قوت و ضعف بودجه 91 از نگاه دولت ومجلس
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سرانجام بعد از 57 روز تاخير لايحه بودجه سال 91 کل کشور روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۹۰ در آخرين روز از مهلت قانوني توسط رئيس جمهور تقديم مجلس شد.
تاخيري که باعث شده بود نمايندگان انتقادهاي زيادي را از اين نظر متوجه دولت کنند. اما به نظر مي رسد با ارائه اين لايحه نه تنها انتقادهاي نمايندگان کاهش نيافته بلکه پررنگ تر نيز شده است.
اين انتقاد ها مي تواند چند دليل کلي داشته باشد: نخست اين که زمان باقي مانده تا پايان سال براي بررسي اين لايحه که براساس تجربيات به دست آمده از لوايح پيشين، کاري فشرده، طاقت فرسا و وقت گير است براي بررسي کافي نيست ونمايندگان حتي با کار در 3 نوبت نيز براي ارتباط برقرارکردن با اين لايحه و فهم اهداف مطرح شده آن وقت کافي دراختيار نخواهند داشت. دليل ديگر به محتواي لايحه بودجه و شيوه برنامه نويسي آن مربوط مي شود و دليل ديگر نيز به همزماني بررسي لايحه بودجه با انتخابات مجلس و خواست نمايندگان فعلي براي حضور در حوزه هاي انتخاباتي و انجام فعاليت هاي لازم براي حفظ کرسي هاي قانون گذاري خود برمي گردد.
کدام بودجه نويسي؟
"احمد توکلي" رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اولين واکنش را به اين لايحه نشان مي دهد و مدعي است:چيزي که ارائه شده اصلا بودجه نيست و نه با علم نه با واقعيت و نه با قانون همخواني ندارد. او که يکي از منتقدان صريح اللهجه اقتصادي دولت در مجلس است درباره لايحه بودجه سال ۹۱ کل کشور معتقد است: لايحه بودجه اي که دولت براي سال ۹۱ به مجلس ارائه کرده مجموعه در هم و برهمي است که از جهت نقض قوانين بودجه ريزي و رعايت نکردن قوانين حيرت آور است.او در مشهد نيز با انتقاد از شيوه بودجه نويسي دولت در چند سال اخير تصريح مي کند متاسفانه در بودجه سال ۹۱ شديد تر از سال هاي پيش، دولت قوانين مربوط به قانون برنامه بودجه و قانون محاسبات عمومي را در تدوين بودجه نقض کرده و اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسي را ناديده انگاشته است.
دولت طبق قانون برنامه پنجم و قانون اساسي بايد درآمد ها و هزينه هاي خود را آشکار کند و در سر جمع بودجه بياورد اما دولت عددهايي در داخل احکام ذيل ماده واحده ده ها حکم آورده که خرج مي تراشد و درآمد معرفي مي کند که در سرجمع بودجه نيامده و باعث شده ارقام بودجه به اين شکل که ارائه شده غير واقعي باشد. توکلي درمورد بودجه يارانه ها نيز معتقد است: در اين موضوع نيز قانون رعايت نشده چون دولت ملزم شده در 4 رديف ارقام را بياورد از جمله ارقام مربوط به درآمدهاي حاصله از افزايش قيمت حامل هاي انرژي که دولت بايد برنامه خود را در اين مورد آشکارا ارائه دهد تا گرفتاري امسال در سال آينده تکرار نشود و در 3 رديف نيز بايد هزينه هايي را که در بحث هدفمند کردن يارانه ها داشته بياورد.
يکي مبلغي که بين خانوارها توزيع کرده ، ديگري سهم توليد و سوم مبلغ جبران هزينه هاي دولت که اينها را نيز نياورده و قانون را ناديده گرفته است.دولت فقط حدود ۳ ميليارد تومان در اين زمينه آورده که اين خرج جاري سازمان هدفمندي يارانه هاست نه پولي که از بابت توليد و حامل هاي انرژي دريافت مي کند. به گفته وي حتي اگر بودجه خيلي شفاف و منضبط و طبق قانون به مجلس ارائه مي شد فرصت کافي براي بررسي و تصويب آن وجود نداشت چه برسد به آن که بعد از 2 ماه از زمان قانوني مجموعه اي درهم ريخته و ناقص تحويل داد که فهمش طول مي کشد چه برسد به رسيدگي و تصويب آن! بنابراين بررسي بودجه به بعد از عيد موکول خواهد شد.
نقض سياست هاي اصل 44
"حميدرضا فولادگر" رئيس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس ونماينده اصفهان نيز در مورد لايحه بودجه 91 مي گويد: شواهد نشان مي دهد که در اين لايحه تصدي‌هاي دولتي در بخش صنعت و معدن کم نشده است . اين لايحه دولت شباهت بسيار زيادي به بودجه سال جاري دارد اما با چند تفاوت: يکي از مهم ترين تفاوت هاي لايحه بودجه سال ۹۱ با بودجه امسال اين است که حدود ۶ درصد در بودجه هاي بخش عمومي انقباضي عمل کرده است.البته در اين زمينه بودجه هاي مربوط به شرکت هاي دولتي براي سال آينده نسبت به سال جاري بيشتر در نظر گرفته شده است، به علاوه اختصاص ۲۰ درصد از بودجه شرکت هاي دولتي در حوزه هاي صنعت و معدن نسبت به سال جاري نشان مي دهد تصدي‌هاي دولتي در بخش مربوط به واگذاري شرکت هاي دولتي کم نشده است.در بخش هايي نيز مشاهده مي شود که برخي از احکام سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي نقض شده است مانند برخي از احکام بند ۸ و ماده ۲۹ و برخي از اجزاي ماده ۲۸ در موارد بسياري احکام اصل ۴۴ قانون اساسي را نقض کرده است.
از نظر اين نماينده، دولت ماده ۲۹ را به صورت کلي متوقف کرده است و اين موضوع به بخشي از ماده ۲۸ نيز مربوط مي شود. در جايي عنوان شده است که هر شرکتي که نام برده مي شود از شمول واگذاري سهام به سازمان خصوصي سازي خارج است واين موضوع به معني تغيير بخش هايي از سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي است. فولادگر همچنين معتقد است موضوع مهم وقابل تامل ديگر بودجه ۹۱ عادي بودن آن است به نحوي که براي شرايط سخت و تحريم و يا با ويژگي هاي سال جهاد اقتصادي نوشته نشده است. بودجه نسبت به سال جهاد اقتصادي بايد به ويژگي هاي تحريم توجه ويژه اي نشان مي‌داد.
به نظر اين نماينده مجلس هشتم مشکل ديگر لايحه بودجه 91 بي توجهي به کاهش 20 درصدي آن به درآمد هاي نفتي است که اين موضوع نيز نشان مي دهد با وجود واگذاري ها، هنوز تصدي‌هاي دولت کم نشده است. وي از افزايش درآمد هاي ديگر دولت از جمله از محل ماليات ها به عنوان يک امر خوب ياد مي کند اما تاکيد دارد به جاي عمق، گستردگي، سطح و شمول آن بايد افزايش يابد البته اوبي توجهي لايحه به فرارهاي مالياتي را نيز نقطه ضعف ديگر آن مي داند.
5 تخلف عمده
جعفر قادري، ديگر نماينده مجلس نيزدر گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آن چه 5 تخلف دولت در لايحه بودجه سال 1391 خواند، گفت: دولت درآمد مربوط به هدفمند کردن يارانه‌ها را که يک بخش آن بايد در بودجه عمومي دولت بيايد و بخش ديگر در قسمت بودجه شرکت‌هاي دولتي، در لايحه بودجه 1391 نياورده است. نماينده مردم شيراز افزود: بر اين اساس دولت درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را در بودجه 91 نياورده و مبالغ و بخش‌هايي را که بايد در ميان مردم و بخش توليد و صنعت توزيع شود نيز مشخص نکرده است.در حالي که درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها بايد در سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها و بودجه شرکت هاي دولتي منعکس شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه در مورد دومين تخلف دولت در لايحه بودجه گفت: دولت در لايحه بودجه سال 1391 منابعي را که به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود مشخص نکرده است. وي با بيان اين که صندوق توسعه ملي يک موسسه عمومي غيردولتي است گفت: درآمدهايي که در صندوق توسعه ملي وارد مي‌شود بايد در بودجه شرکت‌ها و موسسات عمومي دولتي منعکس شود. سخنگوي کميسيون اصل 44 قانون اساسي درباره سومين تخلف دولت گفت: منابع حاصل از واگذاري سهام شرکت هاي دولتي بايد به عنوان رد ديون در لايحه بودجه منظور شود اما اين منبع درآمدي نيز در لايحه بودجه سال 1391 منظور نشده است.
قادري تصريح کرد: در لايحه بودجه سال 91 سهم عوارض شهرداري‌ها بر مبناي قيمت بنزين 100 تومان در نظر گرفته شده است اما براساس قانون بايد عوارض شهرداري‌ها طبق آخرين تغييرات قيمت بنزين محاسبه شود که اين چهارمين تخلف دولت در تنظيم لايحه بودجه 91 است. وي درباره پنجمين تخلف دولت در تنظيم لايحه بودجه 91 گفت: دولت در لايحه بودجه مقرر کرده است ماليات حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز شود تا اين ماليات ميان مردم توزيع شود. اين در حالي است که براساس قانون ماليات بايد به دولت اختصاص يابد.
واقعيت گرايي
عزت ا... يوسفيان ملا ديگر نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در ارزيابي خود از لايحه بودجه سال آينده کل کشور گفت: مي توان گفت بودجه 91 کمي به واقعيت نزديک است. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: هر سال درصدي به بودجه سال گذشته اضافه مي شود و بايد گفت در سال هاي گذشته اين موضوع بيشتر به صورت شعاري مطرح شده و هيچ گاه محقق نمي شد و درآمدها در اين بخش مشکل داشته است.براي بودجه سال آينده مي توان گفت که دولت اوضاع را بهتر ديده و در آن واقعيت گرايي وجود دارد اما به صورت کلي حدود 3 هزار ميليارد تومان از بودجه امسال کمتر پيشنهاد شده است.
وي با تأکيد بر اين موضوع که دولت در تدوين لايحه بودجه تورم و واقعيت را ديده و توجهات بيشتري به اين بخشها شده است، بيان داشت: اين موضوع نشان مي دهد دولت مي خواهد به دنبال واقعيات برود. اين نماينده مجلس گفت: يک نشانه واقعي تر شدن لايحه بودجه اين است که دولت هر سال طرح هاي بي حساب و کتاب جديدي را که داراي هزينه هاي بسيار بالا بود، پيشنهاد مي کرد اما در لايحه بودجه سال 91 بر تکميل طرح هاي قديمي تر تأکيد شده است که اين موضوع از دولت جاي تشکر دارد.
نبود شفافيت
سخنگوي فراکسيون اقليت مجلس نيز گفت: اعضاي اين فراکسيون اعلام کرده اند که لايحه بودجه شفافيت لازم را ندارد و از سوي ديگر بسياري از اعداد و ارقام آن واقعي نيست. داريوش قنبري افزود: در شرايطي که سال آينده پيش بيني تورم را داريم بودجه با يک وضعيت انبساطي نوشته شده که اين مسئله خودش تورم‌زاست. رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي هم با اشاره به تکرار تخلف دولت در لايحه بودجه 91 مبني بر تعيين نشدن سهم توليد و صنعت از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، خواستار اصلاح جدي لايحه بودجه و واقعي کردن آن پيش از تصويب در مجلس شد. سيد حسين هاشمي با اشاره به اين که در لايحه بودجه 90 دولت درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها، سهم مردم و سهم توليد و صنعت از اين درآمدها را مشخص نکرده بود، گفت: دولت امسال نيز در لايحه بودجه 91 اين تخلف خود را تکرار کرده و رقم کل درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها، سهم مردم، توليدات و صنعت از اين درآمدها را به تفکيک مشخص نکرده است.
دفاع دولتي ها
با اين تفاصيل معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در دفاع از لايحه بودجه 91 و واقعي خواندن ارقام آن با بيان رشد ۲۰ درصدي بودجه عمراني مي گويد: شرکت هاي دولتي ۷۱ درصد بودجه کشور را جذب مي‌کنند. "داوود منظور" در مورد رشد بودجه شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه ۹۱ با وجود واگذاري شرکت‌هاي دولتي گفت: علت عمده اين است که بخش عمده‌اي از خدمات دولت در حوزه زيربنايي توسط اين شرکت‌ها ارائه مي‌شود و بايد منابع آن در قانون پيش‌بيني شود و از سوي ديگر برخي از شرکت‌هايي که در فهرست واگذاري قرار دارند، به علت مشکلات واگذاري همچنان در مالکيت دولت قرار دارند. او درباره سرجمع بودجه شرکت‌هاي دولتي در لايحه ۹۱به فارس گفت: براي سال آينده ۳۶۵ هزار ميليارد تومان بودجه شرکت‌هاي دولتي در نظر گرفته شده که اين رقم از کل بودجه ۵۱۰ هزار ميليارد توماني کشور ۷۱ درصد را تشکيل مي‌دهد. وي گفت: بودجه شرکت‌هاي دولتي در قانون بودجه ۹۰ رقم ۳۵۵ هزار ميليارد تومان است که نسبت به کل بودجه ۵۰۸ هزار ميليارد توماني 8/69 درصد است و تفاوت زيادي با لايحه سال ۹۱ ندارد.
"منظور" اين منابع را قابل تحقق دانست و گفت: تحقق درآمد در بودجه امسال خيلي خوب بوده است. وي افزود: درآمدهاي نفتي در سال جاري تاکنون ۱۰۰درصد محقق شده و پيش‌بيني مي‌شود، درآمدهاي مالياتي تا پايان سال جاري بين ۹۳ تا ۹۴ درصد محقق شود. بنابراين مشکلي در تحقق سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي در بخش تملک دارايي سرمايه‌اي سال آينده وجود ندارد. وي درباره اين که برخي از نمايندگان مي‌گويند، بودجه‌هاي مناسبي براي بخش عمراني تصويب مي‌شود، اما در عمل تخصيص و پرداخت آن به طور کامل انجام نمي‌شود، گفت: عملکرد قانون بودجه در سال‌جاري نشان مي‌دهد، ميزان تخصيص اعتبارات عمراني در ۹ ماهه اول سال جاري به طور ميانگين ۶۵ درصد بوده است.
سخنگوي اقتصادي دولت بودجه سال ۹۱ را لايحه اي شفاف عنوان کرد و گفت: بودجه بسيار واقعي تهيه و تنظيم شده است. به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي ودارايي در مورد لايحه بودجه سال آينده کل کشور گفته است: بودجه ۹۱ لايحه اي شفاف دارد و تبصره هايي از بودجه براي حمايت از بخش خصوصي است. به گفته اوبودجه سال جاري ۵۱۰ هزار ميليارد تومان است در حالي که اين رقم در سال گذشته ۵۰۸ هزار ميليارد تومان بوده است؛ بر همين اساس بودجه ۹۱ کمتر از نيم درصد رشد داشته است. سخنگوي اقتصادي دولت تصريح کرده است: بودجه بخش عمومي 3/3 درصد کاهش داشته، ضمن آن که در سال جاري تملک دارايي هاي مالي نيز کمتر شده که بر اين اساس بودجه واقعي تر است. بودجه در بخش عمراني حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.
مجلس دقت کند
"حميد سعادت"عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز انتقاداتي به اين لايحه دارد وبا بيان اين که مجلس در بررسي لايحه بودجه دقت را فداي سرعت نمي‌کند، گفت: براي بررسي شخصي و ارائه پيشنهادهاي نمايندگان بايد زمان مجزايي در نظر گرفت و اگر طبق آيين نامه عمل شود، لايحه بودجه اواخر ارديبهشت‌ماه و هم زمان با پايان عمر مجلس هشتم به تصويب نهايي مي‌رسد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين که با اضافه شدن برخي موارد سقف بودجه عمومي نسبت به سال جاري افزايش خواهد يافت، گفت: با توجه به بودجه‌اي که پيشنهاد شده دولت نمي‌تواند مرحله دوم هدفمندي را اجرا کند و بايد جداگانه لايحه ارائه دهد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بر اساس بودجه‌اي که هم اکنون ارائه شده دولت نمي تواند مرحله دوم را اجرايي کند و بايد لايحه‌اي را به صورت جداگانه در اين باره ارائه کند، زيرا در قالب بودجه فعلي چيزي پيشنهاد نشده است.
وي در پاسخ به اين سؤال که آيا سقف بودجه عمومي کاهش يافته است، بيان کرد: برخي اقلام از جمله هدفمندي يارانه‌ها،منابع صندوق توسعه ملي به عنوان مؤسسه عمومي غير دولتي، واگذاري سهام براي رد ديون و ساير موارد ديگر در حال حاضر ذکر نشده و اگر ارائه شود سقف بودجه عمومي نه تنها کاهش نمي يابد بلکه افزايش خواهد يافت. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام اين که وابستگي بودجه به نفت در لايحه پيشنهادي سال آينده کاهش نيافته است، گفت: بعيد است درآمدهاي غير نفتي دولت در بودجه سال 91 به طور کامل محقق شود.
دولت لايحه دو دوازدهم بياورد
احمد توکلي عضو کميسيون برنامه و بودجه و رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت: مجلس براي بررسي لايحه بودجه ۹۱ در موعد قانوني زمان ندارد و دولت بايد بودجه دودوازدهم ارائه کند. احمد توکلي در پاسخ به اين پرسش که آيا بررسي بودجه ۹۱ تا پايان سال در مجلس نهايي مي شود؟ گفت: ما براي بررسي لايحه بودجه زمان معيني داريم و آيين‌نامه داخلي مجلس براي بررسي لايحه به نمايندگان زمان داده است.
چکيده گزارش
به گزارش خراسان،درحالي که سخنگوي اقتصادي دولت بودجه سال ۹۱ را لايحه اي «شفاف» عنوان مي کند و مدعي است که بودجه «بسيار واقعي» تهيه و تنظيم شده است ولي کميسيون ها ونمايندگان مجلس از ۵ تخلف دولت در درج نکردن درآمدها و هزينه‌ها در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ خبرمي دهند و نامشخص بودن درآمدها و هزينه‌کردهاي قانون هدفمندي يارانه ها و نامشخص بودن وضعيت درآمدهاي صندوق توسعه ملي و واگذاري‌هاي اصل ۴۴ را از اين جمله برمي شمارند. رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي لايحه بودجه ارائه شده توسط دولت به مجلس را مجموعه در هم و برهمي مي داند که از جهت نقض قوانين بودجه ريزي و رعايت نکردن قوانين حيرت آور است. اکنون تکليف چيست وچه بايد کرد؟
آفتاب: سرانجام بعد از 57 روز تاخير لايحه بودجه سال 91 کل کشور روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۹۰ در آخرين روز از مهلت قانوني توسط رئيس جمهور تقديم مجلس شد. تاخيري که باعث شده بود نمايندگان انتقادهاي زيادي را از اين نظر متوجه دولت کنند. اما به نظر مي رسد با ارائه اين لايحه نه تنها انتقادهاي نمايندگان کاهش نيافته بلکه پررنگ تر نيز شده است.
اين انتقاد ها مي تواند چند دليل کلي داشته باشد: نخست اين که زمان باقي مانده تا پايان سال براي بررسي اين لايحه که براساس تجربيات به دست آمده از لوايح پيشين، کاري فشرده، طاقت فرسا و وقت گير است براي بررسي کافي نيست ونمايندگان حتي با کار در 3 نوبت نيز براي ارتباط برقرارکردن با اين لايحه و فهم اهداف مطرح شده آن وقت کافي دراختيار نخواهند داشت. دليل ديگر به محتواي لايحه بودجه و شيوه برنامه نويسي آن مربوط مي شود و دليل ديگر نيز به همزماني بررسي لايحه بودجه با انتخابات مجلس و خواست نمايندگان فعلي براي حضور در حوزه هاي انتخاباتي و انجام فعاليت هاي لازم براي حفظ کرسي هاي قانون گذاري خود برمي گردد.
کدام بودجه نويسي؟
"احمد توکلي" رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اولين واکنش را به اين لايحه نشان مي دهد و مدعي است:چيزي که ارائه شده اصلا بودجه نيست و نه با علم نه با واقعيت و نه با قانون همخواني ندارد. او که يکي از منتقدان صريح اللهجه اقتصادي دولت در مجلس است درباره لايحه بودجه سال ۹۱ کل کشور معتقد است: لايحه بودجه اي که دولت براي سال ۹۱ به مجلس ارائه کرده مجموعه در هم و برهمي است که از جهت نقض قوانين بودجه ريزي و رعايت نکردن قوانين حيرت آور است.او در مشهد نيز با انتقاد از شيوه بودجه نويسي دولت در چند سال اخير تصريح مي کند متاسفانه در بودجه سال ۹۱ شديد تر از سال هاي پيش، دولت قوانين مربوط به قانون برنامه بودجه و قانون محاسبات عمومي را در تدوين بودجه نقض کرده و اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسي را ناديده انگاشته است.
دولت طبق قانون برنامه پنجم و قانون اساسي بايد درآمد ها و هزينه هاي خود را آشکار کند و در سر جمع بودجه بياورد اما دولت عددهايي در داخل احکام ذيل ماده واحده ده ها حکم آورده که خرج مي تراشد و درآمد معرفي مي کند که در سرجمع بودجه نيامده و باعث شده ارقام بودجه به اين شکل که ارائه شده غير واقعي باشد. توکلي درمورد بودجه يارانه ها نيز معتقد است: در اين موضوع نيز قانون رعايت نشده چون دولت ملزم شده در 4 رديف ارقام را بياورد از جمله ارقام مربوط به درآمدهاي حاصله از افزايش قيمت حامل هاي انرژي که دولت بايد برنامه خود را در اين مورد آشکارا ارائه دهد تا گرفتاري امسال در سال آينده تکرار نشود و در 3 رديف نيز بايد هزينه هايي را که در بحث هدفمند کردن يارانه ها داشته بياورد.
يکي مبلغي که بين خانوارها توزيع کرده ، ديگري سهم توليد و سوم مبلغ جبران هزينه هاي دولت که اينها را نيز نياورده و قانون را ناديده گرفته است.دولت فقط حدود ۳ ميليارد تومان در اين زمينه آورده که اين خرج جاري سازمان هدفمندي يارانه هاست نه پولي که از بابت توليد و حامل هاي انرژي دريافت مي کند. به گفته وي حتي اگر بودجه خيلي شفاف و منضبط و طبق قانون به مجلس ارائه مي شد فرصت کافي براي بررسي و تصويب آن وجود نداشت چه برسد به آن که بعد از 2 ماه از زمان قانوني مجموعه اي درهم ريخته و ناقص تحويل داد که فهمش طول مي کشد چه برسد به رسيدگي و تصويب آن! بنابراين بررسي بودجه به بعد از عيد موکول خواهد شد.
نقض سياست هاي اصل 44
"حميدرضا فولادگر" رئيس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس ونماينده اصفهان نيز در مورد لايحه بودجه 91 مي گويد: شواهد نشان مي دهد که در اين لايحه تصدي‌هاي دولتي در بخش صنعت و معدن کم نشده است . اين لايحه دولت شباهت بسيار زيادي به بودجه سال جاري دارد اما با چند تفاوت: يکي از مهم ترين تفاوت هاي لايحه بودجه سال ۹۱ با بودجه امسال اين است که حدود ۶ درصد در بودجه هاي بخش عمومي انقباضي عمل کرده است.البته در اين زمينه بودجه هاي مربوط به شرکت هاي دولتي براي سال آينده نسبت به سال جاري بيشتر در نظر گرفته شده است، به علاوه اختصاص ۲۰ درصد از بودجه شرکت هاي دولتي در حوزه هاي صنعت و معدن نسبت به سال جاري نشان مي دهد تصدي‌هاي دولتي در بخش مربوط به واگذاري شرکت هاي دولتي کم نشده است.در بخش هايي نيز مشاهده مي شود که برخي از احکام سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي نقض شده است مانند برخي از احکام بند ۸ و ماده ۲۹ و برخي از اجزاي ماده ۲۸ در موارد بسياري احکام اصل ۴۴ قانون اساسي را نقض کرده است.
از نظر اين نماينده، دولت ماده ۲۹ را به صورت کلي متوقف کرده است و اين موضوع به بخشي از ماده ۲۸ نيز مربوط مي شود. در جايي عنوان شده است که هر شرکتي که نام برده مي شود از شمول واگذاري سهام به سازمان خصوصي سازي خارج است واين موضوع به معني تغيير بخش هايي از سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي است. فولادگر همچنين معتقد است موضوع مهم وقابل تامل ديگر بودجه ۹۱ عادي بودن آن است به نحوي که براي شرايط سخت و تحريم و يا با ويژگي هاي سال جهاد اقتصادي نوشته نشده است. بودجه نسبت به سال جهاد اقتصادي بايد به ويژگي هاي تحريم توجه ويژه اي نشان مي‌داد.
به نظر اين نماينده مجلس هشتم مشکل ديگر لايحه بودجه 91 بي توجهي به کاهش 20 درصدي آن به درآمد هاي نفتي است که اين موضوع نيز نشان مي دهد با وجود واگذاري ها، هنوز تصدي‌هاي دولت کم نشده است. وي از افزايش درآمد هاي ديگر دولت از جمله از محل ماليات ها به عنوان يک امر خوب ياد مي کند اما تاکيد دارد به جاي عمق، گستردگي، سطح و شمول آن بايد افزايش يابد البته اوبي توجهي لايحه به فرارهاي مالياتي را نيز نقطه ضعف ديگر آن مي داند.
5 تخلف عمده
جعفر قادري، ديگر نماينده مجلس نيزدر گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آن چه 5 تخلف دولت در لايحه بودجه سال 1391 خواند، گفت: دولت درآمد مربوط به هدفمند کردن يارانه‌ها را که يک بخش آن بايد در بودجه عمومي دولت بيايد و بخش ديگر در قسمت بودجه شرکت‌هاي دولتي، در لايحه بودجه 1391 نياورده است. نماينده مردم شيراز افزود: بر اين اساس دولت درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را در بودجه 91 نياورده و مبالغ و بخش‌هايي را که بايد در ميان مردم و بخش توليد و صنعت توزيع شود نيز مشخص نکرده است.در حالي که درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها بايد در سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها و بودجه شرکت هاي دولتي منعکس شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه در مورد دومين تخلف دولت در لايحه بودجه گفت: دولت در لايحه بودجه سال 1391 منابعي را که به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود مشخص نکرده است. وي با بيان اين که صندوق توسعه ملي يک موسسه عمومي غيردولتي است گفت: درآمدهايي که در صندوق توسعه ملي وارد مي‌شود بايد در بودجه شرکت‌ها و موسسات عمومي دولتي منعکس شود. سخنگوي کميسيون اصل 44 قانون اساسي درباره سومين تخلف دولت گفت: منابع حاصل از واگذاري سهام شرکت هاي دولتي بايد به عنوان رد ديون در لايحه بودجه منظور شود اما اين منبع درآمدي نيز در لايحه بودجه سال 1391 منظور نشده است.
قادري تصريح کرد: در لايحه بودجه سال 91 سهم عوارض شهرداري‌ها بر مبناي قيمت بنزين 100 تومان در نظر گرفته شده است اما براساس قانون بايد عوارض شهرداري‌ها طبق آخرين تغييرات قيمت بنزين محاسبه شود که اين چهارمين تخلف دولت در تنظيم لايحه بودجه 91 است. وي درباره پنجمين تخلف دولت در تنظيم لايحه بودجه 91 گفت: دولت در لايحه بودجه مقرر کرده است ماليات حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز شود تا اين ماليات ميان مردم توزيع شود. اين در حالي است که براساس قانون ماليات بايد به دولت اختصاص يابد.
واقعيت گرايي
عزت ا... يوسفيان ملا ديگر نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در ارزيابي خود از لايحه بودجه سال آينده کل کشور گفت: مي توان گفت بودجه 91 کمي به واقعيت نزديک است. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: هر سال درصدي به بودجه سال گذشته اضافه مي شود و بايد گفت در سال هاي گذشته اين موضوع بيشتر به صورت شعاري مطرح شده و هيچ گاه محقق نمي شد و درآمدها در اين بخش مشکل داشته است.براي بودجه سال آينده مي توان گفت که دولت اوضاع را بهتر ديده و در آن واقعيت گرايي وجود دارد اما به صورت کلي حدود 3 هزار ميليارد تومان از بودجه امسال کمتر پيشنهاد شده است.
وي با تأکيد بر اين موضوع که دولت در تدوين لايحه بودجه تورم و واقعيت را ديده و توجهات بيشتري به اين بخشها شده است، بيان داشت: اين موضوع نشان مي دهد دولت مي خواهد به دنبال واقعيات برود. اين نماينده مجلس گفت: يک نشانه واقعي تر شدن لايحه بودجه اين است که دولت هر سال طرح هاي بي حساب و کتاب جديدي را که داراي هزينه هاي بسيار بالا بود، پيشنهاد مي کرد اما در لايحه بودجه سال 91 بر تکميل طرح هاي قديمي تر تأکيد شده است که اين موضوع از دولت جاي تشکر دارد.
نبود شفافيت
سخنگوي فراکسيون اقليت مجلس نيز گفت: اعضاي اين فراکسيون اعلام کرده اند که لايحه بودجه شفافيت لازم را ندارد و از سوي ديگر بسياري از اعداد و ارقام آن واقعي نيست. داريوش قنبري افزود: در شرايطي که سال آينده پيش بيني تورم را داريم بودجه با يک وضعيت انبساطي نوشته شده که اين مسئله خودش تورم‌زاست. رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي هم با اشاره به تکرار تخلف دولت در لايحه بودجه 91 مبني بر تعيين نشدن سهم توليد و صنعت از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، خواستار اصلاح جدي لايحه بودجه و واقعي کردن آن پيش از تصويب در مجلس شد. سيد حسين هاشمي با اشاره به اين که در لايحه بودجه 90 دولت درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها، سهم مردم و سهم توليد و صنعت از اين درآمدها را مشخص نکرده بود، گفت: دولت امسال نيز در لايحه بودجه 91 اين تخلف خود را تکرار کرده و رقم کل درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها، سهم مردم، توليدات و صنعت از اين درآمدها را به تفکيک مشخص نکرده است.
دفاع دولتي ها
با اين تفاصيل معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در دفاع از لايحه بودجه 91 و واقعي خواندن ارقام آن با بيان رشد ۲۰ درصدي بودجه عمراني مي گويد: شرکت هاي دولتي ۷۱ درصد بودجه کشور را جذب مي‌کنند. "داوود منظور" در مورد رشد بودجه شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه ۹۱ با وجود واگذاري شرکت‌هاي دولتي گفت: علت عمده اين است که بخش عمده‌اي از خدمات دولت در حوزه زيربنايي توسط اين شرکت‌ها ارائه مي‌شود و بايد منابع آن در قانون پيش‌بيني شود و از سوي ديگر برخي از شرکت‌هايي که در فهرست واگذاري قرار دارند، به علت مشکلات واگذاري همچنان در مالکيت دولت قرار دارند. او درباره سرجمع بودجه شرکت‌هاي دولتي در لايحه ۹۱به فارس گفت: براي سال آينده ۳۶۵ هزار ميليارد تومان بودجه شرکت‌هاي دولتي در نظر گرفته شده که اين رقم از کل بودجه ۵۱۰ هزار ميليارد توماني کشور ۷۱ درصد را تشکيل مي‌دهد. وي گفت: بودجه شرکت‌هاي دولتي در قانون بودجه ۹۰ رقم ۳۵۵ هزار ميليارد تومان است که نسبت به کل بودجه ۵۰۸ هزار ميليارد توماني 8/69 درصد است و تفاوت زيادي با لايحه سال ۹۱ ندارد.
"منظور" اين منابع را قابل تحقق دانست و گفت: تحقق درآمد در بودجه امسال خيلي خوب بوده است. وي افزود: درآمدهاي نفتي در سال جاري تاکنون ۱۰۰درصد محقق شده و پيش‌بيني مي‌شود، درآمدهاي مالياتي تا پايان سال جاري بين ۹۳ تا ۹۴ درصد محقق شود. بنابراين مشکلي در تحقق سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي در بخش تملک دارايي سرمايه‌اي سال آينده وجود ندارد. وي درباره اين که برخي از نمايندگان مي‌گويند، بودجه‌هاي مناسبي براي بخش عمراني تصويب مي‌شود، اما در عمل تخصيص و پرداخت آن به طور کامل انجام نمي‌شود، گفت: عملکرد قانون بودجه در سال‌جاري نشان مي‌دهد، ميزان تخصيص اعتبارات عمراني در ۹ ماهه اول سال جاري به طور ميانگين ۶۵ درصد بوده است.
سخنگوي اقتصادي دولت بودجه سال ۹۱ را لايحه اي شفاف عنوان کرد و گفت: بودجه بسيار واقعي تهيه و تنظيم شده است. به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي ودارايي در مورد لايحه بودجه سال آينده کل کشور گفته است: بودجه ۹۱ لايحه اي شفاف دارد و تبصره هايي از بودجه براي حمايت از بخش خصوصي است. به گفته اوبودجه سال جاري ۵۱۰ هزار ميليارد تومان است در حالي که اين رقم در سال گذشته ۵۰۸ هزار ميليارد تومان بوده است؛ بر همين اساس بودجه ۹۱ کمتر از نيم درصد رشد داشته است. سخنگوي اقتصادي دولت تصريح کرده است: بودجه بخش عمومي 3/3 درصد کاهش داشته، ضمن آن که در سال جاري تملک دارايي هاي مالي نيز کمتر شده که بر اين اساس بودجه واقعي تر است. بودجه در بخش عمراني حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.
مجلس دقت کند
"حميد سعادت"عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز انتقاداتي به اين لايحه دارد وبا بيان اين که مجلس در بررسي لايحه بودجه دقت را فداي سرعت نمي‌کند، گفت: براي بررسي شخصي و ارائه پيشنهادهاي نمايندگان بايد زمان مجزايي در نظر گرفت و اگر طبق آيين نامه عمل شود، لايحه بودجه اواخر ارديبهشت‌ماه و هم زمان با پايان عمر مجلس هشتم به تصويب نهايي مي‌رسد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين که با اضافه شدن برخي موارد سقف بودجه عمومي نسبت به سال جاري افزايش خواهد يافت، گفت: با توجه به بودجه‌اي که پيشنهاد شده دولت نمي‌تواند مرحله دوم هدفمندي را اجرا کند و بايد جداگانه لايحه ارائه دهد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بر اساس بودجه‌اي که هم اکنون ارائه شده دولت نمي تواند مرحله دوم را اجرايي کند و بايد لايحه‌اي را به صورت جداگانه در اين باره ارائه کند، زيرا در قالب بودجه فعلي چيزي پيشنهاد نشده است.
وي در پاسخ به اين سؤال که آيا سقف بودجه عمومي کاهش يافته است، بيان کرد: برخي اقلام از جمله هدفمندي يارانه‌ها،منابع صندوق توسعه ملي به عنوان مؤسسه عمومي غير دولتي، واگذاري سهام براي رد ديون و ساير موارد ديگر در حال حاضر ذکر نشده و اگر ارائه شود سقف بودجه عمومي نه تنها کاهش نمي يابد بلکه افزايش خواهد يافت. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام اين که وابستگي بودجه به نفت در لايحه پيشنهادي سال آينده کاهش نيافته است، گفت: بعيد است درآمدهاي غير نفتي دولت در بودجه سال 91 به طور کامل محقق شود.
دولت لايحه دو دوازدهم بياورد
احمد توکلي عضو کميسيون برنامه و بودجه و رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت: مجلس براي بررسي لايحه بودجه ۹۱ در موعد قانوني زمان ندارد و دولت بايد بودجه دودوازدهم ارائه کند. احمد توکلي در پاسخ به اين پرسش که آيا بررسي بودجه ۹۱ تا پايان سال در مجلس نهايي مي شود؟ گفت: ما براي بررسي لايحه بودجه زمان معيني داريم و آيين‌نامه داخلي مجلس براي بررسي لايحه به نمايندگان زمان داده است.
چکيده گزارش
به گزارش خراسان،درحالي که سخنگوي اقتصادي دولت بودجه سال ۹۱ را لايحه اي «شفاف» عنوان مي کند و مدعي است که بودجه «بسيار واقعي» تهيه و تنظيم شده است ولي کميسيون ها ونمايندگان مجلس از ۵ تخلف دولت در درج نکردن درآمدها و هزينه‌ها در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ خبرمي دهند و نامشخص بودن درآمدها و هزينه‌کردهاي قانون هدفمندي يارانه ها و نامشخص بودن وضعيت درآمدهاي صندوق توسعه ملي و واگذاري‌هاي اصل ۴۴ را از اين جمله برمي شمارند. رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي لايحه بودجه ارائه شده توسط دولت به مجلس را مجموعه در هم و برهمي مي داند که از جهت نقض قوانين بودجه ريزي و رعايت نکردن قوانين حيرت آور است. اکنون تکليف چيست وچه بايد کرد؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید