بوده و يكي از افتخارات دولت آقاي خاتمي است .
در دولت خاتمي با بهبود روابط خارجي با كشورها و تعامل اقتصادي ميزان مبادلات تجاري ايران افزايش يافت . براساس اعلام معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در هشت سال اخير متوسط درآمد نفتي ۱۹/۵ميليارد دلار بود و صادرات غيرنفتي هفت ميليارد دلاري از توفيقات دولت خاتمي محسوب مي‌شد.
در سالهاي گذشته يكي از بخشهاي موفق در صادرات ،بخش پتروشيمي بوده است و ارزش صادرات اين بخش از ۸۲۹ميليون دلار به يك ميليارد و ۷۳۰ميليون دلار در سال ۸۳رسيد.
به گزارش واحد اطلاعات اكونوميست ارزش صادرات ايران در سال ۲۰۰۵ميلادي براي سومين سال پياپي پس از انقلاب در سطح بالايي خواهد بود و امسال يك ركورد جديد را به ميزان ۴۹ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار ثبت خواهد كرد.
در اين گزارش با اعلام اينكه افزايش قابل توجه در صادرات انگيزه را براي افزايش واردات فراهم خواهد كرد، آمده است : در پي تداوم رشد اقتصادي و كاهش ارزش دلار در برابر يورو ، ارزش واردات ايران در سال جاري ۳۹ميليارد و ۴۰۰ميليون دلار برآورد مي‌شود. بنابر اين گزارش تراز تجاري ايران نيز در سال جاري ميلادي ۹/۹ميليارد دلار مازاد خواهد داشت و ارزش تجارت خارجي ايران به مرز ۹۰ميليارد دلار خواهد رسيد .
به عقيده برخي مسئولان اقتصادي وزارت امور خارجه مهمترين دريچه ورود به جريان اقتصاد جهاني به نحوه اداره پروژه الحاق به سازمان تجارت جهاني مربوط مي‌شود.همچنين به موازات فرآيند الحاق به‌اين سازمان بايد به مذاكرات تجاري و همكاري با اتحاديه اروپا نيز به عنوان يكي از مولفه‌هاي تعامل با جريان اقتصاد جهاني توجه داشت.
اكنون كه پس از ۲۱بار درخواست ، عضويت ايران به عنوان ناظر در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شده است ، بايد در قالب سياست اقتصادي و تعامل با اقتصاد جهاني برنامه‌ريزي دقيقي توام با سه شاخص اصلي ظرفيت‌سازي ، رقابت پذيري و پذيرش استانداردهاي بين‌المللي را تعقيب كنيم كه اين امر يكي از چالشهاي اساسي دولت آينده خواهد بود .
يكي از دستاوردهاي مهم دولت خاتمي تاسيس حساب ذخيره ارزي است كه با تاسيس اين حساب ، مازاد درآمدهاي نفتي دولت به اين صندوق واريز مي‌شود تا بخشي از آن در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي در سالهاي اخير، تاسيس اين حساب مانع اختصاص اين درآمدها به هزينه‌هاي جاري شده و در عوض صرف توسعه و افزايش توليد در كشور مي‌شود.
حساب ذخيره ارزي به عبارت ديگر با هدف تضمين ثبات در امور بودجه‌ريزي و جلوگيري از نوسانهاي قيمت ارز و تقويت بخش خصوصي ، تاسيس شد.
تاكنون از محل حساب ذخيره‌ارزي حدود ۹ميليارد دلار براي طرحهاي بخش خصوصي تصويب شده كه شش ميليارد دلار آن گشايش اعتبار شده و حدود چهار ميليارد دلار آن نيز از طرف ۹بانك عامل به بخش خصوصي ، پرداخت شده است.
با توجه به اينكه اين حساب مانع تاثير پذيري مستقيم منابع درآمدي كشور از نوسانهاي قيمت نفت مي‌شود ، بايد با مديريت صحيح براي برداشت از اين حساب تدابيري انديشيد.
دولت جديد در شرايط بسيار استثنايي از لحاظ وضعيت اقتصادي قرار دارد، نفت به عنوان اصلي‌ترين منبع درآمد كشور در وضعيت بي‌سابقه‌اي از لحاظ قيمت قرار گرفته است. به طوري كه جمع ذخاير ارزي كشور افزايش يافته است و كارشناسان درآمد نفتي كشور در سال جاري را ۴۱تا ۴۵ميليارد دلار در نوسان دانسته‌اند.
بر اساس امار منتشره از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در زمان حاضر در حساب ذخيره ارزي بالغ بر ۱۰ميليارد دلار وجود دارد كه پيش بيني مي‌شود در طول ماههاي پس از مرداد به ۲۰ميليارد دلار برسد.
به گفته "بهمن آرمان" كارشناس مسايل اقتصادي ، دولت آينده مي‌تواند با تدابير ويژه ايران را در مدار توسعه يافتگي به سرعت حركت دهد .با توجه به بالا بودن ذخاير ارزي كشور و در دست اجرا بودن زير بناهاي توسعه از قبيل ارتباطات ، سدسازي و كارخانه‌هاي صنعتي ، دولت آتي بايد مديريت مطلوبي در منابع مازاد درآمد ارزي داشته باشد و نبايد تجربه استفاده از حساب ذخيره ارزي جهت تامين كسري بودجه تكرار شود.
از ديگر اقدامات اساسي در دولت هشت ساله خاتمي ، يكسان‌سازي نرخ ارز بود كه وي از آن به مثابه بزرگترين جراحي در پيكر بيمار اقتصاد ايران نام برد و گفت:اجراي اين سياست موجب شد از رانت خواري‌ها جلوگيري و زمينه براي رقابت سالم در عرصه اقتصاد فراهم شود.
" سيد صفدر حسيني " وزير امور اقتصادي كابينه خاتمي گفته است: وجود سيستم چند گانه نرخ ارز سبب ناهمگوني‌هاي اقتصادي ، ايجاد رانت و فساد در نظام اقتصادي ، مانع از شفافيتهاي نظام بودجه‌اي ، سبب اختلالات قيمتي و عدم تخصيص بهينه منابع مي‌شد و اقدامهايي نظير لغو مقررات پيمان سپاري ارزي ، يكسان‌سازي نرخ ارز و ...، در قالب سياستهاي ارزي اجرا شد.
وي اظهار داشت : تنظيم سياستهاي ارزي بايد به صورتي باشد كه حفظ ارزش واقعي پول ملي را سبب شود . روند متناسب و متعادل نرخ ارز و تورم پس از يكسان‌سازي نرخ ارز نشانگر توفيق دولت در به كارگيري اين سياست بوده‌است.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي ،در برنامه سوم توسعه متوسط نرخ ارز در بازار بين بانكي و بازار غيررسمي تفاوت زيادي نداشت و اين امر نشاندهنده موفقيت سياسست يكسان‌سازي نرخ ارز در كشور بوده است .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید