مصرف‌کنندگان باید صبری بزرگ را جایگزین انتظار خود کنند.
کابوس جهش قیمتی، مهمان ناخوانده مصرف‌کنندگان
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- علی پیرولی(خبرآنلاین): سیر صعودی سطح عمومی قیمت‌ها بار دیگر آغاز شده است. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی این را می‌گوید، زمانی که بر خلاف وعده مسوولان نرخ تورم در یک حرکتی صعودی از 14 درصد هم می‌گذرد، طبیعی است که ترس عمومی از سایه محدودیت‌های بیشتر بر دخل و خرج خانوارها افزایش می‌یابد. آن هم در سالی که برخی منتقدان دولت نرخ تورم بالای 50 درصد را برای آن پیش‌بینی کرده بودند.
حال این تردید برای مردم پیش آمده که آیا با تحقق تورم 14 درصدی طی دو ماه اول سال باید همچنان دل به وعده‌های مسوولان دولتی مبنی بر کنترل قیمت‌ها بسپارند یا این که از هم اکنون باید کمربندها را مطابق پیش‌بینی کارشناسان محکم تر بندند. اگر حالت دوم رخ دهد، این سوال مطرح می‌شود که علت شتاب‌گیری نرخ تورم بر خلاف وعده مسوولان اجرایی چه بود؟
محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در گفتوگو با خبرنگار خبرآنلاین، شتاب دولت بر اجرای سریع حذف یارانه‌ها و اصرار آن بر افزایش درآمد 60 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از اصلی‌ترین عوامل گرانی دوباره کالاهای اساسی ذکر کرد.
خباز با اشاره به این موضوع که تزریق نقدینگی آن هم در حجم وسیعی به اقصاد بیمار کشور موجب رشد تورم خواهد شد، از عدم شفافیت دولت مبنی بر اعلام افزایش قیمت کالاهای مصرفی پس از اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها انتقاد کرد.
خباز در این باره می‌گوید: متأسفانه برنامه‌ریزان اقتصادی در هنگام اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها، در خصوص رشد قیمت‌ها صداقت لازم را نداشتند.
ظاهراً این بار نیز برنامه‌ریزان بار دیگر نمره قبولی نگرفتند و سیل گرانی از چند روز بعد از تعطیلات روند صعودی خود را آغاز کرده و هم اکنون نیز ادامه دارد، حتی سیل‌بندها یا همان برنامه‌ریزی مسکنی و لحظه‌ای برنامه‌ریزان نتوانسته است این سیل مهیب را مهار کند.
نماینده مردم کاشمر در مجلس قانون تثبیت شکست خورده نرخ کالاها را در مجلس هفتم را یادآوری می‌کند و می‌گوید: در آن زمان نیز برنامه‌ریزان اقتصادی با یک برنامه سلیقه‌ای در صدد برآمدند که نرخ کالاهای اساسی را ثابت نگه دارند اما نه تنها این امر محقق نشد بلکه موجب رشد فزاینده تورم در اقتصاد کشور شد.
این در حالی است که برنامه‌ریزان در این روزها بنا به گفته کارشناسان با فرافکنی و فرار به جلو به نوعی متهم ردیف اول در گرانی اقلام را، افزایش قیمت اقلام جهانی اعلام کرده‌اند.
در هین ارتباط عباس قبادی، رییس سازمان بازرگانی استان تهران با اذعان به این موضوع می‌گوید: بخشی از اقلام اساسی سبد خانوار تحت تاثیر قیمت‌های جهانی است و برای مثال بخش عمده‌ای از نیاز کشور به روغن و کره از طریق واردات تامین می‌شود.
وی با تأکید بر این موضوع می‌گوید: نمی‌توان بدون توجه به قیمت‌های جهانی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را وادار به تثبیت قیمت‌ها کرد چرا که پیش گرفتن سیاست تثبیت قیمت‌ها در چنین شرایطی موجب متضرر شدن واحدهای تولیدی و توزیعی می‌شود.
اما پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار خبرآنلاین، بر این باور است: سیاستگذاران اقتصادی هرگز سیاست‌های حمایتی را در چارچوب سیاست‌های تجاری اتخاذ نکرده‌اند و این‌گونه برنامه‌ها نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیاز بازار باشند. سلطانی نیز پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی را مهمترین چالش شاخص قیمتی کالاها اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی و عدم توان پس‌انداز حجم نقدینگی در بین دهک‌های متوسط و رو به پایین جامعه باعث افزایش نقدینگی و رشد تقاضا در بازار شده است و قیمت سبد کالای خانوار با افزایش مواجه شده است.
افزایش تأمین زنجیره تولید کالاهای مصرفی یکی دیگر از عوامل افزیش قیمت کالای سبد خانوار طی هفته گذشته بوده است که سلطانی به آن اذعان کرد.
موضوعی که حسین راغفر کارشناس اقتصادی ضمن تأکید بر آن اعتقاد دارد: افزایش قیمت کالاهای مصرفی در طی چند ماه گذشته تدوام مارپیچ تورم اقتصاد بیمار کشور است.
راغفر در گفتوگو با خبرنگار خبر آنلاین بر این باور است: روند سیاست‌های اقتصادی دولت طی چند ماه گذشته به گونه‌ای بوده که به موضوع مارپیچ تورمی دامن زده است.
به گفته راغفر، سرازیر کردن حجم عظیم نقدینگی از یک سو و از سویی دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث رشد تورمی در کشور شده است.
وی اظهار داشت: نقدینگی سرگردان و افزایش هزینه‌های تولید همه و همه باعث شده تا اولین شاخص‌های اقتصادی مورد تعرض قرار گرفته شوند و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش یابند.
در مجموع به نظر می‌رسد که مصرف‌کنندگان حالا حالاها باید صبری بزرگ را جایگزین انتظار خود کنند.
حال این تردید برای مردم پیش آمده که آیا با تحقق تورم 14 درصدی طی دو ماه اول سال باید همچنان دل به وعده‌های مسوولان دولتی مبنی بر کنترل قیمت‌ها بسپارند یا این که از هم اکنون باید کمربندها را مطابق پیش‌بینی کارشناسان محکم تر بندند. اگر حالت دوم رخ دهد، این سوال مطرح می‌شود که علت شتاب‌گیری نرخ تورم بر خلاف وعده مسوولان اجرایی چه بود؟
محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در گفتوگو با خبرنگار خبرآنلاین، شتاب دولت بر اجرای سریع حذف یارانه‌ها و اصرار آن بر افزایش درآمد 60 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از اصلی‌ترین عوامل گرانی دوباره کالاهای اساسی ذکر کرد.
خباز با اشاره به این موضوع که تزریق نقدینگی آن هم در حجم وسیعی به اقصاد بیمار کشور موجب رشد تورم خواهد شد، از عدم شفافیت دولت مبنی بر اعلام افزایش قیمت کالاهای مصرفی پس از اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها انتقاد کرد.
خباز در این باره می‌گوید: متأسفانه برنامه‌ریزان اقتصادی در هنگام اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها، در خصوص رشد قیمت‌ها صداقت لازم را نداشتند.
ظاهراً این بار نیز برنامه‌ریزان بار دیگر نمره قبولی نگرفتند و سیل گرانی از چند روز بعد از تعطیلات روند صعودی خود را آغاز کرده و هم اکنون نیز ادامه دارد، حتی سیل‌بندها یا همان برنامه‌ریزی مسکنی و لحظه‌ای برنامه‌ریزان نتوانسته است این سیل مهیب را مهار کند.
نماینده مردم کاشمر در مجلس قانون تثبیت شکست خورده نرخ کالاها را در مجلس هفتم را یادآوری می‌کند و می‌گوید: در آن زمان نیز برنامه‌ریزان اقتصادی با یک برنامه سلیقه‌ای در صدد برآمدند که نرخ کالاهای اساسی را ثابت نگه دارند اما نه تنها این امر محقق نشد بلکه موجب رشد فزاینده تورم در اقتصاد کشور شد.
این در حالی است که برنامه‌ریزان در این روزها بنا به گفته کارشناسان با فرافکنی و فرار به جلو به نوعی متهم ردیف اول در گرانی اقلام را، افزایش قیمت اقلام جهانی اعلام کرده‌اند.
در هین ارتباط عباس قبادی، رییس سازمان بازرگانی استان تهران با اذعان به این موضوع می‌گوید: بخشی از اقلام اساسی سبد خانوار تحت تاثیر قیمت‌های جهانی است و برای مثال بخش عمده‌ای از نیاز کشور به روغن و کره از طریق واردات تامین می‌شود.
وی با تأکید بر این موضوع می‌گوید: نمی‌توان بدون توجه به قیمت‌های جهانی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را وادار به تثبیت قیمت‌ها کرد چرا که پیش گرفتن سیاست تثبیت قیمت‌ها در چنین شرایطی موجب متضرر شدن واحدهای تولیدی و توزیعی می‌شود.
اما پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار خبرآنلاین، بر این باور است: سیاستگذاران اقتصادی هرگز سیاست‌های حمایتی را در چارچوب سیاست‌های تجاری اتخاذ نکرده‌اند و این‌گونه برنامه‌ها نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیاز بازار باشند. سلطانی نیز پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی را مهمترین چالش شاخص قیمتی کالاها اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی و عدم توان پس‌انداز حجم نقدینگی در بین دهک‌های متوسط و رو به پایین جامعه باعث افزایش نقدینگی و رشد تقاضا در بازار شده است و قیمت سبد کالای خانوار با افزایش مواجه شده است.
افزایش تأمین زنجیره تولید کالاهای مصرفی یکی دیگر از عوامل افزیش قیمت کالای سبد خانوار طی هفته گذشته بوده است که سلطانی به آن اذعان کرد.
موضوعی که حسین راغفر کارشناس اقتصادی ضمن تأکید بر آن اعتقاد دارد: افزایش قیمت کالاهای مصرفی در طی چند ماه گذشته تدوام مارپیچ تورم اقتصاد بیمار کشور است.
راغفر در گفتوگو با خبرنگار خبر آنلاین بر این باور است: روند سیاست‌های اقتصادی دولت طی چند ماه گذشته به گونه‌ای بوده که به موضوع مارپیچ تورمی دامن زده است.
به گفته راغفر، سرازیر کردن حجم عظیم نقدینگی از یک سو و از سویی دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث رشد تورمی در کشور شده است.
وی اظهار داشت: نقدینگی سرگردان و افزایش هزینه‌های تولید همه و همه باعث شده تا اولین شاخص‌های اقتصادی مورد تعرض قرار گرفته شوند و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش یابند.
در مجموع به نظر می‌رسد که مصرف‌کنندگان حالا حالاها باید صبری بزرگ را جایگزین انتظار خود کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید